«عكاظ» تنشر التفاصيل.. القضاء يوقف إجراءات عزل «جمعية صحية»

علمت «عكاظ»، أن المحكمة الإدارية في منطقة جازان، قضت بإلغاء قرار صادر من فرع وزارة الموارد بالمنطقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعزل مجلس إدارة جمعية متخصصة في الخدمات الصحية لوجود مخالفات عليها. وأكدت المحكمة أن الحكم يُعد وقتياً مبنياً على الظاهر من الأوراق، ويكون لاغياً عند ثبوت عدم صحة الدعوى. وشددت المحكمة على أن الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه على أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها.
وبحسب التفاصيل، استجابت المحكمة الإدارية للطلب العاجل المقدم من جمعية مختصة بالخدمات الصحية في جازان ضد فرع وزارة الموارد بالمنطقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عقب قرار عزل مجلس إدارة الجمعية وإعادة تشكيل المجلس مؤقتاً، بادعاء وجود مخالفات على الجمعية وعدم تقيدها بأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجرى توجيه إنذار لها ولم تتلاف الجمعية المخالفات وفق الإجراءات النظامية. وطالبت الجمعية في دعواها أمام المحكمة بوقف تنفيذ قرار عزل مجلس الإدارة وإعادة تشكيله وما ترتب عليه من آثار. وأشارت إلى أن قرار التوقف والعزل كبدها مطالبات مالية واجبة السداد، إلى جانب مبالغ متفرقة تجاوزت 25 مليون ريال.
وذكرت الجمعية أمام المحكمة، أن قرار العزل لم يتضمن ولم ينص على أسباب نظامية واضحة ومحددة تم الاستناد عليها لعزل المجلس، وبني القرار على ما ورد حيال الجمعية دون أن يوضح أو يذكر ما المخالفات.
وأضافت الجمعية في دعواها أمام المحكمة الإدارية بشأن الإنذار بأنه تم إرسال جميع المستندات التي طلبها المركز الوطني كاملة ولم يرِد للجمعية أي اعتراضات أو ملاحظات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إضافة لذلك فقد طلب مجلس إدارة الجمعية الاجتماع مع المسؤولين في المركز إلا أنه لم تتم الموافقة دون توضيح الأسباب. وبينت الجمعية أنها لم تعلم بقرار العزل إلا بالصدفة عن طريق مراجعة مندوبها أحد أقسام شرطة جازان.
استغلال رمضان
واستقطاب التبرعات اعتبرت الجمعية، أنه بحفظ هيئة مكافحة الفساد المعاملة المتعلقة بوجود مخالفات مزعومة انتفى موجب العزل وسببه، وفيما يتعلق بالاستعجال في الدعوى ذكرت الجمعية أنه يتمثل في الضرورة الملحة لمنح صلاحيات استغلال موسم رمضان في استقطاب التبرعات من الجهات المانحة بتمثيل الجمعية والتي تعتمد صرف التبرعات خلال شهر رمضان، وهو الموسم الذي تقوم عليه الجمعية طوال السنة وفي حال عدم مباشرة ذلك فإن الجمعية ستؤول إلى التعثر الشديد، ومباشرة الدعاوى المرفوعة على الجمعية من قبل الغير -المستشفيات والمستوصفات الأهلية- لسداد المستحقات المتعثر سدادها وما يترتب على ذلك من صرف مستحقات العاملين بالجمعية، وتسيير أمور المستفيدين صحياً من الجمعية -كونها جمعية صحية- وهي الغاية التي نشأت من أجلها، إذ بلغ إجمالي المستفيدين من الجمعية المسجلين وبانتظار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم 1402 مستفيد، في حين بلغ عدد المرضى غير المتاح خدمتهم حالياً لتوقف عمل الجمعية 250 مستفيداً.
ضياع الحقوق الوظيفية
لفتت الجمعية إلى تلقيها خطابات مطالبات مالية من عدد من المستشفيات الأهلية وشركات طبية تتضمن طلب تعميد من يلزم بصرف المستحق لدى الجمعية بمبالغ متفرقة، وفي حال عدم سداد تلك المستحقات فإن ذلك يعد تشويهاً لسمعة الجمعية، ما ينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمستفيدين، وإيقاع الغرامات والجزاءات والدعاوى والتي سيتم سداد ما ينتج عنها من أموال المتبرعين، وفي استمرار الإغلاق تضار الجمعية في موثوقيتها أمام المستفيدين والداعمين، إضافة إلى ضياع الحقوق الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي بسبب تعطل الجمعية والبدلات الوظيفية مثل بدل التميز والبحث العلمي والتي لا يمكن تعويضها إذا لم يوقف القرار. وختمت الجمعية بطلب وقف تنفيذ القرارين الصادرين من المدعى عليهما، واستئناف مطالبتها المالية المتوقفة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق دعم الجمعيات والتي تشمل طلبات (دعم مقر) والطلبات الأخرى المرفوعة وصرف المستحقات العاجلة بسبب التوقف والعزل بمبلغ قدره 19 مليون ريال، وصرف مبلغ قدره 6 ملايين ريال لرئيس مجلس الجمعية.
قرار المحكمة
بينت المحكمة، أنها أبلغت المدعى عليهما فرع وزارة الموارد البشرية في جازان والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ولم يحضرا جلسة النطق بالحكم، وخلصت في منطوق الحكم إلى صدور قرارها بوقف تنفيذ ما صدر من فرع وزارة الموارد والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعزل مجلس إدارة الجمعية وكذلك قرار إعادة تشكيل المجلس المؤقت وما ترتب عليهما من آثار.
وأكدت المحكمة، أن الحكم يحوز الحجية القضائية ويلزم تنفيذه إلا أنه نظراً لطبيعته واعتباره، يُعد حكماً وقتياً مبنياً على الظاهر من الأوراق، ويكون لاغياً عند ثبوت عدم صحة الدعوى. وشددت المحكمة على أن الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه، بل الواجب على الجهة تنفيذه مباشرة، وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

