أحدث الأخبار مع #DCF
صحيفة الشرق
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الشرق
وزارة العدل تختتم دورة تخصصية متقدمة حول التثمين العقاري ومخاطر التقييمات غير الدقيقة
محليات 40 A+ A- الدوحة - قنا اختتمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، دورة متقدمة حول تثمين وتقييم العقارات، هي الأولى من نوعها للموظفين العاملين بقطاع التسجيل العقاري، تضمنت عروضا نظرية وتدريبات عملية على المناهج والأدوات الاحترافية. واستهدفت الدورة تأهيل العاملين بقطاع التسجيل العقاري في مجال التثمين والتقييم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة أعمال التثمين العقاري وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها مثل معايير RICS وIVS. كما قدمت الدورة فهما شاملا لأساسيات التثمين العقاري، والأساليب المتبعة، والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مما يجعل العمل بهذا المجال مثاليا لكل من يرغب في دخول مجال التثمين العقاري أو تطوير مهاراته في هذا التخصص الحيوي. وخلال توزيعه شهادات الدورة على المشاركين في الدورة التخصصية، أكد السيد عامر سعيد الغافري الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، أهمية هذه الدورة التي تأتي انسجاما مع الرؤية الجديدة لوزارة العدل في تعاطي قطاع التسجيل العقاري والتوثيق مع الجمهور، باعتبار هذا القطاع واجهة الوزارة في التعامل مع المواطنين والمراجعين. كما تواكب هذه الدورة جهود الوزارة لتعزيز مهارات وخبرات الموظفين المعنيين بالقطاع لتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل وأسهل وأكثر شفافية للمراجعين. من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذه الدورة المتقدمة تم تصميمها لتواكب ما يضطلع به مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ضمن خطته الجديدة في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، والعمل الذي يقوم به المركز في المرحلة القادمة لتطوير برامج التدريب القانوني لخلق جيل متمكن يخدم الجمهور بكفاءة واقتدار. ونوه إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات تخصصية يتم طرحها وإعدادها لأول مرة ضمن الخطة التدريبية الجديدة لمركز الدراسات القانونية والقضائية، حيث تستهدف هذه الخطة طرح دورات جديدة وتخصصية ترتقي بالقطاعات الخدمية والمهنية وتلبي الاحتياجات التدريبية في الدولة بما يتسق مع أهداف وخطط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن الدورة وعلى مدار أسبوعين، استعرضت المبادئ الأساسية للتثمين العقاري وأهميته في السوق، والأساليب المختلفة للتقييم مثل المقارنة، والدخل، والتكلفة، والتدفق النقدي المخصوم DCF، والعوامل المؤثرة في تقييم العقارات وأهمية التحليل السوقي، والمعايير والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما تم تعزيز الدورة بتطبيقات عملية على تقييم العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وعروض لإعداد التقارير التقييمية بطريقة مهنية ووفق المعايير المتبعة. وقدمت الدورة صورة متكاملة للعوامل المؤثرة في السوق العقاري وتثمين العقارات مثل التضخم العقاري من حيث أسبابه وتأثيره على السوق والحلول الممكنة للحد من مخاطره، ورفع الوعي الاستثماري لدى المتعاملين بالسوق من مشترين ومستثمرين حول كيفية تقييم العقارات والإشارات التحذيرية للأسعار المتضخمة، والحلول المتاحة للتضخم العقاري، عبر الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تشمل مقارنة الأسعار الفعلية مع المعروض وكشف حالات التلاعب أو المبالغة، والحاجة لفرض الرقابة على التسعير أحيانا، وإلزام الوسطاء والمطورين بالإفصاح عن بيانات البيع الحقيقية، والالتزام بحدود