ماذا تعرف عن بنك اليمن الدولي الذي تعرض اليوم للعقوبات الأمريكية؟

يمن ديلي نيوز
: فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس 17 إبريل/نيسان، عقوبات على بنك اليمن الدولي، كثاني بنك يمني خاضع لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية يتعرض للعقوبات الأمريكية منذ مطلع العام الجاري.
يعد بنك اليمن الدولي أحد أهم وأقدم البنوك التجارية في اليمن، وثاني أكبر بنك يسيطر على حوالي 15% من أصول النظام المصرفي في البلاد. تأسس عام 1979، ويتخذ من العاصمة صنعاء مقراً رئيسيًا له.
يعمل البنك على جملة من الأنشطة التجارية كالإستثمارات ومجالات التنمية الزراعية والصناعية، وإرشاد البيوت التجارية والأفراد في اليمن من خلال منتجاته المصرفية الشاملة، كما يقول عن نفسه.
يعتبر البنك من أوائل البنوك اليمنية التي أدخلت أنظمة الصراف الآلي، ونظم الدفع الإلكتروني، وخدمات بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى شبكة واسعة من فروعه وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات.
أزمة سيولة
تعرض بنك اليمن الدولي خلال مسيرته لسلسلة أزمات، كان أبرزها العام الماضي 2024 حين تعرض لأزمة سيولة خانقة، اضطر معها لتحديد سقف السحب اليومي لعملائه.
وأقر البنك في بيان صادر عنه في 8 سبتمبر/أيلول 2024 بأنه يمر بأزمة سيولة، وأن ذلك يعود لأسباب خارجة عن إرادته، نافياً في ذات البيان أنه تعرض للإفلاس.
وشدد البنك في ذلك البيان على أنه يعمل بمهنية عالية منذ أكثر من 45 عامًا، ووفقًا لأنظمة ولوائح قانونية وللتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني والجهات المختصة، كما يطبق أفضل المعايير الدولية.
ورغم أن البنك لم يُدرج رسميًا قبل اليوم ضمن قوائم الكيانات الداعمة لجماعة الحوثي، إلا أن استمراره في العمل ضمن بيئة خاضعة لسلطات الحوثيين جعله في دائرة الاشتباه من قبل السلطات المصرفية اليمنية والدولية.
وفي وقت سابق من العام 2024، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارًا بوقف التعامل مع بنك اليمن الدولي وخمسة بنوك أخرى، متهماً هذه المؤسسات بتطبيق تعليمات الحوثيين المالية، مما يخالف القانون المصرفي اليمني وقواعد الامتثال الدولية.
أعضاء مجلس الإدارة
يضم مجلس إدارة البنك عددًا كبيرًا من رجال الأعمال في اليمن، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة 'كمال حسين الجبري'، إلى جانب ثمانية أعضاء هم: هائل عبدالحق بشر، عبدالجليل عبدالحق بشر، عبدالإله عبده مكرد، عبدالقادر علي بازرعة، زياد بن علي باسمير، غازي شائف الأغبري، عادل علي محمد، خالد شاهر عبدالحق.
أصوله المالية
يقول بنك اليمن الدولي إن رأس ماله يبلغ 46 مليار ريال يمني بالطبعة الصادرة قبل العام 2017، أي ما يعادل 85 مليون دولار، إضافة إلى أصول تتجاوز مليار دولار وفق آخر إعلان رسمي.
يبلغ عدد الفروع 26 فرعًا في مختلف المحافظات، وشبكة من الصرافات الآلية تتجاوز 250 جهاز صراف آلي.
كما يقدم البنك خدمات نقاط البيع في أكثر من 500 نقطة، إلى جانب قنوات التوزيع الإلكترونية التي تضم البنك الناطق والرسائل القصيرة (SMS).
مرتبط

فرض عقوبات أمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
بنك اليمن الدولي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد اليمني الأول

