الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري
السحب اليومي
بعد القرار الاستثنائي الذي أقره البنك المركزي المصري بعد حريق سنترال رمسيس، الذي أضر بالاتصالات والتعاملات البنكية في جميع محافظات مصر برفع الحد السحب اليومي إلى 500 ألف جنيه مصري في اليوم، بالإضافة إلى مد ساعات العمل في البنوك من الساعة الـ3 إلى الساعة الـ5 مساءً، إذ جاءت هذه القرارات للحد من تداعيات حادث الحريق.
إلغاء الزيادة المؤقتة للسحب النقدي
وأصدر البنك المركزي قرارًا بإنهاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025، والذي كان قد رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات.
وبموجب القرار الجديد، عاد الحد الأقصى للسحب إلى 200 ألف جنيه يوميًا، كما كان معمولًا به سابقًا، في ضوء استقرار الاتصالات والخدمات المصرفية بعد الحريق.
عودة العمل بالمواعيد الرسمية للبنوك
كما ألغى البنك المركزي التوجيه رقم 482، الصادر في نفس التاريخ، والذي نصّ على مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك حتى الخامسة مساءً خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.
وأشار المركزي إلى عودة العمل بالمواعيد المعتمدة السابقة، لتغلق الفروع أبوابها في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك اعتبارًا من اليوم، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يأتي في إطار العودة إلى السياسات التشغيلية المعتادة.
بعد قرار المركزي اليوم.. تعرف على حد السحب اليومي من البنوك
مواعيد عمل البنوك الجديدة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة
تحذير من التعامل بالعملات المشفرة بدون ترخيص
وفي سياق منفصل، شدد البنك الأهلي المصري على أن القانون المصري يحظر إصدار أو تداول العملات المشفرة أو إنشاء منصات لتداولها دون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي.
وأكد البنك أن أي أنشطة تتعلق بالعملات الرقمية دون ترخيص رسمي تُعد مخالفة يعاقب عليها القانون، حيث تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تغليظ العقوبة حال تكرار المخالفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت الأمة
منذ 15 دقائق
- صوت الأمة
طرح 113 ألف وحدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بمقدم 25 ألف جنيه .. اعرف التفاصيل
ويضم الطرح الجديد عدد 113,112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99,792 وحدة يتم طرحها لأول مرة، و13,320 وحدة سبق طرحها في إعلانات سابقة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا. ويتضمن الطرح الثاني من "سكن لكل المصريين 7" وحدات جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، ووحدات سكنية تحت الإنشاء بتسليم خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه. وتكون أنظمة السداد بالتقسيط على مدار 20 عامًا بنظام التمويل العقاري، وبفائدة ميسرة قدرها 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل. ولأول مرة، يقرر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إتاحة كراسة الشروط إلكترونيًا فقط، من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، بدلاً من طرحها بمكاتب البريد، في خطوة تهدف لتقليل التكدس والازدحام. وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الكراسة ستكون متاحة للتحميل من خلال الرابط الإلكتروني أو عبر موقع الصندوق حيث يقوم المواطن بإنشاء حساب خاص به على منصة "مصر الرقمية"، وسداد مصاريف التسجيل إلكترونيًا عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، للاطلاع على كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز. وأضافت عبد الحميد أن الصندوق يطرح لأول مرة وحدات سكنية ضمن مبادرة "العمارة الخضراء"، التي تهدف إلى تقديم وحدات صديقة للبيئة، تساهم في خفض استهلاك الطاقة، وتعد من المبادرات الرائدة إقليميًا في مجال الإسكان المستدام. كما قرر الصندوق إتاحة فرصة جديدة للمتقدمين السابقين ممن هم خارج الأولوية، ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز خلال الفترة المحددة، للتقدم مرة أخرى على وحدات إعلان "سكن لكل المصريين 7"، وذلك وفقًا للخطوات التالية: - يُسمح لكافة العملاء غير المنطبق عليهم الشروط أو ممن هم خارج الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، بالتقديم مجددًا ضمن الإعلان الحالي. - يُمكن استرداد مقدمات جدية الحجز خلال فترة التقديم الجديدة كحد أقصى. - المصاريف الإدارية لجميع العملاء 350 جنيهًا، إضافة إلى 350 جنيهًا مصاريف تسجيل. - يُستثنى المتقدمون السابقون على إعلان "سكن لكل المصريين 5" من المصاريف الإدارية، ويكتفون بسداد 150 جنيهًا كمصاريف تسجيل. - يتم الدخول على موقع الصندوق أو منصة مصر الرقمية، لإنشاء حساب وسداد المصاريف واستعراض كراسة الشروط. وتتوزع هذه الوحدات على المحافظات، وتتنوع في مواعيد التسليم بين الفوري وخلال 36 شهرًا. أولًا - الوحدات تحت الإنشاء (9380 وحدة): المحافظات: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح يبدأ سداد مقدم الحجز من 28 يوليو وحتى 28 أغسطس 2025 وتكون الأولوية للمتقدمين من إعلان "سكن لكل المصريين 5" ثانيًا - الوحدات الجاهزة للتسليم (12630 وحدة): المحافظات: أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، قنا يبدأ سداد مقدم الحجز من 28 يوليو وحتى 30 أكتوبر 2025 وأوضحت عبد الحميد أن مقدم الحجز يبلغ 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، بنظام تمويل عقاري بفائدة 8% لمحدودي الدخل و12% سنويًا لمتوسطي الدخل. وأكدت أن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" يضم عددًا من الوحدات السكنية المخصصة فقط للعملاء الذين سبق لهم التقدم على إعلان "سكن لكل المصريين 5"، ممن لم يستفيدوا، ولم يسبق لهم التملك، وتجاوزوا شرطي الدخل أو السن، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز. ويحق لهؤلاء العملاء التقدم لحجز عدد 34,128 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهي وحدات تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا في مدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بمدينة أخميم الجديدة. كما يمكنهم التقدم لحجز 54,792 وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر، وهي وحدات تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا في مدن: أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.
