القطاع البنكي المغربي لا يزال تحت هيمنة ثلاث مجموعات بنكية كبرى مهمة مملوكة للقطاع الخاص
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه البنوك الثلاثة تستحوذ على 60,7 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة للبنوك، و61,6 في المائة من إجمالي القروض، و62,7 في المائة من إجمالي الودائع المجمعة، مع الحفاظ على نفس المستويات التي كانت عليها سنة 2023.
وأوضح المصدر ذاته أنه على الصعيد الوطني، تمتلك هذه المؤسسات الثلاث شبكة تضم 2955 وكالة، بينما تتواجد في الخارج من خلال 51 فرعا و22 مكتبا فرعيا.
وبلغ إجمالي الأصول المجمعة للقطاع البنكي 2145 مليار درهم سنة 2024، مسجلا نموا بنسبة 8,3 في المائة، مقابل 4,2 في المائة خلال سنة 2023. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى انتعاش أنشطة السوق، وإلى حد أقل، إلى نمو نشاط الإقراض.
وسجلت أصول القطاع نسبة 134 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2023، حسبما أفاد به التقرير.
وتغطي هذه الزيادة ارتفاعا في توظيفات البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 39 مليار درهم سنة 2024، مقابل 21 في المائة في 2023، وهو ما يؤكد النمو المستمر للتمويل التشاركي في المغرب.
وخلص التقرير إلى أنه في ظل سياق اقتصادي لا يزال صعبا، حافظ القطاع البنكي على متانة أسسه، وذلك بالنظر إلى مؤشرات النشاط، والربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 32 دقائق
- بلبريس
بشكل مفاجئ..إلغاء صفقة بالملايير لشراء سيارات وزارة العدل (وثيقة)
في خطوة مفاجئة، أقدمت وزارة العدل على إلغاء صفقة ضخمة لاقتناء مجموعة من السيارات الجديدة، كانت مخصصة لتعزيز أسطولها بالمحاكم والإدارات التابعة لها، رغم تقدم شركات بعروض مالية وتجاوز بعضها لمراحل التقييم التقني والإداري، فالصفقة التي اطلعت عليها 'بلبريس' التي كانت ستكلف ما يقارب 4 مليارات سنتيم (أزيد من 36.5 مليون درهم)، توقفت في آخر مراحلها. وحسب معطيات حصل عليها موقع 'بلبريس'، فإن الصفقة قُسمت إلى ثلاث حصص، لم تعرف الأولى أي اهتمام من قبل الشركات، حيث لم تتقدم أي جهة بعرض. أما الحصة الثانية، فقد وصلت شركة واحدة، بعد تجاوزها للدراسة التقنية، إلى عرض بقيمة قاربت 36.5 مليون درهم. بينما في الحصة الثالثة، تقدمت شركتان بعروض مالية تجاوزت بقليل مليون درهم لكل واحدة منهما، إلا أن اللجنة المشرفة ارتأت في النهاية إلغاء الصفقة بجميع حصصها. ويرى مراقبون أن هذا القرار يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول خلفيات الإلغاء، لا سيما في ظل تأهل بعض الشركات ووصولها إلى مراحل متقدمة في مسار التقييم، وتطرح علامات استفهام حول مدى تطابق العروض مع المواصفات المطلوبة، أو ما إذا كان الإلغاء نابعًا من مراجعة للأولويات أو ضغط على الميزانية المرصودة. ويُشار إلى أن تدبير أسطول السيارات بالمغرب يثير جدلًا مستمرًا في ظل ارتفاع التكاليف المرتبطة به، إذ تفيد الأرقام الرسمية أن عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة القطاعات الحكومية والجماعات الترابية يتجاوز 100 ألف مركبة، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 1.2 مليار درهم، تشمل نفقات التسيير والصيانة والوقود والتأمين، إضافة إلى عمليات الشراء والكراء. وللحد من هذا العبء المالي، لجأت العديد من القطاعات الوزارية إلى اعتماد نمط الكراء طويل الأمد، الذي يمتد لثلاث سنوات ويشمل خدمات الصيانة والدعم الفني، ما يخفف من الأعباء المرتبطة بتدبير 'حضيرة' السيارات.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
المكتب الوطني للمطارات يستثمر أزيد من 100 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة الجوية
هبة بريس – أحمد المساعد أعلن المكتب الوطني للمطارات عن إطلاق مشروع استراتيجي يهدف إلى تحديث وتعزيز نظام المراقبة الجوية بعدد من المطارات الوطنية، وذلك من خلال استثمار يفوق 100 مليون درهم (ما يعادل 10 مليارات سنتيم). ويشمل هذا المشروع الطموح تركيب رادارات MSSR Mode-S المتطورة في خمس مطارات رئيسية هي وجدة، طانطان، مراكش، الصويرة، والناظور، وذلك في إطار سعي المكتب المتواصل إلى الرفع من مستوى السلامة والأمن الجويين، وتحسين فعالية مراقبة الحركة الجوية. ويهدف المشروع إلى توسيع وتحسين التغطية الرادارية لمجال الملاحة الجوية المغربية، عبر اعتماد تكنولوجيا MSSR Mode-S، والتي تعتبر من أحدث الأنظمة في مجال المراقبة الجوية، لما توفره من دقة عالية في تتبع الطائرات، وقدرة أكبر على تمييز وتحديد هوياتها ومساراتها في الزمن الحقيقي. ويأتي هذا الاستثمار، في سياق الاستراتيجية الشاملة للمكتب الوطني للمطارات الرامية إلى عصرنة البنية التحتية للمطارات المغربية، ومواكبة النمو المتزايد في حركة النقل الجوي، وضمان أفضل شروط السلامة لمستعملي الأجواء الوطنية. وأكد المكتب أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تحديث منظومة المراقبة الجوية بالمغرب، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
المغرب اليوم
منذ 4 ساعات
- المغرب اليوم
الأسر المغربية تسجل نموا قياسيا في أصولها المالية
ارتفعت الأصول المالية للأسر المغربية لتسجل 1.1 تريليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة 8.1% مقارنة بعام 2023، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب ، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت مسارها التنازلي. ADVERTISING وبعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال عام 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشًا قويًا بنسبة 7.5% لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5%، وفق موقع "العمق" المغربي. وسجلت هذه الزيادة خصوصًا في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10.1% لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يمثل 69% من ودائع الأسر، مقابل 67% في 2023، و61% في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية. وبلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، إذ واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة وقليلة التقلب، بنسبة 2.9% خلال 2024، بعد 1.8% في 2023، و3.1% خلال عامي 2021 و2022. في المقابل، واصلت الودائع لأجل تراجعها الذي بدأ منذ عدة سنوات، حيث انخفضت بنسبة 1.1% لتبلغ 82 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 2.9% في 2023، ولم تعد تمثل سوى 9% من ودائع الأسر، مقابل ما يفوق 18% قبل عشر سنوات. قد يهمك أيضــــــــــــــا بنك المغرب يفيد أن الودائع تجاوزت 1275 مليار درهم في 2024 مدفوعة بتسوية جبائية
