تضامن عربي مع لبنان في قمة بغداد: القرار 1701 والالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة
طغت على المشهد الداخلي المواقف الثابتة من الواقع اللبناني سواء تلك التي أطلقتها القمة العربية في بغداد والزعماء المشاركون فيها أو تلك التي جاءت على لساني رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الموجود في روما لحضور حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر ورئيس الحكومة نواف سلام في ترؤسه وفد لبنان إلى قمة بغداد.
وتميزت الفقرة المتعلقة بلبنان في البيان الختامي لقمة بغداد بتشجيع الكيانات السياسية على التفاهم وجاء فيها :"نؤكد دعمنا الدائم للجمهورية اللبنانية في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحماية حدودها المعترف بها دوليا بوجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادتها، ونرحب بالانتخابات البلدية، ونشجع جميع الكيانات السياسية على التفاهم والابتعاد عن لغة الاقصاء، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
ونؤكد ضرورة تطبيق الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية بجميع بنوده، والالتزام بقرار مجلس الامن رقم 1701 بكامل مندرجاتهِ، وإدانة الخروقات
الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والتضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم جهودها في عودة النازحين السوريين إلى بلادهم".
وقد نال لبنان حيزا بارزا في كلمات الزعماء ورؤساء الوفود العرب في قمة بغداد وكلها صبت في إطار التشديد على استكمال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالسيادة اللبنانية.
كلمة لبنان خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التي ألقاها رئيس الحكومة نواف سلام تميزت بمواقف حازمة إذ أكد أن "لبنان افتتح صفحة جديدة بتاريخه عبر فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وامتلاك قرار الحرب والسلم". وأضاف: "الدولة اللبنانية تعمل على تنفيذ القرار 1701 بشكلٍ كامل حرصا على الشرعية الدولية وإعادة الإعمار وندعو إلى ضغط دولي على إسرائيل للانسحاب من أراضينا". وتابع سلام: "ندين بشدة السياسة الإسرائيلية التي تتمادى بسبب غياب المحاسبة ونؤكد دعمنا الثابت لفلسطين ولمبادرة السلام العربية ونؤكد رفض أي محاولات لتهجير أو توطين الفلسطينيين في بلد آخر". وأشار إلى أن "رفع العقوبات عن سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان". أضاف: "مستعدون للتعاون مع السلطات السورية لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم ونسعى إلى ضبط الحدود مع سوريا ونكرر ترحيب لبنان بقرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب على رفع العقوبات عن سوريا".
وخلال القمة أعلن رئيس الوزراء العراقي "تقديم مبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، و20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة". وشدد على "أننا ندعم وقف إطلاق النار في لبنان وكل ما يؤدي إلى استقرار هذا البلد العربي الشقيق".
وأضافت مصادر السرايا ل" نداء الوطن" أنّه إلى جانب الاجتماعات الرسمية، سُجّلت خلوات جانبية لم يعلن عنها رسمياً، عقدها الرئيس سلام مع كلّ من وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم، وقد أبدوا جميعاً استعداد بلدانهم لمساندة لبنان والوقوف إلى جانبه
الفاتيكان
ويشارك رئيس الجمهورية جوزاف عون والسيدة الأولى نعمت عون، اليوم الأحد، في ساحة القديس بطرس، بمراسم تولية البابا لاوون الرابع عشر الذي سيترأس القداس الأول في حبريته.
وعشية حفل التنصيب، عقد الرئيس عون سلسلة اجتماعات في روما، شملت الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، وسمع منهما حرص بلادهما والتزامها القوي بدعم لبنان وجيشه وشعبه، مؤكّدين على الدور الذي لا غنى عنه الذي تؤديه الكتيبة الإيطالية ضمن قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.
وقال الرئيس عون في تصريح له بعيد وصوله: "يشرفني أن أعود إلى الكرسي الرسولي، بعد مشاركتي سابقًا في وداع قداسة البابا فرنسيس، لأشهد لحظة تاريخية جديدة مع افتتاح حبرية قداسة البابا لاوون الرابع عشر. إن هذه العودة، في جوهرها، ليست مجرد مشاركة بروتوكولية، بل تأكيدٌ على الروابط العميقة والعلاقة الراسخة التي تجمع لبنان والكرسي الرسولي".
