فاعليات اقتصادية: اتفاقية الشراكة مع الإمارات نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي

أخبارنا :
أكدت فاعليات اقتصادية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات العربية المتحدة، تُعد محطة مفصلية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ونقلة نوعية نحو شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تحفيز الاستثمار ورفع حجم التبادل التجاري ودعم القطاعات الحيوية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن البنود المتعلقة بنقل المعرفة والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، لها أثر مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.
ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ رسمياً الخميس الماضي.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية وبما يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة ويعزز إمكانية تحقيق التكامل في العديد من القطاعات.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدا في تشرين الأول من العام الماضي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي البلدين.
ويستهدف كل من الأردن والإمارات من خلال هذه الشراكة؛ زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032 بعد أن وصلت قيمتها إلى 5.6 مليار دولار العام الماضي.
وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وقال رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي الدكتور أحمد الهنداوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاتفاقية تتميز في أنها الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات مع دولة عربية، وأول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تدخل حيز التنفيذ على مستوى الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات مع دول العالم، ما يضفي عليها أهمية استراتيجية خاصة.
وأشار إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل في 2023 نموًا بنسبة تجاوزت 34 بالمئة، ليصل إلى 5.6 مليار دولار، بزيادة تفوق 120 بالمئة مقارنة بسنة الأساس 2019 قبل دخول جائحة كورونا، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية واهتمام القطاعين العام والخاص في البلدين بتعزيزها.
ولفت إلى أن الاتفاقية ستلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على معظم السلع والخدمات، وتزيل الحواجز التجارية والعوائق الفنية أمام حركة التجارة، ما يسهل الوصول إلى الأسواق ويعزز سلاسل التوريد الثنائية والإقليمية.
وأضاف "تعكس الشراكة مستوى عالياً من التكامل الاقتصادي بين الدولتين، وحرصهما على الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، إذ تُعد دولة الإمارات خامس أكبر شريك تجاري للأردن عالمياً، وأكبر مستثمر أجنبي في المملكة".
وبين أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في الأردن، تقدر بنحو 17 مليار دولار، من إجمالي 22.5 مليار دولار من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، تشمل قطاعات رئيسية مثل: العقارات، الصناعة، الصحة، التعليم، والخدمات.
كما يقيم في دولة الإمارات أكثر من 300 ألف أردني، بينهم نحو 15 ألف رجل وسيدة أعمال، ما يعكس قوة الروابط البشرية والاقتصادية بين البلدين.
وأعرب الهنداوي، عن أمله في أن تشكل الاتفاقية منصة جديدة للتكامل والتعاون الاقتصادي، وتعزز مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في المنطقة، يسعيان لتحقيق نمو مشترك قائم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين للأردن، ومن أكبر المستثمرين في المملكة في العديد من القطاعات الحيوية والمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن بلغ نحو 22.5 مليار دولار، وبلغت نسبة نمو التجارة البينية بين البلدين، غير النفطية، 118 بالمئة خلال 2019- 2023، ما عزز حصة الأردن من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع الدول العربية لتبلغ 8 بالمئة، ما يجعلها خامس أكبر شريك تجاري للمملكة.
واعتبر أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتجارة الثنائية، من خلال تنفيذ حزمة مشاريع استثمارية بقيمة 5.5 مليارات دولار.
وقال "تأتي هذه المشاريع في إطار دعم رؤية التحديث الاقتصادي، وتشمل مجالات خدمية وتنموية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، ويعزز فرص تحقيق التكامل في عدد من القطاعات، لا سيما تلك التي تأثرت بشكل كبير نتيجة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة".
وأضاف أن "الاتفاقية من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع لبناء شراكات طويلة الأمد بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستُسهم في تقليص القيود التجارية وتوفير منصات فعالة للتعاون، تُمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال والمبتكرين، وتُعزز من شمولية استفادة مختلف الشرائح من الفوائد الاقتصادية المتحققة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تفعيل بنود الاتفاقية وتنفيذها بنحو عملي، لا سيما في قطاعات الطاقة والتعدين، وإنتاج البوتاس والفوسفات، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية".
