اعتماد ترخيص 32 منشأة اجتماعية جديدة في الشارقة

في إطار جهودها لتنظيم القطاع الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ممثلة بإدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، عن منح تصاريح لـ 32 منشأة اجتماعية جديدة في الإمارة، بهدف توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، وتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للضرر.
تعزيز جودة الخدمات التأهيلية
وأوضحت خلود النعيمي، مدير إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، أن الدائرة تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في نوعية الخدمات المقدمة من خلال تشجيع الاستثمار في المجالات الاجتماعية، مشيرة إلى أن المنشآت الجديدة تُقدم خدمات متنوعة مثل أنشطة التربية الخاصة لذوي الإعاقة، وجلسات تأهيلية تربوية فردية، وخدمات لصعوبات التعلم الإنمائي والأكاديمي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم الدعم للفئات المستفيدة.
إدخال أنشطة جديدة وتوزيع جغرافي مدروس
وأضافت النعيمي أن الدائرة قامت بترخيص أنشطة تُقدّم لأول مرة في الإمارة، مثل "التدخل المبكر"، و"التأهيل المهني للمعاقين"، و"تنمية المهارات لذوي الإعاقة"، وذلك بناءً على حاجة فعلية رُصدت في المجتمع. كما تم اعتماد مجموعة من المعايير الدولية التي تتماشى مع التشريعات المحلية في الشارقة لضمان جودة الخدمات.
وشملت التوسعة الجغرافية منح تصاريح لثلاثة مراكز في مدينة خورفكان، ومركز في مدينة الذيد، مع العمل على تغطية بقية مناطق الإمارة التي تحتاج إلى هذه النوعية من الخدمات.
شراكات حكومية لضمان الدمج المجتمعي
وأكدت النعيمي أن الدائرة تسعى، من خلال تفعيل الشراكات مع المؤسسات الحكومية، إلى توفير الخدمات التأهيلية داخل الحرم المدرسي للفئات المستهدفة، ضمن برامج تعليمية وتربوية متكاملة بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بما يدعم مبدأ الدمج المجتمعي. كما يتم التنسيق مع هيئة الشارقة الصحية لتصريح الكوادر الصحية المتخصصة العاملة في المنشآت الاجتماعية، وفق التشريعات المنظمة للمهن التخصصية.
خطوات الحصول على التصريح
واستعرضت النعيمي آلية الترخيص، موضحة أنه يتم التقديم إلكترونيًا عبر نظام الدائرة، وإرفاق المستندات المطلوبة. وبعد التحقق من استيفاء الاشتراطات، تصدر الموافقة الأولية، ويتم استكمال إصدار الرخصة التجارية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
عقب ذلك، تمنح الجهة المتقدمة مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لاستيفاء المتطلبات التشغيلية، وتعيين كادر متخصص ومدير للمنشأة يحمل مؤهلاً مناسبًا وخبرة في المجال. ثم تُجرى زيارة ميدانية من قِبل مفتشي الدائرة للتأكد من جاهزية المنشأة، ليتم منح التصريح النهائي.
وفي حال عدم استيفاء بعض المتطلبات، تمنح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر غير قابلة للتمديد لاستكمال النواقص، يليها تدقيق ميداني نهائي للبت في التصريح.
