'الميكروبات' و'الحمير'.. وكيل الملك ينظر في شكاية ضد بنكيران بتهمة السب والقذف

توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بشكاية ضد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، تتهمه بالسب والقذف العلني، على خلفية التصريحات التي أطلقها عند اعتلائه منصة أحد التجمعات الخطابية التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)، بمناسبة عيد الشغل في فاتح ماي الجاري.
وحسب الوثيقة التي اطلعت جريدة 'عبّر' الإلكترونية على نظير منها، فإن هذه الشكاية التي وقعها 'محمد البدوي'و 'يوسف أكويرار' (أعضاء حزب 'نستطيع' (قيد التأسيس))، جاءت بعد أن أقدم 'المشتكى به السيد عبد الإله بنكيران، على إلقاء خطاب سياسي علني تم بثه مباشرة عبر منصات إعلامية وطنية وصفحات التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات صريحة تمس بشريحة من المواطنين المغاربة'.
وحسب نص الشكاية، فإن المشتكى به نعث 'المواطنين الذين رفعوا شعار 'تازة قبل غزة' بألفاظ قدحية مهينة، وصفهم فيها بـ 'الميكروبات' و'الحمير'، وهي عبارات نابية تنطوي على إهانة صريحة، لا يمكن إدراجها ضمن حرية التعبير السياسية، بل تشكل وقائع سب وقذف علني في حق فئة من المجتمع المغربي'.
واعتبر الموقعان على الشكاية، أن 'هذه التصريحات تمس بشكل مباشر كرامة المواطن المغربي، وتشكل انتهاكا لمبدأ المساواة والاحترام، فضلا عن أنها تستهدف بشكل خاص مواطنين عبروا عن رأي سياسي سلمي، ما يجعل هذه التصريحات تتنافى مع مقتضيات الفصل 25 من الدستور المغربي الذي يقر بأن: حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها'.
وأكدت الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة أمس الإثنين 05 ماي 2025، أن 'ما صدر عن المشتكى به يشكل الأركان التامة لجريمة السب والقذف العلني كما هي منصوص عليها في الفصل 442 من القانون الجنائي الذي يعاقب على السب العلني الموجه إلى شخص أو هيئة أو مجموعة من الأشخاص، والفصل 443 الذي يعاقب على القذف العلني، والفصل 444 الذي يشدد العقوبة إذا ارتكبت هذه الجرائم عبر وسائل إعلام أو في تجمعات عامة'.
وشددت على أن 'الألفاظ المستعملة تتجاوز حدود النقد السياسي المشروع إلى تجريح لفظي مهين، يستهدف المواطن في كرامته، ويعكس نية القذف والإهانة لا النقاش'، ملتمسة قبول الشكاية شكلاً، و'فتح تحقيق في الموضوع بالاستماع إلى المشتكى به بشأن الألفاظ الصادرة عنه، والمثبتة بمقطع فيديو موثق ومتوفر على المنصات الرقمية'، و'اتخاذ ما ترونه مناسبا قانونا من إجراءات وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك، وفقا للفصول أعلاه'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ يوم واحد

• أخبارنا

بنكيران يتراجع ويعتذر لماكرون بعد نعته بـ"المدلول"!