منذ 3 ساعات

• المشهد اليمني الأول

فضيحة فساد تثير الجدل في حضرموت: صفقة طاقة بمليار دولار تضع السفير السعودي في دائرة الاتهام

في ظل أوضاع معيشية متدهورة وأزمة كهرباء خانقة يعيشها أبناء محافظة حضرموت، تلوح في الأفق أزمة جديدة ذات طابع سياسي واقتصادي، بعد أن كشفت وثائق رسمية وناشطون يمنيون عن صفقة طاقة مثيرة للجدل تتجاوز قيمتها 870 مليون دولار، تورطت فيها جهات رسمية وشخصيات نافذة، أبرزها السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر. الصفقة، التي وصفت بأنها 'أكبر عملية فساد موثقة في قطاع الطاقة'، ترتبط بعقد أبرمته السلطات المحلية في حضرموت مع شركة 'الخليج للطاقة' لتوفير محطة كهرباء إسعافية بقدرة 100 ميجاوات تعمل بالمازوت، بعقد يمتد لست سنوات، وبسعر 400 دولار للطن الواحد من المازوت، بإجمالي يتجاوز المليار دولار عند احتساب قيمة الإيجار والتشغيل. وما أثار الجدل بشكل خاص هو ما اعتبره ناشطون 'تضاربًا صارخًا في المصالح'، بعد أن تبين أن شركة 'الخليج للطاقة' التي فازت بالعقد ترتبط بشكل مباشر بالسفير آل جابر، في حين تشير الوثائق إلى أن المحافظ مبخوت بن ماضي وجّه نداءً إلى السفير نفسه للمساهمة في تمويل الصفقة عبر 'البرنامج السعودي لإعادة الإعمار'، ما اعتبره مراقبون محاولة لتمرير صفقة مشبوهة تحت غطاء المساعدات الإنسانية. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه حضرموت احتجاجات شعبية متصاعدة تطالب بتحسين خدمات الكهرباء، وتخصيص عائدات النفط الخام المحتجزة في ميناء النشيمة لتمويل مشاريع تنموية وخدمية حقيقية. غير أن هذه المطالب، بحسب ناشطين من 'حلف قبائل حضرموت'، قوبلت بالتجاهل والمماطلة من قبل الحكومة المعينة من قبل التحالف، ما زاد من حدة التوتر الشعبي. في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب السفير السعودي أو الحكومة اليمنية بشأن الاتهامات، في حين اعتبر محللون أن هذه الصفقة تمثل اختبارًا جديدًا لمصداقية مشاريع 'إعادة الإعمار' التي لطالما رُوج لها كجزء من الدور السعودي في اليمن، لكنها باتت، وفق المنتقدين، وسيلة لإثراء نخبة محدودة على حساب معاناة ملايين اليمنيين. وفي ظل غياب الشفافية وتضارب الأدوار بين الجهات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، تبقى أسئلة الشارع الحضرمي معلقة: من يحاسب الفاسدين؟ ومن يدفع ثمن هذه الصفقات؟ وهل لا تزال المساعدات تُمنح باسم الشعب اليمني أم أنها تحولت إلى مشاريع استثمارية تحت غطاء إنساني؟

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

ارتفاع كبير في أسعار أضاحي العيد بعدن.. ومواطنون يشكون من تناقض الأسعار مع دخل الموظفين