تقييم السوق، وتوفير نظام تقييم واقعي: وأدوات تقييم دقيقة تؤدي إلى تقدير منطقي وموضوعي وربط بيانات التسجيل والتقييم والتمويل في نظام موحد. واستعرضت الدورة، التي قدمها خبير عقاري متخصص، دور العقار في الاقتصاد، وتصنيفه كأحد أهم محركات الاقتصاد، لأنه يخلق فرص عمل، ويشجع الاستثمار، ويحرك التمويل من خلال الرهن العقاري. كما أن العقار أيضا من الأصول اللتي تحافظ على قيمتها، وهذا يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين. كما أن تأثيره يمتد لقطاعات أخرى مثل البناء، والبنوك، والسياحة، كما يساعد في دعم ميزانية الدولة من خلال الضرائب والرسوم. ومع التطور التكنولوجي، أصبح للعقار دور أكبر في الاقتصاد الرقمي من خلال منصات ذكية تعزز الشفافية وتشجع على الاستثمار المستدام، ولذلك تشكل التقييمات غير الدقيقة تهديدا خفيا لاستقرار السوق العقاري. وتناولت الدورة دور المقيم ومتطلبات ممارسة التقييم العقاري وما يجب أن يكون عليه المثمن أو المقيم من إلمام بالمهام الأساسية من جمع وتحليل البيانات العقارية بدقة وفعالية، وتطبيق منهجيات التقييم المختلفة لتحديد القيمة السوقية، وإعداد تقارير شاملة تدعم القرارات العقارية وتقدم رؤى واضح، كما يجب أن يمتلك مهارات تحليلية متقدمة لفهم الاتجاهات العقارية وتفسير البيانات، وأن تكون لديه خبرة متقدمة في تحليل السوق العقاري المحلي والدولي، ولديه معرفة دقيقة بالقوانين واللوائح العقارية المحلية والدولية. كما تناولت الدورة الطرق الخمس الأكثر شيوعا لتقييم العقارات، والتي تشمل طريقة المقارنة، وطريقة التكلفة، وطريقة الدخل، وطريقة التدفق النقدي المخصوم، وطريقة المتبقي. إلى جانب أهمية التقرير التفصيلي الفاحص للعقار، والذي يشمل جميع الوثائق المتعلقة بالتقييم، مثل عقود الإيجار، والخرائط الهندسية، وخريطة الموقع، والعقود الأخرى، والصور الملتقطة للعقار. مساحة إعلانية
العرب القطرية
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب القطرية
وزارة العدل تختتم دورة تخصصية متقدمة حول التثمين العقاري ومخاطر التقييمات غير الدقيقة
قنا اختتمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، دورة متقدمة حول تثمين وتقييم العقارات، هي الأولى من نوعها للموظفين العاملين بقطاع التسجيل العقاري، تضمنت عروضا نظرية وتدريبات عملية على المناهج والأدوات الاحترافية. واستهدفت الدورة تأهيل العاملين بقطاع التسجيل العقاري في مجال التثمين والتقييم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة أعمال التثمين العقاري وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها مثل معايير RICS وIVS. كما قدمت الدورة فهما شاملا لأساسيات التثمين العقاري، والأساليب المتبعة، والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مما يجعل العمل بهذا المجال مثاليا لكل من يرغب في دخول مجال التثمين العقاري أو تطوير مهاراته في هذا التخصص الحيوي. وخلال توزيعه شهادات الدورة على المشاركين في الدورة التخصصية، أكد السيد عامر سعيد الغافري الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، أهمية هذه الدورة التي تأتي انسجاما مع الرؤية الجديدة لوزارة العدل في تعاطي قطاع التسجيل العقاري والتوثيق مع الجمهور، باعتبار هذا القطاع واجهة الوزارة في التعامل مع المواطنين والمراجعين. كما تواكب هذه الدورة جهود الوزارة لتعزيز مهارات وخبرات الموظفين المعنيين بالقطاع لتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل وأسهل وأكثر شفافية للمراجعين. من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذه الدورة المتقدمة تم تصميمها لتواكب ما يضطلع به مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ضمن خطته الجديدة