التكنولوجيا في ريادة الأعمال.. قاطرة النمو الاقتصادي الإماراتي

تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في إعادة تشكيل مشهد ريادة الأعمال في دولة الإمارات؛ إذ تشكل المشاريع الناشئة القائمة على الابتكار أحد المحركات الداعمة للاقتصاد الوطني.
كما تعد التكنولوجيا في الإمارات مصدراً رئيساً للوظائف والحلول المستدامة، ما يعزز من تنافسية الدولة عالميا ضمن الاقتصادات الأكثر تقدما في تبني التكنولوجيا.
البيئة الداعمة لريادة الأعمال في الإمارات
وتواصل دولة الإمارات، من خلال مبادراتها المتقدمة، تعزيز منظومة ريادة الأعمال عبر تمكين المبتكرين وتوفير بيئة داعمة لازدهار الشركات الناشئة التكنولوجية؛ إذ كانت من أوائل الدول في المنطقة التي استشرفت آفاق التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، مرسخة مكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال التقنية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتسريع وتيرة توظيف التكنولوجيا في قطاعات محورية كالتعليم، والصحة، والخدمات المالية، والنقل.
ريادة في التكنولوجيا المتقدمة
وتبرز الشركات الناشئة الإماراتية كلاعب رئيسي في القطاع التكنولوجي، معززة حضورها في مجالات نوعية كالذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية وتطبيقات البلوك تشين، والروبوتات، والحلول الذكية للمدن المستدامة، حيث استفادت هذه المشاريع من منظومة الدعم المتكاملة التي توفرها الدولة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المناخية، فهي تتيح للشركات الوصول إلى تمويل تنافسي، وحاضنات أعمال متقدمة، وبنية تحتية رقمية متطورة، إلى جانب دعم حكومي مباشر لتسريع تبني الحلول البيئية الذكية.
شركة "HyveGeo" وتقنيات الاستدامة
وأكد عبدالعزيز بن رضا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "HyveGeo"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الشركة استقطبت استثمارات ومنحا بحثية من مؤسسات رائدة في كل من الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا، وهولندا، إلى جانب تحقيق إيرادات من بيع تقنياتها الخاصة بتجديد التربة على المستوى المحلي، وأرصدة الكربون عالمياً من خلال شراكات مع شركات كبرى مثل "Shopify".
وأشار إلى أن HyveGeo"" تعمل على تطوير فحم حيوي عالي الجودة مصمم خصيصاً ليتوافق مع خصائص التربة الصحراوية، ومدعوم بمركبات بيولوجية مبتكرة تُمكّن من تسريع بناء التربة من خمس سنوات إلى شهر واحد فقط، مع القدرة على تخزين الكربون لأكثر من ألف عام.
وأوضح أن هذه التقنية تسهم في استصلاح الأراضي الصحراوية وتعزيز الزراعة المستدامة، مستفيدة من بيئة الابتكار التي توفرها الدولة، مؤكدا أن الإمارات وأبوظبي تمثلان بيئة خصبة للابتكار الأخضر وريادة الأعمال.
وتؤكد تقارير دولية أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز موقعها كمركز إقليمي وعالمي للتكنولوجيا المتقدمة، في ظل التوسع الكبير في الاستثمارات الرقمية، والدعم الحكومي المتواصل لتطوير البنية التحتية الرقمية، والتشريعات المرنة الجاذبة للمواهب ورؤوس الأموال.
الإمارات مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والاستثمار الرقمي
وأشارت بيانات صادرة عن مؤسسة "research and market" العالمية المختصة بالبحوث، أن حجم سوق التحول الرقمي في الإمارات بلغ نحو 3.63 مليار درهم في عام 2024، مع توقعات بتجاوزه 8.18 مليار درهم بحلول 2029، كما تواصل الإمارات تصدر المشهد الإقليمي في مجال التكنولوجيا المالية، إذ استحوذ القطاع على 32% من إجمالي تمويل رأس المال الجريء خلال النصف الأول من عام 2024، في الوقت الذي يسهم فيه هذا المجال الحيوي بـ 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأشار تقرير صادر عن مؤسسة "Grand View Research" إلى أن حجم سوق التكنولوجيا النظيفة في الإمارات بلغ 17.7 مليار درهم بنهاية عام 2024، فيما توقع بأن يتجاوز حجم السوق حاجز 34.5 مليار درهم بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.2%، مدفوعاً بالاستثمارات الإستراتيجية في مشاريع الطاقة المتجددة، وتبني حلول صديقة للبيئة في مجالات النقل، والتصنيع، والبناء، ما ينسجم مع أهداف الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
aXA6IDEwNy4xNzMuMjEzLjI0MCA=
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

