لأدنى مستوى منذ 2005البنك الدولي: تراجعٌ حادٌّ في الاستثمارات الأجنبية بالبلدان النامية

أفاد البنك الدولي بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية تراجعت في عام (2023) إلى (435) مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام (2005).
وبلغت التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة (336) مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ (1996).
وأوضح التقرير -استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة- أن تزايد الحواجز التجارية والاستثمارية، إلى جانب المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، أسهم في هذا التراجع؛ مما يهدد جهود التنمية في الدول النامية.
وأشار البنك إلى أن الانخفاض في الاستثمارات أسهم في اتساع فجوات البنية التحتية، وأضعف مساعي القضاء على الفقر والتصدي لتغير المناخ. ودعا التقرير هذه الدول إلى تخفيف القيود وتعزيز التكامل التجاري وتشجيع المشاركة في الاقتصاد الرسمي، والعمل المشترك لضمان تدفق الاستثمارات إلى الدول الأكثر احتياجًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

أسهم شركات الألعاب العالمية تقفز أربعة أضعاف

تواصل أسهم كبرى شركات الألعاب العالمية تحقيق قفزات لافتة، متجاوزةً أداء المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" إلى حد كبير، بحسب تحليل أجرته منصة التداول والاستثمار إيتورو. ورغم أن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" سجل عائداً إجمالياً ملحوظاً بنسبة 12 % خلال العام الماضي، إلا أن قطاع الألعاب يشهد إعادة تقييم مستمرة، بفضل الإيرادات الرقمية الدائمة، وتحوّل الألعاب إلى علامات تجارية متعددة المنصات، تمتد من أجهزة اللعب إلى السينما، إلى جانب تسجيلها نمواً منظماً قائماً على أسس استدامة واضحة. وقامت إيتورو بتكوين سلة تضم ثمانية من أبرز الأسماء في عالم الألعاب، وهي: "نينتندو" و"سوني" إلى "كابكوم" و"إلكترونيك آرتس" و"تيك-تو إنتر آكتيف" و"روبلوكس" و"يوبيسوفت" و"كونامي". وأظهرت بيانات المنصة أن هذه المجموعة ارتفعت بنسبة 46 % خلال عام، و76 % خلال ثلاث سنوات، و141 % خلال خمس سنوات، متجاوزةً بفارق مريح عوائد كل من "ناسداك" (13 %) و"فوتسي 100" (5 %) خلال نفس الفترة، تظل الاتجاهات الحالية في القطاع إيجابية، مع أداء مستقبلي يتشكل وفقًا لظروف السوق وتطورات الشركات الفردية. وقالت لالي آكونر، المحللة العالمية للأسواق لدى إيتورو: "من المؤكد أن الأداء المذهل لأسهم شركات الألعاب في العام 2025 لا يعود فقط إلى الإصدارات الضخمة، مثل لعبة فيديو المغامرات "غراند ثفت أوتو 6" GTA VI أو النسخة الجديدة من جهاز "سويتش"، وإنما إلى ما نشهده حالياً، وتحديداً إعادة التقييم الهيكلية للقطاع ككل. وأدى التحول نحو التوزيع الرقمي ونماذج الخدمة المستمرة إلى تحويل شركات الألعاب من ناشرين يعتمدون على الإصدارات الأكثر نجاحاً، إلى كيانات تعتمد على تدفقات إيرادات متكررة، وقد أصبحت حصة "كابكوم" الرقمية البالغة 78 % معياراً للقطاع بأكمله". وتفوقت أسهم كبرى شركات الألعاب على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بما يقارب أربعة أضعاف خلال عام واحد، و1.5 مرة خلال ثلاث سنوات، و1.4 مرة خلال خمس سنوات، ما يعكس تنامي شهية المستثمرين تجاه أسهم الترفيه التفاعلي قبيل إطلاق جهاز "سويتش" الجديد، وجدول الإصدارات المزدحم المتوقع لهذا العام. وأضافت آكونر: "لقد باتت تلك السلاسل الناجحة تتحرر من حدود جهاز التحكم، حيث نراها تتحول إلى أفلام سينمائية وتطبيقات للهواتف المحمولة، بل وحتى إلى وجهات ترفيهية في حدائق الملاهي. ومن شأن هذا التوسع الذي يمتاز بتعدد قنوات الربح أن يسهم في استقرار العائدات. وأظهرت الشركات اليابانية نضجاً لافتاً في إدارة هذه القنوات، وجاء ذلك مقترناً بانضباط في التكاليف إلى جانب التوظيف المدروس، على عكس بعض نظرائها من الشركات الأميركية التي تعاني من آثار التوسع المفرط. ولهذا، لم يعد المستثمرون ينظرون إلى قطاع الألعاب كمجرد رهان على الإصدار الناجح المقبل، بل كقصة نمو مستدامة وطويلة الأمد".

