‫ وزارة العدل تعزز خبرات ومهارات المختصين والوسطاء بالتثمين العقاري

قنا
تنفذ وزارة العدل دورة متقدمة حول تثمين وتقييم العقارات، هي الأولى من نوعها للموظفين بقطاع التسجيل العقاري وعدد من الوسطاء العقاريين.
وتتضمن الدورة التي تستمر على مدى أسبوعين ويقدمها خبير عقاري متخصص، عروضا نظرية وتدريبات عملية على المناهج والأدوات الاحترافية.
وتستهدف الدورة تأهيل الموظفين من ذوي الاختصاص بالتسجيل العقاري، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة أعمال التثمين العقاري وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها مثل معايير RICS وIVS.
كما يقدم منهج الدورة فهما "شاملا" لأساسيات التثمين العقاري، والأساليب المتبعة، والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مما يجعل العمل بهذا المجال مثاليا لكل من يرغب في دخول مجال التثمين العقاري أو تطوير مهاراته في هذا التخصص الحيوي.
وتستعرض الدورة المبادئ الأساسية للتثمين العقاري وأهميته في السوق، والأساليب المختلفة للتقييم مثل المقارنة، والدخل، والتكلفة، والتدفق النقدي المخصوم DCF، والعوامل المؤثرة في تقييم العقارات وأهمية التحليل السوقي، والمعايير والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما تم تعزيز الدورة بتطبيقات عملية على تقييم العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وعروض لإعداد التقارير التقييمية بطريقة مهنية ووفق المعايير المتبعة.
وتم تصميم برنامج الدورة ليكون شاملا، مما يمكن المشاركين من بناء أساس قوي في التقييم العقاري، سواء كانوا مبتدئين في المجال أو محترفين يرغبون في تعزيز مهاراتهم وتحقيق الاعتماد المهني.
وتتناول الدورة، التي يقدمها خبير عقاري متخصص، دور العقار في الاقتصاد، وتصنيفه كأحد أهم محركات الاقتصاد، لأنه يخلق فرص عمل، ويشجّع الاستثمار، ويحرّك التمويل من خلال الرهن العقاري.
كما أن العقار أيضا من الأصول التي تحافظ على قيمتها، وهذا يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين.
كما أن تأثيره يمتد لقطاعات أخرى مثل البناء، والبنوك، والسياحة، كما يساعد في دعم ميزانية الدولة من خلال الضرائب والرسوم.
ومع التطور التكنولوجي، أصبح للعقار دور أكبر في الاقتصاد الرقمي من خلال منصات ذكية تعزز الشفافية وتشجع على الاستثمار المستدام، ولذلك تشكل التقييمات غير الدقيقة تهديدا خفيا لاستقرار السوق العقاري.
وبهذه المناسبة، أكد السيد عامر سعيد الغافري، الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، أهمية هذه الدورة التخصصية التي تعتبر الأولى من نوعها، في مجال التقييم والتثمين العقاري، والتي ستزود الموظفين بالقطاع بالخبرة والمعارف الضرورية للتثمين العقاري.
وأوضح أنه رغم توظيف وزارة العدل للتكنولوجيا المتقدمة في مجال التثمين العقاري، ومنها تطبيق "المثمن" العقاري الذي يعتبر من أفضل التطبيقات المعمول بها في المجال، إلا أنه يبقى للخبرة والمعارف الشخصية دورها الأهم في التعامل مع السوق، كما أنه يعزز دور موظفي القطاع في تمكين المتعاملين بالقطاع من اتخاذ القرارات السليمة وتوجيههم وتقديم النصح لهم في مجال تقييم وتثمين العقارات.
ونوه إلى أن وزارة العدل وفي إطار اهتمامها بالسوق العقاري، اختتمت الأسبوع الماضي دورة مشابهة للوسطاء العقاريين باعتبارهم المعنيين في المقام الأول بتثمين العقارات على أسس علمية وموضوعية، وثمن الغافري مخرجات دورة أسس تثمين وتقييم العقارات التي شارك بها أكثر من 25 وسيطا عقاريا مرخصا من الوزارة، مضيفا أنه سيتم تنظيم دورات تخصصية مشابهة في المستقبل ضمن خطة وزارة العدل لتمكين المتعاملين بالسوق العقاري من وسائل التقييم والتثمين وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميا.
وثمن الوسطاء العقاريون تنظيم وزارة العدل لهذه الدورة المتقدمة في مجال التقييم العقاري، وأكدوا أهمية انعقاد مثل هذه الدورات لصالح المتعاملين مع القطاع العقاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 18 ساعات

