العراق يواجه تأخيرات في مشاريع النفط بسبب الصراع الإيراني

يواجه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في تحالف «أوبك بلس»، تأخيرات في تطوير بعض مشاريعه النفطية. لكنَّ مصدراً في وزارة النفط قال إن صادرات وإنتاج النفط ظلا حتى الآن ضمن الجدول الزمني المحدد.
وأفاد المصدر لـ «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتيز إنسايتس» بأن بعض المشاريع تأخرت بسبب توقف شركات الخدمات الإيرانية عن العمل.
وأكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، لقناة محلية تأخيرات تطوير حقول النفط، مشيراً إلى أن الإغلاق المستمر للمجال الجوي العراقي بسبب الصراع منع العمال من دخول البلاد. كما أضاف أن العراق يعمل على إيجاد بديل في حال إغلاق مضيق هرمز.
وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال حديثه في مناسبة محلية (منصة إكس)
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في بيان بتاريخ 21 يونيو (حزيران)، بأن صادرات شركة نفط البصرة الحكومية «مستمرة من موانينا النفطية وفقاً للمعدلات الطبيعية لحصتنا في (أوبك بلس)».
في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في وقت سابق، إن صادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق تسهم في توليد نحو 30 في المائة من إمدادات الطاقة الكهربائية في العراق.
في مايو (أيار)، خفَّضت إيران إمدادات الغاز إلى العراق، مما أدى إلى فقدان 3.5 غيغاوات من إمدادات الطاقة الكهربائية. وفي أواخر مايو، قبل أسابيع من الضربات الإسرائيلية على منشآت معالجة الغاز الإيرانية التي أوقفت مؤقتاً إنتاج 12 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، ذكرت وزارة الكهرباء العراقية أنها تتوقع تفاقم الوضع في يونيو.
ووفقاً لإيمان الناصري، المديرة الإدارية لمنطقة الشرق الأوسط في «إف جي إي نكسنت»، استورد العراق في مايو نحو 700 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز من إيران، وهو ما ظل مستقراً تقريباً حتى الآن في يونيو.
وتشير تحليلات «إف جي إي» إلى أن استهلاك قطاع الطاقة العراقي للوقود قُدر بـ2.9 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز، و285 ألف برميل يومياً من السوائل في مايو، بما في ذلك 162 ألف برميل يومياً من زيت الوقود.
وقالت الناصري: «إذا توقفت واردات الغاز من إيران بالكامل، فسيحتاج العراق إلى نحو 230 ألف برميل يومياً إضافية من السوائل لتعويض النقص». لكنها أضافت أنه «تاريخياً، لم يتمكن العراق أبداً من تعويض النقص في الغاز بالكامل بسبب تحديات لوجيستية».
وتقدِّر الناصري أن وقف تدفق الغاز من إيران من المرجح أن يؤدي إلى زيادة استهلاك العراق من السوائل لتوليد الطاقة بما لا يزيد على 100 ألف برميل يومياً، بما في ذلك نحو 60 ألف برميل يومياً من زيت الوقود.
حقل شرق بغداد الجنوبي للنفط (الموقع الإلكتروني لوزارة النفط العراقية)
وكشف متحدث باسم شركة «إيني» الإيطالية، يوم الاثنين، عن تقليص عدد الموظفين في حقل «الزبير» النفطي بالعراق كـ«إجراء احترازي». وكانت الشركة قد أعلنت قبل أسبوع أنها تراقب الوضع الأمني في العراق.
في 11 يونيو، أمرت وزارة الخارجية الأميركية بمغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين من العراق ودعت المواطنين الأميركيين إلى عدم السفر إلى العراق.
وصرح مايلز ب. كاغينز الثالث، المتحدث باسم جمعية صناعة النفط في كردستان، لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتيز إنسايتس» بأن «الشركات النفطية الدولية تراقب الوضع الأمني عن كثب وتولي أهمية لسلامة موظفيها مع استمرار العمليات». وتمثل هذه المجموعة الصناعية العديد من شركات النفط الدولية في إقليم كردستان شمال العراق.
وقد تم تعليق تدفقات خطوط الأنابيب عبر ميناء «جيهان» في تركيا منذ مارس (آذار) 2023، ولذا سعت شركات النفط في كردستان لبيع مزيد من النفط للسوق المحلية. وقال مصدر يعمل في شركة خدمات نفطية كردستانية إن العمليات تسير بشكل طبيعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

