أولياء أمور في البريقة يشكون رفع رسوم مدرسة الفردوس الأهلية إلى الضعف
وأوضح أولياء الأمور أن رسوم الصفوف من أول ابتدائي حتى ثالث ابتدائي ارتفعت إلى 613 ألف ريال، بعد أن كانت في العام الماضي 320 ألف ريال فقط، مؤكدين أن هذه الزيادة المبالغ فيها لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن، خصوصاً في ظل تحسن العملة المحلية بنسبة تصل إلى نحو 40% مقارنة بالعام السابق.
وأشاروا إلى أن مدارس أخرى مجاورة لم ترفع رسومها سوى بمبالغ محدودة لا تتجاوز 50 ألف ريال، وهو ما يكشف – بحسب تعبيرهم – "المغالاة غير المبررة" التي أقدمت عليها إدارة مدرسة الفردوس.
وطالب أولياء الأمور مكتب التربية والتعليم في عدن بسرعة النزول الميداني إلى المدرسة والتحقق من الأمر، وإلزام إدارتها بتحديد رسوم دراسية تتناسب مع إمكانياتها الفعلية والضوابط الرسمية، بعيداً عن استغلال حاجة الأسر لتعليم أبنائها.
من : طلال لزرق
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 30 دقائق
- اليمن الآن
مكتب الصناعة والتجارة في محافظة جنوبية يعلن عن تسعيرة جديدة للمواد الغذائية الأساسية
أعلن مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة لحج، امس السبت 16 أغسطس 2025، تسعيرة جديدة للمواد الغذائية الأساسية، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مع التركيز على ضبط أسعار الخبز والثلج واللحوم. وأوضح مدير مكتب الوزارة، عبدالرب الجعفري، بأن التسعيرة تشمل الخبز (الروتي) بوزن 50-60 غراماً بسعر 50 ريالاً يمنياً للقطعة الواحدة في جميع المديريات، و3 قوالب خبز بالمخابز الآلية بوزن 70-80 غراماً بسعر 200 ريال، و8-10 أرغفة من خبز الفرن بسعر 500 ريال. كما سُعّر قالب الثلج (لادي) من المصانع العامة بـ5,000 ريال، مع إضافة 2,000 ريال للوكيل الموزع، بينما يبلغ سعر قالب الثلج من مصنع معمر 5,500 ريال مع نفس القيمة الإضافية للموزع. وحددت أسعار اللحوم بـ16,000 ريال لكيلو اللحم الرضيع و14,000 ريال لكيلو اللحم الغنمي، وفقا لوكالة سبأ الرسمية. وأكد الجعفري استمرار النزولات الميدانية للفرق الرقابية، بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية، لمراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات محافظ لحج، اللواء أحمد تركي. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان الامتثال للتسعيرة الجديدة وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين. يذكر ان هذه التسعيرة الجديدة تأتي في ظل تحسن سعر صرف الريال اليمني، الذي استقر في أغسطس 2025 بنطاق 1620-1633 ريالاً للدولار، وتعكس هذه الخطوة التزام السلطات المحلية بدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن.