مصرف الإمارات للتنمية: نخصص 30 مليار درهم لدعم المشاريع

يتبنى مصرف الإمارات للتنمية، استراتيجية داعمة لريادة الأعمال يوفر من خلالها دعما ماليا بقيمة 30 مليون درهم للمؤسسات والشركات الناشئة على مدار خمس سنوات. وعلى هامش منصة «اصنع في الإمارات» التي اختتمت أعمالها يوم الخميس الماضي بعد 4 أيام من الفعاليات المتنوعة والغنية، التقت "العين الإخبارية" شاكر زينل رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، الذي كشف عن لمحة من أهداف المصرف. وكشف زينل خلال اللقاء عن أبرز الخدمات المالية المقدمة للشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، مؤكدا أن ان المصرف يخصص 30 مليار درهم لدعم المشاريع في 5 قطاعات غير نفطية. كما كشف عن المزيد من المبادرات مع الجهات المختلفة لتشجيع الصناعة داخل دولة الإمارات.

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

العلامات التجارية للأزياء تحت الضغط في أوروبا مع تكدس نفايات الملابس

تعاني أوروبا من أزمة نفايات الملابس التي انتشرت بشكل ملحوظ، حيث وصل استهلاك الملابس والأحذية وغيرها من المنسوجات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي، خلّف كومة لا نهائية من المخلفات الملابس في أنحاء القارة. ودفع هذا خبراء، من ضمنهم لارس فوغ مورتنسن، خبير الاقتصاد في إعادة التدوير في الوكالة الأوروبية للبيئة، للتساؤل في فيديو توضيحي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما هو الحد الأقصى؟"، في إشارة إلى انتشار نفايات الملابس التي أصبحت ظاهرة تتطلب حلًا عاجلًا في القارة العجوز. وأفادت الوكالة الأوروبية للبيئة في مارس/آذار أن متوسط شراء مواطن الاتحاد الأوروبي من المنسوجات بلغ 19 كيلوغرامًا في عام 2022، بزيادة عن 17 كيلوغرامًا في عام 2019. المنسوجات المستدامة وفي حين شرع الاتحاد الأوروبي في استراتيجية طموحة للمنسوجات المستدامة والقابلة لإعادة التدوير في عام 2022، يُحذّر خبراء المناخ من أن التحول بعيدًا عن الموضة السريعة المسببة لهذه الأزمة بطيء للغاية، حيث تُكافح العلامات التجارية لتحقيق التوازن بين النمو وخفض بصمتها الكربونية لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية لعام 2030. وتهدف خطة عمل الاتحاد الأوروبي لاقتصاد إعادة التدوير، أو الاقتصاد الدائري، التي اعتُمِدت في عام 2020 كأحد الركائز الأساسية للخطة الخضراء الأوروبية، إلى تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وخلق نمو مستدام وفرص عمل. هذا يعني التحول من النماذج التقليدية للإنتاج – التي ننتج فيها منتجات تتحول إلى نفايات – إلى نماذج دائرية للإنتاج، حيث لا تتحول المواد إلى نفايات أبدًا لأنها تُحفظ في دورة الإنتاج، مما يُقلل من الضرر على الطبيعة. ويهدف اتفاق مؤقت أُعلن عنه في فبراير/شباط إلى إجبار منتجي المنسوجات – سواء كانوا يعملون في الاتحاد الأوروبي أو يبيعون عبر التجارة الإلكترونية – على تمويل جمع منتجاتهم وفرزها وإعادة تدويرها من خلال برامج مسؤولية المنتج الممتدة (EPR). ويقول مورتنسن إن الموضة السريعة "هي نظام متكامل للإنتاج والاستهلاك، يضم ملايين وملايين الموظفين، ويعمل منذ عقود، والآن نريد تغيير ذلك، وهذا ليس بالأمر الهيّن". ويقول إن هناك "نيةً على الأقل" لدى العلامات التجارية لتجربة وتوسيع نطاق نماذج الأعمال الدائرية التي تشمل أنظمة المشاركة أو التأجير وبرامج الاستعادة. لكنه يُحذّر من أن التقدم سيكون بطيئًا، طالما أن الألياف الصناعية لا تزال أرخص بكثير من الألياف المعاد تدويرها. غموض سلسلة التوريد وتقول ماريا سريفاستافا، كبيرة مسؤولي التأثير في بانجايا، وهي علامة تجارية معتمدة من B Corp في مجال الملابس وعلوم المواد: "لا وجود لعلامة تجارية مستدامة بنسبة 100% في الوقت الحالي". وتضيف أن إمكانية التتبع والإفصاح أمران أساسيان، مُضيفة أن الأدوات التي أدخلتها تشريعات الاتحاد الأوروبي، مثل جواز سفر المنتج الرقمي، ستساعد في "كشف غموض سلسلة التوريد" في قطاع الأزياء. وتضيف أن العملاء يتوقعون مزيدًا من الشفافية من عمالقة الصناعة بشأن سلاسل التوريد وعملياتها، وتهدف شركة بانجايا إلى التحول كليًا من مواد القطن الخام إلى القطن المعاد تدويره بحلول عام 2026. وقد استفادت الشركة، المتخصصة في الملابس الرياضية المصنوعة من القطن العضوي والمواد الحيوية، من موجة الطلب المتزايد على ملابس الاسترخاء بسبب الجائحة، وتسعى إلى أن تصبح خالية من الكربون بحلول عام 2040. أيضًا تُعزّز ديكاتلون، إحدى أكبر متاجر التجزئة الرياضية في أوروبا والعالم، نموذجها في الإصلاح وإعادة التدوير. وانضمت العلامة التجارية الفرنسية مؤخرًا إلى مبادرة "ذا فاشون ريمودل"، وهي مبادرة أزياء دائرية تضم علامات تجارية مثل "إتش آند إم" و"إيباي" و"تابيستري" (مالكة "كوتش" و"كيت سبيد" و"ستيوارت فايتسمان"). ويهدف المشروع، الذي أُطلق عام 2024، إلى إثبات أن نماذج الأعمال الدائرية، مثل التأجير وإعادة البيع والإصلاح، قادرة على توليد الإيرادات. ويقول جون توماس، مدير الاستدامة العالمية في ديكاتلون: "الاستدامة سمة لا تقل أهمية عن الجودة والسعر بالنسبة لمستهلكينا". ومن بين أكثر من 1800 متجر تجزئة حول العالم تابع لعلامة ديكاتلون، يُقدّم ما يزيد قليلاً عن 1700 متجر منها ورش عمل للإصلاح وإعادة التدوير، والهدف إعطاء الأولوية للاستدامة على حساب نهاية العمر الافتراضي. aXA6IDIxMi40Mi4xOTguNTEg جزيرة ام اند امز CH