في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، والعمل الذي يقوم به المركز في المرحلة القادمة لتطوير برامج التدريب القانوني لخلق جيل متمكن يخدم الجمهور بكفاءة واقتدار. ونوه إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات تخصصية يتم طرحها وإعدادها لأول مرة ضمن الخطة التدريبية الجديدة لمركز الدراسات القانونية والقضائية، حيث تستهدف هذه الخطة طرح دورات جديدة وتخصصية ترتقي بالقطاعات الخدمية والمهنية وتلبي الاحتياجات التدريبية في الدولة بما يتسق مع أهداف وخطط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن الدورة وعلى مدار أسبوعين، استعرضت المبادئ الأساسية للتثمين العقاري وأهميته في السوق، والأساليب المختلفة للتقييم مثل المقارنة، والدخل، والتكلفة، والتدفق النقدي المخصوم DCF، والعوامل المؤثرة في تقييم العقارات وأهمية التحليل السوقي، والمعايير والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما تم تعزيز الدورة بتطبيقات عملية على تقييم العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وعروض لإعداد التقارير التقييمية بطريقة مهنية ووفق المعايير المتبعة. وقدمت الدورة صورة متكاملة للعوامل المؤثرة في السوق العقاري وتثمين العقارات مثل التضخم العقاري من حيث أسبابه وتأثيره على السوق والحلول الممكنة للحد من مخاطره، ورفع الوعي الاستثماري لدى المتعاملين بالسوق من مشترين ومستثمرين حول كيفية تقييم العقارات والإشارات التحذيرية للأسعار المتضخمة، والحلول المتاحة للتضخم العقاري، عبر الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تشمل مقارنة الأسعار الفعلية مع المعروض وكشف حالات التلاعب أو المبالغة، والحاجة لفرض الرقابة على التسعير أحيانا، وإلزام الوسطاء والمطورين بالإفصاح عن بيانات البيع الحقيقية، والالتزام بحدود تقييم السوق، وتوفير نظام تقييم واقعي: وأدوات تقييم دقيقة تؤدي إلى تقدير منطقي وموضوعي وربط بيانات التسجيل والتقييم والتمويل في نظام موحد. واستعرضت الدورة، التي قدمها خبير عقاري متخصص، دور العقار في الاقتصاد، وتصنيفه كأحد أهم محركات الاقتصاد، لأنه يخلق فرص عمل، ويشجع الاستثمار، ويحرك التمويل من خلال الرهن العقاري. كما أن العقار أيضا من الأصول اللتي تحافظ على قيمتها، وهذا يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين. كما أن تأثيره يمتد لقطاعات أخرى مثل البناء، والبنوك، والسياحة، كما يساعد في دعم ميزانية الدولة من خلال الضرائب والرسوم. ومع التطور التكنولوجي، أصبح للعقار دور أكبر في الاقتصاد الرقمي من خلال منصات ذكية تعزز الشفافية وتشجع على الاستثمار المستدام، ولذلك تشكل التقييمات غير الدقيقة تهديدا خفيا لاستقرار السوق العقاري. وتناولت الدورة دور المقيم ومتطلبات ممارسة التقييم العقاري وما يجب أن يكون عليه المثمن أو المقيم من إلمام بالمهام الأساسية من جمع وتحليل البيانات العقارية بدقة وفعالية، وتطبيق منهجيات التقييم المختلفة لتحديد القيمة السوقية، وإعداد تقارير شاملة تدعم القرارات العقارية وتقدم رؤى واضح، كما يجب أن يمتلك مهارات تحليلية متقدمة لفهم الاتجاهات العقارية وتفسير البيانات، وأن تكون لديه خبرة متقدمة في تحليل السوق العقاري المحلي والدولي، ولديه معرفة دقيقة بالقوانين واللوائح العقارية المحلية والدولية. كما تناولت الدورة الطرق الخمس الأكثر شيوعا لتقييم العقارات، والتي تشمل طريقة المقارنة، وطريقة التكلفة، وطريقة الدخل، وطريقة التدفق النقدي المخصوم، وطريقة المتبقي. إلى جانب أهمية التقرير التفصيلي الفاحص للعقار، والذي يشمل جميع الوثائق المتعلقة بالتقييم، مثل عقود الإيجار، والخرائط الهندسية، وخريطة الموقع، والعقود الأخرى، والصور الملتقطة للعقار.
