وزارة العدل تعزز خبرات ومهارات المختصين والوسطاء بالتثمين العقاري

محليات
58
A+ A-
الدوحة - قنا
تنفذ وزارة العدل دورة متقدمة حول تثمين وتقييم العقارات، هي الأولى من نوعها للموظفين بقطاع التسجيل العقاري وعدد من الوسطاء العقاريين.
وتتضمن الدورة التي تستمر على مدى أسبوعين ويقدمها خبير عقاري متخصص، عروضا نظرية وتدريبات عملية على المناهج والأدوات الاحترافية.
وتستهدف الدورة تأهيل الموظفين من ذوي الاختصاص بالتسجيل العقاري، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة أعمال التثمين العقاري وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها مثل معايير RICS وIVS.
كما يقدم منهج الدورة فهما "شاملا" لأساسيات التثمين العقاري، والأساليب المتبعة، والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مما يجعل العمل بهذا المجال مثاليا لكل من يرغب في دخول مجال التثمين العقاري أو تطوير مهاراته في هذا التخصص الحيوي.
وتستعرض الدورة المبادئ الأساسية للتثمين العقاري وأهميته في السوق، والأساليب المختلفة للتقييم مثل المقارنة، والدخل، والتكلفة، والتدفق النقدي المخصوم DCF، والعوامل المؤثرة في تقييم العقارات وأهمية التحليل السوقي، والمعايير والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما تم تعزيز الدورة بتطبيقات عملية على تقييم العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وعروض لإعداد التقارير التقييمية بطريقة مهنية ووفق المعايير المتبعة.
وتم تصميم برنامج الدورة ليكون شاملا، مما يمكن المشاركين من بناء أساس قوي في التقييم العقاري، سواء كانوا مبتدئين في المجال أو محترفين يرغبون في تعزيز مهاراتهم وتحقيق الاعتماد المهني.
وتتناول الدورة، التي يقدمها خبير عقاري متخصص، دور العقار في الاقتصاد، وتصنيفه كأحد أهم محركات الاقتصاد، لأنه يخلق فرص عمل، ويشجّع الاستثمار، ويحرّك التمويل من خلال الرهن العقاري.
كما أن العقار أيضا من الأصول التي تحافظ على قيمتها، وهذا يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين.
كما أن تأثيره يمتد لقطاعات أخرى مثل البناء، والبنوك، والسياحة، كما يساعد في دعم ميزانية الدولة من خلال الضرائب والرسوم.
ومع التطور التكنولوجي، أصبح للعقار دور أكبر في الاقتصاد الرقمي من خلال منصات ذكية تعزز الشفافية وتشجع على الاستثمار المستدام، ولذلك تشكل التقييمات غير الدقيقة تهديدا خفيا لاستقرار السوق العقاري.
وبهذه المناسبة، أكد السيد عامر سعيد الغافري، الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، أهمية هذه الدورة التخصصية التي تعتبر الأولى من نوعها، في مجال التقييم والتثمين العقاري، والتي ستزود الموظفين بالقطاع بالخبرة والمعارف الضرورية للتثمين العقاري.
وأوضح أنه رغم توظيف وزارة العدل للتكنولوجيا المتقدمة في مجال التثمين العقاري، ومنها تطبيق "المثمن" العقاري الذي يعتبر من أفضل التطبيقات المعمول بها في المجال، إلا أنه يبقى للخبرة والمعارف الشخصية دورها الأهم في التعامل مع السوق، كما أنه يعزز دور موظفي القطاع في تمكين المتعاملين بالقطاع من اتخاذ القرارات السليمة وتوجيههم وتقديم النصح لهم في مجال تقييم وتثمين العقارات.
ونوه إلى أن وزارة العدل وفي إطار اهتمامها بالسوق العقاري، اختتمت الأسبوع الماضي دورة مشابهة للوسطاء العقاريين باعتبارهم المعنيين في المقام الأول بتثمين العقارات على أسس علمية وموضوعية، وثمن الغافري مخرجات دورة أسس تثمين وتقييم العقارات التي شارك بها أكثر من 25 وسيطا عقاريا مرخصا من الوزارة، مضيفا أنه سيتم تنظيم دورات تخصصية مشابهة في المستقبل ضمن خطة وزارة العدل لتمكين المتعاملين بالسوق العقاري من وسائل التقييم والتثمين وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميا.
وثمن الوسطاء العقاريون تنظيم وزارة العدل لهذه الدورة المتقدمة في مجال التقييم العقاري، وأكدوا أهمية انعقاد مثل هذه الدورات لصالح المتعاملين مع القطاع العقاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 5 ساعات

• صحيفة الشرق

أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع طفيف للدولار

اقتصاد دولي 12 الذهب A- سنغافورة - قنا انخفضت أسعار الذهب، اليوم، مع الارتفاع الطفيف للدولار، وسط التفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة إلى 3213.35 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3215.50 دولار. وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23 بالمئة هذا العام حتى الآن. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المئة إلى 32.17 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 998.04 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 971.84 دولار. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 21 ساعات

