10 وظائف براتب كبير لا تحتاج شهادة جامعية
78
A-
كثير من الشباب لا يتمكنون من دخول الجامعات لأسباب مختلفة، مثل ضعف المعدل أو تكاليف الدراسة الباهظة، لكن سوق العمل اليوم يتيح مجالات واعدة تمنح دخلاً جيدًا دون الحاجة لشهادة جامعية. فيما يلي أبرز 10 وظائف مطلوبة عالميًا، وفق تقارير U.S. Career Institute وCNBC ومكتب إحصاءات العمل الأميركي ومنصات توظيف عالمية.
ونشر موقع الجزيرة نت أبرز 10 تخصصات واعدة في سوق العمل، لا تتطلب شهادة جامعية لكنها تمنحك مستقبلا مهنيا مزدهرا ودخلا ماديا جيدا.
1- مطور ويب (Web Developer)
• المهام: برمجة المواقع والتطبيقات، تحسين الأداء وتجربة المستخدم.
• فرص العمل: شركات تقنية، تجارة إلكترونية، عمل حر (Freelance).
• متوسط الراتب: 82 ألف دولار سنويًا.
2- أخصائي تسويق إلكتروني (Digital Marketer)
• المهام: إدارة الحملات الإعلانية عبر السوشيال ميديا، تحسين محركات البحث (SEO)، تحليل البيانات.
• فرص العمل: وكالات تسويق، شركات ناشئة، متاجر إلكترونية.
• متوسط الراتب: 79 ألف دولار سنويًا.
3- أخصائي صحة الأسنان (Dental Hygienist)
• المهام: تنظيف الأسنان، إجراء الأشعة، متابعة صحة الفم.
• فرص العمل: العيادات الخاصة والمراكز الطبية.
• متوسط الراتب: 94 ألف دولار سنويًا.
4- فني توربينات الرياح (Wind Turbine Technician)
• المهام: تركيب وصيانة التوربينات، فحص أعطال المحركات.
• فرص العمل: شركات الطاقة المتجددة.
• متوسط الراتب: 62 ألف دولار سنويًا.
5- فني أنظمة الطاقة الشمسية (Solar Photovoltaic Installer)
• المهام: تركيب الألواح الشمسية وربطها بالشبكات الكهربائية.
• فرص العمل: المقاولات، مشاريع الطاقة البديلة.
• متوسط الراتب: 51 ألف دولار سنويًا.
6- فني تكييف وتدفئة (HVAC Technician)
• المهام: تركيب وصيانة أجهزة التدفئة والتهوية والتكييف.
• فرص العمل: شركات المقاولات والصيانة.
• متوسط الراتب: 60 ألف دولار سنويًا.
7- أخصائي علاج بالأشعة (Radiation Therapist)
• المهام: تشغيل أجهزة العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.
• فرص العمل: المستشفيات والمراكز الطبية.
• متوسط الراتب: 101 ألف دولار سنويًا.
8- ميكانيكي طائرات (Aircraft Mechanic)
• المهام: صيانة وفحص أنظمة الطائرات.
• فرص العمل: شركات الطيران، المطارات.
• متوسط الراتب: 79 ألف دولار سنويًا.
9- فني تركيب وصيانة المصاعد (Elevator Installer/Repairer)
• المهام: تركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية.
• فرص العمل: قطاع البناء والفنادق والمراكز التجارية.
• متوسط الراتب: 106 آلاف دولار سنويًا.
10- فني صرف صحي (Plumber)
• المهام: تركيب أنظمة المياه والصرف الصحي وصيانتها.
• فرص العمل: المقاولات، المشاريع السكنية والتجارية.
• متوسط الراتب: 62 ألف دولار سنويًا.
