إي اف چي القابضة تحقق أداء تشغيلي قوي، انعكس في النتائج المالية خلال الربع الأول من عام 2025

أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت الإيرادات 5.6 مليار جنيه وهو تراجع بمعدل سنوي 34٪ مقارنة بنتائج الربع الأول من عام 2024. ويأتي ذلك التراجع بسبب الارتفاع الاستثنائي في أرباح فروق العملة الأجنبية لمستويات قياسية في الربع الأول من عام 2024، وذلك على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة في أرباح فروق العملة. وباستثناء تأثير أسعار صرف العملات الأجنبية، نجحت المجموعة في تحقيق أداء غير مسبوق في جميع قطاعات الأعمال، مما يعكس قوة ومرونة عملياتها التشغيلية. وفي حالة استبعاد أرباح فروق العملة خلال فترتي الربع الأول من عام 2024 و2025، كانت سترتفع إيرادات المجموعة بنسبة سنوية 31٪، وهو ما يؤكد الأداء القوي للشركة والنمو المنتظم لأنشطتها الرئيسية، والذي انعكس في النمو القوي لإيرادات قطاعات الأعمال الثلاثة، وعلى رأسها بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، ويليهما البنك التجاري، بنك نكست.
وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 29٪ ليصل إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك على خلفية انخفاض رواتب الموظفين، والمخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة رواتب الموظفين إلى إيرادات المجموعة 37٪ خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 41٪ خلال الفترة نفسها من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تراجع صافي الأرباح التشغيلية وصافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 41٪ لكل منهما، وقد صاحب ذلك انخفاض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 34٪ ليصل إلى 1.2 مليار جنيه.
وفي هذا السياق أشاد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بالنتائج المالية للمجموعة خلال الربع الأول من عام 2025، والتي تعكس قوة ومرونة أداء قطاعات الأعمال الثلاثة ونجاح خططها التوسعية بالأسواق الإقليمية، حتى عند مقارنتها بالأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال الفترة نفسها من عام 2024. الانخفاض في الإيرادات وصافي الربح على أساس سنوي يرجع بشكل كبير إلى ارتفاع أرباح فروق العملة، بالإضافة إلى تسجيل أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات على خلفية تحرير سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية والذي شهد فقدان الجنيه المصري لأكثر من نصف قيمته في مارس 2024 مقابل الدولار الأمريكي. وأضاف عوض أن الأداء المالي للمجموعة خلال الربع الأول من 2025 عند تعديل النتائج لاستبعاد هذه البنود الاستثنائية، يعكس النمو القوي الذي أحرزته جميع القطاعات التشغيلية وقدراتها الاستثنائية على مواصلة مسيرة النمو. كما أشاد عوض بجهود قطاع إدارة الأصول في زيادة حجم الأصول المُدارة، فضلًا عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ مجموعة من الصفقات الكبرى خلال الربع الأول من العام الجاري، بما في ذلك إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «نايس ون بيوتي» في السوق المالية السعودية (تداول)، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للغاز» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهو ما أثمر عن ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة باعتبارها الشريك الاستراتيجي لأكبر العملاء بالمنطقة.
وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، فقد بدأت إي اف چي هيرميس العام بأداء قوي، وذلك على خلفية النمو الملحوظ في إيرادات كلٍ من قطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والاستثمار المباشر وإدارة الأصول. ومع ذلك، تأثر هذا النمو بتراجع الإيرادات السنوية لأنشطة الخزانة، مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي، والتي شهدت زيادة قياسية لإيرادات هذه الأنشطة في ضوء تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية. وقد صاحب ذلك تراجع إيرادات إي إف چي هيرميس بنسبة سنوية 54٪ لتسجل 2.9 مليار جنيه، غير أنه في حالة استبعاد أرباح فروق العملة الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2024 و2025، كانت سترتفع إيرادات بنك الاستثمار بنسبة سنوية 31٪. جدير بالذكر أن إيرادات أنشطة الخزانة تراجعت بمعدل سنوي 91% لتسجل 418 مليون جنيه، بينما ارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 46٪ لتصل الى 2 مليار جنيه، فيما شهدت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر وإدارة الأصول نموًا بنسبة سنوية 50% لتسجل 449 مليون جنيه. انخفضت المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليار جنيه مصري، بسبب رواتب الموظفين، والمخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، ورغم ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك، سجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 652 مليون جنيه، وهو انخفاض بنسبة سنوية 54٪، في ظل تراجع إيرادات أنشطة الخزانة.
كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي ، إي اف چي فاينانس في تحقيق أداء مالي قوي، حيث بلغت الإيرادات 1.3 مليار جنيه، وهو نمو بمعدل سنوي 23٪، مدعومة بارتفاع الإيرادات التي حققتها شركتا تنميه وڤاليو وبرغم المكاسب الناتجة عن أرباح فروق العملة الأجنبية المسجلة بالفترة نفسها من عام 2024 بشكل رئيسي من قبل منصة التأجير التمويلي والتخصيم، إي اف چي للحلول التمويلية. وقد تمكنت شركة تنميه من تحقيق إيرادات قوية بفضل جهودها التوسعية، حيث شهدت محفظة أعمالها زيادة بمعدل سنوي 36٪، وهي زيادة قدرها 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. أما بالنسبة لشركة ڤاليو، فقد بلغت قيمة القروض الجديدة الممنوحة للعملاء 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، وهي زيادة سنوية بواقع 61٪. وعلى صعيد المصروفات التشغيلية، فقد ارتفعت بمعدل سنوي 12٪ إلى 900 مليون جنيه، مدفوعة بارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى، ومهيمنة على المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. فيما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بأكثر من الضعف، ليصل إلى 297 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 108٪، وذلك على خلفية تحسن مستويات الربحية بجميع القطاعات التشغيلية.
ومن ناحية أخرى، واصل البنك التجاري، بنك نكست أداءه القوي مع التركيز على تنمية محفظة أعماله، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 11٪ لتصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع صافي الدخل من الفائدة، نظرًا لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2024، بالإضافة إلى نمو الأصول المُدرة للفائدة. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بمعدل سنوي 19٪ لتبلغ 624 مليون خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بشكل أساسي بارتفاع الرواتب، فضلاً عن ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 5٪ إلى 498 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 (علمًا بأن حصة المجموعة تبلغ 255 مليون جنيه)، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض الارتفاع الملحوظ في المصروفات.
وفي الختام، أشاد عوض بالأداء القوي لقطاع الوساطة في الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2025، ولا سيما في الأسواق التي تعمل بها المجموعة في كلٍ من الكويت والإمارات، حيث بدأت المجموعة في جني ثمار خطة التوسع الجغرافي الاستراتيجي التي تتبناها. وأضاف عوض أن بنك نكست سيواصل التوسع بمحفظة أعماله عبر عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ صفقات قوية، بما يساهم في دعم مسيرة النمو وتحقيق مردود إيجابي على المدى البعيد. وفي قطاع الاستثمار المباشر، نحن فخورون بالإبلاغ عن أول رسوم إدارية خلال ربع السنة الأول من صندوق التعليم السعودي - وهو إنجاز رئيسي في قصة توسعنا الإقليمية. كما أشار عوض أن منصّة التمويل غير المصرفي تستمر في تقديم حلول مالية شاملة لجميع العملاء، بدءًا من الأفراد إلى الشركات بجميع أحجامها. وأوضح عوض أن التقدم نحو إدراج شركة ڤاليو بالبورصة المصرية هي علامة فارقة في مسيرة نجاحها بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، باعتبارها من الشركات الرائدة في هذا المجال، كما يعكس مسار نموها القوي بمصر ويرسخ مكانتها كأفضل مقدمي الخدمات المالية الابتكارية. بالإضافة إلى ذلك، أكد عوض أن شركة تنميه تواصل تحقيق أداء استثنائي ونتائج قوية خلال العام في قطاعها. واستشراقًا للمستقبل، صرح عوض أن المجموعة تلتزم بتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، وتعزيز تواجدها الإقليمي، وتعظيم القيمة المستدامة للمساهمين.
للاطلاع على تقرير النتائج المالية خلال الربع الأول من عام 2025 وتعليق الإدارة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.
عن مجموعة إي اف چي القابضة:
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد
وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست ، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم السيارات

