مكيفات رخيصة وموفرة للطاقة.. الحل المثالي لصيف 2025
صيف مصر والرطوبة.. الحاجة إلى مكيفات فعالة
يُعتبر الصيف في مصر من أصعب فصول السنة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على أجهزة التكييف في المنازل والمكاتب، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد الرطوبة أيضًا، ما يجعل الجو أكثر خانقًا ويجعل استخدام المكيفات أمرًا ضروريًا للراحة اليومية.
ولذلك يبحث الكثيرون عن مكيفات توفر توازنًا بين التكلفة المنخفضة واستهلاك الكهرباء القليل، وهذا ليس أمرًا مستحيلًا، حيث تتيح السوق المصرية الآن مجموعة من المكيفات التي تتمتع بكفاءة عالية وتستهلك طاقة أقل مقارنةً ببعض الأجهزة القديمة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك العديد من الشركات التي تقدم مكيفات بأسعار معقولة تتناسب مع ميزانيات العائلات المصرية.
أبرز أنواع المكيفات الموفرة للطاقة في مصر
مكيفات الهواء من نوع "إنفيرتر"
تتميز مكيفات "إنفيرتر" بقدرتها على تعديل سرعة الكمبروسر بما يتناسب مع درجة الحرارة المطلوبة، مما يقلل من استهلاك الكهرباء بشكل كبير، وتعتبر أكثر كفاءة من المكيفات التقليدية، حيث أنها لا تعمل بشكل مستمر ولكنها تعدل من قوتها حسب الحاجة، ما يساعد في خفض استهلاك الكهرباء.
المكيفات الصغيرة المحمولة
تعتبر المكيفات المحمولة خيارًا جيدًا للمساحات الصغيرة مثل الغرف الفردية أو المكاتب، وهي لا تستهلك الكثير من الطاقة مقارنةً بالمكيفات الكبيرة وتوفر تبريدًا فعالًا في الأماكن التي لا تحتاج إلى تبريد كامل.
المكيفات ذات تقنية "التهوية التلقائية"
بعض المكيفات الحديثة تأتي بتقنيات تسمح بتوزيع الهواء بشكل متوازن داخل الغرفة، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة التبريد واستهلاك الطاقة، والتي تضمن أداءً جيدًا وتبريدًا متساويًا بأقل تكلفة ممكنة.
نصائح لاختيار المكيف المناسب
احرص على شراء جهاز بكفاءة طاقة عالية: عند شراء مكيف هواء جديد، يجب الانتباه إلى تصنيفه في كفاءة استهلاك الطاقة، ويفضل شراء أجهزة تحمل تصنيفًا عاليًا في كفاءة الطاقة مثل "A+" أو "A++".
اختيار الحجم المناسب: لا تشتري مكيفًا أكبر من حاجتك، حيث أن المكيفات الكبيرة يمكن أن تستهلك طاقة أكثر من اللازم لتبريد مساحة صغيرة، ولذلك احرص على اختيار الحجم الذي يتناسب مع حجم الغرفة.
الصيانة الدورية: لضمان أن يعمل جهاز المكيف بكفاءة وفعالية، يجب إجراء الصيانة الدورية له، مثل تنظيف الفلاتر والتأكد من أن الأجهزة تعمل بأفضل شكل ممكن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ 19 دقائق
- BBC عربية
هل تؤثر أحداث السويداء على مسار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا؟
أعادت أحداث العنف الدامية في محافظة السويداء تسليط الضوء على هشاشة الوضع السوري، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت ستؤثر على مسار رفع العقوبات الأمريكية، في وقت تعتبر فيه الحكومة السورية هذه الخطوة محطة مفصلية على المستويين الاقتصادي والسياسي. فخلال الأيام الماضية، شهدت السويداء مواجهات عنيفة بين عشائر البدو والقوات الحكومية من جهة وفصائل درزية مسلحة أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح ما يزيد عن 90 ألفاً، وفق أحدث بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، وسط تقارير موثقة عن إعدامات ميدانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقد وجّه ناشطون ومنظمات حقوقية اتهامات مباشرة لفصائل مرتبطة بالحكومة السورية بالوقوف وراء هذه الانتهاكات، ما فجّر موجة من ردود الفعل داخلياً وخارجياً. لكن إلى أي مدى يمكن أن تلقي هذه التطورات بظلالها على موقف واشنطن من العقوبات المفروضة على دمشق؟ مقتل مواطن أمريكي في السويداء لفتت أحداث العنف الأخيرة في السويداء أنظار وسائل الإعلام الأمريكية بشكل خاص، بعد أن طالت تداعياتها مواطناً أمريكياً قُتل في ظروف مروعة. فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل حسام سرايا، وهو أمريكي من أصل درزي سوري ومن سكان ولاية أوكلاهوما، كان يبلغ من العمر 35 عاماً. وكان سرايا واحداً من ثمانية رجال من عائلته ظهروا في مقطع فيديو، تحققت بي بي سي من صحته، أثناء إعدامهم ميدانياً على يد مسلحين ملثمين يرتدون الزي العسكري ويهتفون "الله أكبر". وتداولت منصات التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أثار موجة من الغضب والتنديد محليا وفي الولايات المتحدة. وقال السيناتور ماركواين مولين عبر منصته على "أكس": "مواطن أمريكي من أوكلاهوما" تم "إعدامه بوحشية مع أفراد عائلته في سوريا". من جهته، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن "قلق بالغ" إزاء ما تشهده السويداء، داعياً الحكومة السورية إلى "تحمل المسؤولية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات"، مؤكداً أن "الدمج العادل للأقليات في هياكل الدولة شرط أساسي لمستقبل مستقر لسوريا". قانون قيصر: بين التعديل والتمديد في 22 تموز/يوليو، صوّتت لجان في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون جديد بعنوان "محاسبة عقوبات سوريا 2025"، لا يهدف إلى إلغاء "قانون قيصر"، بل إلى تعديله عبر فرض شروط صارمة يجب على الحكومة السورية الالتزام بها لعامين متتاليين قبل رفع العقوبات. وقد حظي المشروع بدعم معظم النواب الجمهوريين، ما مثّل انتكاسة للجهود الرامية إلى إنهاء العقوبات بشكل كامل. المشروع، الذي قدمه النائب الجمهوري مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ينص على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين، ويتيح إلغاء القانون نهائياً بحلول نهاية عام 2029 في حال التزام الحكومة السورية بشروط محددة تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة غسل الأموال. وكتب لولر على منصة "إكس": "مشروعي يهدف إلى تحديث نهجنا تجاه سوريا… علينا ضمان المحاسبة والشفافية، لكن يجب أن نكون مستعدين للتحرك بحزم أمام فرصة لا تتكرر إلا مرة كل قرن لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة." جاءت أحداث السويداء بعد أن كانت جهود رفع العقوبات، بما فيها قانون قيصر، قد بلغت مرحلة متقدمة، بحسب محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي وأحد مؤسسي اللوبي السوري في واشنطن. ففي حديث لـ"بي بي سي"، أكد غانم أن الأمور كانت تسير نحو رفع العقوبات بشكل فعلي "قبل نهاية العام"، موضحاً أن الإدارة الأمريكية كانت قد أصدرت رخصة عامة علّقت بموجبها جميع العقوبات – بما فيها قيصر – لفترة مؤقتة. لكن غانم شدد على أن صلاحيات الإدارة محدودة، إذ لا يمكنها إلغاء القانون الذي أُقر عبر الكونغرس، بل يقتصر دورها على تعليق تطبيقه لستة أشهر فقط، بينما يتطلب الإلغاء الكامل مساراً تشريعياً معقداً يتضمن تصويتاً رسمياً من مجلسي النواب والشيوخ. ويضيف غانم أن المعسكر المعارض لرفع العقوبات لم يكن غائباً، بل كان موجوداً منذ البداية، واعتبر هذا المعسكر أن رفع العقوبات دفعة واحدة "غير مبرّر"، مطالباً بأن تُظهر الحكومة السورية التزاماً ملموساً قبل أي تغيير في السياسة الأمريكية. "لكن بعد إعلان الرئيس ترامب عن تخفيف واسع للعقوبات في أيار/مايو الماضي، تراجع هذا المعسكر تحت الضغط السياسي"، يقول غانم، "إلى أن جاءت أحداث السويداء وأعادت إليه الثقة والنشاط". ويؤكد غانم أن المعارضة داخل الكونغرس استخدمت ما جرى في السويداء علناً كذريعة لإحياء شكوكها ومهاجمة مسار رفع العقوبات، ما أوقف الزخم السياسي وأعاد المعركة إلى نقطة الصفر. في المقابل، يقول الكاتب والصحافي السوري إيلي عبده في حديث مع بي بي