• العرب القطرية

‫ الدولي الإسلامي يستضيف الملتقى السنوي لمسؤولي إدارات المخاطر بالبنوك في الشرق الأوسط

قنا استضاف بنك قطر الدولي الإسلامي (الدولي الإسلامي) الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر بالبنوك العاملة في الشرق الأوسط الأعضاء في مؤسسة التمويل الدولي، وذلك في إطار جهود البنك والتزامه بتعزيز دور الصيرفة الإسلامية ومساهمتها في تطوير مختلف اتجاهات الصناعة المصرفية وإبراز دور قطر كمركز مصرفي محوري إقليميا ودوليا. وأكد الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أهمية استضافة بنك قطر الدولي الإسلامي للملتقى، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولي، بالنظر إلى ما تشهده الساحة المالية العالمية من تحولات عميقة وجذرية. وأشار إلى أن الأجندة التنظيمية للقطاع المصرفي مستمرة بالتطور، بما في ذلك التنفيذ الجاري دوليا لتعديلات "إطار بازل"، وهو ما يعيد تشكيل أطر رأس المال والمخاطر التي تعمل البنوك ضمنها، مؤكدا أن :" هذا سيؤدي إلى تعزيز التنظيم والإشراف وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي". وأضاف:" نشهد اليوم توظيف التقنيات المتقدمة، وخصوصا الذكاء الاصطناعي، في مختلف العمليات المصرفية، بدءا من تقييم الجدارة الائتمانية وكشف الاحتيال، وصولا إلى خدمة العملاء والامتثال التنظيمي، والتي توفر فرصا هائلة، حتى وإن كانت تتطلب استجابة تنظيمية مدروسة". واعتبر أن هذه التطورات النوعية في القطاع المصرفي تأتي في ظروف تشكل تحديا حقيقيا في ظل تغير السياسات التجارية، وتقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل التوريد، والتحولات في التوازنات الاقتصادية العالمية، ما يعني ارتفاع مستويات المخاطر، ويتطلب من المؤسسات المالية مرونة أكبر وبعد نظر فيما يتعلق بالتطورات المختلفة. وأعرب عن أمله في أن تثمر المناقشات وورش العمل في الملتقى عن نتائج هامة تسهم في تقديم مساهمة نوعية في مجال إدارة المخاطر وجهود تحقيق استجابة ملائمة لأية مخاطر محتملة تجاه مختلف الظروف والتطورات سواء المتوقعة منها أو غير المتوقعة. وتناول الملتقى عددا من المحاور في مجال إدارة المخاطر، منها التطورات التنظيمية والإشرافية في دولة قطر والجهود التنظيمية على المستوى العالمي وتطورها وتأثيرها على البنوك، بما في ذلك تعديلات " إطار بازل" وآفاق تنظيم مخاطر المناخ والتمويل المستدام والتمويل الرقمي والمؤسسات المالية غير المصرفية والإشراف عليها إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية وتداعياتها على القطاع المصرفي. كما استعرض الملتقى النتائج الرئيسية لأحدث مسح سنوي دولي لإدارة المخاطر المعد من مؤسسة التمويل الدولي، بما في ذلك التحليلات والملاحظات من البنوك في المنطقة، وناقش كذلك اتجاهات المخاطر الرئيسية وكيفية استجابة البنوك في المنطقة. وتطرق المشاركون في الملتقى إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية وكيفية استخدام البنوك والشركات المالية للذكاء الاصطناعي، في مجالات تقييم الائتمان، وكشف الاحتيال، وخدمة العملاء، والامتثال، بالإضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات لتبني الذكاء الاصطناعي بنجاح في قطاع المخاطر. واستعرض المجتمعون كيفية إدارة مخاطر التركزات المختلفة، وكيفية العمل على تنويع مخاطرها وتخفيفها، كما تطرقوا إلى الجهود الحثيثة المبذولة للرفع من مستوى وتطوير الصيرفة الرقمية والتكنولوجيا المالية، وكذلك عمليات الأتمتة لدى البنوك، والمخاطر المحيطة فيها وكيفية التعامل معها. كما اطلع المشاركون على التجارب المختلفة للبنوك الحاضرة في مجال المرونة التشغيلية واستمرار الأعمال، ومخاطر الموردين والطرف الثالث، وكذلك تعامل البنوك التي تعتبر مجموعات كبيرة بفروع خارجية وشركات تابعة مع المخاطر على مستوى المجموعة الكبيرة والمنتشرة في عدة بلدان، فضلا عن مناقشة مخاطر السيولة والتجارب الدولية والإقليمية بهذا الخصوص وأفضل الممارسات التي يجب اتباعها لضمان السيطرة على هذا النوع من المخاطر وتخفيفها.