4.8 مليارات درهم تصرفات العقار اليومية بدبي .. و3 مشروعات جديدة تدخل السوق

دبي ـ مباشر: تجاوزت قيمة المبيعات العقارية اليومية في إمارة دبي مستوى 4.83 مليار درهم اليوم الاثنين. وأوضحت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي المبيعات العقارية بلغ أكثر من 4.02 مليار درهم، من خلال تنفيذ أكثر من 1.26 ألف صفقة عقارية، توزعت على 1.03 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 78 مبنى، إلى جانب 147 قطعة أرض. كما سجلت معاملات الرهن العقاري نحو 214 ألف معاملة، بقيمة بلغت 552.04 مليون درهم، فيما بلغت معاملات الهبات 76 معاملة، بقيمة قدرها 256.17 مليون درهم. يُشار إلى أن الوصول إلى حاجز ربع تريليون درهم من المبيعات العقارية كان قد تحقق في عام 2024 خلال ستة أشهر ونصف، بينما تحقق في عام 2023 خلال ثمانية أشهر، وفي عام 2022 بعد 11.5 شهرًا، أما في 2025، فقد تحقق هذا الرقم خلال خمسة أشهر و22 يومًا فقط، في سابقة تعكس سرعة النمو في السوق العقاري. وعلى صعيد إطلاق المشاريع الجديدة فإن مجموعة ما وراء البحار للتطوير العقاري أعلنت عن سعيها لتوسيع محفظتها الاستثمارية بدولة الإمارات حيث تسعى لإطلاق ثلاثة مشاريع عقارية فاخرة جديدة خلال الأشهر الستة المقبلة بمنطقتي ميدان والفرجان بدبي. وكانت مجموعة ما وراء البحار للتطوير العقاري وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة إف إي إم العقاري لتسويقها، كما أكدت الشركة على أنها ستقوم بالإفصاح عن تفاصيل تلك المشاريع وقيمتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة. من المتوقع أن يستمر سوق العقارات في دبي في نموه التصاعدي خلال عام 2025، بدعم من عدة عوامل رئيسية أبرزها تزايد عدد السكان وتدفق الوافدين وزيادة السياحة وانتعاش سوق الإيجارات قصيرة الأمد وسط توالي تنظيم مزيد من الفعاليات الكبرى. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

