"تصالح بلا تعقيدات".. نرصد إجراءات إنهاء ملف مخالفات البناء: تسهيلات لسرعة البت فى طلبات التقنين

إعداد: أحمد أبوالمحاسن - عمرو الشامى - زينب علاء - على عواد - إسلام نبيل - محمد مهدى - محمد أبو شادى - ياسمين شعيب - شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر - معوض هويدى
يشهد ملف التصالح فى مخالفات البناء نشاطًا مكثفًا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تبذل الأجهزة المحلية جهودًا كبيرة لتسهيل إجراءات التقنين وتمكين المواطنين من تسوية أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة.
يأتى هذا التحرك فى إطار توجهات الدولة نحو ضبط العمران، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على أملاك الدولة، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتوازن العمرانى.
وتعمل المحافظات على تقديم تيسيرات للمواطنين، من خلال توفير المراكز التكنولوجية المتخصصة لاستقبال طلبات التصالح، وتقديم الدعم الفنى والإدارى لضمان سلاسة الإجراءات، كما يتم تنظيم حملات توعية لتعريف المواطنين بأهمية التصالح، وشروطه القانونية، ومدى تأثيره على تحسين الخدمات العامة فى المناطق السكنية.
فى التقرير التالى، ترصد «الدستور» أبرز المستجدات والجهود التى تقودها المحافظات لإنهاء هذا الملف.
التنمية المحلية: قبول الطلبات بشرط أن يكون البناء قبل ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣
فى الساعات الأخيرة، أثيرت حالة من الجدل إثر تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع مجلس المحافظين، التى تناولت رغبة الحكومة فى إنهاء ملف التصالح بشكل نهائى. وأثارت هذه التصريحات بعض التأويلات غير الصحيحة، حيث فُهم منها أن الحكومة لن تقبل التصالح فى مخالفات البناء، وأنها تعتزم إغلاق الملف نهائيًا، وهو تفسير غير دقيق.
وفى الوقت الذى تشدد فيه الدولة على وقف التعديات على الأراضى الزراعية وأملاكها، ما زالت وزارة التنمية المحلية تستقبل المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم والتصالح فى بعض مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.
فى هذا السياق، أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، خلال لقاء مع سكرتيرى عموم المحافظات عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» مطلع الأسبوع الجارى، ضرورة تقديم التيسيرات للمواطنين لقبول طلباتهم وتقنين أوضاعهم.
أما بشأن تصريحات رئيس مجلس الوزراء، فقد أوضحت الوزيرة أن تلك التصريحات فُسرت بشكل خاطئ، مشيرة إلى أن «مدبولى» كان يقصد أن البناء الجديد ليس مشمولًا فى التصالح.
وأكدت الوزيرة أن الدولة جادة فى إجراءات التصالح وفق التوجيهات الرئاسية، التى تنص على قبول طلبات تقنين الأوضاع بشرط أن يكون البناء قد تم قبل ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، وهو الموعد النهائى الذى لن يُقبل أى طلب بناء بعده، وفقًا لما قصده رئيس مجلس الوزراء.
كما شددت الوزيرة على استمرار المتابعة الدورية لعمل المراكز التكنولوجية، وضمان تذليل العقبات أمام المواطنين، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لمديرى تلك المراكز، بهدف تعزيز وعيهم بأساليب العمل الحديثة وتفادى الأزمات المحتملة.
كفرالشيخ تسليم 1267 عقد تقنين.. وحظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة
كشف اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، عن تحركات مكثفة تشهدها المحافظة على محورين متوازيين، هما الحزم فى تنفيذ الموجة الـ٢٥ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والثانى تسهيل إجراءات التصالح وتشجيع المواطنين الجادين على تقنين أوضاعهم.
وأكد المحافظ أن هناك تعليمات مباشرة وصارمة لرؤساء المراكز والمدن بالإسراع فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة دون أى تأخير أو تهاون، محذرًا من أن التقاعس فى التنفيذ يعتبر إخلالًا بالمسئولية ويعرض المسئولين للمساءلة، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة لما بعد الإزالة أصبحت أمرًا ضروريًا لعدم عودة المخالفات مرة أخرى.
وأضاف أنه تم إصدار قرار بحظر توصيل أى مرافق من كهرباء أو مياه أو صرف صحى لأى مبنى مخالف، لأنه لا يمكن السماح باستمرار فوضى البناء العشوائى أو التحايل على القانون. وفى ملف تقنين أراضى الدولة، أوضح المحافظ أنه تم تسليم ١٢ عقد تقنين جديدًا مؤخرًا، ليصل إجمالى العقود المسلمة إلى ١٢٦٧ عقدًا للمواطنين من واضعى اليد على أراضى الدولة بالمراكز المختلفة داخل المحافظة.