العرب القطرية

منذ 20 ساعات

• العرب القطرية

‫ انطلاق النسخة الحادية والعشرين من معرض "بروجكت قطر" الإثنين المقبل

قنا تنطلق فعاليات النسخة الحادية والعشرين من معرض "بروجكت قطر"، يوم الإثنين المقبل، تحت شعار "الابتكار والاستدامة، الطريق نحو رؤية قطر الوطنية 2030"، والذي يستمر على مدى أربعة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأوضحت الشركة الدولية للمعارض -قطر المنظمة للمعرض، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المعرض سيستقطب أكثر من 200 شركة محلية ودولية، تتقدمها كبرى الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأبرز شركات القطاع الخاص التي تلعب دورا محوريا في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في قطر. وأضافت أن نسخة هذا العام ستشهد مشاركات دولية مميزة، أهمها مشاركة وفد حكومة مقاطعة بيونيس آيريس الأرجنتينية، حيث تشارك الأرجنتين كضيف شرف تحت مظلة مبادرة الأعوام الثقافية في قطر للاحتفال بشراكة ثقافية غنية، تتميز بروح الابتكار والتنوع، إضافة إلى وفد من رجال وسيدات أعمال يمثل مركز موسكو للصادرات، ووفد من غرفة تجارة التكنولوجيا الاستهلاكية في الصين، فضلا عن مشاركة أكثر من 80 شركة دولية من مختلف أنحاء العالم. وقال السيد حمد محمد النصر مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة: "يسعدنا في وزارة التجارة والصناعة أن نؤكد مجددا دعمنا المتواصل لمعرض "بروجكت قطر" الذي أصبح يمثل إحدى أبرز المنصات الاقتصادية والتجارية في الدولة، ويسهم بفعالية في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع البناء والإنشاءات، الذي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة". وأوضح النصر أن دعم الوزارة لهذا الحدث يأتي انطلاقا من حرصها على تعزيز المبادرات والفعاليات التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأضاف: "يمثل بروجكت قطر فرصة استراتيجية لدعم تنافسية السوق القطرية من خلال استقطاب الشركات العالمية الرائدة وتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، بما يعزز من قدرة القطاع المحلي على مواكبة المتغيرات والتوجهات المستقبلية في مجالات البناء والتقنيات الخضراء والاستدامة والتصنيع الذكي". ونوه بمشاركة الأرجنتين في نسخة هذا العام من المعرض، بصفتها ضيف الشرف، وذلك تحت مظلة مبادرة الأعوام الثقافية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تجسد مثالا حيا على كيفية تطور التبادل الثقافي إلى تعاون اقتصادي استراتيجي. وجدد تأكيد التزام وزارة التجارة والصناعة بدعم المحتوى المحلي، وتوفير بيئة أعمال محفزة تسهم في نمو الشركات الوطنية، وتفتح أمامها آفاقا واعدة للتوسع والشراكة والاستثمار، بما يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للأعمال والتطوير. من جهته، قال السيد عبدالله سعد آل سعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الأشغال العامة: "تشارك هيئة الأشغال العامة في معرض "بروجكت قطر" بجناح خاص للتعريف بالمشاريع التي أنجزتها واستعراض المشاريع التي تنفذها حاليا ومستقبلا لفتح الباب أمام كافة الجهات المعنية للمشاركة في تنفيذها، ونأمل أن تكون نسخة هذا العام فرصة للقاء أوسع مجموعة من الاستشاريين والمقاولين والموردين الذين يمكن للهيئة التعاون معهم في المستقبل". بدوره، قال السيد حيدر مشيمش المدير العام للشركة الدولية للمعارض - قطر: "للسنة الحادية والعشرين يستمر معرض بروجكت قطر بلعب دوره في دفع عجلة النمو وتعزيز الابتكار وتشكيل مستقبل صناعة البناء، من خلال استقطاب مئات العارضين المحليين والدوليين، حيث يستضيف "بروجكت قطر" العارضين والمشاركين من مختلف دول العالم، ما يجعله بمثابة بوابة عالمية للاقتصاد القطري، إذ تبرز المشاركات الدولية إمكانات الاستثمار الهائلة في قطر، كما تعزز اتفاقيات التعاون والشراكات العابرة للحدود". يشار إلى أنه بالتزامن مع "بروجكت قطر"، سيقام في نفس الفترة معرض قطر للتصنيع الذكي، وهو معرض تجاري مخصص بالكامل للتصنيع الذكي والأتمتة الصناعية والتحول الرقمي في بيئات الإنتاج، حيث سيقدم العارضون ابتكاراتهم في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلاسل التوريد الذكية والخدمات اللوجستية وأنظمة الإنتاج المستدامة. وسيقام مؤتمر مصاحب للمعرض على مدى أربعة أيام يناقش أهم القضايا التي تعني قطاعات البناء والإنشاءات والصناعة والاستدامة والبيئة، حيث سيخصص كل يوم لواحدة من هذه القضايا، إذ يغطي اليوم الأول مواضيع الحلول الذكية والخضراء في البناء، والطاقة المتجددة، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في البناء. ويخصص اليوم الثاني من المؤتمر لموضوع التصنيع الذكي، وسيشهد عقد جلسات تركز على الحلول الذكية والمستدامة في قطاع الإنتاج الصناعي، فيما يتناول اليوم الثالث قضايا التحول الرقمي والاستفادة منه في خدمة الاستدامة، على أن يختتم المؤتمر في يومه الرابع بورشة تدريبية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات البناء وحماية البيئة. ويسعى المعرض من خلال هذه الفعاليات المتنوعة والمتزامنة إلى دعم المبادرات التي تعزز استخدام التقنيات الحديثة وتبني الاستدامة في قطاعي البناء والصناعة في قطر، وذلك للنهوض بمستوى الفعالية في كلا القطاعين. ويعد "بروجكت قطر" أحد أكبر وأبرز معارض مواد ومعدات وتقنيات البناء والإنشاءات في دولة قطر، ويقام بدعم من وزارة التجارة والصناعة، وبالشراكة مع هيئة الأشغال العامة "أشغال".