مقابل 86.7 مليون ريال

انتهت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "قو للاتصالات" بتاريخ 22 يونيو الحالي من إجراءات الاستحواذ على 51% من شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات. وقالت "عذيب للاتصالات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن صفقة الاستحواذ على نسبة 51% من شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات تجسد أحد المرتكزات الرئيسية لإستراتيجية شركة قو للاتصالات الجديدة، والتي من أهدافها التوسع في قاعدة أعمال الشركة عبر عمليات الاستحواذ والاستفادة من فرص النمو من خلال الدخول في قطاعات جديدة بما يتوافق مع رؤية الشركة وأهدافها ويعزز من القيمة المضافة للمساهمين. وذكرت أن شركة إيجاد التقنية متخصصة في تقديم خدمات و استشارات تقنية المعلومات والتحول الرقمي وتعتبر من أفضل الشركات السعودية في مجالها ومن أفضل 5 شركات على مستوى الشرق الأوسط في توطين وتطوير حلول التحول الرقمي. وتسعى شركة إيجاد التقنية على تقديم حلول رقمية متكاملة لعملائها تحقق التميز المؤسسي من خلال مواكبة أحدث الاتجاهات ودراسة أفضل الممارسات وتطبيقها بما يلبي المتطلبات و يعزز رضا العملاء، كما توفر الشركة أدوات فعالة لضمان حوكمة عمليات تطوير وتشغيل مشاريع التحول الرقمي ، بما يدعم تحقيق الرؤية المؤسسية. وتوقعت بدء الأثر المالي لعملية الاستحواذ في الربع الثالث المنتهي في 31ديسمبر 2024م. وأشارت إلى الانتهاء من إجراءات الاستحواذ ونقل الملكية وجميع المستندات النظامية في يوم الأحد بتاريخ 22 يونيو 2025. وذكرت أن صفقة الاستحواذ تمت بقيمة إجمالية 86.7 مليون ريال وسوف يتم سداد المبلغ من خلال مصادر الشركة الذاتية. وتم الاتفاق على أن يتم دفع مبلغ 40 مليون ريال عند التوقيع وإقفال الصفقة، و سوف يتم دفع المبلغ المتبقي من القيمة الإجمالية وقدرة 46.7 مليون ريال على دفعتين بناء على تحقيق الأهداف المتفق عليها بين الطرفين كالتالي: 1. مبلغ 23.7 مليون ريال يتم دفعها بنهاية العام 2025م. 2. مبلغ 23 مليون ريال يتم دفعها بنهاية العام 2026م. تم دفع مبلغ 40 مليون ريال بتاريخ 27مارس 2025م بعد حصول شركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو للاتصالات) على موافقة السادة مساهميها في الجمعية العامة، وتوقيع عقد الاستحواذ مع شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات بتاريخ 11ديسمبر 2024م.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

«عكاظ» تنشر التفاصيل.. القضاء يوقف إجراءات عزل «جمعية صحية»

