زين كاش توقع اتفاقية استراتيجية مع نقابة المهندسين الزراعيين
وتأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع جهود "زين كاش" لتوسيع نطاق خدماتها وربطها بالمؤسسات الوطنية والمهنية، وتوفير حلول مالية رقمية تسهم في تسهيل المعاملات اليومية وتوفير الوقت والجهد على الأفراد، بما يعكس التزام الشركة بتقديم تجربة مالية رقمية متكاملة وعصرية، تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي في المملكة، حيث تؤكد "زين كاش" من خلال هذه الاتفاقية التزامها بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف القطاعات في المملكة، والمساهمة في دعم مسيرة التحول الرقمي، وتمكين المؤسسات من الاستفادة من التكنولوجيا المالية في تيسير خدماتها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
وتعقيباً على توقيع الاتفاقية علّق سلطان كشورة الرئيس التنفيذي لشركة زين كاش بقوله:" ترسّخ هذه الخطوة رؤيتنا الراسخة بأن التحول الرقمي والشمول المالي بات ضرورة لتسهيل حياة الأفراد وتعزيز كفاءة المؤسسات، من خلال توسيع شراكاتنا مع القطاعات الحيوية والمؤسسات الوطنية، مضيفاً " نحرص في زين كاش على تمكين شركائنا من تقديم خدمات وحلول مالية مبتكرة تتسم بالسرعة والأمان والموثوقية لنواصل في تطوير منظومتنا الرقمية بما يضمن وصول خدماتنا لكافة شرائح المجتمع، وترسيخ مكانتنا كمساهم رئيسي في دعم الاقتصاد الرقمي بالمملكة."
من جهته قال المهندس علي أبو نقطه نقيب المهندسين الزراعيين "أن النقابة مؤسسة وطنية مهنية تأسست عام 1966 بمبادرة من نخبة من المهندسين الزراعيين المؤمنين بأهمية القطاع الزراعي ودور المهندس الزراعي في تطويره، حيث تسعى النقابة إلى الارتقاء بالمهنة وتنظيمها بما يعزز مكانة المهندس الزراعي علمياً ومهنياً، كما تسهم في دعم وتطوير القطاع الزراعي بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة و دور مجلس النقابة ببذل الجهود من أجل خدمة المهندس الزراعي."
ومن جانبه أشاد رئيس لجنة الخلويات وعضو المجلس المهندس وسيم الشريدة بالخدمات التي توفرها النقابة لجميع منتسبيها واطلاق هذه الخدمة التي تسهل على الزملاء عناء الذهاب الى الفروع لدفع الاشتراكات الشهريه عليهم.
وتقدم "زين كاش" بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح "زين كاش" بطاقاتها الائتمانية التي أطلقتها بالتعاون مع "ماستركارد" بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة "زين كاش" إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي "زين كاش" فور فتح المحفظة، ومنذ إطلاقها في العام 2011، أصبحت "زين كاش" لاعباً رئيسياً في قطاع الخدمات المالية الرقمية والبطاقات المدفوعة في الأردن، كما تعد أكبر جهة مصدرة لبطاقات ماستركارد في المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 7 دقائق
- عمون
نشر دراسة دور أزمة الخليج في إعادة تشكيل العلاقات القطرية التركية لبني سلامة وجودة
عمون - في إنجاز علمي جديد يضاف إلى رصيد الجامعات العربية والبحث الأكاديمي في المنطقة، نُشرت دراسة رصينة بعنوان "تحولات استراتيجية: دور أزمة الخليج في إعادة تشكيل العلاقات القطرية–التركية (2017–2021)" في المجلة الدولية Review of Economics and Political Science الصادرة عن دار Emerald Publishing والمصنفة ضمن الفئة الأولى Q1 في مستوعب سكوبس. الدراسة التي أعدها الأستاذ الدكتور محمد بني سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك – الأردن، بمشاركة الطالب الباحث