وشدد على أهمية تقديم إعفاءات جمركية وضريبية للجانب الإماراتي، بهدف تسهيل تنفيذ الاتفاقية دون عوائق، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات بين الجانبين لتيسير عمليات دخول واستيراد البضائع.
وأكد الطباع ضرورة توفير كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين الإماراتيين في الأردن، بما يضمن تنفيذ وتطوير المشاريع الاستثمارية بسلاسة وكفاءة.
بدوره، قال رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال فهد طويلة، إن الاتفاقية خطوة نوعية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتسهيل التبادل التجاري بينهما، مضيفا أن مثل هذه الاتفاقيات تشكّل دعماً مباشراً في الوصول إلى الأسواق الخارجية، وتساهم في إزالة المعوقات التي تواجه عمليات التصدير والاستيراد.
وأشار إلى أن بنود الاتفاقية تعكس خطوات إيجابية من شأنها تسهيل التعاون التجاري، مشيداً بمكانة الإمارات كدولة محورية في المنطقة، وبدورها كبوابة للتجارة إلى دول أخرى، وهو ما يسعى الأردن لأن يكون عليه أيضاً.
واعتبر أن "كلا من الأردن والإمارات بحاجة إلى توسيع دائرة علاقاتهما التجارية بما يفتح أبواباً جديدة للوصول إلى أسواق لم يكن من السهل دخولها سابقاً، والاتفاقية الحالية تمهّد الطريق لتحقيق ذلك، وتعكس حجم العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين".
وأشاد بتشكيل اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي الصناعة والتجارة في البلدين، مؤكداً أنها ستلعب دوراً محورياً في حل أي عقبات قد تطرأ مستقبلاً، ما يسهل على القطاعين العام والخاص العمل بتناغم لتحقيق أهداف الاتفاقية.
ولفت طويلة إلى أن المنتجات الأردنية تلقى رواجاً واسعاً في السوق الإماراتية، لما تتمتع به من جودة وسمعة طيبة، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الزيادة في حجم التبادل التجاري بين الأردن والإمارات.
وقالت رئيس ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني ريم البغدادي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تعد تجسيدًا عملياً لرؤية التحديث الاقتصادي في المملكة، إذ تركز بنحو خاص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتمثل نحو 89 بالمئة من إجمالي المؤسسات الاقتصادية في الأردن.
وأضافت أن الاتفاقية تسعى إلى إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي لطالما أعاقت انسياب الصادرات الأردنية، بالإضافة إلى تخفيف القيود التجارية وتسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق.
وتوقعت أن تساهم هذه الخطوات مباشرة في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تسويق منتجاتها، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، وصناعة الأدوية، ما سينعكس إيجاباً على مساهمتها في النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الاتفاقية شملت تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات ونقل المعرفة، بما في ذلك التحول الرقمي، والابتكار، والامتثال للمعايير التصديرية، ما يمكن أن يسهم في رفع جاهزية الشركات الأردنية للمنافسة على المستوى الدولي، إلى جانب تمكين الشباب الأردني من مواكبة التطورات العالمية ورفع كفاءتهم في سوق العمل.
وأكدت البغدادي، أن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية في دعم جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقالت رئيسة منظمة شركاء الأردن ريم بدران، إنه في زمن يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، تأتي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة كمثال ناضج على ما يمكن أن يحققه التعاون العربي إذا ما تأسس على الرؤية والمصالح المشتركة، لا على المجاملات أو الدعم الظرفي.
وأكدت أن "هذه الاتفاقية لم تأتِ من فراغ، بل تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية المتينة بين البلدين، كما تنقل هذه العلاقة إلى مرحلة جديدة تقوم على التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد".
وأشارت إلى تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن حتى عام 2024 حاجز 4.6 مليار دولار أميركي، موزعة على قطاعات رئيسية كالعقارات، والطاقة، والسياحة، والنقل.
ولفتت إلى أن التقديرات تشير إلى نمو هذه الاستثمارات بنسبة 20 بالمئة مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد الأردني الذي يسعى جاهداً لتعزيز النمو وخلق فرص عمل مستدامة.