علمت «عكاظ»، أن المحكمة الإدارية في منطقة جازان، قضت بإلغاء قرار صادر من فرع وزارة الموارد بالمنطقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعزل مجلس إدارة جمعية متخصصة في الخدمات الصحية لوجود مخالفات عليها. وأكدت المحكمة أن الحكم يُعد وقتياً مبنياً على الظاهر من الأوراق، ويكون لاغياً عند ثبوت عدم صحة الدعوى. وشددت المحكمة على أن الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه على أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها. وبحسب التفاصيل، استجابت المحكمة الإدارية للطلب العاجل المقدم من جمعية مختصة بالخدمات الصحية في جازان ضد فرع وزارة الموارد بالمنطقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عقب قرار عزل مجلس إدارة الجمعية وإعادة تشكيل المجلس مؤقتاً، بادعاء وجود مخالفات على الجمعية وعدم تقيدها بأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجرى توجيه إنذار لها ولم تتلاف الجمعية المخالفات وفق الإجراءات النظامية. وطالبت الجمعية في دعواها أمام المحكمة بوقف تنفيذ قرار عزل مجلس الإدارة وإعادة تشكيله وما ترتب عليه من آثار. وأشارت إلى أن قرار التوقف والعزل كبدها مطالبات مالية واجبة السداد، إلى جانب مبالغ متفرقة تجاوزت 25 مليون ريال. وذكرت الجمعية أمام المحكمة، أن قرار العزل لم يتضمن ولم ينص على أسباب نظامية واضحة ومحددة تم الاستناد عليها لعزل المجلس، وبني القرار على ما ورد حيال الجمعية دون أن يوضح أو يذكر ما المخالفات. وأضافت الجمعية في دعواها أمام المحكمة الإدارية بشأن الإنذار بأنه تم إرسال جميع المستندات التي طلبها المركز الوطني كاملة ولم يرِد للجمعية أي اعتراضات أو ملاحظات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إضافة لذلك فقد طلب مجلس إدارة الجمعية الاجتماع مع المسؤولين في المركز إلا أنه لم تتم الموافقة دون توضيح الأسباب. وبينت الجمعية أنها لم تعلم بقرار العزل إلا بالصدفة عن طريق مراجعة مندوبها أحد أقسام شرطة جازان. استغلال رمضان واستقطاب التبرعات اعتبرت الجمعية، أنه بحفظ هيئة مكافحة الفساد المعاملة المتعلقة بوجود مخالفات مزعومة انتفى موجب العزل وسببه، وفيما يتعلق بالاستعجال في الدعوى ذكرت الجمعية أنه يتمثل في الضرورة الملحة لمنح صلاحيات استغلال موسم رمضان في استقطاب التبرعات من الجهات المانحة بتمثيل الجمعية والتي تعتمد صرف التبرعات خلال شهر رمضان، وهو الموسم الذي تقوم عليه الجمعية طوال السنة وفي حال عدم مباشرة ذلك فإن الجمعية ستؤول إلى التعثر الشديد، ومباشرة الدعاوى المرفوعة على الجمعية من قبل الغير -المستشفيات والمستوصفات الأهلية- لسداد المستحقات المتعثر سدادها وما يترتب على ذلك من صرف مستحقات العاملين بالجمعية، وتسيير أمور المستفيدين صحياً من الجمعية -كونها جمعية صحية- وهي الغاية التي نشأت من أجلها، إذ بلغ إجمالي المستفيدين من الجمعية المسجلين وبانتظار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم 1402 مستفيد، في حين بلغ عدد المرضى غير المتاح خدمتهم حالياً لتوقف عمل الجمعية 250 مستفيداً. ضياع الحقوق الوظيفية لفتت الجمعية إلى تلقيها خطابات مطالبات مالية من عدد من المستشفيات الأهلية وشركات طبية تتضمن طلب تعميد من يلزم بصرف المستحق لدى الجمعية بمبالغ متفرقة، وفي حال عدم سداد تلك المستحقات فإن ذلك يعد تشويهاً لسمعة الجمعية، ما ينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمستفيدين، وإيقاع الغرامات والجزاءات والدعاوى والتي سيتم سداد ما ينتج عنها من أموال المتبرعين، وفي استمرار الإغلاق تضار الجمعية في موثوقيتها أمام المستفيدين والداعمين، إضافة إلى ضياع الحقوق الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي بسبب تعطل الجمعية والبدلات الوظيفية مثل بدل التميز والبحث العلمي والتي لا يمكن تعويضها إذا لم يوقف القرار. وختمت الجمعية بطلب وقف تنفيذ القرارين الصادرين من المدعى عليهما، واستئناف مطالبتها المالية المتوقفة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق دعم الجمعيات والتي تشمل طلبات (دعم مقر) والطلبات الأخرى المرفوعة وصرف المستحقات العاجلة بسبب التوقف والعزل بمبلغ قدره 19 مليون ريال، وصرف مبلغ قدره 6 ملايين ريال لرئيس مجلس الجمعية. قرار المحكمة بينت المحكمة، أنها أبلغت المدعى عليهما فرع وزارة الموارد البشرية في جازان والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ولم يحضرا جلسة النطق بالحكم، وخلصت في منطوق الحكم إلى صدور قرارها بوقف تنفيذ ما صدر من فرع وزارة الموارد والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعزل مجلس إدارة الجمعية وكذلك قرار إعادة تشكيل المجلس المؤقت وما ترتب عليهما من آثار. وأكدت المحكمة، أن الحكم يحوز الحجية القضائية ويلزم تنفيذه إلا أنه نظراً لطبيعته واعتباره، يُعد حكماً وقتياً مبنياً على الظاهر من الأوراق، ويكون لاغياً عند ثبوت عدم صحة الدعوى. وشددت المحكمة على أن الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه، بل الواجب على الجهة تنفيذه مباشرة، وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها. أخبار ذات صلة