الفيوم حملات توعية ودليل إرشادى مبسط حول الإجراءات المطلوبة
أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أن فرق العمل بالمراكز التكنولوجية تعمل على قدم وساق لحصر طلبات التصالح بكل المدن والقرى، حيث يتم إعداد حصر تفصيلى للمناطق والمساحات المتصالح عليها حتى الآن، إلى جانب تحديد إجمالى التكاليف لكل متر مربع وفقًا للموقع الجغرافى ونوع الاستخدام.
وأوضح أن قيمة المبالغ المدفوعة للتصالح فى القرى تتراوح بين ٥٠ و٢٥٠ جنيهًا للمتر، بينما تصل فى المدن إلى ما بين ٣٠٠ و١٠٠٠ جنيه للمتر، حسب الحالة ونوع المخالفة.
ولفت إلى أنه، وفى إطار حرص محافظة الفيوم على تسهيل الإجراءات، تم إنشاء غرفة عمليات مركزية، بمتابعة مباشرة من نائب المحافظ، مع تفعيل خريطة إلكترونية لتحديد قيمة التصالح إلكترونيًا، وتوفير دليل إرشادى مبسط للمواطنين حول المستندات المطلوبة.
وتابع أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة تعمل على تنظيم حملات توعية فى القرى والمدن لتعريف المواطنين بأهمية التصالح والإجراءات المطلوبة.
البحر الأحمر تذليل العقبات.. وتلقى المستندات بالمراكز التكنولوجية
أكد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن المحافظة بذلت جهودًا كبيرة فى تنفيذ وإنهاء إجراءات التصالح على المخالفات فى أعمال البناء، طبقًا للوائح والقوانين الجديدة، مع تذليل كل العقبات، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء والمدن بجميع أنحاء المحافظة.
وأوضح أن المستندات المطلوبة تتضمن عدد ٢ نسخة من الرسومات المعمارية المخالفة المنفذة على الطبيعة والمقدم عنها طلب التصالح، معتمدتين من مهندس مدنى أو عمارة بحسب الأحوال، مع صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح، وشهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى للمخالفات.
وأشار إلى أن المستندات تتضمن أيضًا نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص، مرفق معها تقریر هندسی عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وشهادة قيد مؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل، والإيصال الدال على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، والمستند الدال على الموافقة على تقنين وضع اليد، طبقًا للقانون المنظم لذلك.
قنا تسهيلات جديدة بالمراكز التكنولوجية.. وتلقى 76 ألف طلب
وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كل أوجه الدعم للمواطنين المتقدمين للتصالح، وتوفير التسهيلات الإدارية اللازمة داخل المراكز التكنولوجية؛ مثل تخصيص موظفين للرد على الاستفسارات وتوفير لوحات إرشادية وشاشات عرض توضيحية وأماكن انتظار مجهزة، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء وتقليل فترات الانتظار.
يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عن مد مهلة التصالح لمدة ٦ أشهر إضافية، بعد أن ظن كثير من المواطنين أن ملف التصالح قد أُغلق نهائيًا عقب الإعلان عن تطبيق قانون التعديات الجديد.
وتلقت محافظة قنا أكثر من ٧٦ ألف طلب تصالح من المواطنين بمختلف المراكز والقرى، حتى نهاية عام ٢٠٢٤.
الوادى الجديد 2700 طلب تصالح وسحب 2500 فدان من غير الجادين
أكدت محافظة الوادى الجديد انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، لتقديم الدعم والتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، بهدف تسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المقررة.
وبلغ عدد طلبات التصالح المقدمة بمحافظة الوادى الجديد، حتى الآن، نحو ٢٧٠٠ طلب، تنوعت بين مخالفات على أراضٍ زراعية أو مبانٍ سكنية.
وتم السماح بنظام تقسيط دفع المبالغ المستحقة للمواطنين الجادين، مع إمكانية إنهاء الملف بالكامل خلال أسبوع من تقديمه.
وشددت على استمرار حملات إزالة التعديات، بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية، لرصد أى تغيرات أو مخالفات جديدة، مؤكدة أن الجهات التنفيذية ترصد يوميًا أى تعديات وتتخذ حيالها الإجراءات الفورية، مع الإشارة إلى أنه تم سحب ٢٥٠٠ فدان من غير الجادين.
أسيوط 13 مركزًا تكنولوجيًا وسيارات متنقلة لتسريع وتيرة العمل
قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إن المراكز التكنولوجية الموزعة على مستوى محافظة أسيوط، والبالغ عددها ١٣ مركزًا، إضافة إلى العربات المتنقلة- تعمل بكامل طاقتها لسرعة إنجاز ملفات التصالح وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين.
