الذهب يقفز 3% مع تراجع الدولار وتصاعد الغموض حول مجلس الاحتياطي الفيدرالي

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، بمكاسب بنحو 3 بالمائة، مع خسائر الدولار، في ظل تصاعد التوترات السياسية المرتبطة بمستقبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.9%، عند مستوى 3425 دولاراً للأوقية، بعد أن لامست مستوى قياسياً جديداً بوقت سابق من التعاملات عند مستوى 3433 دولاراً للأوقية.
وبحلول الساعة 8:29 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 3%، بما يعادل 99 دولاراً، إلى 3426 دولاراً للأوقية.
وبحلول الساعة 8:17 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنسبة 1.1% عند مستوى 1.1519 دولار، وانخفضت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة 1% عند مستوى 140.7000 ين، وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6% عند مستوى 1.3379 دولار.
وارتفعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات، اليوم، في ظل تصاعد التوترات السياسية المرتبطة بمستقبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 7 نقاط أساس ليصل إلى 4.401%، بينما صعد عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 10 نقاط أساس ليسجل 4.908%.
وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلامه مجدداً ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفاً إياه بـ "السيد متأخرًا جدًا".
وقال ترامب في تدوينة عبر "تروث سوشيال"، اليوم: يُطالب الكثيرون بتخفيضات استباقية في أسعار الفائدة.. مع انخفاض تكاليف الطاقة بشكل كبير، وأسعار المواد الغذائية بشكل كبير، واتجاه معظم الأشياء الأخرى نحو الانخفاض، يكاد يكون التضخم منعدمًا.
وتابع الرئيس الأمريكي: "مع هذا الاتجاه التنازلي الواضح لهذه التكاليف، وهو ما توقعته تمامًا، يكاد يكون من المستحيل أن يكون هناك تضخم، ولكن قد يكون هناك تباطؤ في الاقتصاد ما لم يُخفّض السيد متأخرًا جدًا، الخاسر الأكبر، أسعار الفائدة الآن".
وأضاف: "لقد خفّضت أوروبا بالفعل أسعار الفائدة سبع مرات. لطالما كان باول متأخرًا جدًا، إلا في فترة الانتخابات عندما خفضها لمساعدة جو بايدن، الذي أصبح لاحقًا كامالا، على الفوز في الانتخابات.. كيف حدث ذلك؟".
واستمرت الأسهم الأمريكية في التراجع، خلال تعاملات اليوم، بعد أسبوع تداول سلبي آخر لوول ستريت، حيث لم يتلق المستثمرون سوى القليل من علامات التقدم في محادثات التجارة العالمية.
وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.6%، بخسائر أكثر من 1000 نقطة، عند مستوى 38060 نقطة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.7% بخسائر 153 نقطة، عند مستوى 5129 نقطة.
وهبط مؤشر "ناسداك" 3% بخسائر 531 نقطة، عند مستوى 15752 نقطة.
وتأتي هذه التحركات بعد أن سجّلت كلٌّ من المؤشرات الرئيسية الثلاثة انخفاضًا أسبوعيًا ثالثًا خلال أسابيع التداول الأربعة الماضية، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% الأسبوع الماضي، بينما خسر كلٌّ من مؤشري داو جونز وناسداك أكثر من 2%.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