واعتبرت أن ما يميّز الاتفاقية ليس فقط حجم الاستثمارات، بل نوعيتها، إذ تُظهر البنود المعلنة تركيزاً واضحاً على القطاعات المستقبلية مثل الاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، وهي المجالات ذات الأولوية القصوى في خطط التحديث الاقتصادي الأردنية.
ولفتت إلى أن هذه القطاعات لا تعني فقط تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، بل تسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الأزمات.
وأكدت أن الشراكة تمثل نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات الاقتصادية العربية؛ شراكة قائمة على القيمة المضافة ونقل المعرفة وبناء القدرات المحلية، فعندما تتحول الاستثمارات إلى أدوات لبناء المصانع وتدريب الشباب وتطوير البنية التحتية، فإنها تكتسب طابعاً تنموياً حقيقياً وليس مجرد تدفق لرأس المال.
كما أكدت أن الاتفاقية تعكس فهماً مشتركاً من القيادتين الأردنية والإماراتية بأن الاستقرار السياسي لا يمكن فصله عن النمو الاقتصادي، "ففي الوقت الذي يشهد فيه الإقليم صراعات واضطرابات، يختار الأردن والإمارات أن يرسّخا نموذجاً قائماً على التنمية والتكامل وتبادل المنافع، وهذا بحد ذاته موقف استراتيجي له بعده الإقليمي والدولي".
-- (بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 38 دقائق

• أخبارنا

علاء القرالة : 1.1 مليار دولار في "غور الصافي"

أخبارنا : تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟ يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل. مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي" التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة. تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ "التوجيهات الملكية" التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار. خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا. ــ الراي

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

حسّان يدشن مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية

دشّن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، وتقدَّر كلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي.وأشاد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب ورئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحرص الشركة على توسيع مشاريعها وفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الأردن في صناعة البوتاس والصناعات المشتقة عنه، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل.وأشار إلى أن هذا المشروع، وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها، تُعدُّ مقومات أساسيَّة لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية.ولفت إلى أنه بالتوازي مع إطلاق هذا المشروع فإنه من الواجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي ومحافظات الجنوب، ليكونوا جاهزين للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع في كل مراحله.وأشاد رئيس الوزراء بجهود الشركة ضمن مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، حيث ساهمت مبادرتها في تحفيز العديد من الجهات والمؤسسات على دعم هذا المشروع، مجدداً التأكيد على أن الحكومة تسعى لمأسسة المسؤولية المجتمعية، وجعلها نهجاً مؤسسيَّاً بالشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلّي.ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، ويهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزين رئيسيين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي، إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل.ويتضمن المشروع إنشاء ملاحات جديدة، ومصنع جديد لإنتاج مادة البوتاس، ومصنع آخر لإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الأعمال الفنية والهندسية المتطورة الداعمة لمشروع التوسع الجنوبي.ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الهندسية التحضيرية للمشروع في النصف الثاني من العام الحالي، ليتم البدء بعمليات التنفيذ خلال العام القادم، ومن المتوقع أن تمتد مدة تنفيذ المشروع لأربع سنوات.