مناقشات السوق السعودي ليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الإثنين مرتفعا بنسبة 1.3 % ليغلق عند 10710 نقاط (+ 136 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال. وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، توصل إيران وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل، بعد أن استهدف الجيش الإيراني، مساء أمس، قاعدة العديد الأمريكية في قطر بعدة صواريخ، ردا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية. وفيما يخص الأسواق العالمية.. صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي، أمس، بنسبة 0.89% أو ما يعادل 374 نقطة إلى 42581 نقطة عند الإغلاق. وفي سوق النفط.. هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 7.44% أو 5.73 دولار إلى 71.28 دولار للبرميل. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

​العليمي يشدد على «تصفير الخلافات» بين المكونات اليمنية

في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة والتوترات الإقليمية الزائدة، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، على ضرورة توحيد الصف الوطني، و«تصفير الخلافات» بين المكونات السياسية لمواجهة التحديات المتفاقمة، وفي مقدمها الأزمة الاقتصادية، والاضطرابات الخدمية التي أثقلت كاهل المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده العليمي في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه، إلى جانب أمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية الممثلة في الهيئة، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي. ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع كرّس لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على مسار الإصلاحات المالية والإدارية، والجهود الحكومية لضمان استمرار دفع رواتب الموظفين وتدفق السلع والخدمات الأساسية، وسط أزمة إنسانية فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية ومواني التصدير. العليمي دعا لنبذ الخلافات بين المكونات السياسية والتركيز على ملف الاقتصاد والخدمات (سبأ) وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية، أكد العليمي أن الملفين الاقتصادي والخدمي يمثلان أولوية قصوى لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشيراً إلى أن مواجهة الأزمة تتطلب شراكة سياسية متماسكة وتنسيقاً دائماً بين مختلف المكونات الوطنية. وذكرت الوكالة أن العليمي عرض نتائج اجتماعاته الأخيرة مع الحكومة والبنك المركزي ولجنة إدارة الأزمات، التي خلصت إلى سياسات تهدف إلى استعادة السيطرة على عجز الموازنة، وتعزيز استقرار العملة الوطنية. أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن الاجتماع الذي ترأسه العليمي تطرق إلى تطورات الملف الأمني، مؤكداً إحباط عدد من المخططات التخريبية، وضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متطرفة أخرى في محافظات محررة. وأشاد بجهوزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواصلة مواجهة التهديدات، والمضي قدماً في معركة «التحرير الشامل»، بحسب تعبيره. وشدّد العليمي على أهمية «تصفير الخلافات» بين القوى الوطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الماثلة، داعياً إلى تشارك المسؤوليات والمشورة بين جميع المكونات في سبيل تلبية تطلعات المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار. وأكد كذلك على الدور المركزي لهيئة التشاور والمصالحة، والأحزاب السياسية، في دعم مجلس القيادة وفق إعلان نقل السلطة، وفي مراقبة أداء السلطة التنفيذية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ قيم الشراكة الوطنية. أكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى نوع من المساعدة الإنسانية وفق التقارير الأممية (إ.ب.أ) وفي السياقين الإقليمي والدولي، جدّد رئيس مجلس الحكم اليمني الموقف الواضح من التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكداً أن بلاده لن تكون بمنأى عن تداعياته، وأن المصلحة الوطنية تقتضي موقفاً موحداً يرفض العنف، ويدعم تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني. واستمع الاجتماع - وفق الإعلام الرسمي - إلى إحاطة من الفريق الاقتصادي حول المؤشرات النقدية والمالية الراهنة، التي أظهرت تأثيراً بالغاً لتوقف صادرات النفط وارتفاع تكاليف الشحن البحري، على أسعار السلع والمعيشة. كما جرت مناقشة التدابير المقترحة لاحتواء هذه التداعيات.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

22 مشروعاً للاستطلاع

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع، آراء العموم والجهات الحكومية 22 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 22 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)؛ الذي يهدف من خلاله المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر تسهيل إجراءات تأسيسها، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 30 من الشهر الجاري. وشهدت المنصة، طرح مشروع (اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة)، الذي تسعى من خلاله الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها؛ بهدف الحفاظ على السلامة العامة وحماية مستخدمي الطرق، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 يونيو 2025م. وقدمت وزارة التعليم، مشروع (القواعد التنظيمية لفصول ومدارس الموهوبين)؛ وذلك لوضع إطار تنظيمي واضح لعمل وإدارة فصول ومدارس الموهوبين، بما يضمن الاتساق والجودة والعدالة في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة الموهوبين، إلى جانب توضيح الضوابط والإجراءات التي تمكّن إدارات التعليم من فتح فصول ومدارس الموهوبين بمختلف نماذجها، وفق المعايير المعتمدة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 1 يوليو القادم. وطرحت الهيئة السعودية للمياه من جانبها، مشروع (القواعد الإجرائية لمراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة)؛ الذي يهدف إلى تحديد المتطلبات ذات الصلة بمراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة التي يتم تطبيقها في المملكة، وتحديد مسؤوليات والتزامات مقدمي خدمات إنتاج ونقل وتخزين وتوزيع المياه المحلاة والمنقاة؛ لضمان مطابقتها لمعايير جودة مياه الشرب غير المعبأة المعتمدة، وتقديم تحذيرات مبكرة لاتخاذ الإجراءات الفورية في حال عدم الامتثال للمعايير، ويستمر الاستطلاع على المشروع إلى تاريخ 1 يوليو 2025م. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال. أخبار ذات صلة