سي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي لا تزال رؤيتها مؤثرة داخل التيار الجمهوري، "لا تُعير اهتماماً كبيراً لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، بل تنظر إلى الملف السوري من زاوية أولويات استراتيجية، أبرزها: منع عودة تنظيم "داعش"، تقليص النفوذ الإيراني والروسي، ودفع دمشق نحو التطبيع مع إسرائيل." وبناء على ذلك، فإن العقوبات تُستخدم كورقة ضغط لتحقيق هذه الأهداف السياسية، وليس بالضرورة "من أجل محاسبة السلطات السورية على انتهاكاتها بحق المدنيين." "أشد الانتهاكات بحق الشعب السوري" في الوقت نفسه، حذر النائب الجمهوري جو ويلسون من أن استمرار العمل بقانون قيصر لسنوات إضافية قد يُعيق جهود إعادة إعمار سوريا، وربما يفتح الباب أمام عودة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. وكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تبسيط العقوبات يتماشى مع توجه الرئيس ترامب في منح سوريا فرصة للعودة". يرى غانم أن العقوبات الأمريكية، بصيغتها الحالية، تمثل أحد أشد الانتهاكات بحق الشعب السوري. "نحن نعلم أن أي حكومة ستستفيد من رفع العقوبات"، وأضاف غانم، "لكن الشعب الآن في وضع مأساوي: فقير، جائع، معدم، لا يملك الأدوات لمحاسبة أي سلطة، وبالتالي فإن العقوبات تضربه هو أولاً". وشدّد على أن "الشعب لا يمكن أن يطالب بحقوقه إذا لم يكن يملك الحد الأدنى من مقومات الحياة: طعام، عمل، وكرامة". وبحسب غانم، فإن الأولوية الآن يجب أن تكون لخلق فرص اقتصادية وتأمين الحد الأدنى من الراحة المعيشية، وهو ما سيُمهّد الطريق لمساءلة الحكومة لاحقاً. وختم بالقول إن الوضع الراهن في سوريا يتطلب تعاوناً أوسع من الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن الأمل لا يزال قائماً لكن من دون أوهام: "لا شيء مضمون، علينا أن نعمل من أجل الناس أولاً". وحول تأثير رفع العقوبات اقتصادياً، يرى إيلي عبده أن هذه الخطوة قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة منذ سنوات، من خلال إعادة إعمار البنية التحتية مثل الكهرباء والاتصالات، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما سينعكس مباشرةً على حياة المواطن السوري الذي يعيش "تحت الصفر"، على حد وصفه. "أي تحسين في الرواتب أو الخدمات أو حتى فرص العمل سيكون إنجازاً حقيقياً للمواطنين في ظل الظروف الراهنة"، يضيف. مع ذلك، يحذّر عبده من أن هذه الديناميكية الاقتصادية الإيجابية "قد تُستغل من قبل الحاكمين الحاليين، لتكريس اقتصاد زبائني قائم على الولاء السياسي مقابل المال." ويشير إلى تقرير لوكالة رويترز تحدثت فيه عن لجنة سرية ثلاثية خارج الهيكل الحكومي، تفاوض رجال أعمال مرتبطين بالنظام للتنازل عن ممتلكاتهم مقابل العفو، "وهو ما يعكس استمرار تسييس الاقتصاد وتوظيفه في خدمة السلطة،" حسب وصفه. ويشدد الكاتب السوري على أن رفع العقوبات وحده "لن يُنتج اقتصاداً صحياً أو تنمية مستدامة، ما لم يقترن بمسار سياسي واضح يتيح استثمار العوائد في بنية مؤسسات الدولة لا في مصالح النخبة الحاكمة"، ويضيف: "من الخطأ فصل الاقتصاد عن السياسة. من الصعب أن ينتعش الاقتصاد في غياب دولة القانون." بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا في عام 1979، حين أُدرجت دمشق على القائمة الأمريكية للدول "الراعية للإرهاب". وتوسّعت هذه العقوبات بشكل كبير بعد اندلاع الانتفاضة السورية في عام 2011، إذ فرضت واشنطن إجراءات صارمة استهدفت قطاعات أساسية مثل النفط والغاز والطيران والمصارف البنكية. لكن التحوّل الأبرز جاء في نهاية عام 2019، مع إقرار الكونغرس لقانون "حماية المدنيين السوريين" المعروف باسم "قانون قيصر"، نسبة إلى الاسم المستعار لمصوّر عسكري منشق، سرّب آلاف الصور التي توثّق التعذيب والانتهاكات داخل المعتقلات السورية.