• صحيفة الشرق

الشورى يشيد بمشاركة سمو الأمير في القمتين "الخليجية الأمريكية" و"العربية" ويطلع على استراتيجية تطوير منظومة النقل

محليات 30 A+ A- الدوحة - قنا عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة أشاد المجلس بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، في القمة الخليجية- الأمريكية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض الأربعاء الماضي، وما تخللها من لقاء جمع سموه مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد المجلس أن هذه المشاركة واللقاء يجسدان حرص دولة قطر على ترسيخ العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي مع المملكة، إلى جانب توثيق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بما يسهم في أمن واستقرار المنطقة. كما رحب المجلس بزيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى الدوحة، مشيرا إلى أهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والطاقة، والتنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وفي السياق ذاته، نوه المجلس بمشاركة سمو الأمير المفدى في القمة العربية التي عقدت في بغداد، معتبرا أنها تعكس التزام قطر الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية. عقب ذلك، استمع المجلس إلى عرض قدمه سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، تضمن أبرز محاور الاستراتيجية العامة لوزارة المواصلات 2025 - 2030، وجهودها في تطوير منظومة نقل برية وبحرية وجوية مستدامة وذكية وآمنة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، على أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة المواصلات في تنظيم وتطوير مختلف قطاعات النقل. ونوه سعادته بالاستراتيجية الجديدة للوزارة واعتبرها ركيزة أساسية في تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع جودة الحياة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، بما يواكب تطلعات الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومتقدم. من جانبه، استعرض سعادة وزير المواصلات خلال الجلسة استراتيجية وزارة المواصلات للعام (2025 - 2030)، موضحا أنها تركز على تعزيز النمو الاقتصادي والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة لتوفير أفضل خدمات النقل البري والبحري والجوي للمواطنين والمقيمين. كما لفت إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تطوير المهارات والخبرات الوطنية والمحلية بهدف استدامة تطوير شبكات النقل وقدرتها على تحمل النمو وبما يلبي التطور العمراني والحضري، وتسخير التكنولوجيا والابتكار لزيادة الكفاءة والسلامة ووفقا لأفضل المعايير المعمول بها. وأشار سعادته إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن تطوير شؤون النقل البري، والنقل البحري، والجوي والخدمات المساندة، مؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بهذه القطاعات الحيوية وتنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن رؤية الوزارة لمنظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة، كما تهدف كذلك إلى قيادة تطوير قطاع النقل نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية، ولا سيما في مجالات النمو الاقتصادي، وتعزيز استفادة العملاء من الخدمات، والاستدامة، وزيادة قدرة الشبكة على التحمل، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع. وتحدث سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، عن جهود الوزارة في مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها في قطاع النقل البري، ضمن جهود تحقيق التحول الرقمي. وفي هذا السياق، أوضح سعادته أن الوزارة تعمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتبني أنظمة النقل الذكي، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاع النقل والمواصلات. وقال: "نهدف من ذلك إلى تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، وتعزيز الجوانب الاقتصادية والبيئية، من خلال وضع معايير ومتطلبات دقيقة لمراقبة الأداء التشغيلي لشبكات النقل، وبما يسهم في تحسين كفاءة النظام، وتوفير خدمات أفضل، وتقليل التكاليف التشغيلية". وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري، أشار سعادته إلى أن الوزارة تتولى تنظيم شؤون الملاحة البحرية، وتطوير التشريعات المرتبطة بسلامة السفن، وتسجيل البحارة، إضافة إلى تحديث البنية التحتية للموانئ، وتوسيع قدراتها التشغيلية، بما يعزز من دور قطر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي. أما بشأن قطاع النقل الجوي، فقد أبرز سعادته خطط تطوير مطار حمد الدولي، مشيرا إلى ما شهده المطار مؤخرا من توسعة بعد افتتاح منطقتي الكونكورس (D) و(E)، كما تطرق إلى جهود توسيع الشراكات الدولية في قطاع الطيران، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يعزز مكانة دولة قطر كمحور عالمي في مجال النقل الجوي. وفي السياق ذاته، أشار سعادة وزير المواصلات، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في الرقابة على شركات ومشغلي خدمات النقل، لضمان التزامهم بالمعايير والمواصفات الفنية والبيئية، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز بيئة تنافسية عادلة، وتوفير خدمات نقل تتسم بالأمان والكفاءة والموثوقية. وتناول العرض كذلك، مساهمة الوزارة في دعم الاستدامة البيئية، من خلال تبني سياسات خضراء في قطاع النقل، وتشجيع التحول نحو الحافلات الكهربائية، والتوسع في البنية التحتية المخصصة لها، بما ينسجم مع التزامات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية. وخلال مداخلاتهم، أشاد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بجهود وزارة المواصلات في تطوير قطاع النقل.. مؤكدين أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه النقل العام، وخاصة في المناطق الخارجية، بالإضافة إلى تحسين الربط بين وسائل النقل المختلفة. كما طرح الأعضاء عددا من الملاحظات المتعلقة بضرورة تعزيز الرقابة على شركات النقل الخاصة، وتنظيم الأسعار، وضمان جودة الخدمة، إضافة إلى تطوير خدمات النقل البحري الداخلي، وتحسين آليات تسجيل السفن وتراخيص البحارة. وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطوير جميع خدمات النقل بشكل رقمي متكامل، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت للمستثمرين والشركات، ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية. ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى تبني مبادرات وحملات توعية لرفع نسبة استخدام وسائل النقل العام بين المواطين والمقيمين.. كما لفتوا إلى أهمية مراجعة أسعار خدمات سيارات الأجرة (كروة) بما يحقق التوازن المنشود. وأشار الأعضاء إلى ضرورة النظر في إعفاء بعض الفئات، مثل ذوي الإعاقة وكبار القدر والمتقاعدين، من رسوم النقل، ودعوا إلى التوسع المدروس في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المترو والترام، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة واستعدادها العمراني. وفي رده على الملاحظات، ثمن سعادة وزير المواصلات ما طرحه أعضاء المجلس، مؤكدا أن الوزارة تأخذ كافة الملاحظات بعين الاعتبار، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع نوعية تركز على تطوير جودة الخدمات، وتعزيز النقل المستدام، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص. وفي ختام الجلسة، ثمن سعادة رئيس مجلس الشورى، جهود وزارة المواصلات في تطوير قطاع النقل تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة.. مؤكدا حرص المجلس على متابعة تنفيذ الخطط التنموية بما يعزز من رفاه المجتمع، ويرتقي بجودة الحياة في الدولة، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