مساحة إعلانية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 5 ساعات
- صحيفة الشرق
الناتج المحلي لدول مجلس التعاون يتجاوز تريليونين و143 مليار دولار
اقتصاد 46 أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس (إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) بلغ تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية في عام 2023، بانخفاض نسبته 2.7 في المئة، مقارنة بتريليونين و202.7 مليار دولار نهاية عام 2022. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز أن قيمة الناتج المحلي المتاح (للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) بلغت تريليونا و989.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بتريليونين و51.5 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة انخفاض بلغت 3 في المئة. وأضاف المركز أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بدول المجلس بلغ في نهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو تريليون و513 مليار دولار أمريكي، بينما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار. وتشير البيانات إلى أن إسهام القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفع بنهاية عام 2023، ليبلغ 71.5 في المئة، مقارنة بـ65 في المئة بنهاية عام 2022، وبمعدل نمو سنوي 6.4 في المئة. وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر إسهاما في اقتصاد دول مجلس التعاون خلال السنوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3 في المئة، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7 في المئة. وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموا بـ11.7 في المئة، ثم النقل والتخزين بـ11.6 في المئة، والأنشطة العقارية بـ8.1 في المئة، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6 في المئة، والتعليم بـ5.5 في المئة، فيما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر إضافة إلى الصناعة التحويلية تراجعا بنسبة 18.8 في المئة و0.7 في المئة على التوالي. وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية، أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو تريليون و258.7 مليار دولار أمريكي، وبنسبة إسهام بلغت 59.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبنسبة انخفاض بلغت 7.1 في المئة. وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات لتلبية احتياجاتها ورغباتها مباشرة دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) تريليون و245.6 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي 7.5 في المئة، كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار أمريكي، وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5 في المئة. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 10 ساعات
- صحيفة الشرق
حاكم مصرف سوريا المركزي: قطر شريك استراتيجي في تعزيز الاستقرار النقدي وإعادة بناء القطاع المصرفي
اقتصاد 0 دمشق- قنا أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبدالقادر الحصرية أن المصرف يواصل جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي، وإعادة بناء البنية المؤسسية والرقابية للقطاع المصرفي، وتطوير أنظمة الدفع الوطنية، فضلا عن جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد السوري. وأشاد الدكتور الحصرية، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بدعم دولة قطر المتواصل لبلاده، مؤكدا أن هذا الدعم يساهم بشكل ملموس في تطوير القطاع المصرفي السوري، سواء عبر المصارف القطرية الشريكة أو خبراتها الريادية في الرقابة والتحول الرقمي. وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن مجالات التعاون بين مصرف سوريا المركزي ومصرف قطر المركزي واسعة وواعدة، وتشكل نموذجا ملهما في تعزيز الاستقرار المالي والنهضة الاقتصادية الوطنية، ويتيح تبادل الخبرات الفنية والمهنية، بما ينعكس إيجابا على جهود إعادة البناء الشاملة في مختلف القطاعات. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي: "إن دولة قطر كانت ولا تزال شريكا أساسيا وداعما فاعلا للشعب السوري وللاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن الدعم القطري امتد من المساهمة في القطاع المصرفي عبر تأسيس أول مصرف إسلامي في سوريا ومصرف تقليدي، وهو ما دفع إلى صياغة التشريعات المصرفية الرائدة وتقديم المساندة المالية والفنية، التي أسهمت في استقرار القطاع النقدي خلال المرحلة الراهنة. وأوضح الحصرية أن دولة قطر، إلى جانب المملكة العربية السعودية، ساهمتا مؤخرا في سداد المستحقات المترتبة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار، واصفا هذه الخطوة بأنها ذات دلالات رمزية وسياسية تتجاوز قيمتها المالية. ولفت إلى أن التجربة القطرية في العمل المصرفي، سواء في مجال الرقابة أو أنظمة الدفع أو التحول الرقمي، تعد نموذجا يحتذى به في المنطقة والعالم، مؤكدا تطلع مصرف سوريا المركزي للاستفادة منها، خاصة في هذه المرحلة التي تركز على تحقيق الاستقرار النقدي وبناء إطار متكامل للسياسة النقدية، بعد أن تسلّم مهامه في ظل أوضاع صعبة للغاية للمصرف المركزي وسائر مؤسسات الدولة. وبين أن السياسة الحالية للمصرف