اليوم الثامن
منذ 20 دقائق
- اليوم الثامن
لماذا أُثيرت قضية "خور عبد الله" الآن؟ ومن يقف وراءها؟
المأساة ليست في مَن يبيع الأوهام، إنما في مَن يشتريها دون أن يدرك أنه وقع في كمين سياسة التضليل. وعند إدراك الحقيقة، لا يمكن حتى اعادتها الى صاحبها او يعيد بيعها للتخفيف من وجع السقوط فيها. السيادة، بالمفهوم البرجوازي للدولة القومية، غير موجودة في العراق. فهناك أكثر من خمسين نقطة وقاعدة وموقعًا عسكريًا تركيًا في كردستان العراق، فلا ذكر لها في الإعلام حتى من باب تسجيل موقف. أما الميليشيات المنضوية في "الحشد الشعبي"، الذي أُقِرَّت شرعيته بقانون صادق عليه مجلس النواب عام ٢٠١٦، فَرئيس أركانه بو فدك يعلن أنه ينتظر أوامر من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، للرد على إسرائيل إثر اغتيالها لرئيس المكتب السياسي لحماس في طهران قبل أشهر. ولا حديث او حتى عتاب بين الأحبة على هذا التصريح -حكومة السوداني ووزرائها- وهناك مجموعات أخرى تصرّح بأن نزع سلاحها على يد الحكومة مجرّد 'وهم'، بل وتقوم بتهديد الحكومة العراقية اذا ما أقدمت عليه. وبين هذا وذاك فموسم المسيرات في ضرب الحقول النفطية في دهوك والسليمانية ومطار كركوك، في بلد، ليس لمسؤوليه شغل ولا شاغل سوى العويل والبكاء على حصر السلاح بيد الدولة وقدسية السيادة. من جهة أخرى، حوّلت كل من إيران وإسرائيل السماء العراقية خلال ١٢ يوم من القتال إلى ساحة للعبة كرة المنضدة، حيث يضرب كل منهما الآخر من خلالها. كما أن إيران بين الحين والآخر تقصف مدينة أربيل بحجة استهداف 'أوكار الجواسيس الإسرائيليين'، في حين أن أكبر وكر للتجسس على إيران والمنطقة بأكملها هو السفارة الأمريكية في بغداد، التي تعد واحد من أكبر سفاراتها في العالم ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 5000 شخص، ومع ذلك فهي محروسة من قبل 'الحرس الثوري' وميليشياته الولائية في العراق. ورغم كل هذا، ترتفع سخونة الاحتجاجات والمطالبات حول 'خور عبد الله' والبكاء على سيادة العراق! لماذا هذه الضجة الان حول "خور عبد الله"، ومن يقف ورائها؟: اتفاقية "خور عبد الله" هي حصاد هزيمة العراق في احتلاله للكويت، وصادقت عليها حكومة المالكي الثانية في ٢٩ نيسان سنة ٢٠١٢، ووقع الاتفاقية عن الحكومة وزير النقل هادي العامري. وتحولت الى قانون المرقم ٤٢ عام ٢٠١٣ بعد مصادقة البرلمان ثم توقيع الرئاسة عليها ونشرت في جريدة (الوقائع العراقية) العدد ٤٢٩٩ الصادرة في ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٣، وأودعت في صندوق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية. ثلاثة مشاهد ساخرة في مشهد "الصحوة الوطنية" التي اجتاحت اليوم عقول وصدور عدد من السياسيين في الأحزاب والميليشيات الإسلامية "الولائية": الأول، عددٌ ممّن يرفعون اليوم لواء الوطنية والسيادة، ويتباكون بحرقة على 'خور عبد الله'، كانوا جزءًا من حكومة نوري المالكي التي وقّعت على اتفاقية خور عبد الله عام 2012. اما المشهد الثاني: إلغاء الاتفاقية أو إبطال قانون التصديق عليها جاء بعد عشر سنوات من المصادقة عليها، وتحديدًا في 4 أيلول/سبتمبر 2023، وهو ما يطرح تساؤلات جدّية حول التوقيت والدوافع. والمشهد الأخير، أن القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، كان شاهدًا على قرار المحكمة الاتحادية بإبطال القانون، وهي محكمة تُعد جزءًا من مجلس القضاء الأعلى الذي يتحكم به زيدان نفسه. لكنه اليوم، وبعد سنتين من القرار، يفاجئنا بمقالٍ في صحيفة