تشهد أسواق مدينة عدن ارتفاعاً ملحوظاً وحادة في أسعار أضاحي العيد لهذا العام، مما أثار استياءً واسعاً بين صفوف المواطنين، الذين أكدوا أن هذه الزيادة تجاوزت القدرة الشرائية للغالبية العظمى من الأسر. وأفاد مواطنون لـ"سبأ نيوز"، أن أسعار الأضاحي هذا العام بلغت مستويات قياسية، حيث وصل سعر الخروف الواحد إلى أكثر من 400 ألف ريال يمني، وذلك حسب وزن الحيوان، فيما تراوحت أسعار الأبقار بين 1.5 مليون إلى 2 مليون ريال، ما يجعلها في متناول فئة محدودة جداً من السكان. وأشار عدد من المتسوقين إلى أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يتناقض بشكل صارخ مع الدخل الشهري للموظفين الحكوميين، الذي لا يتجاوز في معظم الحالات 40 ألف ريال، وهو مبلغ بعيد كل البعد عن تلبية الاحتياجات الأساسية، ناهيك عن شراء أضحية في عيد الأضحى المبارك. وقال المواطن "سالم أحمد"، إنه ومنذ سنوات لم يعد بمقدوره ولا غيره من موظفي الدولة شراء الأضحية بسبب الغلاء الفاحش، وأضاف: "كيف يُطلب من موظف يتقاضى 40 ألف ريال أن يشتري خروفاً بـ400 ألف؟! هذا مستحيل". وأرجع بعض البائعين في أسواق الماشية هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، من بينها ارتفاع تكلفة الأعلاف وقلة المعروض نتيجة الحرب وتأثيرات الظروف الاقتصادية والمضاربة في السوق، مؤكدين أن الأسعار تخضع لآلية العرض والطلب دون تدخل مباشر من قبل التجار. وطالب مواطنون الجهات المعنية والسلطات المحلية بالتدخل لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في المناسبات الدينية، من خلال توفير أضاحٍ بأسعار مدعومة أو إطلاق مبادرات خيرية تسهم في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة. وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها السكان بعد سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي، يبدو أن شراء أضحية العيد بات حلماً بعيد المنال بالنسبة للكثيرين، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الطبقة الوسطى على الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في السنوات القادمة.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 8 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

فوضى نقدية تتحول إلى أزمة حياة.. من ينقذ المواطنين في عدن؟

تحليل / وكالة الصحافة اليمنية // تتصاعد أزمة تدهور العملة المحلية في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، في ظل استمرار التذبذب الحاد في أسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأميركي والريال السعودي، ما يُلقي بظلال ثقيلة على الأوضاع المعيشية للمواطنين ويُعمّق من حالة الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وسجل الدولار الأميركي، اليوم السبت، سعرًا بلغ 2544 ريالًا يمنيًا للبيع و2530 ريالًا للشراء، في حين تجاوز سعر صرف الريال السعودي 667 ريالًا للبيع و665 ريالًا للشراء، مسجلًا حالة من عدم الاستقرار بين الانخفاض والصعود الغير مستقر قرابة الشهر. وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن ارتفاع أسعار الصرف منذ مطلع أبريل الماضي تجاوز 285 ريالًا مقابل الدولار، و70 ريالًا مقابل الريال السعودي، وسط تحذيرات من انهيار وشيك قد يُفضي إلى كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد. يشكو المواطنون في عدن من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتردي الخدمات بشكل يومي، مع فقدان القدرة الشرائية للغالبية، وغياب رقابة حكومية فعالة على الأسواق، ويترافق ذلك مع عجز حكومي متواصل عن صرف المرتبات بشكل منتظم، وارتفاع تكاليف النقل والمشتقات النفطية، مما يفاقم الضغوط على الأسر اليمنية المتضررة والانهيار الاقتصادي المستمر منذ سنوات في مناطق جنوب وشرق اليمن. ووفق مراقبين، أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين . في المقابل، تشهد العاصمة صنعاء استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، بفضل إجراءات نقدية تنظيمية صارمة يفرضها البنك المركزي تحت إدارة حكومة صنعاء. وفي تعميم رسمي يعلن بنك صنعاء بشكل يومي، تثبيت سعر صرف الدولار عند 530.50 ريالًا يمنيًا، والريال السعودي عند 140 ريالًا، والدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي 3.79 ريال سعودي للدولار، مع التأكيد على التزام شركات الصرافة بهذه الأسعار. موضحا أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، مهيباً بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى بالاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327).