منذ ساعة واحدة

• عالم السيارات

إيلون ماسك: 'ما حدا بيصير مدير تنفيذي لتسلا إلا إذا مُت'

في تصريح مثير جديد، أكد إيلون ماسك خلال منتدى قطر الاقتصادي أنه لا ينوي التخلي عن منصبه في تسلا في أي وقت قريب، قائلاً: 'ما في مدير تنفيذي جديد لتسلا إلا إذا مُت.' هذه العبارة قد تكون صادمة للبعض، لكنها تعكس رغبة ماسك الواضحة في الحفاظ على قبضته الحديدية على شركة السيارات الكهربائية الرائدة. التحكم الكامل في مستقبل تسلا يسعى ماسك لرفع حصته في تسلا من 12.77% إلى 25%، بهدف تأمين 'سيطرة معقولة' على مستقبل الشركة ومنع الإطاحة به من قِبل المستثمرين النشطاء. بحسب تصريحه: 'الموضوع مش مال، الموضوع هو ضمان مستقبل الشركة. 25% بتعطيني تحكم كافي، بدون ما أكون ديكتاتور.' تأتي هذه التصريحات وسط تقارير تفيد بأن مجلس إدارة تسلا بدأ بمراجعة أسماء محتملة لخلافته، في ظل قلق البعض من تفرغه للسياسة وتورطه الكبير مع الرئيس ترامب. مع ذلك، نفت تسلا وماسك صحة هذه التقارير، مؤكدين أن ماسك باقٍ في منصبه. ماسك: 'راح خفف الإنفاق السياسي' في تطور آخر، أشار ماسك إلى أنه سيُقلّل من إنفاقه السياسي خلال الفترة المقبلة، بعد أن أنفق نحو 300 مليون دولار لدعم حملة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض. وقال: 'إذا شفت سبب مقنع، بصرف. بس حالياً، ما شايف سبب.' الجدير بالذكر أن ماسك قاد تسلا من شركة ناشئة مغمورة إلى واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم من حيث القيمة السوقية، وشهدت الشركة توسعاً هائلاً خلال السنوات الأخيرة تحت قيادته. خلاصة: إيلون ماسك يؤكد بقاءه في منصبه لخمس سنوات على الأقل. يسعى لرفع حصته في تسلا إلى 25% لتأمين نفوذه. تقارير عن بحث مجلس الإدارة عن بديل محتمل، تم نفيها. تقليص الإنفاق السياسي بعد موجة جدل واسعة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

انضمام سلطة التسجيل في «أبوظبي العالمي» لمجموعة عمل تابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) عن انضمامها رسمياً إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين(IFIAR)، لتكون بذلك العضو الوحيد في المجموعة من منطقة الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بعد إعلانها سابقاً عن حصولها على العضوية الكاملة للمنتدى مطلع العام 2024، لتصبح العضو السادس والخمسين. يذكر أن سلطة التسجيل هي الجهة المختصة بالإشراف على أعمال التدقيق في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتشمل مسؤولياتها تطبيق الإجراءات التنظيمية المناسبة على شركات التدقيق والجهات المعنية إذا لزم الأمر، حيث انضمت سلطة التسجيل إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ مع أبرز الجهات التنظيمية المعنية بالتدقيق من أنحاء العالم، بما في ذلك مجلس التقارير المالية في المملكة المتحدة، ومجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهيئة الخدمات المالية/هيئة المحاسبين القانونيين المعتمدين، ومجلس الرقابة على التدقيق في اليابان. وتأسست مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين عام 2013، وتهدف إلى تعزيز جهود التنسيق في مجال تنفيذ إجراءات التدقيق، بما في ذلك التحقيقات، للمساهمة في حماية أصحاب المصلحة، وتحسين جودة التدقيق. وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «باعتبار أبوظبي العالمي (ADGM) من أسرع المراكز المالية نمواً في المنطقة من حيث عدد شركات التدقيق، والجهات التي تخضع للتدقيق، فإن وجود إطار تنظيمي قوي للتدقيق يُعد ضرورياً لدعم منظومة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وضمان حمايتهم، لذلك تلتزم سلطة التسجيل بتعزيز تبادل المعلومات التنظيمية، وتحسين تدفق المعلومات بين السلطات، وتوطيد علاقتها بالجهات التنظيمية الدولية. وإننا على يقين بأن انضمامنا إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين سيسهم بلا شك في إيجاد منصة لتبادل المعرفة والمعلومات، ما يتيح اتخاذ إجراءات رقابية أكثر سرعة وفاعلية». وقالت إليزابيث باريت، رئيس مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين: «بالنيابة عن مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين، يسعدني أن أرحب بأبوظبي العالمي (ADGM) عضواً في المجموعة، وبتوسيع نطاق الاختصاص القضائي والرؤى، التي سيجلبها ذلك لصالح جميع أعضاء المنتدى».