الاتحاد

منذ 13 ساعات

• الاتحاد

3.92 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي) ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بنهاية الأسبوع الماضي لتقارب 3.928 تريليون درهم، بعد تحقيق الأسهم المحلية مكاسب سوقية خلال الأسبوع الماضي، بلغت 1.98 مليار درهم، لتستقر القيمة السوقية لأسهم أبوظبي عند 2.971 تريليون درهم، وترتفع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.72 مليار درهم إلى 956.64 مليار درهم. ودعمت تعاملات شراء الأجانب مؤشرات الأسواق خلال الأسبوع الماضي لتغلق في المنطقة الخضراء، حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراء) بقيمة 544.22 مليون درهم. وبلغت قيمة الأسهم التي اشتراها الأجانب في كلا السوقين 3.99 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الأسهم التي اشترتها المؤسسات المالية في كلا السوقين 7.62 مليار درهم. واستقطبت أسواق الأسهم سيولة إجمالية خلال الأسبوع بقيمة 9.63 مليار درهم بعد تداول أكثر من 2.4 مليار سهم خلال 186 ألف صفقة. سوق أبوظبي وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 274.19 مليون درهم، بعد استحواذهم على 33.8% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 28.6% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهماً بقيمة 2.433 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 2.159 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 18.18 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 51 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 58.8% من قيمة التداولات و58% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.872 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.113 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 241.31 مليون درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 47.55 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 5.437 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 5.485 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (شراءً) بقيمة 47.55 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 1.356 مليار درهم وباعوا أسهما 1.309 بقيمة مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.12% ليربح 11.12 نقطة، ويغلق عند مستوى 9665.34 نقطة، مقارنة مع 9654.22 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9721.29 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9639.48 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع أسعار 45 شركة، فيما أغلقت 29 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 119 ألفاً و760 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.6 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 6.79 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 261.7 مليون درهم فقط، لتستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 2.971 تريليون درهم. سوق دبي وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.561 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 54.89% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.291 مليار درهم لتشكل ما نسبته 45.4% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 270 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.283 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.553 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 270 مليون درهم. ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.187 مليار درهم تشكل ما نسبته 76.9% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.031 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 71.42% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 155.85مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 155.85 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 657.26 مليون درهم وباعوا بقيمة 813.12 مليون درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بنحو8.7 نقطة وبنسبة 0.16% عند مستوى 5464.16 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5455.41 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5510.21 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5424.84 نقطة. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 1.725 مليار درهم لتبلغ 956.643 مليار درهم مقارنة بنحو 954.917 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 2.844 مليار درهم بعد تداول 817 مليون سهم خلال 66 ألفاً و242 صفقة.