المجتهد محمد جودة الدرابسة، تشكل إضافة نوعية للمكتبة السياسية العربية والدولية، كونها تتناول بعمق غير مسبوق أبعاد الأزمة الخليجية عام 2017 وانعكاساتها على التحالفات الإقليمية، وبالأخص على العلاقات القطرية–التركية. تسلط الدراسة الضوء على التحول المفصلي الذي شهدته العلاقات بين أنقرة والدوحة إثر اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، حينما فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً دبلوماسياً واقتصادياً على قطر. وبينما واجهت الدوحة عزلة إقليمية خانقة، برزت تركيا كحليف استراتيجي أنقذها من تداعيات الحصار من خلال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي. وتشير النتائج إلى أن هذه الأزمة لم تكن مجرد اختبار للعلاقات الثنائية، بل شكلت نقطة انعطاف تاريخية، إذ انتقلت العلاقات من مجرد تعاون ودي إلى تحالف استراتيجي متين شمل إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتوقيع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، بما عزز من مكانة البلدين في موازين القوى الإقليمية. وثّقت الدراسة كيف استثمرت تركيا الأزمة لتعزيز نفوذها الإقليمي، مقدمةً نموذجاً لدور القوى المتوسطة في استغلال الأزمات لإعادة التموضع الجيوسياسي. ومثلت القاعدة العسكرية التركية في الدوحة ضمانة استراتيجية للأمن القطري، ورسالة واضحة لمناهضيها في الخليج. كما عزز التعاون العسكري من القدرات الدفاعية لكلا البلدين. وفي البعد الاقتصادي، تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال فترة الحصار ليصل إلى أكثر من 2.8 مليار دولار سنوياً، فيما تجاوزت الاستثمارات القطرية في تركيا 30 مليار دولار، وهو ما ساعد في استقرار الاقتصاد التركي خلال أزماته النقدية. ترى الدراسة أن الأزمة الخليجية أضعفت تماسك مجلس التعاون الخليجي، ورسخت اعتماد الدول الصغيرة على تحالفات مع قوى خارجية كتركيا. كما أبرزت أن التحالف القطري–التركي أصبح محوراً مؤثراً في إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية للمنطقة، في ظل تراجع نسبي للدور الأمريكي وصعود أدوار لقوى إقليمية أخرى مثل إيران. وفي الختام، تؤكد الدراسة أن أزمة الخليج 2017 كانت أكثر من مجرد نزاع إقليمي؛ بل شكلت مختبراً لإعادة صياغة التحالفات الدولية والإقليمية، حيث تحولت تركيا وقطر من شريكين متعاونين إلى حليفين استراتيجيين. وتدعو النتائج صناع القرار إلى إدراك أهمية استثمار الأزمات لبناء تحالفات جديدة، وإعادة التفكير في بنية الأمن الإقليمي على أسس أكثر شمولية واستدامة. الأستاذ الدكتور محمد بني سلامة هو أستاذ العلوم السياسية بجامعة اليرموك، حاصل على الدكتوراه من جامعة Clark Atlanta بالولايات المتحدة. له ما يزيد عن 80 دراسة علمية منشورة في مجلات محكّمة عربية ودولية مرموقة، من بينها Middle East Policy و World Affairs Journal و Asian Journal of Political Science و Digest of Middle East Studies و Contemporary Arab Affairs. ويعد من أبرز الأكاديميين العرب الذين تناولوا قضايا الديمقراطية و الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان والإسلام السياسي والهجرة والإرهاب والتحولات الاستراتيجية وغيرها . أما محمد جودة الدرابسة فهو طالب دراسات عليا متميز في جامعة اليرموك، ساهم بجهود بحثية وافية في تحليل معطيات الأزمة الخليجية وتداعياتها على التحالفات الإقليمية، ويمثل مثالاً على جيل جديد من الباحثين العرب الذين يجمعون بين الصرامة الأكاديمية والشغف المعرفي.