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

خاص خبير للعربية: الذهب يمتص الصدمات الجيوسياسية وترقّب لمساره بين 3000 و4000 دولار

قال رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، إن الذهب لم يتأثر بقوة بالمتغيرات الجيوسياسية الأخيرة والحرب الإيرانية الإسرائيلية، مرجعًا ذلك إلى أن سعره قد استوعب بالفعل العديد من المخاطر الموجودة في السوق. وأضاف محمد في مقابلة مع "العربية Business"، أن ما يؤثر على الذهب بشكل أكبر هو التغيرات المفاجئة في السياسة الأميركية، مثل تصريحات الرئيس ترامب حول التعريفات الجمركية أو التغييرات المحتملة في قيادة الاحتياطي الفيدرالي. مخزونات البنوك المركزية تدعم الذهب وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في مخزونات البنوك المركزية من الذهب قد دفع به ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي في العالم بعد الدولار، متجاوزًا اليورو. فبينما يبلغ احتياطي الدولار 46%، وصل الذهب إلى 20%، واليورو إلى 16%. اقرأ أيضاً وتوقع أن أي زيادات إضافية في هذه الأرقام ستؤثر بشكل كبير على حسابات البنوك المركزية، حيث يقترب الذهب من أن يصبح نصف احتياطي الدولار، وربما أكثر. نطاق تداول الذهب وذكر أن الذهب كان من المفترض أن يدخل مرحلة تصحيح منذ أكثر من شهر، لكنه لم يتمكن من ذلك، حيث يرتد صعودًا مع كل خبر سلبي. وأوضح أن الذهب يتداول حاليًا في نطاق يتراوح بين 3250-3280 دولارًا و3450-3480 دولارًا، ولم يتمكن من اختراق مستوى 3500 دولار الذي بلغه في أبريل الماضي. وحذر من أنه إذا توسعت رقعة الصراع الجيوسياسي ليشمل دولًا أخرى، مثل باكستان والصين إلى جانب إيران، والولايات المتحدة مع إسرائيل، فقد يصل سعر الذهب إلى مستويات تتجاوز 4000 دولار. ومع ذلك، توقع أن يتم حل الصراع الحالي سلميًا وسياسيًا، مما قد يدفع الذهب إلى الارتداد نحو مستويات أقل من 3000 دولار. وأشار إلى أن المشهد ضبابي للذهب حاليًا، وأن مساره المستقبلي سيتوقف على التطورات الجيوسياسية وأي تغييرات في السياسات الاقتصادية العالمية.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

كلمة الرياضالدولة الاستثنائية

بخطوات مدروسة وواثقة، يسير الاقتصاد السعودي في طريقه المرسوم له، مُحققاً كل تطلعات رؤية المملكة 2030، بأن يصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم، من خلال تنفيذ سياسيات وخطط وبرامج نوعية، جاءت بها الرؤية، وتستهدف بناء دولة حديثة ومزدهرة، تتمتع باقتصاد قوي ومؤثر في محطيه الإقليمي والعالمي، يرتكز على قاعدة تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة الفائقة على إعادة توظيف إمكانات المملكة. ويأتي تقرير البنك الدولي الأخير، الذي يكشف عن توقعاته بشأن مستقبل المملكة اقتصادياً، بمثابة شهادة عالمية جديدة بحق البلاد والقيادة الرشيدة، تؤكد أن المملكة تحت مظلة رؤيتها الطموحة، تحقق كل ما تسعى إليه وتخطط له بكل حكمة واقتدار، ويرتكز مضمون التقرير على أن الاقتصاد السعودي سيودع مرحلة تباطؤ النمو التي شهدها في العام 2023 تحت ضغط تخفيضات إنتاج النفط الطوعية، ويدشن بدلاً منها مرحلة النمو بوتيرة صاعدة، اعتباراً من العام الجاري. النظرة المتفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي، قابلتها نظرة أقل تفاؤلاً لمستقبل الاقتصاد الدولي، الذي مازال يعاني من الركود، ويسجل معدل نمو أبطأ منذ العام 2008 وحتى اليوم، ففيما توقع تقرير البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنحو 2.8 ٪ في العام الجاري (2025م)، ليبلغ 4.5 ٪ في 2026م، وصولاً إلى 4.6 ٪ في 2027م مع انتهاء العمل بسياسة خفض الإنتاج النفطي، وتوسع النشاط في القطاعات غير النفطية، توقع التقرير ذاته تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3 ٪ في 2025م، في إشارة إلى أن المملكة دولة استثنائية في التخطيط والتنفيذ وحصد النجاح، تحقق كل ما توعد به في رؤيتها، مُتجاوزةً كل السلبيات التي تؤثر على مسيرة الاقتصادات العالمية. وكلمة حق يُجب أن تُقال في هذا الصدد، وهي أن الاقتصاد السعودي ما كان أن يصل إلى هذا المستوى من التفاؤل، فضلاً عن حزمة الإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية، لولا سلسلة الإصلاحات الهيكلية التي أدرجها ولاة الأمر في رؤية 2030، وأثمرت عن تعزيز التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، والارتقاء بالاقتصاد غير النفطي، وإعداد بيئة آمنة وجذابة للاستثمار الأجنبي، وتعزيز التسهيلات الاستثمارية، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في مسيرة التنمية والبناء، الأمر الذي دفع المملكة إلى تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، لطالما كانت محل إشادة من الدول والمنظمات الدولية، التي رأت في المملكة دولة قوية، لديها طموح لا حدود له، وعزيمة لا تلين.