وأضاف: "نحن هنا اليوم، في هذه اللحظة التاريخية، نؤكد أن لبنان، بتنوعه الطائفي والمذهبي، سيبقى مؤمنا أكثر من أي وقت مضى، وعلى الرغم من كل التحديات التي يواجهها، برسالته التاريخية في الحرية والتعددية، على ما أشار إليه البابا القديس يوحنا بولس الثاني. كما أنه سيبقى نموذجًا يُحتذى به، مؤكدًا للعالم أن الحوار ليس شعارا، بل هو مسيرةٌ تحتاج إلى إرادة صلبة جوهرها أن الكرامة والعدالة والسلام ليست امتيازات، بل حقوقٌ لكل إنسان، بغض النظر عن دينه أو هويته".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 36 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن
منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية". خضر حسان- المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
سلام في مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم": الحكومة تعمل على حصر السلاح بيد الدولة
استضاف بيت المحامي - بيروت النسخة الأولى من مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم"، الذي دعا إليه مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت liac - bba ويستمر يومي 21 و22 أيار. وألقى كلمات الافتتاح كل من وزير العدل عادل نصار، وزير الاعلام المحامي بول مرقص ونقيب المحامين في بيروت فادي مصري، كما ألقى الكلمة الرئيسية رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام. رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن الحكومة الجديدة تعمل على بناء مستقبل لبنان الجديد وملتزمة العمل على إنجاز التحول الرقمي في المؤسسات الرسمية، كما تعمل على إعادة بناء الثقة بلبنان. وشدد على أن الحكومة تعمل على تطوير مطار بيروت الدولي وطريق المطار كما تعمل على إعادة تشغيل مطار ثان وهو مطار القليعات اضافة الى ذلك تعمل على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإيقاف الخروقات الاسرائيلية وإنهاء الاحتلال. وزير العدل عادل نصار أكد أن لبنان يمتلك جميع المكونات اللازمة للعب الدور الأساسي في هذا المجال على الصعيد الوطني والدولي وعلينا كوزارة العدل ان نساهم في تطوير التحكيم. ورأى نصار أن الملاحظة الأولى حتى لو كان التحكيم الوسيلة البديلة عن القضاء للنزاع فلا يجب غض النظر عن القضاء، فإذا كان مطلوب التعاون بين القاضي والمحكم يجب أن يحصل ذلك، أما الملاحظة الثانية فهي أنه يجب على لبنان أن يلعب دورًا مهمًا في التحكيم لأنه يتمتع بطاقات داخلية. وسأل نصار: "هل من المستحب أن نضع معايير معينة من أجل الحكم المطلق؟ هل من المتسحب أن نضع إجراءات صارمة من أجل التحكيم؟" وزير الاعلام بول مرقص قال بدوره إن تنظيم المؤتمر في العدلية هو اعلان واضح عن ايماننا العميق بقدرة لبنان رغم الصعوبات على النهوض مجددًا مستندًا على إرث قانوني عميق وبيئة معرفية ونقابات المهن الحرة وفي طليعتها نقابة المحامين في بيروت والمجتمع الدولي. وأشار مرقص إلى أن التحكيم خيار حضاري يعزّز ثقة المستثمرين بالبلد ونسعى لتكون بيروت عاصمة للتحكيم في المنطقة، لافتًا إلى أن التحكيم والإعلام يلتقيان في نشر ثقافة العدل والحوار والتحكيم بحاجة الى بيئة ثقافية تكرس الإيمان به وهنا دور التثقيف من خلال الاعلام. وشدد مرقص على أن نقابة المحامين مدرسة في الحفاظ على الحقوق والحريات وأثبتت أن المحاماة رسالة. نقيب المحامين في بيروت فادي مصري أكد أن الأزمات العاتية التي عصفت بلبنان لن تنجح في كسر أم الشرائع وليّ ذراع القانون معربًا عن افتخاره في أن تُقام في رحاب النقابة اكبر فعالية قانونية. وقال مصري: "بالعودة الى التحكيم في لبنان والعالم لم يكن وليد صدفة بل مواكبة للعولمة ومعالجة فعلية للمشاكل التجارية والقانونية فكانت الحاجة الى عدالة فاعلة تساعد المتنازعين على حساب حقهم بسرعة غير متوفرة لدى للقضاء العدلي وتساعد القضاء في البت بالقضايا العالقة". وشدد مصري على ان اهمية هذا الحدث وطنية لانها مساهمة حقيقية في مسيرة النهوض وحقوقية لأنها تضع مدماكًا أول للعمارة اللبنانية وتؤكد على دور النقابة في خلق الديناميكية القانونية ومواكبتها وإنجاحها. ولفت المصري إلى أن أهمية هذا الحدث وطنية ومهمة في طريق النهوض وتؤكد على دور نقابة المحامين ووجود الرئيس سلام بيننا يضفي على أيام التحكيم هيبة وهالة ورسالة. وتمنى المصري التوفيق للمؤتمرين على أعمالهم وأبحاثهم، مقدرًا جهود الهيئة التنظيمية.