في مشهد أثار الكثير من علامات الاستفهام، عاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليعتذر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن كان قد وصفه في وقت سابق بـ"المدلول" خلال كلمة أثارت جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والإعلامية. الاعتذار جاء هذه المرة من منصة حزبية، وتحديداً خلال حفل تكريم من ساهموا في إنجاح المؤتمر الوطني التاسع للبيجيدي، حيث حاول بنكيران تصحيح مسار تصريحاته السابقة التي لم تمر مرور الكرام. وبنبرة تصالحية، وجه رئيس الحكومة الأسبق رسائل لماكرون، داعياً إياه إلى اللحاق بركب الدول التي بدأت تعترف بدولة فلسطين، وقال بالحرف: "آسي ماكرون، إلا هداك الله، قم بهذه الخطوة باش يكون فمسارك شي حاجة إيجابية"، ثم استدرك مضيفاً: "سمح ليا، لا انت ولا شي أنصار ديالك، هاد الكلام ما فيه حتى شي إساءة... حنا تنحتارموك وتنحتارمو بلادك، وقلنا هاد الشي ملي كنت هنا فالبرلمان وكنعاودوه ليك دابا". ولم يفوت بنكيران الفرصة ليُذكر الرئيس الفرنسي بتاريخ بلاده في الدفاع عن حقوق الإنسان، مستحضراً اسم الجنرال شارل دوغول، الذي وصفه بأنه كان يدافع عن هذه الحقوق رغم مواقف فرنسا من إسرائيل آنذاك، قائلاً لماكرون: "كنتِ قلتِ بغيتي تعترف، فافعل يرحمك الله!". هذا الاعتذار يأتي بعد الضجة التي أحدثها بنكيران في تجمع نقابي كبير بالدار البيضاء، بمناسبة عيد العمال، حين هاجم ماكرون ووصفه بـ"المدلول"، بسبب ما اعتبره مواقف غير منصفة من القضية الفلسطينية، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة، خصوصاً أن التصريحات صدرت عن شخصية ذات وزن سياسي في المغرب.

بالواضح

منذ 2 أيام

• بالواضح

البرلمانية البردعي تسائل وزير الماء عن تداعيات مشروع 'سد تفر' على ساكنة وزان

وجّهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء، الاربعاء 14 ماي الجاري، بخصوص التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع 'سد تفر' المزمع إنجازه على وادي اللكوس، وتأثيره المرتقب على ساكنة عدد من دواوير جماعتي ابريكشة وعين بيضاء بإقليم وزان. وأشارت النائبة في سؤالها إلى انطلاق الدراسات المرتبطة بإنجاز المشروع، في ظل غياب المعلومات الدقيقة المتعلقة بدراسة الجدوى ودراسة الأثر البيئي والاقتصادي، إلى جانب غياب الجدولة الزمنية والبرمجة المالية. وهو ما أثار، حسب تعبيرها، قلقًا واسعًا لدى الساكنة المحلية، التي عبّرت عن تخوفها من الآثار المحتملة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة. وأوردت النائبة البردعي أن دواوير ريغة، بني محمد، المصابحة، زرادون، ابريكشة، وبلوطـة، إضافة إلى مركز عين بيضاء والدواوير المجاورة، تعرف انتشار مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة على طول الطريق الوطنية رقم 13، من ضمنها معاصر زيتون، محطات وقود، مقاهٍ، مشاريع سياحية، وتعاونيات متخصصة في إنتاج العسل والتين والأعشاب والملح. وقد أبدى أصحاب هذه المشاريع تخوفهم من مصير ممتلكاتهم وسبل عيشهم. كما أثار السؤال البرلماني الانتباه إلى وجود مرافق عمومية مهددة بالتأثر المباشر أو غير المباشر بالمشروع، من بينها المساجد، المقابر، المدارس، المستوصف، السوق الأسبوعي بأرهونة، المعهد الديني، معهد التكوين الفلاحي، مقر جماعة عين بيضاء، مركز البريد، ومكتب الكهرباء. وبناءً عليه، طالبت النائبة سلوى البردعي الوزير بالكشف عن المعطيات الكاملة المرتبطة بالمشروع، وجدولة إنجازه، وكذا الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان مواكبة اقتصادية واجتماعية منصفة، تحفظ حقوق الساكنة ومكتسباتها وتضمن استقرار الأسر المتضررة، انسجامًا مع منطق التنمية المستدامة والعدالة المجالية.