صحيفة الشرق
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الشرق
وزارة العدل تعزز خبرات ومهارات المختصين والوسطاء بالتثمين العقاري
محليات 58 A+ A- الدوحة - قنا تنفذ وزارة العدل دورة متقدمة حول تثمين وتقييم العقارات، هي الأولى من نوعها للموظفين بقطاع التسجيل العقاري وعدد من الوسطاء العقاريين. وتتضمن الدورة التي تستمر على مدى أسبوعين ويقدمها خبير عقاري متخصص، عروضا نظرية وتدريبات عملية على المناهج والأدوات الاحترافية. وتستهدف الدورة تأهيل الموظفين من ذوي الاختصاص بالتسجيل العقاري، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة أعمال التثمين العقاري وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها مثل معايير RICS وIVS. كما يقدم منهج الدورة فهما "شاملا" لأساسيات التثمين العقاري، والأساليب المتبعة، والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مما يجعل العمل بهذا المجال مثاليا لكل من يرغب في دخول مجال التثمين العقاري أو تطوير مهاراته في هذا التخصص الحيوي. وتستعرض الدورة المبادئ الأساسية للتثمين العقاري وأهميته في السوق، والأساليب المختلفة للتقييم مثل المقارنة، والدخل، والتكلفة، والتدفق النقدي المخصوم DCF، والعوامل المؤثرة في تقييم العقارات وأهمية التحليل السوقي، والمعايير والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما تم تعزيز الدورة بتطبيقات عملية على تقييم العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وعروض لإعداد التقارير التقييمية بطريقة مهنية ووفق المعايير المتبعة. وتم تصميم برنامج الدورة ليكون شاملا، مما يمكن المشاركين من بناء أساس قوي في التقييم العقاري، سواء كانوا مبتدئين في المجال أو محترفين يرغبون في تعزيز مهاراتهم وتحقيق الاعتماد المهني. وتتناول الدورة، التي يقدمها خبير عقاري متخصص، دور العقار في الاقتصاد، وتصنيفه كأحد أهم محركات الاقتصاد، لأنه يخلق فرص عمل، ويشجّع الاستثمار، ويحرّك التمويل من خلال الرهن العقاري. كما أن العقار أيضا من الأصول التي تحافظ على قيمتها، وهذا يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين. كما أن تأثيره يمتد لقطاعات أخرى مثل البناء، والبنوك، والسياحة، كما يساعد في دعم ميزانية الدولة من خلال الضرائب والرسوم. ومع التطور التكنولوجي، أصبح للعقار دور أكبر في الاقتصاد الرقمي من خلال منصات ذكية تعزز الشفافية وتشجع على الاستثمار المستدام، ولذلك تشكل التقييمات غير الدقيقة تهديدا خفيا لاستقرار السوق العقاري. وبهذه المناسبة، أكد السيد عامر سعيد الغافري، الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، أهمية هذه الدورة التخصصية التي تعتبر الأولى من نوعها، في مجال التقييم والتثمين العقاري، والتي ستزود الموظفين بالقطاع بالخبرة والمعارف الضرورية للتثمين العقاري. وأوضح أنه رغم توظيف وزارة العدل للتكنولوجيا المتقدمة في مجال التثمين العقاري، ومنها تطبيق "المثمن" العقاري الذي يعتبر من أفضل التطبيقات المعمول بها في المجال، إلا أنه يبقى للخبرة والمعارف الشخصية دورها الأهم في التعامل مع السوق، كما أنه يعزز دور موظفي القطاع في تمكين المتعاملين بالقطاع من اتخاذ القرارات السليمة وتوجيههم وتقديم النصح لهم في مجال تقييم وتثمين العقارات. ونوه إلى أن وزارة العدل وفي إطار اهتمامها بالسوق العقاري، اختتمت الأسبوع الماضي دورة مشابهة للوسطاء العقاريين باعتبارهم المعنيين في المقام الأول بتثمين العقارات على أسس علمية وموضوعية، وثمن الغافري مخرجات دورة أسس تثمين وتقييم العقارات التي شارك بها أكثر من 25 وسيطا عقاريا مرخصا من الوزارة، مضيفا أنه سيتم تنظيم دورات تخصصية مشابهة في المستقبل ضمن خطة وزارة العدل لتمكين المتعاملين بالسوق العقاري من وسائل التقييم والتثمين وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميا. وثمن الوسطاء العقاريون تنظيم وزارة العدل لهذه الدورة المتقدمة في مجال التقييم العقاري، وأكدوا أهمية انعقاد مثل هذه الدورات لصالح المتعاملين مع القطاع العقاري.
