
إسرائيل والولايات المتحدة تبحثان خيارات بديلة لإطلاق سراح الرهائن في غزة
في بيان له، قال نتنياهو: «حماس هي العقبة أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن»، مؤكدًا أن إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، تبحث عن سبل لإعادة الرهائن وإنهاء حكم حماس وتحقيق سلام دائم في المنطقة. وأضاف أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كان محقًا في قراره باستدعاء الوفد الأمريكي، مشيرًا إلى أن رد حماس الأخير يظهر «عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار».
وأعلن مكتب نتنياهو استدعاء الوفد الإسرائيلي من الدوحة لإجراء مشاورات، تلاه إعلان ويتكوف استدعاء الوفد الأمريكي، مع لهجة حملت اتهامات واضحة لحماس بعرقلة المفاوضات. وكتب ويتكوف على منصة "إكس": «رد حماس الأخير يُظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار، ولا يبدو أنها منسقة أو حسنة النية»، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستدرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا في غزة.
على النقيض، أشار رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، الذي يتوسط في المفاوضات، إلى أن رد حماس على المقترح الإسرائيلي كان «واقعيًا وإيجابيًا»، داعيًا إسرائيل إلى الدخول في مفاوضات جادة وسريعة للتوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، أفادت مصادر إسرائيلية بأن رد حماس تضمن مطالب جديدة، منها الإفراج عن 200 سجين أمني فلسطيني و2000 معتقل من غزة، بما في ذلك عناصر النخبة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهي أرقام تتجاوز المبادرة التي قدمها الوسطاء.
طالبت حماس بالإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى والمعتقلين، بما في ذلك عناصر النخبة، مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 جثة خلال هدنة مدتها 60 يومًا. إسرائيل رفضت هذه الأرقام، معتبرةً إياها غير مقبولة.
اقترحت إسرائيل خرائط إعادة انتشار تتضمن بقاء قواتها في حوالي ثلث قطاع غزة، بما في ذلك محور موراج بين رفح وخان يونس، وهو ما رفضته حماس معتبرةً إياه استمرارًا للاحتلال.
تصر حماس على توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة وشركائها، بينما تدعم إسرائيل والولايات المتحدة آلية مؤسسة الإغاثة الإنسانية في غزة (GHF)، التي انتقدتها الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بسبب عدم سلامتها.
رغم التصريحات الإيجابية السابقة من نتنياهو، التي أعرب فيها عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال أيام، أشار مسؤولون فلسطينيون إلى أن إسرائيل تستخدم المفاوضات لكسب الوقت، متهمين إياها بالسعي لتهجير الفلسطينيين تحت ستار خطط إنسانية. في المقابل، أكدت مصادر إسرائيلية أن المفاوضات لم تنهار تمامًا، بل تم استدعاء الوفد في إطار تنسيق مسبق، مع استمرار الخلافات حول "مفاتيح الصفقة" وشروط الانسحاب.
تتزامن هذه التطورات مع استمرار التصعيد العسكري في غزة، حيث أفادت السلطات الصحية التي تديرها حماس بمقتل 22 شخصًا على الأقل في غارات إسرائيلية ليلية على خيام في خان يونس ومنزل في مخيم الشاطئ. وتشير تقديرات إسرائيل إلى أن 50 رهينة ما زالوا في الأسر، منهم 20 يُعتقد أنهم على قيد الحياة.
تعثر مفاوضات الدوحة يكشف عن فجوات عميقة بين إسرائيل وحماس، مع اتهامات متبادلة بعرقلة التقدم. تصريحات نتنياهو وويتكوف تشير إلى تحول نحو البحث عن حلول خارج إطار المفاوضات الحالية، مما يثير تساؤلات حول الخطوات المقبلة وسط استمرار الأزمة الإنسانية في غزة. ومع تصاعد الضغوط الدولية والمحلية، تبقى احتمالات التوصل إلى اتفاق معلقة، في ظل تباين الروايات وتعقيد المطالب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
ترامب: يجب أن يتغير نسق القتال في غزة الآن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان الأطفال في غزة جوعى للغاية، وقد أخبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عليه اتخاذ نهج مختلف بشأن القتال في القطاع. وقال في تصريحات صحافية مشتركة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يجب أن يتغير نسق القتال في غزة الآن.