الشرق الأوسط (الصادرة في 25 تموز/يوليو) يقول فيه إن إلغاء قانون الاتفاقية غير قانوني! ما كان يقف خلف إبطال الاتفاقية في 2023 هو ببساطة نفوذ إيران في العراق والمنطقة. فعندما تصاعد الخلاف بينها وبين الكويت بشأن حقل الدرة النفطي والغازي الواقع في منطقة خور عبد الله، حركت طهران أذرعها في العراق للضغط على الكويت من خلال إبطال الاتفاقية. فما الذي تغيّر اليوم في المشهد السياسي، حتى ينقسم أهل 'الإطار التنسيقي' من نواب وبرلمانيين وسلطة تنفيذية وقضائية، إلى "خونة" و"وطنيين"، وإلى من يبكي بحرقة أشد من حرّ صيف العراق على السيادة وخور عبد الله، ومن يُتّهم ببيع العراق بـ'رخص التراب'؟ الجواب ببساطة، انه الشرق الأوسط الجديد. التحولات الكبرى عصفت بالشرق الأوسط، وفي القلب منها تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة. هذه الرياح دفعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إلى "الاستيقاظ من الغفوة الوطنية" – إن صح التعبير – ومحاولة اللحاق بالركب الجديد، الذي تتجه سفنه نحو الغرب. ان السوداني، الذي غرق مدّة سنتين في "الصحوة الوطنية" الإيرانية، يحاول اليوم الانسحاب من موقف إلغاء الاتفاقية، بهدف، تحسين موقعه السياسي أمام الكويت، بوصفها بوابة الخليج، وبالتالي المحيط العربي، بما يمنحه فرصة لتعزيز فرص تجديد ولايته بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبلة، وإعادة التموضع سياسيًا بعد تراجع مكانة الجمهورية الإسلامية، من خلال خلق مسافة بينه وبين طهران، في محاولة لكسب رضا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، وإظهار عدم خضوعه للنفوذ الإيراني – على الأقل في هذه المرحلة – بعد فشله في كبح جماح الميليشيات، ومحاولة تقويض خصومه السياسيين من حلفاء إيران داخل العراق، عبر تقديم نفسه كلاعب مستقل ومتوازن. في المقابل، يحاول خصوم السوداني استخدام ورقة "خور عبد الله" للظهور بمظهر 'المدافع عن السيادة'، ووصمه بالخيانة، واتهامه بعدم الأهلية لحماية مقدرات العراق، بهدف النيل منه انتخابيًا. معضلة "خور عبد الله" لا تكمن في مَن باعها أو مَن اشتراها، ولا في التنازع بين التخوين والوطنية، ولا حتى في ما إذا كان التنازل عنها قانونيًا أم غير قانوني. فجميع الأطراف التي صادقت على الاتفاقية من مختلف الأطراف والاطياف في حكومة المالكي والبرلمان، بمختلف انتماءاتهم، سبق أن قدّموا ثروات العراق وجماهيره على طبق من ذهب للغزاة الأميركيين مقابل تنصيبهم في السلطة. المعضلة الحقيقية تكمن في غياب الحصانة السياسية لدى الجماهير، ما يجعل من السهل اللعب على عواطفهم وجرّهم إلى أتون الصراع السياسي، مع التعمية على ما وراء هذا الصراع من ضحك على الذقون، في موسمٍ بات معروفًا بـ"الاصطياد في المياه العكرة". الإعلام المأجور والمشبوه، المملوك للأحزاب والميليشيات، ومعه جوقة السياسيين، لم يفتحوا أفواههم يومًا ولم يثيروا أي ضجة حول حقيقة أن الحكومات العراقية المتعاقبة دفعت أكثر من 52 مليار دولار إلى صندوق التعويضات للكويت – وهو مبلغ يفوق أضعاف قيمة 'خور عبد الله' نفسه. إن التغيير الجذري في العملية السياسية، وإنهاء عمر هذه السلطة، هو الطريق الوحيد لحماية مقدّرات الجماهير وثرواتهم، وضمان توزيعها بشكل عادل. وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حكومة غير قومية وغير دينية أي علمانية، تقرّ دستورا وقانونًا مدنيًا ضامنًا للمساواة المطلقة بين جميع المواطنين، دون أي تمييز على أساس القومية أو الدين أو الطائفة أو الجنس.