اليمن الآن
منذ 30 دقائق
- اليمن الآن
تحذير رسمي لرجال الأعمال: البقاء في مناطق الحوثي مخاطرة قد تكلفك كل شيء
في إشارةٍ واضحة إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية والقانونية على القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، دعا وزير الصناعة والتجارة في حكومة الشرعية، محمد الأشول ، رجال الأعمال والمستثمرين إلى الانتقال الفوري إلى العاصمة عدن والمناطق المحررة، محذرًا من "كارثة اقتصادية وقانونية" قد تهدد مصائر الشركات والمستثمرين الذين يواصلون العمل تحت سلطة الجماعة. التحذير، الذي جاء في تصريح صحفي حاد، يُعدّ من أكثر التحذيرات رسمية وصراحةً حتى الآن، ويُعكس قلقًا متزايدًا من تداعيات العقوبات الدولية وتصنيف الميليشيات ككيانات إرهابية على الاقتصاد اليمني الموازي. حيث أكد الوزير محمد الأشول أن القطاع الخاص في مناطق الحوثيين يواجه مخاطر غير مسبوقة ، خاصة بعد القرار الأمريكي الأخير بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على بنوك وشركات وأفراد مرتبطين بالجماعة. وقال الأشول: "من يعمل أو يستثمر في مناطق الحوثي اليوم، يضع نفسه في دائرة العقوبات الدولية، وقد يُصنف عن غير قصد ككيان مرتبط بتنظيم إرهابي، ما يعني تجميد أصوله، ومنعه من الدخول إلى الأسواق العالمية، وفقدانه للقدرة على التحويلات المالية الدولية." وأضاف: "لا نريد أن نرى مستثمرًا يمنيًا شريفًا يُعاقب بسبب قرار اتخذه في ظل ظروف صعبة، لكن الواقع الجديد يفرض خيارات حاسمة. الوقت قد حان لاتخاذ القرار الصحيح: إما البقاء في مناطق الخطر، أو الانتقال إلى مناطق آمنة وقانونية." وأوضح الأشول أن وزارة الصناعة والتجارة فتحت أبوابها على مصراعيها أمام جميع المستثمرين والبيوت التجارية من مناطق النفوذ الحوثي، لتقديم تسهيلات غير مسبوقة، تشمل: تجديد السجلات التجارية بشكل سريع ومجاني. ضمان الاستمرارية القانونية للأنشطة الاقتصادية. الحماية من الملاحقة القانونية الناتجة عن العقوبات الدولية. توفير بيئة استثمارية مستقرة تحت سلطة الدولة المعترف بها دوليًا. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة أوسع لإنقاذ الاقتصاد الوطني وحماية القطاع الخاص من الانهيار، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات وتشجيع النشاط التجاري في المناطق المحررة. استقرار العملة ودعم الاقتصاد: وأضاف الوزير أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني بالتعاون مع الحكومة، أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها: تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات ، التي ساهمت في ضبط السوق ومحاربة التلاعب بالأسعار. ضبط شركات الصرافة غير المرخصة ، مما قلل من عمليات غسيل الأموال والتحويلات غير المشروعة. تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث استقر سعر الصرف في بعض الفترات عند 1,750 ريالًا للدولار ، مقارنةً بـ 1,900+ في مناطق الحوثي. وأكد الأشول أن هذه المؤشرات تُظهر أن "الاقتصاد الوطني يسير على الطريق الصحيح، لكنه يحتاج إلى دعم من القطاع الخاص، الذي يُعدّ شريكًا استراتيجيًا في بناء الدولة." أرقام ملفتة تُبرز حجم الخطر: وفق تقارير دولية، تم تجميد أكثر من 300 مليون دولار من أصول شركات يمنية مرتبطة بمناطق الحوثي منذ 2023. 75% من التحويلات البنكية الدولية إلى مناطق الحوثي تُرفض تلقائيًا بسبب العقوبات. عدد الشركات التي نقلت نشاطها إلى عدن وحضرموت خلال الـ 6 أشهر الماضية تجاوز 120 شركة كبرى .
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تنفيذ حملة ميدانية مشتركة في عدن لمراقبة وضبط أسعار وجودة الأسماك
تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة والأسماك ممثلة بمعالي الوزير، وضمن الجهود المشتركة لضبط جودة وأسعار الأسماك، نفّذت قيادة هيئة مصائد خليج عدن حملة نزول ميدانية مشتركة بالتنسيق مع مندوبي وزارة الصناعة والتجارة استهدفت عددًا من الأسواق المحلية في العاصمة عدن. وتهدف الحملة إلى مراقبة جودة الأسماك المعروضة للمستهلكين، والتأكّد من مطابقتها للشروط الصحية والبيئية، بالإضافة إلى ضبط الأسعار وفقًا للتسعيرة الرسمية الصادرة عن مركز حراج الدوكيار، بما يواكب التحسن الأخير في قيمة العملة المحلية ويُخفّف الأعباء على المواطنين. وأكدت قيادة الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الرقابة المستمرة لضمان التزام البائعين بالمعايير الصحية والتسعيرية المعتمدة، مشيرةً إلى أن فرق الرقابة رصدت عدداً من المخالفات وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