العرب القطرية

منذ 20 ساعات

• العرب القطرية

‫ "الشورى" يشيد بمشاركة سمو الأمير في القمتين "الخليجية الأمريكية" و"العربية" ويطلع على استراتيجية تطوير منظومة النقل

قنا عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة أشاد المجلس بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، في القمة الخليجية- الأمريكية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض الأربعاء الماضي، وما تخللها من لقاء جمع سموه مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد المجلس أن هذه المشاركة واللقاء يجسدان حرص دولة قطر على ترسيخ العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي مع المملكة، إلى جانب توثيق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بما يسهم في أمن واستقرار المنطقة. كما رحب المجلس بزيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى الدوحة، مشيرا إلى أهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والطاقة، والتنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وفي السياق ذاته، نوه المجلس بمشاركة سمو الأمير المفدى في القمة العربية التي عقدت في بغداد، معتبرا أنها تعكس التزام قطر الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية. عقب ذلك، استمع المجلس إلى عرض قدمه سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، تضمن أبرز محاور الاستراتيجية العامة لوزارة المواصلات 2025 - 2030، وجهودها في تطوير منظومة نقل برية وبحرية وجوية مستدامة وذكية وآمنة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، على أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة المواصلات في تنظيم وتطوير مختلف قطاعات النقل. ونوه سعادته بالاستراتيجية الجديدة للوزارة واعتبرها ركيزة أساسية في تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع جودة الحياة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، بما يواكب تطلعات الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومتقدم. من جانبه، استعرض سعادة وزير المواصلات خلال الجلسة استراتيجية وزارة المواصلات للعام (2025 - 2030)، موضحا أنها تركز على تعزيز النمو الاقتصادي والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة لتوفير أفضل خدمات النقل البري والبحري والجوي للمواطنين والمقيمين. كما لفت إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تطوير المهارات والخبرات الوطنية والمحلية بهدف استدامة تطوير شبكات النقل وقدرتها على تحمل النمو وبما يلبي التطور العمراني والحضري، وتسخير التكنولوجيا والابتكار لزيادة الكفاءة والسلامة ووفقا لأفضل المعايير المعمول بها. وأشار سعادته إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن تطوير شؤون النقل البري، والنقل البحري، والجوي والخدمات المساندة، مؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بهذه القطاعات الحيوية وتنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن رؤية الوزارة لمنظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة، كما تهدف كذلك إلى قيادة تطوير قطاع النقل نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية، ولا سيما في مجالات النمو الاقتصادي، وتعزيز استفادة العملاء من الخدمات، والاستدامة، وزيادة قدرة الشبكة على التحمل، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع. وتحدث سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، عن جهود الوزارة في مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها في قطاع النقل البري، ضمن جهود تحقيق التحول الرقمي. وفي هذا السياق، أوضح سعادته أن الوزارة تعمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتبني أنظمة النقل الذكي، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاع النقل