كويت نيوز
منذ 5 ساعات
- كويت نيوز
بدء محادثات وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند
انطلقت اليوم الاثنين في ماليزيا، محادثات وقف إطلاق النار بين رئيس الوزراء الكمبودي ورئيس الوزراء التايلاندي المؤقت، في مسعى لحل الاشتباكات الحدودية التي دخلت يومها الخامس. والتقى رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، ورئيس الوزراء التايلاندي المؤقت فومتام ويتشاياشا، في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي يستضيف المفاوضات بصفته رئيسا لكتلة 'رابطة دول جنوب شرق آسيا' الإقليمية 'آسيان'. وفي وقت سابق، قال هون مانيت، عبر منشور على 'فيسبوك'، إن مسؤولين صينيين سيشاركون أيضا في الاجتماع، مشيرا إلى أن ماليزيا تستضيف القمة وتنظمها بالشراكة مع الولايات المتحدة. وفي سياق متصل، ألغى الملك التايلاندي ماها فاجيرالونجكورن الفعاليات العامة المقررة بمناسبة عيد ميلاده الثالث والسبعين، حسب ما أفادت به هيئة الإذاعة العامة التايلاندية (PBS)، موضحا أن الجهود الوطنية يجب أن تتركز حاليا على الأمن والدفاع عن السيادة الوطنية. وأعرب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن أمله في نجاح المباحثات الرامية إلى وقف إطلاق النار بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية 'برناما' عنه قوله: 'آمل أن ينجح هذا الأمر'، مضيفا: 'صحيح أن الوضع ليس بالسوء الذي تشهده دول أخرى، لكن علينا أن نضع حدا لأعمال العنف'. كما دعا وزراء خارجية دول رابطة 'آسيان' إلى وقف فوري لإطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند، معربين عن قلقهم العميق من تزايد أعداد الضحايا والتداعيات الإنسانية في المناطق الحدودية. ووفقا لما أوردته صحيفة 'مالاي ميل' الماليزية، فقد طالب الوزراء الطرفين بوقف جميع الأعمال العدائية والعودة إلى طاولة الحوار لتفادي تصاعد النزاع مستقبلا. وجاء في بيان صادر عن وزراء الخارجية: 'نشير إلى الحاجة الملحة لأن يمارس الجانبان أقصى درجات ضبط النفس، وأن يقبلا بوقف فوري لإطلاق النار'. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، في منشور على منصة 'إكس' أمس الأحد، مشيرا إلى أن مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية متواجدون في ماليزيا دعما لجهود إحلال السلام. وأكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث معه ومع نظيريه في تايلاند وكمبوديا، قائلا: 'نريد أن ينتهي هذا النزاع في أسرع وقت ممكن'. وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت يوم الخميس الماضي على طول الحدود التايلاندية – الكمبودية، ولا تزال مستمرة منذ ذلك الحين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، كما أجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الفرار من منازلهم، وسط تبادل للاتهامات بشأن الجهة التي بدأت أعمال العنف.


اليوم الثامن
منذ 6 ساعات
- اليوم الثامن
القضاء الإيراني يسرّع الإعدامات ووسائل إعلام النظام تحرض على القتل الجماعي
أصدر تحالف مؤثر يضم 301 من خبراء حقوق الإنسان العالميين، وحائزي جائزة نوبل، ومسؤولين أمميين سابقين تحذيرًا عاجلاً في 23 يوليو، معلنين أن النظام الإيراني يظهر علامات واضحة على التحضير لإعدام جماعي جديد للسجناء السياسيين. البيان، الذي نظمته منظمة العدالة لضحايا مذبحة 1988 في إيران (JVMI)، أُرسل إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة والدول الأعضاء، محذرًا من أن "خطر وقوع فظاعة جماعية أخرى، مشابهة لمذبحة 1988، أصبح حقيقة مقلقة". يأتي هذا التحذير الخطير في وقت بدأت فيه وسائل الإعلام المسيطر عليها من قبل النظام بالتحريض علنًا على القتل الجماعي، بينما يُسرع القضاء وتيرة الإعدامات، مستهدفًا بشكل خاص أنصار المعارضة المنظمة. دعوة علنية للإبادة في خطوة غير مسبوقة ومروعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني نواياه الإجرامية علنًا. نُشرت افتتاحية في 7 يوليو 2025 بوكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، بعنوان "لماذا يجب تكرار إعدامات 1988"، أشادت بذبح أكثر من 30,000 سجين سياسي عام 1988 ووصفته بأنه "تجربة تاريخية ناجحة". ودعت الافتتاحية صراحة إلى اتخاذ إجراءات وحشية مماثلة ضد السجناء السياسيين المحتجزين حاليًا في سجون النظام. هذا ليس مجرد خطاب؛ إنه توجيه سياسي واضح من قلب جهاز النظام القمعي، يشير إلى نية إبادة جميع أشكال المعارضة. تصاعد الإعدامات في عهد بزشكيان تتطابق تهديدات النظام مع أفعاله. في عهد رئيس النظام مسعود بزشكيان، الذي تولى منصبه في أغسطس 2024، تضاعفت وتيرة الإعدامات بشكل مذهل. تم إعدام أكثر من 1300 شخص منذ توليه المنصب، منهم 650 شنقًا في عام 2025 وحده. تستهدف هذه الموجة من القتل بشكل متزايد المعارضين السياسيين وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. في 12 يوليو 2025، حُكم على ثلاثة ناشطين معارضين—فرشاد اعتماديفر، مسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي—بالإعدام في الأحواز بتهمة "المحاربة" بسبب دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق. ويواجه العشرات غيرهم مصيرًا مشابهًا، بما في ذلك السجينان السياسيان بهروز إحساني ومهدي حساني، اللذان أصبحا في خطر الإعدام الوشيك بعد رفض المحكمة العليا استئنافهما النهائي لمراجعة قضائية في يوليو. تحذير مروع من داخل جدران السجن يُطلق الإنذار أيضًا من قبل أولئك الذين سيكونون أولى الضحايا. تمكن السجين السياسي سعيد ماسوري، شخصية بارزة في حملة إضراب الجوع "لا للإعدام الثلاثاء"، من تهريب رسالة من سجن قزلحصار. حذر فيها من أن محاولة النظام نقله قسرًا كانت مقدمة لإعدامات جماعية لسجناء آخرين على قوائم الإعدام. ومشبهاً الوضع بمقدمات مذبحة 1988، كتب: "جريمة جارية". نواب أوروبيون يدقون ناقوس الخطر تحذير الـ301 خبيرًا ليس حدثًا منعزلاً. إنه يتردد صداه عبر موجة منسقة من التحذيرات تجتاح أوروبا، حيث تصدر لجان برلمانية في المملكة المتحدة، وألمانيا، ورومانيا، وهولندا، والدول الشمالية بياناتها العاجلة. يحذر هؤلاء النواب من أن النظام الإيراني يستغل الأزمات الدولية للتحضير لـ"مذبحة ثانية" للسجناء السياسيين. يجادلون بأن هذه استراتيجية مدروسة للقضاء على المعارضة المنظمة، مشيرين إلى أن ما لا يقل عن 15 سجينًا سياسيًا يواجهون الإعدام حاليًا بسبب انتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق. تسلط بياناتهم الضوء على الحقائق اللا مناص منها: أحكام الإعدام على الناشطين، استهداف السجناء طويلي الأمد مثل سعيد ماسوري، وقانون النظام القمعي الجديد المصمم لتسريع الإعدامات. يطالبون برد دولي موحد، يشمل ربط جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران بوقف فوري ومثبت للإعدامات وبعثة تقصي حقائق عاجلة من الأمم المتحدة إلى سجون إيران. رسالتهم واضحة: يجب ألا يضحي العالم بالحقوق الإنسانية الأساسية من أجل المناورات الجيوسياسية. يجب ألا يكرر العالم صمت 1988 حدد الخبراء الدوليون مسارًا واضحًا للتحرك لمنع هذه الفظاعة الوشيكة. دعوا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك والمقررة الخاصة بشأن إيران الدكتورة ماي ساتو إلى إدانة تحريض النظام والإعدامات بشكل لا لبس فيه. كما طالبوا كندا والدول الديمقراطية الأخرى الراعية لقرار الجمعية العامة السنوي للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران بإضافة إشارة صريحة إلى مذبحة 1988، لضمان الاعتراف بها كجريمة مستمرة ضد الإنسانية. وقف العالم متفرجًا عام 1988 بينما قتل النظام عشرات الآلاف. كما يختم بيان الخبراء: "فشل المجتمع الدولي في التحرك عام 1988. يجب ألا يفشل مجددًا. تقع مسؤولية منع تكرار هذه الجرائم ضد الإنسانية على عاتق الأمم المتحدة ودولها الأعضاء".