الفرقة الوطنية تحقق في شبهات فساد بمندوبية الكثيري
تباشر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، تحقيقات موسعة حول شبهات فساد مالي وإداري بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
ونقلت مصادر مطلعة، أن التحقيقات تشمل صفقات مشبوهة وسندات طلب تعود لسنوات 2021 و2022، وصفقتي التغطية الصحية التي تجاوزت كلفتهما ثلاثة مليارات سنتيم، إضافة إلى نفقات رحلات خارجية لفرنسا بلغت أكثر من 500 مليون سنتيم ورحلة مثيرة للجدل للمندوب السامي مصطفى الكثيري وزوجته إلى لبنان سنة 2022 على نفقة ميزانية الإدارة.
وحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، فإن الفرقة الوطنية تدقق في ملفات جمعية الأعمال الإجتماعية للمندوبية، من بينها اشتراكات في الهاتف المحمول قاربت 40 مليون سنتيم على مدى ست سنوات، ومصاريف تكريم وهدايا متكررة استفادت منها زوجة المندوب السامي.
وشملت الأبحاث وفقا لنفس المصادر، الإستماع إلى مسؤولين وموظفين، بينهم رئيس قسم الشؤون الإدارية وكاتب عام المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية في إطار تحريات تهدف إلى كشف أوجه تبديد المال العام واستغلال النفوذ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 5 ساعات
- زنقة 20
سابقة قضائية.. أحكام قاسية على شبكة الشركات الوهمية والفواتير المزورة
زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس أحكامًا بالسجن النافذ على خمسة عشر شخصًا متورطين في شبكة إجرامية منظمة متخصصة في إنشاء شركات وهمية وإصدار فواتير مزورة، تسببوا من خلالها في خسائر تقدر بمئات الملايين من الدراهم لخزينة الدولة. وتراوحت الأحكام بين عامين سجناً لصاحب شركة، مع إلزامه بتعويض الدولة عن الأضرار المالية، وثلاث سنوات لمدير شركة محاسبة. ويأتي هذا الحكم كأول إدانة قاطعة في المغرب لقضية استخدام فواتير مزورة. وتعد هذه الأحكام رسالة واضحة من القضاء المغربي في مكافحة الفساد والغش الضريبي، وترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام، خاصة في ظل الحملة الوطنية المكثفة التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب والجهات المختصة، والتي أسفرت عن انخفاض نسبته 75% في عدد الفواتير المزورة خلال الفترة من مارس 2024 إلى مارس 2025. كما حكمت المحكمة على المتهمين بأداء غرامة مالية تقدر بـ62.5 مليار سنتيم لفائدة الدولة، ممثلة في رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والمدير العام لإدارة الضرائب، في سابقة قضائية بالمملكة. يأتي هذا القرار ليؤكد التزام المغرب بتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الاقتصادي، والحد من مظاهر التهرب الضريبي وتبييض الأموال، حفاظاً على المال العام ومصالح الدولة.
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
فضيحة فواتير مزورة بفاس: أحكام حبس وغرامات بملايير
أسدلت ابتدائية فاس، مساء الجمعة الماضي، الستار على واحدة من أكبر قضايا التهرب الضريبي وتزوير فواتير، بإدانة شبكة محترفة أنشأت شركات وهمية واستغلتها في أنشطة تجارية ومالية مشبوهة، أسفرت عن خسائر ضخمة للخزينة العامة، تجاوزت 62 مليار سنتيم. المحكمة وزعت أحكامًا تراوحت بين 3 سنوات وسنة واحدة من الحبس النافذ على 13 متهمًا، من بينهم محاسبون، مسيرو شركات، مقاولون، وبائعو مواد بناء، مع غرامات مالية موحدة قدرها 500 درهم لكل منهم. كما أُمرت بمصادرة العقود المزورة والفواتير المحجوزة، وإتلافها، مع حجز مبلغ 20.800 درهم لفائدة الدولة. وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتورطين بأداء ديون ضريبية ضخمة، بلغت في بعض الحالات عشرات المليارات، حيث قضت في حق أحدهم بمبلغ يفوق 262 مليون درهم، وآخر بأزيد من 133 مليون درهم، فضلاً عن تعويضات مالية لفائدة الدولة، ممثلة في رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، تجاوزت الملايين. وجاء تفكيك الشبكة بناءً على تحريات دقيقة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي)، التي كشفت عن تورط المتهمين في تزوير محررات وعقود تجارية، واستخدامها للاستفادة من تخفيضات ضريبية غير مستحقة، إلى جانب الحصول على قروض لاقتناء سيارات عبر شركات صورية، بتواطؤ مع محاسبين معتمدين. بهذه الأحكام، وجهت المحكمة رسالة حازمة بأن التلاعب بالمال العام واستغلال الثغرات الضريبية سيُواجه بأقصى درجات الحزم، وأن الاقتصاد الوطني لا مكان فيه لشبكات النصب والاحتيال المنظم.
زنقة 20
منذ 2 أيام
- زنقة 20
الفرقة الوطنية تحقق في شبهات فساد بمندوبية الكثيري
زنقة 20 ا علي التومي تباشر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، تحقيقات موسعة حول شبهات فساد مالي وإداري بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. ونقلت مصادر مطلعة، أن التحقيقات تشمل صفقات مشبوهة وسندات طلب تعود لسنوات 2021 و2022، وصفقتي التغطية الصحية التي تجاوزت كلفتهما ثلاثة مليارات سنتيم، إضافة إلى نفقات رحلات خارجية لفرنسا بلغت أكثر من 500 مليون سنتيم ورحلة مثيرة للجدل للمندوب السامي مصطفى الكثيري وزوجته إلى لبنان سنة 2022 على نفقة ميزانية الإدارة. وحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، فإن الفرقة الوطنية تدقق في ملفات جمعية الأعمال الإجتماعية للمندوبية، من بينها اشتراكات في الهاتف المحمول قاربت 40 مليون سنتيم على مدى ست سنوات، ومصاريف تكريم وهدايا متكررة استفادت منها زوجة المندوب السامي. وشملت الأبحاث وفقا لنفس المصادر، الإستماع إلى مسؤولين وموظفين، بينهم رئيس قسم الشؤون الإدارية وكاتب عام المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية في إطار تحريات تهدف إلى كشف أوجه تبديد المال العام واستغلال النفوذ.