بوابة اللاجئين
منذ ساعة واحدة
- بوابة اللاجئين
الفصائل واللجان الشعبية تطالب بتسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد
أصدرت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة الشمال اللبناني بيانًا، جدّدت فيه مطالبها بتسريع وتيرة إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ووضع حد لمعاناة آلاف العائلات التي لا تزال تنتظر العودة إلى منازلها، داعيةً وكالة "أونروا" إلى تحمّل كامل مسؤولياتها وإيجاد حلول جذرية للعائلات المنكوبة، وذلك في الذكرى الثامنة عشرة لنكبة المخيم. وطالب البيان بالإسراع في استكمال الإعمار ووقف حالة التلكؤ والتأخير التي فاقمت الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، لا سيّما في الجزء الجديد من المخيم، حيث لا تزال منازل مئات العائلات مهدّمة منذ 18 عاماً. وشددت الفصائل واللجان على ضرورة أن تقدم "أونروا" خطة إغاثة وإيواء شاملة ومستدامة، تشمل الخدمات الأساسية للعائلات المتضررة، داعيةً إلى حل عادل لعمال الآثار، والتعويض على المتضررين، ورفع بدل الإيجار للعائلات التي لم يعمّر لها حتى الآن، إلى جانب إيجاد حلول للعائلات المقيمة في المشاعات بانتظار تسوية أوضاعها. وطالب البيان الدول المانحة بتوفير الـ27 مليون دولار المتبقية لاستكمال الإعمار بشكل نهائي، مؤكدًا رفضه المطلق لأي مشاريع توطين أو تهجير جديد للاجئين الفلسطينيين، ومجدّدًا التمسك بحق العودة إلى فلسطين باعتباره حقًا ثابتًا غير قابل للتصرف أو السقوط بالتقادم. وفي هذا السياق، وجّهت الفصائل نداءً إلى القوى اللبنانية والفلسطينية والدولية لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخصوصًا في ما يتعلق بحق العمل والتملّك، والتضامن من أجل إنهاء ملف إعمار مخيم نهر البارد. كما دعا البيان إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل المشترك لحماية المخيمات وصون كرامة اللاجئين، حتى تتحقق العودة. وختمت الفصائل واللجان بيانها بالتأكيد على أن "نهر البارد لم يكن مجرد مخيم، بل رمزٌ لصمود شعبنا، وسيبقى كذلك حتى تعود الأرض لأصحابها وتتحقق العدالة"، موجّهين التحية إلى أرواح الشهداء، وإلى صمود أهالي المخيم في وجه الإهمال والنسيان. ولا تزال نكبة مخيم نهر البارد، التي حلّت عام 2007 إثر المعارك التي شنها الجيش اللبناني ضد مسلحي مجموعة "فتح الإسلام" الذين اتخذوا من المخيم مقرًا لهم آنذاك، تلقي بظلالها الثقيلة على حياة السكان، في ظل عدم استكمال عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة مئات العائلات التي تعيش في ظروف من الضياع، نتيجة عدم استكمال بناء منازلهم، فضلًا عن تقليصات "أونروا" في بدلات الإيجار والخدمات الأساسية الأخرى. اقرأ/ي أيضا: 18 عامًا على نكبة مخيم نهر البارد.. المعاناة مستمرة في ظل عدم اكتمال الإعمار بوابة اللاجئين الفلسطينيين