اليوم السابع
منذ 24 دقائق
- اليوم السابع
هبوط أم استقرار.. أسعار الذهب فى مصر الأربعاء 16 يوليو 2025 فى الأسواق
سجلت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ، بالتزامن مع ثبات سعر الذهب عيار 21 ليسجل 4650 جنيها بدون إضافة مصنعية أو رسوم أو ضريبة. وسجل سعر النصف جنيه الذهب 18600 جنيهًا بدون مصنعية، وبلغ سغر الربع جنيه الذهب 9300 بدون مصنعية، وهي العملات الذهب الأكثر تداولا في البلاد. أسعار الذهب اليوم في مصر: - عيار 24 يسجل 5314 جنيها - عيار 21 يسجل 4650 جنيها - عيار 18 يسجل 3986 جنيها - الجنيه الذهب 37200 جنيه ارتف ع سعر الذهب العالمي بنسبة 1% ليسجل اعلى مستوى في أسبوعين، ويغلق تداولات الأسبوع فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار صعود السعر خلال الأسبوع الماضي، خاصة أن مؤشر الزخم أظهر علامة على الصعود. تراجعت الأسهم العالمية بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد هجومه على كندا بفرض المزيد من الرسوم الجمركية، قائلاً إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات الشهر المقبل، وتعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم شركائها التجاريين الآخرين. يقلل ثبات مؤشر أسعار المستهلك من زخم البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، حيث لم يبدي البنك الفيدرالي نية تذكر لخفض أسعار الفائدة وسط حالة من عدم اليقين بشأن رسوم ترامب الجمركية. وكان قد جدد ترامب هجومه على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلاً إن أسعار الفائدة يجب أن تكون 1% أو أقل. في الوقت الذي تضع الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام، ومن المتوقع أن يطبق أول خفض في سبتمبر. هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو لتظهر صافي تدفقات بمقدار 3.9 طن من الذهب وهو معدل تدفقات أقل من الثلاث أسابيع الماضية. يرجع السبب في هذا إلى تراجع التدفقات النقدية إلى الصناديق الاستثمارية في أمريكا الشمالية التي شهدت تدفقات نقدية خارجة من الصناديق بمقدار – 7.6 طن بينما ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق أوروبا وآسيا بمقدار 6.5 طن و 5.1 طن على الترتيب.
بوابة الأهرام
منذ 27 دقائق
- بوابة الأهرام
15 مليون دولار لتوسعة مشروع إعادة تدوير «البولى إيثيلين»
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد توسعات مشروع «شركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك»، داخل نطاق المطور الصناعى شركة التنمية الرئيسية (MDC) بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة. تأتى هذه التوسعات الجديدة باستثمارات إضافية تبلغ 15 مليون دولار أمريكى، ما يعادل نحو 742 مليون جنيه مصرى، لإقامة ملحق لإعادة تدوير مادة البولى إيثيلين تيريفثاليت (PET)، وهى المادة الخام الأساسية فى صناعة العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدامات الغذائية. سيقام المشروع الجديد على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنويا من مخلفات البلاستيك المعالجة. ومن المقرر أن يخصص المشروع 70% من حجم الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بينما يتم توجيه 30% لتلبية احتياجات السوق المحلية، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية المعاد تدويرها، ومن المتوقع بدء تشغيل هذه المرحلة بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى.