من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن مشروع التوسع الجنوبي يمثل خطوة مفصلية تُجسد التزام الشركة العميق بتحقيق نمو مستدام، والمضي قدماً في تعزيز دورها كمحرّك رئيس في الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه استثماراتها نحو مشاريع إنتاجية عالية القيمة تتماشى مع توجهات الدولة الاقتصادية، وتنسجم أيضاً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.وبين المهندس أبو هديب أن الشركة تسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى زيادة مساهمة المملكة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تزويد الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية والأسمدة المشتقة لرفع كفاءة إنتاج المحاصيل الزراعية في مختلف أنحاء العالم.وأوضح المهندس أبو هديب أن قرار مجلس إدارة شركة البوتاس العربية بالموافقة على تنفيذ هذا المشروع الكبير يأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ لمساهمي الشركة الرئيسيين بأهمية توسيع استثماراتها في المملكة ورفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسيتها العالمية.وبين المهندس أبو هديب أن منهجية اتخاذ القرارات الاستثمارية في الشركة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، التي تتضمن دراسة جوانب تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في الشركة كافة، وفق أنظمة وتعليمات واضحة تحدد نطاق ومسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية بالتخطيط وتنفيذ القرارات.وثمّن المهندس أبو هديب الدعم الملكي المتواصل الذي تحظى به الشركة من جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي كان له الأثر الأكبر في تمكين الشركة من التوسع والانطلاق نحو آفاق أرحب من الإنجاز والتقدم، معرباً عن تقديره كذلك للدعم الحكومي الذي رافق مختلف مشاريع الشركة الهامة، مؤكداً أن هذا الدعم شكل رافعة حقيقية أسهمت في تذليل التحديات وتسريع وتيرة التنفيذ ومكّنت الشركة من تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كصرح صناعي وطني رائد على المستويين الإقليمي والدولي.كما أعرب المهندس أبو هديب عن تقديره للدور الهام للقوات المسلحة الأردنية، على ما قدمته من خدمات هندسية في تطهير أرض المشروع من حقول الألغام، مما مكّن الشركة من التحضير للمشروع والانطلاق به بشكل آمن وكفؤ.بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إلى أن مشروع التوسع الجنوبي يأتي في إطار أهداف الشركة المركزية الرامية إلى التوسع وتنويع الإنتاج.وأكد أن المشروع يمثل خطوة عملية نحو التحول إلى نموذج إنتاج أكثر كفاءة وشمولية، في إطار خطط طويلة الأمد تم وضعها في العام 2019 - وهو العام الذي انتقلت فيه إدارة الشركة من المستثمر الاستراتيجي السابق إلى الإدارة الأردنية - تهدف إلى تحقيق نمو في كميات الإنتاج بنسبة 30% لتصل إلى (3.7) مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.وأوضح الدكتور النسور أن مشروع التوسّع الجنوبي لا يقتصر على التوسّع الكمي الكبير في الإنتاج فحسب، بل يستند في جوهره إلى تطوير صناعات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، قائمة على مادة البوتاس، بما يمنح هذا التوسّع بُعدًا اقتصاديًا نوعيًا.ويهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية من خلال تمكين صناعات جديدة في مجالي الأسمدة المتخصصة والكيماويات المشتقة، ما يسهم في تعزيز مكانة الأردن ضمن سلاسل التصنيع العالمية.وأشار الدكتور النسور إلى أن شركة البوتاس العربية تسعى إلى الارتقاء بالقيمة المضافة لمنتجاتها، والدخول إلى أسواق عالمية جديدة ذات مردود مالي مرتفع نسبياً مثل أسواق أوروبا والأمريكيتين، مع المحافظة على حصة الشركة في أسواقها الحالية وزيادتها، مبيناً أن مشروع التوسع الجنوبي سيمكن الشركة من استخدام الكميات التي يتم إنتاجها للصناعات المشتقة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل للشركة وتحقيق النمو المستدام.وأوضح الدكتور النسور أن المشروع سيحقق عوائد مالية مجزية للشركة مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومساهمي الشركة والعاملين فيها والمجتمعات المحلية، مؤكداً التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية وبما ينسجم مع رؤيتها في مجالات الاستدامة.وأضاف الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر كبير وملموس على الارتقاء بكفاءتها التشغيلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها في المستقبل القريب، مما يعزز مكانتها كلاعب عالمي رئيس في صناعة البوتاس والأسمدة.