ضمان الجودة والرقابة
وأكدت النعيمي أن الإدارة تعمل على وضع معايير دقيقة لتقييم جودة الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الأنشطة الاجتماعية، وتحرص على متابعة التزام المنشآت بالاشتراطات من خلال خطة سنوية للتفتيش الميداني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 34 دقائق

• صحيفة الخليج

«بلومبيرغ»: صناديق التحوط العالمية تلاحق المواهب في دبي وأبوظبي

بعد التحركات المتسارعة من صناديق التحوط العالمية للتوجه نحو إمارتي دبي وأبوظبي، علقت وكالة بلومبيرغ على الأمر بأن عوامل الجذب للإمارتين لا تنحصر فقط في ضخامة صناديقها السيادية أو في أعداد الشركات العائلية الثرية، بل تتجاوز ذلك إلى أمر آخر وهو تواجد الموظفين الموهوبين في الدولة. ومن الأمثلة التي ذكرها مقال بلومبيرغ صندوق التحوط «دايمون آسيا كابيتال»، وهو شركة مقرها سنغافورة والتي اختار مؤسسها المشارك، داني يونغ، أن يلحق بركب الصناديق المتجهة إلى دبي وينقل كيانه إلى الإمارة. وبحسب بلومبيرغ كان يونغ، وهو الخبير المخضرم في صناديق التحوط، قد خسر في عام 2023 فرصة جذب متداول مرغوب فيه بشدة يعد إحدى أكبر المواهب في المجال، حيث رفض الأخير التعاقد مع «دايمون» لأن شركة منافسة في دبي تمكنت من استقطاب هذه الكفاءة. وفي غضون أسابيع اتخذ يونغ القرار الصائب باللحاق بالمواهب في دبي وقام بافتتاح شركته في دبي في أكتوبر الماضي، ووقّع عقد إيجار لمقر أكبر بكثير، وتهدف شركته إلى تعيين عشرة مديري محافظ في الإمارة بحلول نهاية العام. ووفقاً لمقال بلومبيرغ فإن لندن هي المدينة التي فقدت أكبر عدد من الوظائف لصالح الإمارات. حدة المنافسة تقول بلومبيرغ إن التوسع الخارجي المتسارع لشركة دايمون يتضح منه أن حتى سنغافورة، وهي دولة ذات ضرائب منخفضة، قد واجهت صعوبة مؤخراً في مُجاراة مبادرات الإمارات؛ وهذا دليلٌ على أمرٍ آخر أيضاً؛ وهو أن صناديق التحوّط لم تنجذب للإمارات لمجرد ما تمتلكه الدولة من صناديق سيادية تتجاوز 3 تريليونات دولار والعائلات الثرية، بل أيضاً بفضل المواهب الوظيفية التي تزخر بها. ورغم تصاعد عدد الحروب في الشرق الأوسط وما طرأ على المنطقة من مخاوف تثير التساؤلات حول مدى استمرار تدفق الوافدين الجدد إلا أن العاملين في مجال استقطاب المواهب المالية إلى الإمارات يقولون إن البلاد لم تعد مرتبطة بشكل تلقائي بالمنطقة الأوسع، وإن المخاطر التي يأخذها في الحسبان كبار المستثمرين والصناديق عند اتخاذهم القرارات تختلف عما يتبادر إلى أذهان عامة المستثمرين؛ وهذا ما ذكره بعض الخبراء الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبيرغ. وعلى الرغم من تصاعد التوترات الإقليمية في العامين الماضيين طالب العديد من المتداولين بالانتقال إلى الإمارات لما تتميز به الدولة من إعفاء ضريبي على الدخل الشخصي، ووجود منطقة زمنية تناسب الشرق والغرب، ونمط حياة مُصمم خصيصاً للأثرياء. وبالفعل استجابت لهم صناديق التحوط التي يعملون بها سعياً لإرضائهم والاحتفاظ بهم في خضمّ هذا التنافس الحاد على جذب المواهب. ومنها شركة ميلينيوم مانجمنت، عملاقة قطاع الأعمال، والتي افتتحت فرعاً لها في دبي لأن أحد فرقها أراد التواجد في الإمارة، ثم طلب ​​آخرون الانضمام واكتسب المقر زخماً ويضم اليوم نحو 120 موظفاً و25 فريقاً. تراجع مكانة لندن وفقاً لمقال بلومبيرغ فإن لندن هي المدينة التي فقدت أكبر عدد من الوظائف لصالح الإمارات، وقد انجذب المواطنون الهنود، بمن فيهم الموظف الذي سعت دايمون لجذبه، بشكل خاص إلى مكان أقرب إلى العائلة والوطن من المراكز الأخرى. ومن بين 146 جنسية تعمل في مركز دبي المالي العالمي، يُشكل الهنود النسبة الأكبر، وفقاً لأرقام المركز، يليهم البريطانيون. ومثال على ذلك شركة بريفان هوارد