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

10 مليارات درهم تمويلات يخصصها "أبوظبي الأول" لقطاع الصناعة

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن تجديد شراكته الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبر مذكرة تفاهم جديدة تعزز دور البنك المحوري في دفع مسيرة التحوّل الصناعي في دولة الإمارات. وتم توقيع الاتفاقية رسمياً هذا الأسبوع على هامش منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تختتم أعماله اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ليصل بذلك إجمالي التمويل الذي التزم البنك بتخصيصه للقطاع الصناعي إلى 10 مليارات درهم منذ يونيو 2023. وتأتي الخطوة بعد وفاء البنك بالتزامه السابق قبل الموعد المحدد، حيث تعهد بموجب الاتفاقية الموقعة عام 2023 بتخصيص 5 مليارات درهم للقطاع وامتداداً لهذا الإنجاز، يعتزم البنك تقديم تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات درهم عبر حلوله التنافسية والمرنة، والرامية إلى دعم وتمكين الشركات الصناعية في مختلف مراحل النمو، بدءاً من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى كبرى الشركات الصناعية، مع التركيز بشكل خاص على الابتكار والاستدامة واعتماد التقنيات المتقدمة. وقع مذكرة التفاهم الجديدة كلّ من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفهد الشاعر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي وممثلين عن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة بنك أبوظبي التجاري وويو بنك. منظومة قوية ويعكس الإنجاز التزام بنك أبوظبي الأول بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأهداف مبادرة "اصنع في الإمارات"، كما يهدف التمويل الإضافي إلى جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى القطاع، والمساهمة في بناء منظومة صناعية قوية وقادرة على مواكبة تغيرات المستقبل، إلى جانب دعم الجهود المشتركة للترويج للاستثمارات الصناعية في المنطقة. الشركات الصغيرة وأكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة وشركائها الاستراتيجيين مستمرون في تحفيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، من خلال الممكنات والحوافز والفرص المقدمة لدعم بيئة الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات نمو القطاع، حيث بلغت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 210 مليارات درهم نهاية 2024. وأضاف: يمثل عنصر الممكنات التمويلية أحد أهم ركائز تعزيز هذا النمو، وتأتي هذه الاتفاقيات مع الجهات التمويلية في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمثل هذه الشراكات مع مؤسسات التمويل الوطنية نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. الأجندة الاقتصادية وقالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: "يعكس تعهد بنك أبوظبي الأول بتقديم تمويلات إضافية مدى حرصه والتزامه بدعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات ورؤيتها الطموحة للقطاع الصناعي. لقد شهدنا إقبالا كبيرا من رواد الأعمال والشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، للإستفادة من التمويل الذي تم توفيره في العام الماضي الأمر الذي يعكس حيوية هذا القطاع وإمكاناته الواعدة وقوة شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة." وأضافت : "سنواصل جهودنا لتوفير حلول تمويلية ذكية ومستدامة يمكن الحصول عليها بسهولة، لمساعدة الشركات على التوسع والابتكار والمساهمة الفاعلة في مستقبل القطاع الصناعي في الدولة. ونفخر بدعمنا لرؤية مبادرة اصنع في الإمارات ودورنا المحوري المساهم في تسريع وتيرة التقدم والنمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لمختلف فئات الشركات."