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

رفع العقوبات عن سوريا.. هل يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة؟

الأنباط - تفعيل خط الغاز العربي إلى لبنان وسوريا مرهون بضمانات أمنية واتفاقيات جديدة الجغبير: نعمل على إعادة تموضع الصناعة الأردنية في السوق السوري بلاسمة: رفع العقوبات عن سوريا قد يُعيد الأردن إلى خارطة الطاقة الإقليمية عايش: الأردن يراهن على تصدير الكهرباء كخيار استراتيجي لسوريا البشير: المملكة المستفيد الثاني من رفع العقوبات بعد سوريا شعبًا وحكومة الأنباط - عمر الخطيب/مي الكردي من المتوقع أن يعاد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، الأمر الذي يفتح آفاقًا طال انتظارها أمام التعاون التجاري والإقليمي. الخطوة ستعيد فتح قنوات التعاون الاقتصادي بين البلدين، بعد سنوات من التجميد والتراجع، ما يمثل فرصة لتعزيز التبادل التجاري وتنشيط القطاعات اللوجستية، والأمر أيضًا يتطلب تذليل التحديات التي قد تعيق الاستفادة الفعلية من المرحلة. العقوبات التي فُرضت منذ أكثر من أربعين سنة وتنامت مع تحركات النظام السوري المخلوع، الذي صنفتهُ وزارة الخارجية الأمريكية دولة راعية للإرهاب، تفاقمت مع اندلاع شرارة الثورة السورية في 2011 بفرض حزمة جديدة استهدفت الرئيس المخلوع وكبار المسؤولين، مصرف سوريا المركزي، وقطاعات النفط، الغاز، والطاقة. وتتوجت تلك العقوبات في عام 2020 بصدور قانون قيصر الذي يُعد الأوسع والأشد على الواقع السوري الذي يجرم ويعاقب أي جهة (فردية، حكومية، خاصة) تتعامل اقتصاديًا مع النظام السوري، لتفضي العقوبات، بحسب تقارير الأمم المتحدة، إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وأن أكثر من ربع السكان يعيشون في فقر مدقع أي أقل من 1.25 دولار في اليوم. ويذكر أن الناتج المحلي السوري كان يبلغ في 2010 ما يقارب 60 مليار دولار بمعدل نمو اقتصادي 5.19%، أما في عام 2024 فتراجع الناتج المحلي إلى 8.98 مليار دولار بانخفاض نسبتهُ 85% بسبب العقوبات المفروضة من أميركا، الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الدول. وإلى حين سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، سارع الأردن لتعزيز خطوط التجارة مع الجارة الشمالية مخرجًا إياها من عزلتها الاقتصادية بفتح المعابر الحدودية أمام الصادرات والواردات بين الطرفين، من خلال تحريك ملفات التعاون الثنائي التي بقيت مجمدة بفعل تعقيدات السنوات الماضية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات عن سوريا لـ"منحها فرصة" كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. وفي خضم السعي لاستعادة أسواق تقليدية واستكشاف فرص تصديرية جديدة، تتكثف الجهود في الداخل الأردني لاستثمار التغيرات الإقليمية وتوسيع مساحة الحضور الاقتصادي. وفي هذا السياق، جاءت زيارة الوفد الوزاري الأردني برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق أول من أمس، حيث أفضت الزيارة إلى اتفاقات وتفاهمات إيجابية خلال انعقاد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين في دمشق. ومنذ الإعلان عن نية الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا باشرت غرفة صناعة الأردن بالتحرك الفعلي لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع الجانب السوري، حيثُ جرى تنظيم مشاركة 25 شركة صناعية أردنية في المعرض الدولي للبناء بدمشق، الذي يُقام من 27 إلى 31 مايو الجاري، مُغطيًا قطاعات حيوية مثل مواد البناء، الطاقة، والصناعات الهندسية، بحسب رئيس غرفة صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير. وأشار