المملكة تستحوذ على 65.5 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية

ووفق تقرير حديث أعلنته «كامكو إنفست» عن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت حكومات المنطقة عن عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما كشفت عن خطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على نطاق واسع. وفي الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة رئيسة على إعادة هيكلة القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة القادمة. النصيب الأكبر للمشروعات الخليجية.. سعودية وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 65.5 في المائة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت ، ثم قطر بنسبة 12.2 في المائة و10.9 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 63.6 في المائة من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام. من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليون دولار أميركي كما في أبريل 2025، وفقاً لمجلة ميد. واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 52.1 في المائة أو ما يعادل 801.2 مليار دولار أميركي) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 312.3 مليار دولار أميركي، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 169.9 مليار دولار أميركي. وظلت أسعار النفط الخام مرتفعة في مطلع العام الجاري، متجاوزة حاجز 80 دولاراً أميركياً للبرميل بدعم من توقعات انتعاش الطلب، إلا أنها بدأت في التراجع تدريجياً منذ النصف الثاني من يناير 2025، لتسجل مستويات دون 60 دولاراً أميركياً للبرميل، عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصين وشركاء تجاريين آخرين. وبلغ متوسط سعر الخام نحو 71 دولاراً أميركياً للبرميل حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية انخفاضه ليبلغ المتوسط السنوي نحو 69.6 دولاراً أميركياً للبرميل، نظراً لضعف الأسعار المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام. وخفضت كل من الأوبك ووكالة الطاقة الدولية تقديراتهما لنمو الطلب على النفط، في ظل تصاعد التوترات التجارية وتدهور التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد العالمي. وقامت وكالة الطاقة الدولية بتعديل توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعام 2025، بخفض قدره 0.3 مليون برميل يومياً، ليبلغ النمو المتوقع 0.73 مليون برميل يومياً، كما خفضت توقعات النمو للعام 2026 إلى 0.69 مليون برميل يومياً. وبدورها، خفضت الأوبك توقعاتها للطلب على النفط للعام 2025 هامشياً، بمقدار 0.15 مليون برميل يومياً مقارنة بالتقديرات السابقة، لتبلغ الزيادة المتوقعة 1.28 مليون برميل يومياً، على خلفية بالبيانات الفعلية للربع الأول من العام 2025، إلى جانب التأثير المرتقب للرسوم الجمركية على الطلب خلال الفترة المتبقية من العام. أما فيما يتعلق بأوضاع المالية العامة، فقد تم إعداد ميزانية الإمارات لتحقيق توازن، في حين يتوقع أن تسجل بقية الدول الخليجية عجزاً مالياً خلال العام. إلا أنه من المرجح أن يكون العجز الفعلي في العام 2025 أقل من المدرج في الميزانية، نتيجة التقديرات المتحفظة لسعر النفط المعتمد في إعدادها. ضرورة ارتفاع أسعار النفط وقد قدرت السعودية إيراداتها المدرجة في الميزانية للسنة المالية 2025 بنحو 1.18 تريليون ريال سعودي (319.7 مليار دولار أميركي)، مسجلة تراجعاً بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالإيرادات المقدرة للعام 2024 البالغة 1.23 تريليون ريال سعودي (333.3 مليار دولار أميركي). في المقابل، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات 1.28 تريليون ريال سعودي للعام 2025، مقابل 1.34 تريليون ريال سعودي في العام السابق، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الميزانية بقيمة 101 مليار ريال سعودي (27.3 مليار دولار أميركي). ولم يكشف بيان الموازنة السعودية عن السعر المرجعي المعتمد للنفط الخام في احتساب الإيرادات النفطية. وتتسق الأرقام المعلنة في موازنة السعودية للعام 2025 مع ما ورد في بيان وزارة المالية التمهيدي الصادر في سبتمبر 2024، مما يعكس خفضاً بنسبة 4 في المائة في كلا من الإيرادات والنفقات، إلى جانب تراجع العجز بنسبة 12 في المائة مقارنة بأحدث التقديرات للسنة المالية 2024. وقد توقعت الوزارة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ملحوظاً بنسبة 4.6 في المائة في العام 2025، مقابل 0.8 في المائة فقط في العام 2024، على خلفية ازدهار أنشطة القطاع غير النفطي. وتبرز موازنة العام 2025 تركيز الحكومة على استدامة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إلى جانب تسريع وتيرة الإنفاق على المشاريع والقطاعات الحيوية. وأكدت الحكومة السعودية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على الدور المحوري الذي تضطلع به صناديق الثروة السيادية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكدت أن هذه الصناديق تشكل أدوات استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، بما يساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع نمو الصادرات غير النفطية. توزيع الاعتمادات المالية وتتوقع وزارة المالية السعودية أن تبلغ الإيرادات الضريبية للعام 2025 نحو 379 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نسبة 32 في المائة من إجمالي الإيرادات، بزيادة تصل نسبتها إلى 4 في المائة مقارنة بتقديرات العام 2024. وتساهم السلع والخدمات بالنصيب الأكبر من هذه الضرائب، بما يصل إلى نسبة 77 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، والتقدم المحرز في تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين آليات التحصيل، مما أدى إلى زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية. وعلى صعيد توزيع النفقات وفقاً للقطاعات، استحوذ القطاع العسكري على الحصة الأكبر بميزانية قدرها 272 مليار ريال سعودي، مسجلاً زيادة نسبتها 5 في المائة عن العام السابق. وجاء قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثانية بميزانية تبلغ 260 مليار ريال سعودي، مما يمثل نسبة 20.25 في المائة من إجمالي النفقات. كما خصصت اعتمادات بقيمة 192 مليار ريال سعودي للبنود العامة، بما يعادل نسبة 14.95 في المائة من النفقات الإجمالية للعام 2025. وتعكس هذه المؤشرات تحسن الثقة في الاقتصاد السعودي، إذ رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة إلى «Aa3» من «A1»، في حين عدلت وكالة ستاندرد أند بورز في سبتمبر 2024 نظرتها المستقبلية للمملكة إلى إيجابية، مدفوعة بالنمو الملحوظ للأنشطة غير النفطية. وبلغ متوسط إنتاج النفط في المملكة 8.95 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2024 وفقًا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI) مقابل إنتاج قدره 9.6 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2023. وخلال العام 2025، بلغ متوسط الإنتاج 8.96 ملايين برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، وفقًا للتواصل المباشر أو أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك. وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت المملكة عجزاً قدره 58.7 مليار ريال سعودي (15.65 مليار دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام 2025. وبلغ إجمالي الإيرادات 263.61 مليار ريال سعودي، بانخفاض بلغت نسبته 10.2 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 17.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 149.81 مليار ريال سعودي. في المقابل، واصلت الإيرادات غير النفطية اتجاهها التصاعدي، مسجلة نمواً بنسبة 2.06 في المائة لتصل إلى 113.81 مليار ريال سعودي. بلغ مؤشر سوق المشروعات الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليوناً

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

إدارة ترمب تبطل حق جامعة هارفرد في تسجيل الطلاب الأجانب

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنها أبطلت حق جامعة هارفرد في تسجيل الطلاب الأجانب في خضم نزاع متفاقم بين سيّد البيت الأبيض والصرح التعليمي المرموق.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

البيت الأبيض: ترمب سيحضر قمة مجموعة ال 7 في كندا الشهر المقبل

أعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت الخميس أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيحضر قمة مجموعة السبع المقررة في كندا بين 15 و17 حزيران/يونيو.