بيروت تهاجم عراقجي بسبب تصريحاته بشأن سلاح حزب الله: مدانة ومرفوضة
ردّت وزارة الخارجية اللبنانية، يوم الخميس، على التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي تناول فيها مسألة سلاح "حزب الله"، معتبرةً أن ما ورد يشكّل تدخلاً غير مقبول في الشؤون اللبنانية الداخلية، ويمسّ بسيادة الدولة ووحدة مؤسساتها.
وجاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين أن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، والتي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية لا تعني الجمهورية الإسلامية بأي شكل من الأشكال، هي مرفوضةٌ ومدانة وتشكّل مساساً بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، وتعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية".
وأضافت، أن "العلاقات بين الدول لا تُبنى الا على أساس الاحترام المتبادل والندّية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية. ومن غير المقبول على الإطلاق أن توظّف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى حسابها."
وكان عراقجي قال أمس الأربعاء إن خطة نزع سلاح حزب الله اللبناني ستفشل، مؤكداً أن طهران "تدعم حزب الله في رفضه مساعي نزع سلاحه".
وأوضح عراقجي في تصريحات للتلفزيوني الحكومي أن "طهران تدعم حزب الله من دون تدخّل"، مضيفاً أن "السعي لنزع سلاح حزب الله ليس موضوعاً جديداً، فقد جرت محاولات مماثلة في السابق، وأسبابها معروفة، إذ أثبت سلاح المقاومة فعاليته للجميع في ساحة المعركة".
وقال عراقجي إن "القرار النهائي بشأن الخطوات المقبلة، فهو بيد حزب الله نفسه، وإيران، بوصفها جهة داعمة، تسانده من دون أي تدخّل في قراراته".
وكان حزب الله، اعتبر أمس الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" بقرارها تجريد لبنان من سلاح المقاومة، محذراً من أن هذا القرار يضعف قدرة البلاد ويحقق أهداف إسرائيل "التي فشلت في تحقيقها بالعدوان المباشر".
وأول أمس الثلاثاء، قررت الحكومة اللبنانية، تأجيل البت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى جلسة الخميس (اليوم)، مع تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة حول آليات تنفيذ هذا القرار قبل نهاية العام الجاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 15 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
البيان الختامي لكونفرانس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا
البيان الختامي لكونفرانس مكونات شمال وشرق سوريا: ⭕️انعقد كونفرانس مكونات شمال وشرق سوريا في مرحلة وطنية وحساسة، وبدافع من المسؤولية المشتركة تجاه حاضر البلاد ومستقبلها، حيث اجتمعت إرادات ممثلي مختلف مكونات المنطقة، من كرد وعرب وسريان آشوريين وتركمان وأرمن وشركس وسواهم، للتعبير عن التزامهم المشترك بمسار وطني ديمقراطي جامع، قائم على التنوع والشراكة والمواطنة المتساوية. ⭕️أشار المشاركون في الكونفرانس إلى العمق التاريخي والثراء الثقافي للمكونات في شمال وشرق سوريا؛ إلى جانب حالة التهميش والإقصاء التي تعرضت لها من قبل الأنظمة المركزية المتعاقبة خلال عقود طويلة من الزمن، لا سيما في ظل حكم النظام البائد، الذي اتّبع سياسات ممنهجة لقمع الهويات، وإضعاف البنى الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وفرض مشاريع تغيير ديمغرافي، وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية في التمثيل والمشاركة، والتنمية العادلة. ⭕️إنّ ما يجري اليوم في هذه المرحلة التاريخية المفصلية من سلوكيات وممارسات يومية بحق أبناء الشعب السوري؛ لاسيما ما جرى بحق أبنائنا في الساحل والسويداء والمسيحيين ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى تحقيق حيادي تعمل بشفافية ونزاهة لتحديد الجناة الفاعلين كائناً من كان، والتي نعدّها جريمة بحق النسيج الوطني برمته. ⭕️أكّد الكونفرانس على أنّ التعدد القومي والديني والثقافي في شمال وشرق سوريا هو مصدر غنى وقوة، وشدد على ضرورة ترسيخ هذا التعدد في البنى السياسية والإدارية، وعلى ضمان تمثيل كافة المكونات بما يعزز من وحدة المجتمع. وأن نموذج الإدارة الذاتية هو تجربة تشاركية قابلة للتطوير والارتقاء، ومثالٌ حيّ على الحوكمة المجتمعية الديمقراطية. ⭕️كما عبّر المشاركون عن تقديرهم العالي للتضحيات التي قدّمتها قوات سوريا الديمقراطية في الدفاع عن المنطقة وكرامة شعوبها، واعتبارها نواةً ضرورية لبناء جيش وطني سوري جديد، مهني تطوعي، بما يمثل حقيقة المجتمع السوري، ويحمي حدود البلاد وسلامة أراضيه. ⭕️وإيماناً منّا بوحدة سوريا وسيادتها، فإننا نرى أنّ الحلّ المستدام يمرّ عبر دستور ديمقراطي يكرّس ويعزز التنوع القومي وَالثقافي والديني، ويؤسّس لدولة لا مركزية تضمن المشاركة الحقيقية لكافة المكونات في العملية