الجغبير إلى التحرك السريع والتحضير لإرسال وفد صناعي رفيع المستوى إلى دمشق لعقد لقاءات ثنائية مع القطاعين الحكومي والخاص السوري، واستكشاف فرص التصدير والتكامل الصناعي، إلى جانب التخطيط لإقامة معرض صناعي أردني متكامل في سوريا، يعرض فيه الصناعيون الأردنيون منتجاتهم ويعقدون شراكات مباشرة مع الجانب السوري. وبين أن هذهِ الخطوات تهدف إلى إعادة تموضع الصناعة الأردنية في السوق السورية، واستغلال الفرص الناشئة ضمن مشاريع إعادة الإعمار. وتوقع الجغبير أن تستعيد الصناعات الأردنية دورها كمزود رئيسي للمنتجات في السوق السوري، خصوصًا في القطاعات التي كانت تقليديًا تتمتع بحصة سوقية مرتفعة، وعلى رأسها الصناعات الكيماوية والدوائية، مما ينعكس بشكل مباشر على قطاعات صناعية أردنية من انفتاح الأسواق السورية. وذكر أن أبرز الصناعات المستفيدة هي الصناعات الكيماوية والأسمدة التي تلبي احتياجات الزراعة ومشاريع البنية التحتية، إذ يُتوقع أن تحقّق الصناعات الدوائية الأردنية، ذات السمعة القوية، نموًا ملحوظًا في السوق السوري، مُضيفًا أن صناعات مواد البناء مثل الإسمنت، والرخام، والأنابيب، والكهربائيات، وذلك نظرًا لحجم مشاريع إعادة الإعمار. وأشار إلى الفجوة الكبيرة التي تعاني منها السوق السورية في عدد من القطاعات الصناعية، نتيجة لتراجع القدرة الإنتاجية المحلية خلال السنوات الماضية، حيثُ تعمل غرفة الصناعة على تحفيز قطاع الصناعات الأردنية ورفع جاهزيتها التصديرية، ودعمها لوجستيًا والتشبيك مع نظرائها للدخول بقوة إلى السوق السوري. وأفاد الجغبير خلال حديثه لـِ"الانباط"، أن غرفة صناعة الأردن تُكثف جهودها حاليًا بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتيسير انسياب المنتجات الصناعية إلى سوريا، ومن أبرز هذه التنسيقات؛ العمل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة أي معيقات تواجه المنتجات الأردنية في السوق السوري بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات التجارية. كما وتساند الغرفة الجهات المعنية في تحضير مراكز لوجستية قريبة من الحدود السورية تعزز من دور الأردن كمركز إقليمي لتزويد سوريا بالسلع، ومحطة لانطلاق مشاريع إعادة الإعمار، داعيةً إلى ضرورة التحضير والتنسيق من قبل البنك المركزي الأردني والقطاع المصرفي لوضع آلية آمنة لتحويل الأموال وضمان استقرار المعاملات المالية، ما بعد رفع العقوبات. رفع العقوبات يفتح فرص ربط كهربائي إقليمي وفيما يتعلق بمجال الطاقة، أوضح خبير الطاقة الدكتور فراس بلاسمة أن رفع العقوبات عن سوريا قد يهيئ بيئة مرنة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، وتزويد لبنان بالكهرباء بعد أن أعاقت العقوبات سابقًا وتحديدًا "قانون قيصر" والترتيبات المالية والفنية، مشيرًا إلى أن هذا التطور قد يفتح الباب لاستئناف الدعم من جهات كـ البنك الدولي أو صناديق عربية ما يجعل تنفيذ المشروع أكثر واقعية في عام 2025. وفي ما يتعلق بتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية، أشار بلاسمة إلى أن سوريا تعد المفتاح اللوجستي الوحيد لتمرير الكهرباء الأردنية إلى لبنان حاليًا، وأن تنفيذ المشروع سيحول سوريا إلى نقطة عبور حيوية، مؤكدًا أنه سيحول الأردن إلى مصدر طاقة للبنان ضمن اتفاق إقليمي مدعوم دوليًا، ولتحقيق ذلك يجب توافر عدة شروط منها استقرار أمني في المناطق التي يمر بها خط لربط داخل سوريا، وتأمين التمويل الدولي لـ إعادة تأهيل الشبكة السورية المتعرضة إلى أضرار، بالإضافة إلى وجود إدارة سياسية متوازنة لدى الحكومة اللبنانية. وأكد بلاسمة أن رفع العقوبات سينعكس