محكمة بمراكش تلغي عقد بيع سيارة معيبة وتلزم الشركة بإرجاع ثمنها للزبون
وكان المشتكي قد اقتنى سيارة من علامة كورية شهيرة، قبل أن تظهر بها عيوب تقنية خطيرة في ظرف أقل من سنة، شملت المحرك وناقل الحركة، وضعف السحب، ما جعل استعمالها بشكل عادي أمرا صعبا، ورغم تردد المتضرر على مراكز الصيانة التابعة للشركة في مراكش والرباط وطنجة، إلا أن الأعطاب كانت تعاود الظهور بعد كل إصلاح.
وأثبتت خبرة تقنية أمرت بها المحكمة، وجود خلل في الصنع، ومؤكدة أن السيارة غير صالحة للاستعمال وفق الغرض المخصص لها، حيث وبناء على ذلك استندت المحكمة إلى الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود الذي يلزم البائع بضمان العيوب التي تحد من قيمة المبيع أو تجعله غير صالح للاستعما لتصدر حكمها بفسخ العقد وإرجاع الثمن.
وكان المشتري قد طالب أيضا بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن ما وصفه بتماطل الشركة، مؤكدا أن التجربة تسببت له في فقدان الإحساس بالأمان أثناء القيادة وحرمانه من الاستفادة من السيارة بالشكل الطبيعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 6 ساعات
- بلبريس
فضيحة فواتير مزورة بفاس: أحكام حبس وغرامات بملايير
أسدلت ابتدائية فاس، مساء الجمعة الماضي، الستار على واحدة من أكبر قضايا التهرب الضريبي وتزوير فواتير، بإدانة شبكة محترفة أنشأت شركات وهمية واستغلتها في أنشطة تجارية ومالية مشبوهة، أسفرت عن خسائر ضخمة للخزينة العامة، تجاوزت 62 مليار سنتيم. المحكمة وزعت أحكامًا تراوحت بين 3 سنوات وسنة واحدة من الحبس النافذ على 13 متهمًا، من بينهم محاسبون، مسيرو شركات، مقاولون، وبائعو مواد بناء، مع غرامات مالية موحدة قدرها 500 درهم لكل منهم. كما أُمرت بمصادرة العقود المزورة والفواتير المحجوزة، وإتلافها، مع حجز مبلغ 20.800 درهم لفائدة الدولة. وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتورطين بأداء ديون ضريبية ضخمة، بلغت في بعض الحالات عشرات المليارات، حيث قضت في حق أحدهم بمبلغ يفوق 262 مليون درهم، وآخر بأزيد من 133 مليون درهم، فضلاً عن تعويضات مالية لفائدة الدولة، ممثلة في رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، تجاوزت الملايين. وجاء تفكيك الشبكة بناءً على تحريات دقيقة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي)، التي كشفت عن تورط المتهمين في تزوير محررات وعقود تجارية، واستخدامها للاستفادة من تخفيضات ضريبية غير مستحقة، إلى جانب الحصول على قروض لاقتناء سيارات عبر شركات صورية، بتواطؤ مع محاسبين معتمدين. بهذه الأحكام، وجهت المحكمة رسالة حازمة بأن التلاعب بالمال العام واستغلال الثغرات الضريبية سيُواجه بأقصى درجات الحزم، وأن الاقتصاد الوطني لا مكان فيه لشبكات النصب والاحتيال المنظم.
زنقة 20
منذ 8 ساعات
- زنقة 20
أشغال شارع بالجديدة بـ8 ملايير تصطدم بجدار البطئ
زنقة 20 | متابعة ما زال التأخير يطبع إنجاز أشغال تهيئة العديد من الطرق والشوارع بمدينة الجديدة، ما يثير موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة والمجتمع المدني، وسط مطالبات بتسريع وتيرة الإنجاز وإنهاء المعاناة الناجمة عن الأشغال المفتوحة منذ عدة أشهر. وتعرف معظم شوارع المدينة اختناقات مرورية حادة، خاصة في أوقات الذروة، نتيجة تزايد الضغط على البنية التحتية المهترئة وغياب منشآت فنية كافية، مثل القناطر والأنفاق تحت الأرض، وهو ما يزيد من معاناة مستعملي الطرق ويطيل أمد تنقلاتهم اليومية. وقد تقرر السنة الماضية تفويت صفقة تهيئة شارع خليل جبران بقيمة 8 مليار سنتيم الممتد على مسافة تقارب الخمسة كيلومترات لشركة 'سومالكو'، من خلال تقسيم المشروع لثلاثة أشطر تم الاتفاق أن تكون فيها الأشغال بشكل متزامن لضمان تسليمه في الموعد المتفق عليه قبل صيف السنة الجارية. كما عبّر عدد من سكان الجديدة عن استغرابهم من عدم إدراج تغيير أعمدة الإنارة العمومية ضمن مشاريع التهيئة الجارية، رغم أن تجديد الإنارة كان واحدا من أبرز المطالب التي رفعوها في وقت سابق، خاصة في المناطق التي تعاني ضعف الإضاءة ليلا وما يترتب عن ذلك من مشاكل أمنية ومرورية. ويأمل المواطنون أن تعمل الجهات المسؤولة على تسريع وتيرة الأشغال على رأسها عامل الإقليم، واعتماد مقاربة شمولية في التهيئة تراعي تحديث البنية التحتية وتحسين جودة الإنارة العمومية، بما يساهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين صورة المدينة.التي تشهد هذه الايام إقبالا للزوار غير مسبوق.
زنقة 20
منذ 8 ساعات
- زنقة 20
الفرقة الوطنية تحقق في شبهات فساد بمندوبية الكثيري
زنقة 20 ا علي التومي تباشر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، تحقيقات موسعة حول شبهات فساد مالي وإداري بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. ونقلت مصادر مطلعة، أن التحقيقات تشمل صفقات مشبوهة وسندات طلب تعود لسنوات 2021 و2022، وصفقتي التغطية الصحية التي تجاوزت كلفتهما ثلاثة مليارات سنتيم، إضافة إلى نفقات رحلات خارجية لفرنسا بلغت أكثر من 500 مليون سنتيم ورحلة مثيرة للجدل للمندوب السامي مصطفى الكثيري وزوجته إلى لبنان سنة 2022 على نفقة ميزانية الإدارة. وحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، فإن الفرقة الوطنية تدقق في ملفات جمعية الأعمال الإجتماعية للمندوبية، من بينها اشتراكات في الهاتف المحمول قاربت 40 مليون سنتيم على مدى ست سنوات، ومصاريف تكريم وهدايا متكررة استفادت منها زوجة المندوب السامي. وشملت الأبحاث وفقا لنفس المصادر، الإستماع إلى مسؤولين وموظفين، بينهم رئيس قسم الشؤون الإدارية وكاتب عام المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية في إطار تحريات تهدف إلى كشف أوجه تبديد المال العام واستغلال النفوذ.