السياسية والإدارية، بما ينسجم مع حرية المعتقد، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة. ⭕️وفي هذا السياق، يرى المشاركون أن الإعلان الدستوري الراهن لا يلبّي تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة الإنسانية، مما يستدعي إعادة النظر فيه بما يضمن تشاركية أوسع وتمثيلاً عادلاً في المرحلة الانتقالية. ⭕️وشدّد الكونفرانس على أنّ تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب إطلاق مسار فعلي للعدالة الانتقالية، يقوم على كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، دون تمييز، وضمان عدم التكرار، بما يهيئ البيئة الملائمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للمهجّرين، ورفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي. ⭕️كما أكد المشاركون على أهمية الدور الفعال للمرأة والشباب والمجتمع المدني في قيادة عملية إعادة البناء، وترسيخ قيم السلم الأهلي، والحوار، ونبذ الكراهية، بما يعزز المشاركة الحقيقية في إدارة الدولة والمجتمع. ⭕️وفي ضوء ما تقدم، شدد الكونفرانس على أهمية إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية، بما ينسجم مع الواقع الديمغرافي والتنموي لسوريا، ويعكس الخصوصيات الجغرافية والتاريخية والثقافية للمجتمعات المحلية. ⭕️وناقش الكونفرانس اتفاقية (عبدي–الشرع) ومخرجات كونفرانس (وحدة الموقف الكردي)، وأكد على الالتزام بها كخطوات بنّاءة نحو توافق وطني شامل، يعيد للسوريين ثقتهم بوطنهم ومستقبلهم المشترك. ⭕️وفي سبيل التأسيس لمشروع وطني جامع، ينتشل سوريا من أزمتها الراهنة، يدعو الكونفرانس إلى عقد مؤتمر وطني سوري جامع وشامل، تشارك فيه مختلف القوى الوطنية والديمقراطية، بما يساهم في رسم الهوية الوطنية الحقيقية الجامعة لكل السوريات والسوريين. ⭕️ختاماً، تعبّر الوثيقة المنبثقة عن كونفرانس مكونات شمال وشرق سوريا ومضامينها عن إرادة حرة، ووعي جماعي مشترك، وإصرار على بناء سوريا حرة وموحدة ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، يسودها القانون، وتُصان فيها الكرامة الإنسانية، ويعيش فيها الجميع أحراراً ومتساوين.
الرأي العام
منذ 15 دقائق
- الرأي العام
ألمانيا تعلن عن قرار بشأن صادرات أسلحتها لإسرائيل
أعلن المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن ألمانيا لن توافق على نقل معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في الحرب في غزة. وأعرب ميرتس عن قلقه الشديد حيال معاناة السكان في غزة، مطالبا الحكومة بعدم اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية. وبينما أكد ميرتس أن 'لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس، التي لا يجب أن تلعب دورا في الحكومة المستقبلية في غزة، أكد بالمقابل أن ألمانيا علقت ترخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في قطاع غزة'. هذا الموقف يعكس توجها في الحكومة الألمانية يتضمن مراجعة امدادات الأسلحة لإسرائيل، حيث ألمح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى أن ألمانيا لن تسمح بإرسال أسلحة قد تستخدم في قطاع غزة، وأن إصدار تراخيص تصدير الأسلحة سيخضع لتقييم دقيق للظروف الإنسانية ومدى توافق الاستخدام مع القانون الدولي. كما أن هناك ضغوطا داخل ألمانيا من بعض الكتل السياسية والمجتمع الألماني لوقف توريد الأسلحة لإسرائيل بسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة. مع ذلك، لا تزال ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل ضمن شروط معينة، مع إبراز أن أمن إسرائيل يعتبر مصلحة وطنية ألمانية، لكن استخدام هذه الأسلحة في النزاع في غزة يثير جدلا واسعا داخليا وخارجيا، حيث تزداد الدعوات لمراجعة هذه السياسة أو تعليقها مؤقتا استجابة للمعاناة الإنسانية والاتهامات بانتهاك القانون الدولي.
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 15 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
الشيخ زياد الجيلات: الحل يكمن في تجاوز الأخطاء وتوحيد الصفوف ودعم الإدارة الذاتية
في الرؤية الوطنية المسؤولة، قال الشيخ زياد الجيلات الداعم لمسار الحل المشترك في سوريا، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تجاوز الأخطاء السابقة وتوحيد الجهود والصفوف. وأضاف الشيخ الجيلات في بيانه: 'نعلن للعالم، بعد مشاورات سياسية واجتماعية، أن الحل الوحيد هو التلاقي على أرضية مشتركة، وتجاوز السياسات الإقصائية التي أضرت بمكونات الشعب السوري. ومن هنا نعلن دعمنا الكامل للإدارة الذاتية بكل جهودها التي تسعى إلى دمج تشاركي عادل، يضمن الحقوق ويصون الكرامة لجميع المكونات.' هذا الموقف يأتي في ظل تصاعد الحاجة إلى حلول سورية داخلية تُعبّر عن الإرادة الشعبية، وتُبنى على قيم الشراكة والعدالة والعيش المشترك.