ترتكز على محاور رئيسية؛ أبرزها: تحقيق الاستقرار النقدي، وبناء إطار مؤسسي وأدوات للسياسة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وترخيص مصارف جديدة تلبية لحاجات الاقتصاد السوري. وأوضح أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بنحو 35 بالمئة، واستقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق إلى مستويات محدودة، ما يعكس نجاح الإجراءات المتبعة، وأكد أن العمل جار على تطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمصرف المركزي، تمهيدا للانفتاح على القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة. وبشأن الاقتراض الخارجي، شدد الحصرية على أن السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن اللجوء إلى القروض التجارية أو الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، مفضلة التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير التمويل من صناديق التنمية، تجنبا للوقوع في أزمات ديون مكبلة للاقتصاد الوطني، كما أكد عدم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على الاستقلالية النقدية. وفيما يخص شبكة المراسلة المصرفية ونظام "سويفت"، أشار إلى أن رفع العقوبات في مايو الماضي أعاد إحياء الجهود لتفعيل هذه الشبكة بين المصارف السورية ونظيراتها العالمية، مشددا على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية وبناء الثقة عبر تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال، وتحديث التشريعات، ما يمنح المصارف الأجنبية الطمأنينة للتعامل مع القطاع السوري. وفي ملف الأرصدة السورية المجمدة في الخارج، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن العمل جار على جرد الحسابات الخارجية ومراجعتها قانونيا، مع دراسة كيفية إدارتها في إطار رؤية مستقبلية لعمل المصرف، مؤكدا عدم وجود عقبات سياسية وإنما بعض القضايا القانونية المرتبطة بقروض لصناديق التنمية. ولفت الدكتور الحصرية إلى أهمية جذب الاستثمارات، وأن المصرف المركزي يلعب دورا محوريا في ذلك من خلال تقوية القطاع المصرفي، وتوسيع شبكة المراسلين، وترخيص مصارف جديدة، ومعالجة مشاكل السيولة، وإصلاح نظام الصرف، بما يمنح المستثمرين الاستقرار والقدرة على إعادة تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم، كما يجري العمل على تحديث قانون المصرف المركزي لتعزيز استقلاليته وتطوير التشريعات الخاصة بالمصارف الخاصة وفق المعايير العالمية، مشيرا إلى أن أكثر من 70 جهة أبدت اهتماما بتأسيس مصارف جديدة في سوريا. وفيما يتعلق بأتمتة العمليات المصرفية، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أنهم يعملون على هذا المشروع، بما في ذلك سعيهم لتأسيس بنية تحتية متطورة، وبناء علاقات مع النظام المالي العالمي، واستثمارات كبيرة لتحديث أنظمة المصرف المركزي، مؤكدا أن هذه العناصر جميعها مدرجة على جدول أعمال المرحلة المقبلة. وأوضح الدكتور الحصرية أن مشروع التمويل العقاري الذي وضع أسسه عام 2009 -وتعطل بفعل الأحداث- يعود اليوم بقوة ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تحويل هذا الحق إلى واقع ملموس، ويقوم المشروع على نظام تمويل عقاري متكامل حديث يراعي مستويات الدخل، ويتيح للمستأجرين شراء المساكن وتحويل ما يدفعونه كبدل إيجار إلى أقساط تملك، بما يسهم في عودة المهجرين واستقرار الأسر، وشدد على ضرورة موازنة الطلب مع زيادة العرض في السوق العقارية، لتجنب أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وضمان استقرارها على المدى الطويل. وأعرب حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبدالقادر الحصرية، في ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن يقينه بأن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات متسارعة لتعزيز الاستقرار النقدي، وتطوير البنية التحتية المصرفية، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم دولة قطر، التي وصفها بأنها نموذج ملهم في التطوير الاقتصادي والمالي، وشريك استراتيجي في مسيرة إعادة بناء سوريا. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 13 ساعات
- صحيفة الشرق
سعر النفط يتراجع بنحو دولار
أغلقت أسعار النفط يوم الجمعة على انخفاض يقارب دولارًا واحدًا، مع ترقب الأسواق للمحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي قد تفضي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، وتراجعت عقود خام برنت 99 سنتًا، أي بنسبة 1.5 %، لتستقر عند 65.85 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار، أو ما يعادل 1.8%، لتغلق عند 62.80 دولار. وعلى أساس أسبوعي، خسر خام غرب تكساس 1.7% بينما تراجع برنت 1.1%. ووصل ترامب إلى ألاسكا الجمعة للمشاركة في القمة مع بوتين، بعد أن صرّح بأنه يريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا «اليوم». وأكد ترامب أنه يعتقد بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب، لكنه في الوقت ذاته هدّد بفرض المزيد من العقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا لم تُحرز مفاوضات السلام تقدمًا. ووصل بوتين بدوره إلى أنكوراج في ولاية ألاسكا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تتوقع أن تُسفر المحادثات عن نتائج، بحسب ما نقلته وكالة «إنترفاكس».