عمون
منذ 7 دقائق
- عمون
ربط الكابل البحري للاتصالات عالي السعة بين الأردن ومصر
عمون - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، وشركة نايتل – ذراع الاتصالات لمدينة العقبة الرقمية وأحد أبرز مزوّدي خدمات الاتصالات في الأردن، عن الانتهاء من ربط الكابل البحري للاتصالات عالي السعة "كورال بريدج" بين الأردن ومصر. وتم إنزال نظام الكابل البحري "كورال بريدج" في مدينة طابا بجمهورية مصر العربية ثم مد الكابل عبر خليج العقبة وصولاً إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية. ويعد "كورال بريدج" أول كابل بحري للاتصالات مباشر يربط بين مصر والأردن منذ أكثر من 25 عامًا، ليكون بمنزلة ربط رقمي مباشر عالي السرعة مدعم بعدد كبير من أزواج الألياف الضوئية يمر عبر خليج العقبة، وهو ما يمثل خطوة محورية في تطور البنية التحتية الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط. ومن الجانب المصري يعتبر "كورال بريدج" أول نظام كابل بحري للاتصالات يتم إنزاله بنقطة إنزال طابا وهي نقطة من ضمن البنية التحتية الرقمية الدولية التي تقوم بإنشائها "المصرية للاتصالات" في شبه جزيرة سيناء بجمهورية مصر العربية مؤخرا. وفي الأردن، تم إنزال الكابل بمركز بيانات مدينة العقبة الرقمية المحايد والمعتمد عالمياً، حيث يعزز الكابل من استراتيجيات التعافي والاعتمادية للخدمات المقدمة للشركات ومزوّدي المحتوى المستضافين في المركز. ويوفر الكابل ربط سلس عبر القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك اعتمادا على الموقع الإستراتيجي للبلدين والبنية التحتية للكابلات البحرية الواسعة والممتدة للشركة المصرية للاتصالات مما يعزز استفادة الأعمال محليا وإقليميا ودوليا. وتم تصميم الكابل البحري البالغ طوله 15 كيلومترًا، من 48 زوجًا من الألياف الضوئية حيث تتعدى سعته 1 بيتابيت، مما يتيح تجميع ونقل حركة البيانات الدولية ذات السعات العالية، لتلبية الطلب المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بالإضافة لذلك فإن قُصر طوله يعزز من سرعة نقل حركة البيانات الدولية ويخفض تكاليفها. وقد تم تصميم "كورال بريدج" وفقا لأعلى المعايير الفنية والبيئية، حيث يجمع بين كفاءة الأداء وزيادة السعة بالإضافة إلى مراعاة الالتزام بالاستدامة والمسؤولية البيئية. ويعكس هذا التعاون المشترك بين المصرية للاتصالات وشركة نايتل قيمة التعاون الدولي كقوة دافعة لخلق شراكات إستراتيجية عابرة للحدود، تفتح آفاقًا جديدة لمبادرات البنية التحتية المستقبلية سواء على مستوى المنطقة أو خارجها وتعزز مكانة المنطقة كمركز محوري للاتصال العالمي. وقال الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبوخرما: "ان كابل كورال بريدج هو أكثر من مجرد كابل بحري، فهو أصل إستراتيجي يخدم المنطقة بأكملها، يصل إلى محطة إنزال الكوابل البحرية المحايدة التابعة لمدينة العقبة الرقمية، والتي تحتضن أحد أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز الوصول إلى الأسواق الإقليمية. ومن خلال إنشاء جسر رقمي مباشر بين العقبة في الأردن وشبه جزيرة سيناء في مصر، نحن نعزز مرونة الشبكات ونفتح آفاقًا جديدة لبنية تحتية عالية الأداء واتصال سيادي". وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد نصر: "يعتبر قرب المسافة ما بين مدينتي طابا والعقبة فرصة إستراتيجية وحيوية لإنشاء معبر مهم لحركة الاتصالات عبر الشرق الأوسط وأوروبا". وأضاف: "من خلال تعاوننا مع شركة نايتل، واستغلال نظامهم البيئي المحايد في العقبة عبر مدينة العقبة الرقمية، سيستوعب كابل كورال بريدج البحري كمًّا هائلًا من حركة البيانات الرقمية الإقليمية ويوجهها عبر مسارات مصر الأرضية المتنوعة نحو البحر المتوسط". وأشار إلى أن هذه البنية التحتية الحيوية، تمثل ركيزة أساسية لتلبية الطلب المتزايد على نقل البيانات في المنطقة، كما يدعم انتشار مراكز البيانات، وتعزيز مرونة شبكات الكابلات البحرية في المنطقة".