المغربية المستقلة

منذ 3 أيام

• المغربية المستقلة

رسميا ، قانون يحمي الفساد و المفسدين ، وهكذا تفاعل معه المغاربة فهل يتدخل الملك ؟

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز في حادث غريب وعجبب ، فوجئ المغاربة بقانون ما انزل الله به من سلطان ، قانون يحمي الفساد والمفسدين ويمنع التبليغ عنهم حتى لا يزعجهم احد ، وقد استغرب المغاربة من هذا القانون الصادم . بعد وصول الخبر للمغاربة ، تناقلوه بقوة بينهم ، وتفاعلوا معه بشكل كبير ، بل وقادوا موجة سخرية ضده وضد مقترفه المعروف بتخطيه للخطوط الحمراء باستمرار وتحدي المغاربة منذ اصبح مسؤولا حكوميا . القانون الجديد يمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد و المفسدين بل ويحميهم ، زهذا ما لا يقلله عاقل ، لذلك ثارت ثائرة المغاربة وعبروا عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي . لم يسبق في تاريخ المغرب ان تجرا احد على الخروج علانية بمثل هكذا راي فما بالك بقرار يصبح قانونا سيتم تطبيقه ، ولا يحق لمتضرر ان ينبس ببنت شفة او ان يعارض ذلك ، وإلا فإنه سيصبح خارجا عن القانون . قانون غريب إن تم اعتماده بالفعل فإن المغرب يسير نحو الهاوية ، قانون يخالف الدستور و يضرب في العمق بعرض الخطب الملكية وسياسة الملك التي تربط المسؤولية بالمحاسبة . لا يمكن لا للملك ولا للشعب ان يقبلوا بمثل هذا القانون ، لذلك فالمغاربة مازالوا بعقدون املهم على ملكهم للوقوف ضد هذا القانون الذي لم يسبق لم مثيل طيلة تاريخ المغرب ومن شانه ان يدمر المغرب لا قدر الله. البعض يقول ان الفساد اصبح منظومة في المغرب وقد تم فرضه بسبب سكوت غالبية الشعب ، فبشرى إذن للفساد و للمفسدين ، ولياخذوا راحتهم في السلب والنهب مادام المال السائب يعلم السرقة كما يقول المثل الدارج فليغيثوا فسادا في الأرض . صار الفساد والمفسدون إذن محميون بقوة القانون ، واصبحوا خطا احمر يمنع الاقتراب منه بفضل القانون الجديد للوزير المثير للجدل ، ولحد الآن لم يستطع احد تغيير هذا المنكر مع كل صيحات رواد المنصات الاجتماعية . ولمن لا يعرف تفاصيل النازلة ، فقد وقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي سدا منيعا ضد تعديلات اقترحتها المجموعة النيابية لحزب البيجيدي ونواب آخرين تمكن جمعيات مكافحة الفساد من التبليغ عنه . كما دعت عدة احزاب لنفس الامر بخصوص المادة الثالثة التي اثارت جدلا واسعا وطالبت بحذف الفقرات المقيدة لحق الجمعيات في التبليغ عن الفساد والمفسدين ، ولكون الفرق البرلمانية لهذه الاحزاب المعارضة تراجعت ، حيث سحبت تعديلاتها في آخر لحظة . ياتي هذا في ظل تمسك الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بتعديلاته ومازال مستعدا لمواجهة وزير العدل وحثه على تغيير قراره الصادم الذي اغضب المغاربة وانتفضوا ضده . جدير بالذكر ان فرق الاغلبية صوتت ضد التعديلات المقترحة من طرف البيجيديين إلا عضوين من نفس الحزب ، وفي الوقت الذي امتنعت فيه فرق المعارضة عن التصويت . الوزير وهبي تحدى مطالب فريق العدالة والتنمية واقسم بالله الا يقبل اي تعديل بخصوص المادة الثالثة لكونه مقتنع بشكل مطلق بمضمونها . واكد ان حق التقاضي ليس للجميع وقطع الطريق امام الجمعيات بخصوص دفاعها عن المال العام . وبذلك سينتقل المغرب من محاربة الفساد ، بل وسيحارب من يحارب الفساد . ومن شان هذا القانون ان يهدد مصداقية المغرب دوليا ، خاصة وان بلدنا ملتزم من خلال النواثيق الدولية بمكافحة الفساد و المفسدين. فهل سيتم تطبيق هذا القانون ، وكيف سينظر إلينا المجتمع الدولي ، وهل سيرضخ له المغاربة ، وهل يتدخل عاهل البلاد الذي حارب الفساد منذ اعتلاىه العرش وحاكم الكثير من المفسدين …