صحيفة الشرق

منذ يوم واحد

• صحيفة الشرق

الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يؤكد أن منتدى قطر الاقتصادي منصة عالمية مرموقة

اقتصاد محلي 46 A+ A- الدوحة - قنا / أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن منتدى قطر الاقتصادي منصة عالمية مرموقة تجمع نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وشكل في دوراته السابقة فرصة استراتيجية لمركز قطر للمال لتعزيز حضوره وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر، وعلى الإطار التنظيمي المتطور والتسهيلات النوعية التي يقدمها. وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمناسبة انطلاق نسخة العام 2025 من المنتدى غدا /الثلاثاء/: "ساهمت مشاركتنا في المنتدى في بناء علاقات نوعية مع مؤسسات مالية واستثمارية عالمية، وأسهمت بشكل مباشر في استقطاب عدد من الشركات الرائدة إلى السوق القطرية، بما يعزز من مكانة قطر كمركز مالي إقليمي ودولي". وأضاف أن مركز قطر للمال وقع خلال النسخ السابقة من المنتدى، عددا من مذكرات التفاهم مع مؤسسات دولية بارزة، تضمنت مذكرة تفاهم مع شركة الخدمات الإعلامية "يونيكورنز"، المسؤولة عن إنتاج برنامج الأعمال الرائد "يونيكورن هانترز" الذي يتيح لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية لقاء المستثمرين والوصول الى مصادر التمويل. وأبرم المركز شراكة مع جمعية هاشغراف لتعزيز استخدام تقنيات السجلات الموزعة (DLT) من قبل الشركات الناشئة القطرية، إضافة إلى توقيعه مذكرة تفاهم مع ماستركارد لتطوير حلول التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية، مؤكدا أن هذه الشراكات تعكس التزام المركز بدعم بيئة ريادة الأعمال في قطر، وتوفير فرص نمو حقيقية للشركات المحلية والدولية. وقال "يشارك مركز قطر للمال في نسخة هذا العام من المنتدى كشريك استراتيجي، حيث نعتزم تسليط الضوء على دورنا في دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في قطر. وستشكل نسخة هذا العام فرصة لعقد شراكات جديدة تدعم القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول، والخدمات المهنية، وسيكون أبرزها مع مجموعة أشمور العالمية المتخصصة بإدارة الأصول في الأسواق الناشئة". كما سأشارك في إحدى الجلسات النقاشية تحت عنوان: "الأصول المشفرة والرقمية: الاستثمار في العصر الجديد"، والتي تبحث في مستقبل العملات المشفرة والأصول الرقمية، من الأطر التنظيمية إلى استراتيجيات الاستثمار الذكية، في ظل عالم يتسم بالابتكار والتغير المتسارع. واختتم السيد الجيدة تصريحه لـ/قنا/ بالقول إن المنتدى يوفر فرصة فريدة لمركز قطر للمال للتواصل المباشر مع الشركات العالمية واستعراض المزايا التنافسية التي يقدمها، بما في ذلك الإطار القانوني والتشريعي المستقل، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والإعفاءات الضريبية الجاذبة. و"من خلال اللقاءات الثنائية وجلسات النقاش، سنعمل على تعريف الشركات بفرص النمو في السوق القطرية، وتقديم الدعم اللازم لتأسيس أعمالها ضمن منظومة الأعمال المتكاملة التي يوفرها المركز". مساحة إعلانية