أخبارنا
منذ 44 دقائق
- أخبارنا
فتح السوق الروسي مكسب يحتاج إلى استكمال أدواته
أخبارنا : الدكتور أيمن ابو هنية رئيس كتلة حزب عزم النيابية يُعد الاتفاق الأردني الروسي الأخير بشأن عودة الرحلات الجوية المباشرة وإلغاء التأشيرات خطوة استراتيجية على طريق تعميق العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة أمام السياحة والتجارة الأردنية. فهذا الاتفاق لا يحمل فقط بعداً اقتصادياً، بل يتضمن رسالة سياسية مهمة تعكس ثقة موسكو بوجهة الأردن السياحية وقدرته على أن يكون بوابة جاذبة للزوار الروس من جديد. غير أن التجارب الدولية تؤكد أن مجرد فتح الأبواب لا يكفي لتحقيق النجاح. فالعقبة الجوهرية التي ما تزال تعترض الطريق تتمثل في آليات الدفع والتحويلات المالية. فالسائح الروسي اليوم لا يستطيع استخدام بطاقات فيزا أو ماستركارد داخل الأردن بسبب العقوبات المفروضة على روسيا الأمر الذي يعيق حركة الإنفاق السياحي ويضعف العوائد المتوقعة. لقد أدركت دول مثل مصر وتركيا والإمارات هذه الإشكالية وسارعت إلى اعتماد بطاقات الدفع الروسية "مير' باعتبارها البديل العملي والآمن، مما مكّنها من استقطاب مئات الآلاف من السياح الروس. ومن هنا، فإن الأردن مطالب بأن يتخذ خطوات مماثلة إذا أراد أن يحوّل الاتفاق السياسي إلى مكتسب اقتصادي ملموس. توصيا ت عزم لدولة الرئيس الدكتور جعفر حسان 1. اعتماد بطاقات الدفع الروسية (مير) بشكل رسمي في الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية الأردنية، لتجاوز مشكلة فيزا وماستركارد. 2. فتح قنوات مالية مباشرة مع روسيا، أو استخدام عملات وسيطة مثل اليوان الصيني أو الدرهم الإماراتي لتسهيل التحويلات. 3. تفعيل منصات مالية أو شركات وسيطة لتجاوز قيود العقوبات وتسهيل إنفاق السائح الروسي داخل الأردن. 4. تقديم حوافز لشركات الطيران والسياحة الروسية لاستعادة نشاطها في السوق الأردني. 5. إطلاق برامج سياحية بأسعار تنافسية تشمل النقل والإقامة والخدمات، تستهدف السائح الروسي مباشرة. 6. رفع جاهزية القطاع السياحي الأردني عبر تدريب كوادر على اللغة الروسية وتقديم خدمات مخصصة لهذه الفئة من الزوار. 7. تنويع الوجهات السياحية الأردنية وتسويقها في السوق الروسي، بما يشمل البحر الميت البترا وادي رم والعقبة. 8. تعزيز الحضور الأردني في المعارض السياحية الكبرى بموسكو وسانت بطرسبرغ. 9. تنظيم لقاءات متابعة دورية مع الجانب الروسي لضمان تنفيذ التفاهمات وتذليل أي عقبات جديدة. إن السياحة صناعة متكاملة تقوم على النقل والتسهيلات والإعفاءات والقدرة على الدفع بسلاسة وأمان. ومن دون حلول عملية لملف المدفوعات – وفي مقدمتها اعتماد بطاقات "مير' – سيظل الاتفاق الأردني الروسي إنجازاً منقوصاً. إن المطلوب اليوم هو قرارات جريئة تحول التفاهمات إلى عوائد ملموسة، وتعيد الأردن لاعباً رئيسياً في السوق الروسي بما ينعكس على اقتصادنا الوطني وفرص العمل لأبنائنا