إيجابًا على أمن الطاقة في الأردن، من خلال تنويع قنوات تصدير الكهرباء وتحقيق عوائد مالية من بيع الفائض الكهربائي خاصة في مواسم الإنتاج المرتفع، كما يسهم الربط المتعدد في تعزيز المرونة عبر إمكانية الاستيراد عند الحاجة، ما يعزز موقع الأردن كـ مركز إقليمي لـ تبادل الكهرباء بفضل شبكاته الحالية مع مصر وفلسطين والسعودية والعراق، واحتمال اكتمال الربط مع سوريا ولبنان. وبخصوص خط الغاز العربي، قال بلاسمة إن خط الغاز العربي عبر الأردن وسوريا ولبنان لا زال صالحًا من ناحية تقنية، مضيفًا أن تشغيله بطاقة عالية يحتاج إلى ضمان أمني للخط داخل سوريا واتفاقيات رسمية جديدة مع سوريا ولبنان، بالإضافة إلى إزالة العوائق القانونية والمالية المفروضة سابقًا على التحويلات البنكية والتمويل، مبينًا أن دور الأردن هي الممر الرئيسي لهذا الخط وأن دوره قد لا يقتصر فقط على أنه دولة عبور وإنما إلى جهة تنظيمية وتشغيلية خاصة إذا شارك في تحصيل رسوم عبور وتوفير الدعم الفني لـ محطات الضخ. وأضاف أن البنية التحتية قادرة على تشغيل كميات متوسطة لكنها بحاجة إلى استثمارات إضافية في محطات الضخ وصمامات الأمان وخطوط الضغط العالي، بالإضافة إلى توسعة سعة التخزين المؤقتة لاستيعاب الضغط في حال وجود أي خلل في الشبكة السورية، مؤكدًا أن الأردن سيصبح مركزًا إقليميًا للغاز باعتماده على عودة الاستقرار إلى سوريا ولبنان و زيادة الطلب في هذين البلدين على الغاز المستورد عبر الأردن، وأنه إذا تم الأمر فإن الأردن سيكون "عالعنق الزجاجي" لتدفقات الغاز من مصر إلى سوريا ولبنان وم ثم يحتفظ بموقع تفاوضي قوي ويعزز اقتصاده من العوائد. وفيما يتعلق بالنفط، أوضح بلاسمة أن استيراد النفط من سوريا يشكل خيارًا واردًا أمام الأردن من الناحية النظرية رغم محدودية الاحتياطات النفطية السورية وتركزها في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، مثل دير الزور والحسكة، ومع تحسن الأوضاع السياسية وعودة السيطرة على الموارد يمكن فتح الباب أمام تبادل نفطي بين البلدين سواء عبر شراء مباشر أو من خلال مقايضة مقابل خدمات أو كهرباء، ويمتلك الأردن ميزة جغرافية مهمة تتيح تسهيل عمليات النقل سواء عبر الشاحنات أو من خلال إنشاء خط أنابيب محتمل في المستقبل. وتابع أنه من منظور أوسع يمكن أن يلعب الأردن دور محطة ربط إقليمي لنقل النفط السوري، ولكن ذلك يظل مرهونًا بجملة من العوامل أهمها إعادة تأهيل أو إنشاء خطوط أنابيب جديدة تمتد من شرق سوريا إلى الحدود الأردنية، وتوقيع اتفاقات إقليمية مع دول مثل العراق ولبنان ومصر، بالإضافة إلى ضرورة وجود طرف دولي ضامن أو ممول لتقليل المخاطر السياسية والاقتصادية المصاحبة، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات عن سوريا قد يمنح الأردن فرصة لإعادة تموضعه كلاعب إقليمي في مجالات الطاقة، لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية متوازنة واستثمارات مدروسة، بالإضافة إلى تعاون إقليمي منسق لـ تجاوز التحديات وتحقيق مكاسب مستدامة. الربط الكهربائي الأردني السوري وفرص التصدير الإقليمية ومن الجانب الاقتصادي، أكد الخبير حسام عايش أن رفع العقوبات سيسرع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، حيث يمتلك الأردن قدرة توليدية تتجاوز 2000 ميغاواط غير مستغلة بالكامل، مما يجعله يراهن على تصدير الكهرباء كخيار استراتيجي، لافتًا إلى أن الحكومة السورية أعلنت عن خطة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء على ثلاث مراحل، الذي يفتح المجال للربط خلال سنة أو سنتين، مؤكدًا أن التنفيذ مرتبط بقدرة سوريا على إصلاح بنيتها