والمواصلات. وقال: "نهدف من ذلك إلى تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، وتعزيز الجوانب الاقتصادية والبيئية، من خلال وضع معايير ومتطلبات دقيقة لمراقبة الأداء التشغيلي لشبكات النقل، وبما يسهم في تحسين كفاءة النظام، وتوفير خدمات أفضل، وتقليل التكاليف التشغيلية". وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري، أشار سعادته إلى أن الوزارة تتولى تنظيم شؤون الملاحة البحرية، وتطوير التشريعات المرتبطة بسلامة السفن، وتسجيل البحارة، إضافة إلى تحديث البنية التحتية للموانئ، وتوسيع قدراتها التشغيلية، بما يعزز من دور قطر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي. أما بشأن قطاع النقل الجوي، فقد أبرز سعادته خطط تطوير مطار حمد الدولي، مشيرا إلى ما شهده المطار مؤخرا من توسعة بعد افتتاح منطقتي الكونكورس (D) و(E)، كما تطرق إلى جهود توسيع الشراكات الدولية في قطاع الطيران، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يعزز مكانة دولة قطر كمحور عالمي في مجال النقل الجوي. وفي السياق ذاته، أشار سعادة وزير المواصلات، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في الرقابة على شركات ومشغلي خدمات النقل، لضمان التزامهم بالمعايير والمواصفات الفنية والبيئية، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز بيئة تنافسية عادلة، وتوفير خدمات نقل تتسم بالأمان والكفاءة والموثوقية. وتناول العرض كذلك، مساهمة الوزارة في دعم الاستدامة البيئية، من خلال تبني سياسات خضراء في قطاع النقل، وتشجيع التحول نحو الحافلات الكهربائية، والتوسع في البنية التحتية المخصصة لها، بما ينسجم مع التزامات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية. وخلال مداخلاتهم، أشاد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بجهود وزارة المواصلات في تطوير قطاع النقل.. مؤكدين أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه النقل العام، وخاصة في المناطق الخارجية، بالإضافة إلى تحسين الربط بين وسائل النقل المختلفة. كما طرح الأعضاء عددا من الملاحظات المتعلقة بضرورة تعزيز الرقابة على شركات النقل الخاصة، وتنظيم الأسعار، وضمان جودة الخدمة، إضافة إلى تطوير خدمات النقل البحري الداخلي، وتحسين آليات تسجيل السفن وتراخيص البحارة. وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطوير جميع خدمات النقل بشكل رقمي متكامل، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت للمستثمرين والشركات، ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية. ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى تبني مبادرات وحملات توعية لرفع نسبة استخدام وسائل النقل العام بين المواطين والمقيمين.. كما لفتوا إلى أهمية مراجعة أسعار خدمات سيارات الأجرة (كروة) بما يحقق التوازن المنشود. وأشار الأعضاء إلى ضرورة النظر في إعفاء بعض الفئات، مثل ذوي الإعاقة وكبار القدر والمتقاعدين، من رسوم النقل، ودعوا إلى التوسع المدروس في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المترو والترام، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة واستعدادها العمراني. وفي رده على الملاحظات، ثمن سعادة وزير المواصلات ما طرحه أعضاء المجلس، مؤكدا أن الوزارة تأخذ كافة الملاحظات بعين الاعتبار، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع نوعية تركز على تطوير جودة الخدمات، وتعزيز النقل المستدام، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص. وفي ختام الجلسة، ثمن سعادة رئيس مجلس الشورى، جهود وزارة المواصلات في تطوير قطاع النقل تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة.. مؤكدا حرص المجلس على متابعة تنفيذ الخطط التنموية بما يعزز من رفاه المجتمع، ويرتقي بجودة الحياة في الدولة، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.