العرب القطرية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب القطرية
وزارة العدل تعزز خبرات ومهارات المختصين والوسطاء بالتثمين العقاري
قنا تنفذ وزارة العدل دورة متقدمة حول تثمين وتقييم العقارات، هي الأولى من نوعها للموظفين بقطاع التسجيل العقاري وعدد من الوسطاء العقاريين. وتتضمن الدورة التي تستمر على مدى أسبوعين ويقدمها خبير عقاري متخصص، عروضا نظرية وتدريبات عملية على المناهج والأدوات الاحترافية. وتستهدف الدورة تأهيل الموظفين من ذوي الاختصاص بالتسجيل العقاري، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة أعمال التثمين العقاري وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها مثل معايير RICS وIVS. كما يقدم منهج الدورة فهما "شاملا" لأساسيات التثمين العقاري، والأساليب المتبعة، والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مما يجعل العمل بهذا المجال مثاليا لكل من يرغب في دخول مجال التثمين العقاري أو تطوير مهاراته في هذا التخصص الحيوي. وتستعرض الدورة المبادئ الأساسية للتثمين العقاري وأهميته في السوق، والأساليب المختلفة للتقييم مثل المقارنة، والدخل، والتكلفة، والتدفق النقدي المخصوم DCF، والعوامل المؤثرة في تقييم العقارات وأهمية التحليل السوقي، والمعايير والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما تم تعزيز الدورة بتطبيقات عملية على تقييم العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وعروض لإعداد التقارير التقييمية بطريقة مهنية ووفق المعايير المتبعة. وتم تصميم برنامج الدورة ليكون شاملا، مما يمكن المشاركين من بناء أساس قوي في التقييم العقاري، سواء كانوا مبتدئين في المجال أو محترفين يرغبون في تعزيز مهاراتهم وتحقيق الاعتماد المهني. وتتناول الدورة، التي يقدمها خبير عقاري متخصص، دور العقار في الاقتصاد، وتصنيفه كأحد أهم محركات الاقتصاد، لأنه يخلق فرص عمل، ويشجّع الاستثمار، ويحرّك التمويل من خلال الرهن العقاري. كما أن العقار أيضا من الأصول التي تحافظ على قيمتها، وهذا يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين. كما أن تأثيره يمتد لقطاعات أخرى مثل البناء، والبنوك، والسياحة، كما يساعد في دعم ميزانية الدولة من خلال الضرائب والرسوم. ومع التطور التكنولوجي، أصبح للعقار دور أكبر في الاقتصاد الرقمي من خلال منصات ذكية تعزز الشفافية وتشجع على الاستثمار المستدام، ولذلك تشكل التقييمات غير الدقيقة تهديدا خفيا لاستقرار السوق العقاري. وبهذه المناسبة، أكد السيد عامر سعيد الغافري، الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، أهمية هذه الدورة التخصصية التي تعتبر الأولى من نوعها، في مجال التقييم والتثمين العقاري، والتي ستزود الموظفين بالقطاع بالخبرة والمعارف الضرورية للتثمين العقاري. وأوضح أنه رغم توظيف وزارة العدل للتكنولوجيا المتقدمة في مجال التثمين العقاري، ومنها تطبيق "المثمن" العقاري الذي يعتبر من أفضل التطبيقات المعمول بها في المجال، إلا أنه يبقى للخبرة والمعارف الشخصية دورها الأهم في التعامل مع السوق، كما أنه يعزز دور موظفي القطاع في تمكين المتعاملين بالقطاع من اتخاذ القرارات السليمة وتوجيههم وتقديم النصح لهم في مجال تقييم وتثمين العقارات. ونوه إلى أن وزارة العدل وفي إطار اهتمامها بالسوق العقاري، اختتمت الأسبوع الماضي دورة مشابهة للوسطاء العقاريين باعتبارهم المعنيين في المقام الأول بتثمين العقارات على أسس علمية وموضوعية، وثمن الغافري مخرجات دورة أسس تثمين وتقييم العقارات التي شارك بها أكثر من 25 وسيطا عقاريا مرخصا من الوزارة، مضيفا أنه سيتم تنظيم دورات تخصصية مشابهة في المستقبل ضمن خطة وزارة العدل لتمكين المتعاملين بالسوق العقاري من وسائل التقييم والتثمين وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميا. وثمن الوسطاء العقاريون تنظيم وزارة العدل لهذه الدورة المتقدمة في مجال التقييم العقاري، وأكدوا أهمية انعقاد مثل هذه الدورات لصالح المتعاملين مع القطاع العقاري.