الكائنة في لندن والتي اتخذت من أبوظبي مركزاً تجارياً رئيسياً لها حيث يتخذ شريكها المؤسس تريفون ناتسيس مقراً له. وافتتحت شركة بوينت 72 لإدارة الأصول، المملوكة للملياردير ستيف كوهين، فرعاً لها في دبي عام 2022، بطلب من الموظفين، ولديها الآن أكثر من 40 موظفًا. وافتتحت شركة ديمتري بالياسني طابقاً ثانياً مما سيسمح لها بمضاعفة طاقتها الاستيعابية البالغة 32 موظفاً خلال عامين. تقول بلومبيرغ إن ازدهار مجتمع صناديق التحوط يتضح في بعض فعاليات التواصل المنتظمة، حيث تستضيف أبوظبي تجمعات غير رسمية لمئات من مسؤولي القطاع، تُعرف باسم «فريق العمل الجانبي»، مع مجموعات فرعية تُعنى بشؤون متنوعة، تضم العملات المشفرة ورياضة الجولف وغير ذلك الكثير من الفعاليات، بالإضافة إلى ما يقام في فروع دبي والدوحة. وبحسب مقال بلومبيرغ، فإن مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، يتجهان إلى استقطاب المزيد، وما كان في السابق قدوماً بأعداد قليلة من موظفي صناديق التحوط خلال الجائحة، عندما فتحت الإمارات أبوابها بينما أغلقت معظم الدول أبوابها، تحول إلى هجرة كبيرة للمواهب في الوقت الحالي. وذكرت بلومبيرغ أن دبي موطنٌ لأكثر من 75 شركة من هذه الشركات، بزيادةٍ عن نحو عشر شركات قبل عقدٍ من الزمن. ويشهد مركزها المالي تشييد المزيد من المباني المكتبية، بالإضافة إلى موقعٍ لصناديق التحوّط. وارتفع عدد القوى العاملة في جزيرة المارية، التي تضمّ مركز أبوظبي، بنسبة 17% خلال عام. قدوم الأثرياء وفقاً لمقال بلومبيرغ تظهر دولة الإمارات كمركز جذب لمديري الأصول الأثرياء تليها موناكو وميامي التي كانت مناطق أكثر سخونة عالمياً في جذب هذه الفئة؛ وتمكنت دبي وأبوظبي من تعزيز مكانتهما بإزالة أكبر قدر ممكن من العقبات ما جعلهما تكتسحان مدناً راسخة في هذا المجال مثل لندن وهونغ كونغ، ونيويورك وسنغافورة وباريس. فقد استفادت الإماراتان، حسبما قالت بلومبيرغ، من صعوبات حصول التجار على الإقامة الدائمة في سنغافورة، ومن قواعد كوفيد الصارمة في هونغ كونغ. وكذلك لندن، التي تضم منطقتي مايفير وسانت جيمس الفاخرتين أكبر تجمع لصناديق التحوط خارج الولايات المتحدة، والتي باتت تغادر تدريجياً فترة احتضنت فيها الأثرياء. والآن يحاول الأثرياء الفرار من تغييرات الضرائب في المملكة المتحدة. ومثال على ذلك بول مارشال، الذي يدير صندوقه التحوطي في لندن أصولاً تبلغ نحو 70 مليار دولار ويشارك في ملكية قناة إخبارية، والذي تقدّم بقائمة من الشكاوى عند كشفه عن خطط إنشاء فرعٍ في أبوظبي في ديسمبر الماضي. وقال: «ضريبة الدخل في بريطانيا 45%، وأبوظبي صفر؛ ضريبة أرباح رأس المال في أبوظبي صفر، وبريطانيا انتقلت للتو إلى 24%. لذا، فيما يتعلق بالضرائب، تُحقق أبوظبي نجاحاً باهراً». وجهة استقرار أشار مقال بلومبيرغ إلى أن الإمارات تتخذ مكانة عالمية كوجهة للاستقرار وليس فقط وجهة عبور؛ وذكر ما قامت به خلال جائحة كوفيد عندما بدأت في التخلي عن نموذج ربط الإقامة بالتوظيف ووسّع المسؤولون فيها نطاق أهلية الحصول على تأشيرات «ذهبية» للأثرياء، وتم إلغاء شرط وجود شريك محلي في أغلبية الشركات، والتحول إلى أسبوع عمل من الاثنين إلى الجمعة، وخفض البيروقراطية. وحسبما نقلت بلومبيرغ عن سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، فإن العديد من الأشخاص باتوا ينتقلون للإمارات بهدف الإقامة الدائمة وليس الإقامة لفترة طويلة وحسب.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

التوترات الإقليمية تواصل انعكاساتها على الأسهم العربية