التحتية. وفيما يخص لبنان، بين عايش أن إيصال الكهرباء عبر سوريا يعتبر فرصة لاستعادة عوائد الاستثمار الأردني في الطاقة المتجددة، ويفتح آفاقًا لـ تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر سوريا وتركيا بشرط تحقق الربط الكامل، مشددًا على أهمية الانتقال من الخطابات المثالية إلى المصالح المشتركة التي تحكم العلاقات الدولية، مبينًا أن تزويد سوريا بالكهرباء سيعزز الصادرات الأردنية ليس فقط في الطاقة بل أيضًا في السلع والخدمات مع توقعات بنمو الصادرات إلى مليار دينار خلال السنوات القادمة. وأشار إلى توقف خط الغاز العربي بسبب الأزمة السورية والعقوبات، لكن مع تحسن الوضع الأمني في سوريا عاد الحديث عن إعادة تشغيله لـ تعزيز أمن الطاقة في المنطقة، موضحًا أن الأردن لا يقتصر دوره على كونه ممرًا للخط، بل يمكن أن يلعب دورًا تنظيميًا وتشغيليًا، مع إمكانية تحقيق عوائد من رسوم العبور والدعم الفن، مبينًا أن الخط يحتاج إلى استثمارات في محطات الضخ وخطوط الضغط العالي، كما أن الأردن قادر على أن يصبح مركزًا إقليميًا للغاز، خاصة مع زيادة الطلب في سوريا ولبنان بشرط عودة الاستقرار في البلدين. استيراد النفط السوري والتحديات الاقتصادية أمام الأردن وأضاف عايش أنه قبل الحرب والعقوبات لم يكن الأردن يستورد النفط السوري، الذي كان يكفي الاستهلاك المحلي فقط، لكن الان تحول سوريا إلى دولة مصدرة يتطلب رفع القدرات الإنتاجية والتكريرية، وضمان توافق نوعية النفط مع مصفاة الأردن بالإضافة إلى ملاءمة الأسعار والاتفاقيات التجارية. وتابع أن التحدي الأساسي في الأردن هو الضرائب المرتفعة على المشتقات النفطية التي تبقي الأسعار مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، وأن فكرة استخدام الأردن كـ ممر لـ صادرات النفط السوري ما تزال افتراضية بسبب دمار البنية التحتية في سوريا، والحاجة إلى رفع القدرات الإنتاجية وتأمين منافذ تصدير مستقرة. وأكمل حديثه أن إنشاء ممر نفطي جديد عبر الأردن وميناء العقبة نحو البحر الأحمر يبقى مشروعًا بعيد الأمد، نظرًا لانخفاض الإنتاج السوري وصعوبة التمويل والتعقيدات السياسية الداخلية في سوريا، حيث تتوزع مناطق الإنتاج بين مناطق نفوذ مختلفة. الاقتصاد الأردني والسوري شركاء بجزاء العقوبات وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أهمية سوريا للاقتصاد الاردني، حيث أن قانون قيصر كان مؤذيًا أولًا لـسوريا وثانيًا للأردن، نظرًا للقرب الجغرافي وللعلاقات التجارية المرتبطة معه، مُبينًا أن جميع مستوردات البحر المتوسط كانت تمر من سوريا ولبنان مارةً بالأردن إلى الخليج. مؤكدًا أن الأردن المستفيد الثاني من رفع العقوبات بعد سوريا (شعبًا وحكومةً). الفرص الإنشائية قيد التسهيلات الحكومية وعلى صعيد الفرص الإنشائية، أشار البشير إلى أن الأردن يمتلك 12 مصنع حديد ما يدعم مرحلة البناء في سوريا ويعزز الاقتصاد الوطني، داعيًا الحكومة إلى تخفيض كُلفة المنتج الأردني بما يمكنه من المنافسة أمام دول أخرى مثل تركيا، حيث يستطيع الأردن المنافسة في المهارات البشرية والخبرات الفنية التكنولوجية والمصرفية. التُجار الأردنيون أمام منعطف تجاري وبين البشير، أن نسبة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تزيد عن 70% والتجارة تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه النسبة، لافتًا إلى أن المشكلة التاريخية للتُجار الأردنيين هي عدم القدرة على إيصال البضائع إلى أوروبا ودول أخرى من خلال سوريا نظرًا لجغرافيتها، مؤكدًا أن عودة الخطوط التجارية مع سوريا سيعظم من التجارة البينية بين الأردن وسوريا وبين سوريا ودول أخرى.