اليوم الثامن
منذ 20 دقائق
- اليوم الثامن
إسرائيل والولايات المتحدة تبحثان خيارات بديلة لإطلاق سراح الرهائن في غزة
غداة استدعاء إسرائيل والولايات المتحدة لوفديهما المفاوضين من الدوحة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب وواشنطن تدرسان "خيارات بديلة" لتأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة دون الاعتماد على اتفاق تفاوضي مع حركة حماس. جاء هذا الإعلان في ظل توترات متصاعدة عقب فشل الجولات الأخيرة من المفاوضات في قطر، التي ركزت على وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا وتبادل الرهائن والأسرى. في بيان له، قال نتنياهو: «حماس هي العقبة أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن»، مؤكدًا أن إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، تبحث عن سبل لإعادة الرهائن وإنهاء حكم حماس وتحقيق سلام دائم في المنطقة. وأضاف أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كان محقًا في قراره باستدعاء الوفد الأمريكي، مشيرًا إلى أن رد حماس الأخير يظهر «عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار». وأعلن مكتب نتنياهو استدعاء الوفد الإسرائيلي من الدوحة لإجراء مشاورات، تلاه إعلان ويتكوف استدعاء الوفد الأمريكي، مع لهجة حملت اتهامات واضحة لحماس بعرقلة المفاوضات. وكتب ويتكوف على منصة "إكس": «رد حماس الأخير يُظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار، ولا يبدو أنها منسقة أو حسنة النية»، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستدرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا في غزة. على النقيض، أشار رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، الذي يتوسط في المفاوضات، إلى أن رد حماس على المقترح الإسرائيلي كان «واقعيًا وإيجابيًا»، داعيًا إسرائيل إلى الدخول في مفاوضات جادة وسريعة للتوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، أفادت مصادر إسرائيلية بأن رد حماس تضمن مطالب جديدة، منها الإفراج عن 200 سجين أمني فلسطيني و2000 معتقل من غزة، بما في ذلك عناصر النخبة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهي أرقام تتجاوز المبادرة التي قدمها الوسطاء. طالبت حماس بالإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى والمعتقلين، بما في ذلك عناصر النخبة، مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 جثة خلال هدنة مدتها 60 يومًا. إسرائيل رفضت هذه الأرقام، معتبرةً إياها غير مقبولة. اقترحت إسرائيل خرائط إعادة انتشار تتضمن بقاء قواتها في حوالي ثلث قطاع غزة، بما في ذلك محور موراج بين رفح وخان يونس، وهو ما رفضته حماس معتبرةً إياه استمرارًا للاحتلال. تصر حماس على توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة وشركائها، بينما تدعم إسرائيل والولايات المتحدة آلية مؤسسة الإغاثة الإنسانية في غزة (GHF)، التي انتقدتها الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بسبب عدم سلامتها. رغم التصريحات الإيجابية السابقة من نتنياهو، التي أعرب فيها عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال أيام، أشار مسؤولون فلسطينيون إلى أن إسرائيل تستخدم المفاوضات لكسب الوقت، متهمين إياها بالسعي لتهجير الفلسطينيين تحت ستار خطط إنسانية. في المقابل، أكدت مصادر إسرائيلية أن المفاوضات لم تنهار تمامًا، بل تم استدعاء الوفد في إطار تنسيق مسبق، مع استمرار الخلافات حول "مفاتيح الصفقة" وشروط الانسحاب. تتزامن هذه التطورات مع استمرار التصعيد العسكري في غزة، حيث أفادت السلطات الصحية التي تديرها حماس بمقتل 22 شخصًا على الأقل في غارات إسرائيلية ليلية على خيام في خان يونس ومنزل في مخيم الشاطئ. وتشير تقديرات إسرائيل إلى أن 50 رهينة ما زالوا في الأسر، منهم 20 يُعتقد أنهم على قيد الحياة. تعثر مفاوضات الدوحة يكشف عن فجوات عميقة بين إسرائيل وحماس، مع اتهامات متبادلة بعرقلة التقدم. تصريحات نتنياهو وويتكوف تشير إلى تحول نحو البحث عن حلول خارج إطار المفاوضات الحالية، مما يثير تساؤلات حول الخطوات المقبلة وسط استمرار الأزمة الإنسانية في غزة. ومع تصاعد الضغوط الدولية والمحلية، تبقى احتمالات التوصل إلى اتفاق معلقة، في ظل تباين الروايات وتعقيد المطالب.