ألقت التوترات الإقليمية المتواصلة بظلالها على أداء البورصات العربية، مع توخي المستثمرين الحذر بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل الذي دخل يومه السادس، والذي أثار مخاوف من تفاقم عدم الاستقرار بالمنطقة. وتجاوزت السيولة المحققة في أسواق الإمارات حاجز 1.92 مليار درهم، وذلك عبر أكثر من 37.2 ألف صفقة تداول، واختص سوق دبي المالي بحصة وازت 33.5% من إجمالي السيولة المحققة بقيمة 642 مليون درهم وعبر قرابة 13.6 ألف صفقة تداول، بينما كانت حصة سوق أبوظبي 66.5% من السيولة بإجمالي ناهز 1.28 مليار درهم وعبر 23.6 ألف صفقة. دبي أقفل سوق دبي المالي على انخفاض بنسبة 1.2% عند مستوى 5306 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 642 مليون درهم. وكان أكثر الأسهم المرتفعة «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 14.3% وسهم شركة «سلامة» بنسبة 3.5% وسهم «شيميرا ستاندرد الإمارات» بنسبة 0.97% ثم سهم «تعاونية الاتحاد» محققاً نسبة نمو 0.91% وسهم «وطنية» بنسبة 0.7% ثم سهم «تيكوم» بنسبة نمو 0.6%. في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة فانخفض شركة «اجيلتي» بنسبة 5.3% ثم سهم شركة «أملاك» بنسبة 3.7% وسهم «اعمار للتطوير» بنسبة 3.6% فيما تقلص سهم «العربية للطيران» بنسبة 3.4% ثم سهم «بنك السلام» بنسبة 3.2%، في حين انخفض سهم «دبي الإسلامي» بنحو 0.1% عند 8.39 دراهم، وأقفل سهم «دريك آند سكل» منخفضا بنسبة 2.7%، وانخفض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.2% عند 12.40 درهماً، وانخفض سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.8%. سوق أبوظبي أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، منخفضا بنسبة 0.42%، عند مستوى 9496 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. بدورها كانت أسهم القطاع المالي والاستثمار بمقدمة الأسهم الرابحة بإغلاق مؤشر سوق أبوظبي المالي حيث واصل سهم «جي اف اتش» تصدر ربحية السوق لليوم الثاني على التوالي بنسبة نمو 9.2% فيما نما سهم «مجموعة آي 7» بنسبة 7.4% وسهم شركة «ايزي ليس» بنسبة 5.1% وسهم «بريسايت ايه» بنسبة 4.2% ثم سهم «إي اس جي» بنسبة 3.6%. أما على صعيد الأكثر تراجعاً فكان سهم شركة «بلدكو» بمقدمة أكثر الأسهم تقلصاً بنسبة 9.3% ثم سهم شركة «الخليج الاستثمارية» بنسبة 8.2% ثم سهم «غذاء القابضة» بنسبة 7.5% فيما تراجع سهم شركة «الشارقة للأسمنت» بنسبة 4.4% بينما تقلص سهم «ريسبونس بلس القابضة» بنسبة 4.2%. وأقفل سهم أدنوك للغاز منخفضا بنسبة 0.6% عند 3.32 دراهم، وانخفض سهم فينكس بنسبة 0.8% عند 1.20 درهم. البورصات العربية واستقر مؤشر بورصة مسقط دون تغيير، فيما تراجع مؤشر بورصة الكويت الرئيسي بنسبة 1.5%، وانخفض مؤشر بورصة البحرين 1.2 %، فيما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.61. السعودية أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع بنسبة 1.2 % ليغلق عند 10591 نقطة (- 123 نقطة)، مسجلاً أدنى إغلاق منذ أكتوبر 2023. وشهدت الجلسة تراجعاً لمعظم الأسهم المتداولة، حيث انخفض سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 24.90 ريالاً، و91.50 ريالاً، على التوالي، كما تراجع سهم أكوا باور 3%. وتراجع سهم طيران ناس، في أول جلساته في تاسي، بنسبة 3% عند 77.30 ريالاً، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 28 مليون سهم وبقيمة 2.2 مليار ريال. مصر أنهت البورصة المصرية، تعاملات، الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.03 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30838 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13847 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9040 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12302 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة. الأردن انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية بهدف جني أرباح عقب جلستين من الارتفاع وسط سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا بنسبة 0.26 بالمئة إلى 2647.93 نقطة في حين بلغت قيمة التداول ثمانية ملايين دينار (11.2 مليون دولار) وانخفض سهم مصفاة البترول 0.41 بالمئة وسهم مناجم الفوسفات 0.14 بالمئة وسهم البنك العربي 0.38 بالمئة إلى 5.2 دنانير. وارتفع سهم البوتاس العربية 0.16 بالمئة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الإمارات تناقش بناء شراكات مستدامة خلال اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في اجتماع الدورة السادسة والأربعين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد ثريا الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، والمحافظ في صندوق أوبك للتنمية الدولية، وحمد الزعابي، مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية، والمحافظ البديل في الصندوق. وناقش الاجتماع التقرير السنوي لأعمال الصندوق لعام 2024، وركز على تقييم التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ خطط ومشاريع الصندوق، إلى جانب بحث التحديات التي يفرضها الواقع التنموي العالمي المتغير، وفي مقدمتها أمن الطاقة والغذاء وتغير المناخ، والحاجة إلى خلق فرص عمل مستدامة. كما تناول المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وبناء شراكات مستدامة بين صندوق الأوبك ومؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية، بما يعزز من كفاءة الاستجابة لاحتياجات الدول المستفيدة. وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع، ثمن محمد الحسيني ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال العام الماضي، والذي شكل علامة فارقة في مسيرة الصندوق نحو توسيع عملياته وتعزيز مرونته وقدرته على التكيف مع التحديات. وقال: «يكمل صندوق الأوبك للتنمية الدولية هذا العام تسعة وأربعين عاماً منذ تأسيسه، ما يعكس متانة الرؤية التي تأسس عليها الصندوق، ودوره الريادي في تعزيز التنمية المستدامة في دول الجنوب. لقد أظهر الصندوق خلال العام الماضي أداءً مؤسسياً متميزاً، مدفوعاً بنهج واضح ضمن الإطار الاستراتيجي 2030، مما أتاح له الاستجابة بكفاءة للمتغيرات المتسارعة، وتقديم حلول تنموية مرنة وقابلة للتنفيذ عبر مختلف القطاعات». وأضاف الوزير: «ندرك أن ساحة التنمية العالمية تشهد تغييرات عديدة، إذ تواجه الحكومات في مختلف مناطقنا تحديات، بدءاً من الأمن الغذائي، مروراً بتوفير الطاقة، والتكيف مع تغيرات المناخ، وصولاً إلى الحاجة لخلق فرص عمل. وفي ظل هذه المتغيرات، تتزايد الضغوط على منظومة التمويل التنموي بوتيرة غير مسبوقة. وفي هذا الإطار، يمكن لصندوق الأوبك أن يلعب دوراً محورياً لدعم الدول من خلال تفعيل التعاون بين بلدان الجنوب، وتقديم حلول تمويلية تشمل مجموعة واسعة من القطاعات والأدوات، إلى جانب ما يتمتع به من مصداقية واسعة في مختلف أنحاء العالم». تعزيز جهود التنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويلية إنمائية متعددة الأطراف تأسست عام 1976، ويعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء من البلدان النامية والمجتمع الإنمائي الدولي، لدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول المستفيدة من خلال توفير الدعم التقني والمادي عن طريق التمويل الميسر والمنح والمساعدات الفنية الداعمة لسياسات التنمية في مختلف القطاعات للبدان المستفيدة، بما في ذلك الزراعة والتعليم والطاقة والصحة والنقل. وقدم الصندوق منذ إنشائه تمويلات تجاوزت 27 مليار دولار لدعم أكثر من 4000 مشروع إنمائي ذي تكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 200 مليار دولار، وذلك في أكثر من 125 دولة.