بلد نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
شركة أبحاث تخفّض السعر المستهدف لسهم "الخريف" وتُبقي على توصيتها المحايدة
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: شركة أبحاث تخفّض السعر المستهدف لسهم "الخريف" وتُبقي على توصيتها المحايدة - بلد نيوز, اليوم الخميس 10 أبريل 2025 05:16 مساءً الرياض- مباشر: خفضت شركة الجزيرة كابيتال السعر المستهدف لسهم "الخريف لتقنيات المياه والطاقة" إلى 163.8 ريالًا من 166 ريالًا، مع الإبقاء على توصيتها المحايدة، في ضوء تراجع الهوامش على الرغم من الأداء التشغيلي القوي وارتفاع الإيرادات بدعم من المشاريع الجديدة. وتوقعت الشركة في تقريرها، أن تواصل "الخريف" الاستفادة من زخم المشاريع الحكومية في قطاعي المياه والصرف الصحي، بدعم من الجهات المعنية مثل شركة المياه الوطنية والشركة السعودية لشراكات المياه وشركة نقل وتقنيات المياه، مشيرة إلى أن الشركة تمتلك سجلًا حافلًا في تنفيذ المشاريع المعقدة وخبرة فنية تعزز من فرصها التنافسية. توقعت "الجزيرة كابيتال" أن تصل القيمة الإجمالية للعقود الجديدة خلال 2025 إلى 3.6 مليار ريال، مقارنة بـ2.8 مليار ريال في 2024، على أن تنمو الإيرادات بمعدل سنوي مركب يبلغ 13.8% خلال الفترة من 2024 إلى 2029. لكن في المقابل، رجّحت الشركة استمرار الضغط على الهوامش نتيجة ارتفاع أسعار الديزل وتكاليف المواد الخام، حيث تم خفض توقعات هامش إجمالي الربح إلى 18.5% في 2025، مقارنة بـ19.7% في 2024، على أن يتعافى تدريجيًا إلى 20.5% بحلول 2029. وقفز صافي ربح "الخريف" في الربع الرابع 2024 بنسبة 135.3% على أساس سنوي إلى 70 مليون ريال، لكنه جاء دون توقعات "الجزيرة كابيتال" التي رجّحت تحقيق 85 مليون ريال. وعزت الشركة هذا التفاوت إلى انخفاض هامش إجمالي الربح الذي بلغ 16.8%، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 39.1% إلى 699 مليون ريال، وارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 28.9% إلى 610 ملايين ريال، بدعم من بدء الاعتراف بالإيرادات من المشاريع الجديدة. أشار التقرير إلى أن الشركة وقّعت عقودًا بقيمة 5 مليارات ريال منذ سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن تحصل على عقود إضافية بقيمة 2 مليار ريال، ما يعكس معدل فوز بالمشاريع عند 40%. وتعد الشركة مقدم العرض الوحيد لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جازان، وهو ما يعزز ميزتها التنافسية في تنفيذ المشاريع المعقدة. رجّحت "الجزيرة كابيتال" نمو صافي الربح بمعدل سنوي مركب قدره 17.6% حتى 2029، بدعم من انخفاض نفقات التمويل، حيث من المتوقع أن يرتفع هامش صافي الربح من 11.8% في 2024 إلى 13.8% في 2029. كما توقعت أن يؤدي التوسع في الإيرادات وتحسن الهوامش إلى نمو التدفقات النقدية التشغيلية بنحو الضعف بحلول 2029، مما يتيح مجالًا لزيادة توزيعات الأرباح إلى 54.2% من الأرباح المحققة، مقارنة بـ22.8% في 2024، في ظل انخفاض متوقع للنفقات الرأسمالية إلى ما بين 80 و90 مليون ريال سنويًا. اعتمدت "الجزيرة كابيتال" في تقييمها للسهم على منهجية مزدوجة، بوزن نسبي 50% لخصم التدفقات النقدية (DCF) وفق معدل تكلفة رأسمالية يبلغ 9.2% ونمو مستدام 2.5%، و50% على أساس مكرر الربحية المتوقع للعام 2025 عند 22 مرة. وحذّر التقرير من عدد من المخاطر التي قد تؤثر على تقييم السهم، أبرزها تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ الخطط الاستثمارية، أو دخول منافسين عالميين، أو تراجع الربحية عن المتوقع. وفي المقابل، قد تسهم العقود طويلة الأجل وانخفاض تكاليف المدخلات في تعزيز التقييم المستقبلي للسهم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: بدء سريان نظام ضريبة التصرفات العقارية بالسعودية وزير الطاقة يعلن 8 اكتشافات جديدة للزيت العربي و6 للغاز الطبيعي الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية ترتفع بنهاية مارس لأعلى مستوى في 6 أشهر تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 37% خلال فبراير