وأضاف المحافظ أن ملف التصالح على مخالفات البناء هو أحد الملفات المهمة والحيوية، ويهتم به الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية القضاء على التعديات والبناء المخالف.
وأوضح أن المراكز التكنولوجية تستقبل طلبات التصالح وتراجع الأوراق مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين وسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات ونموذج «٨ النهائى» بعد فحص كل الطلبات لتحقيق أعلى نسب إنجاز.
مطروح البت فى 10 آلاف طلب بنسبة 92%
أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار أعمال التصالح على مخالفات البناء بمراكز المدن، وبلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن ١٠ آلاف و٧٩٣ طلبًا، وجرى البت فى ١٠ آلاف طلب حتى الآن بنسبة تنفيذ ٩٢٪. وأوضح المحافظ، لـ«الدستور»، أنه جرى إصدار ٣٥٨ «نموذج ٨» بالقبول حتى الآن، وأيضًا ٦١٣ «نموذج ٧»، مع استمرار المراكز التكنولوجية واللجان الفنية فى أعمال البت فى الطلبات طبقًا للملفات المستوفاة بمراكز المدن.
الغربية إنجاز ٦٠ ألف حالة تصالح من أصل ٨٠ ألفًا
قال مصدر داخل محافظة الغربية إن إجمالى حالات التصالح على مستوى المراكز والمدن أكثر من ٨٠ ألف حالة، موضحًا أن نسبة الإنجاز وصلت إلى أكثر من ٨٠٪ من إجمالى الطلبات، ما يعنى أكثر من ٦٠ ألف طلب.
من جهته، أكد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، أن المحافظة تضع ملف التصالح على رأس الملفات التى تريد الانتهاء منها فى أقرب وقت، مشيرًا إلى أنه عقد عدة اجتماعات متتالية لرؤساء المدن والأحياء لتذليل كل العقبات أمام المواطنين.
أوضح «الجندى» أن الرخصة ستصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر.
البحيرة فحص ١٤٧ ألف طلب تصالح
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الأجهزة التنفيذية تولى اهتمامًا كبيرًا لملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك تطبيقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية وبدأت المحافظة فى تلقى الطلبات وفقًا للقانون الجديد منذ ٧ مايو ٢٠٢٤. وأشارت «عازر» إلى أنه تم تحقيق إنجازات ملموسة فى هذا الملف، حيث جرى فحص والتعامل مع حوالى ٣٥.٤١٪ من إجمالى الطلبات المقدمة للتصالح، التى بلغت حوالى ١٤٧٫١٣٤ طلب شملت الطلبات المقدمة وفقًا للقانون الجديد وتلك المحالة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

"تصالح بلا تعقيدات".. نرصد إجراءات إنهاء ملف مخالفات البناء: تسهيلات لسرعة البت فى طلبات التقنين

إعداد: أحمد أبوالمحاسن - عمرو الشامى - زينب علاء - على عواد - إسلام نبيل - محمد مهدى - محمد أبو شادى - ياسمين شعيب - شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر - معوض هويدى يشهد ملف التصالح فى مخالفات البناء نشاطًا مكثفًا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تبذل الأجهزة المحلية جهودًا كبيرة لتسهيل إجراءات التقنين وتمكين المواطنين من تسوية أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة. يأتى هذا التحرك فى إطار توجهات الدولة نحو ضبط العمران، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على أملاك الدولة، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتوازن العمرانى. وتعمل المحافظات على تقديم تيسيرات للمواطنين، من خلال توفير المراكز التكنولوجية المتخصصة لاستقبال طلبات التصالح، وتقديم الدعم الفنى والإدارى لضمان سلاسة الإجراءات، كما يتم تنظيم حملات توعية لتعريف المواطنين بأهمية التصالح، وشروطه القانونية، ومدى تأثيره على تحسين الخدمات العامة فى المناطق السكنية. فى التقرير التالى، ترصد «الدستور» أبرز المستجدات والجهود التى تقودها المحافظات لإنهاء هذا الملف. التنمية المحلية: قبول الطلبات بشرط أن يكون البناء قبل ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ فى الساعات الأخيرة، أثيرت حالة من الجدل إثر تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع مجلس المحافظين، التى تناولت رغبة الحكومة فى إنهاء ملف التصالح بشكل نهائى. وأثارت هذه التصريحات بعض التأويلات غير الصحيحة، حيث فُهم منها أن الحكومة لن تقبل التصالح فى مخالفات البناء، وأنها تعتزم إغلاق الملف نهائيًا، وهو تفسير غير دقيق. وفى الوقت الذى تشدد فيه الدولة على وقف التعديات على الأراضى الزراعية وأملاكها، ما زالت وزارة التنمية المحلية تستقبل المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم والتصالح فى بعض مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية. فى هذا السياق، أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، خلال لقاء مع سكرتيرى عموم المحافظات عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» مطلع الأسبوع الجارى، ضرورة تقديم التيسيرات للمواطنين لقبول طلباتهم وتقنين أوضاعهم. أما بشأن تصريحات رئيس مجلس الوزراء، فقد أوضحت الوزيرة أن تلك التصريحات فُسرت بشكل خاطئ، مشيرة إلى أن «مدبولى» كان يقصد أن البناء الجديد ليس مشمولًا فى التصالح. وأكدت الوزيرة أن الدولة جادة فى إجراءات التصالح وفق التوجيهات الرئاسية، التى تنص على قبول طلبات تقنين الأوضاع بشرط أن يكون البناء قد تم قبل ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، وهو الموعد النهائى الذى لن يُقبل أى طلب بناء بعده، وفقًا لما قصده رئيس مجلس الوزراء. كما شددت الوزيرة على استمرار المتابعة الدورية لعمل المراكز التكنولوجية، وضمان تذليل العقبات أمام المواطنين، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لمديرى تلك المراكز، بهدف تعزيز وعيهم بأساليب العمل الحديثة وتفادى الأزمات المحتملة. كفرالشيخ تسليم 1267 عقد تقنين.. وحظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة كشف اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، عن تحركات مكثفة تشهدها المحافظة على محورين متوازيين، هما الحزم فى تنفيذ الموجة الـ٢٥ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والثانى تسهيل إجراءات التصالح وتشجيع المواطنين الجادين على تقنين أوضاعهم. وأكد المحافظ أن هناك تعليمات مباشرة وصارمة لرؤساء المراكز والمدن بالإسراع فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة دون أى تأخير أو تهاون، محذرًا من أن التقاعس فى التنفيذ يعتبر إخلالًا بالمسئولية ويعرض المسئولين للمساءلة، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة لما بعد الإزالة أصبحت أمرًا ضروريًا لعدم عودة المخالفات مرة أخرى. وأضاف أنه تم إصدار قرار بحظر توصيل أى مرافق من كهرباء أو مياه أو صرف صحى لأى مبنى مخالف، لأنه لا يمكن السماح باستمرار فوضى البناء العشوائى أو التحايل على القانون. وفى ملف تقنين أراضى الدولة، أوضح المحافظ أنه تم تسليم ١٢ عقد تقنين جديدًا مؤخرًا، ليصل إجمالى العقود المسلمة إلى ١٢٦٧ عقدًا للمواطنين من واضعى اليد على أراضى الدولة بالمراكز المختلفة داخل المحافظة. الفيوم حملات توعية ودليل إرشادى مبسط حول الإجراءات المطلوبة أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أن فرق العمل بالمراكز التكنولوجية تعمل على قدم وساق لحصر طلبات التصالح بكل المدن والقرى، حيث يتم إعداد حصر تفصيلى للمناطق والمساحات المتصالح عليها حتى الآن، إلى جانب تحديد إجمالى التكاليف لكل متر مربع وفقًا للموقع الجغرافى ونوع الاستخدام. وأوضح أن قيمة المبالغ المدفوعة للتصالح فى القرى تتراوح بين ٥٠ و٢٥٠ جنيهًا للمتر، بينما تصل فى المدن إلى ما بين ٣٠٠ و١٠٠٠ جنيه للمتر، حسب الحالة ونوع المخالفة. ولفت إلى أنه، وفى إطار حرص محافظة الفيوم على تسهيل الإجراءات، تم إنشاء غرفة عمليات مركزية، بمتابعة مباشرة من نائب المحافظ، مع تفعيل خريطة إلكترونية لتحديد قيمة التصالح إلكترونيًا، وتوفير دليل إرشادى مبسط للمواطنين حول المستندات المطلوبة. وتابع أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة تعمل على تنظيم حملات توعية فى القرى والمدن لتعريف المواطنين بأهمية التصالح والإجراءات المطلوبة. البحر الأحمر تذليل العقبات.. وتلقى المستندات بالمراكز التكنولوجية أكد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن المحافظة بذلت جهودًا كبيرة فى تنفيذ وإنهاء إجراءات التصالح على المخالفات فى أعمال البناء، طبقًا للوائح والقوانين الجديدة، مع تذليل كل العقبات، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء والمدن بجميع أنحاء المحافظة. وأوضح أن المستندات المطلوبة تتضمن عدد ٢ نسخة من الرسومات المعمارية المخالفة المنفذة على الطبيعة والمقدم عنها طلب التصالح، معتمدتين من مهندس مدنى أو عمارة بحسب الأحوال، مع صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح، وشهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى للمخالفات. وأشار إلى أن المستندات تتضمن أيضًا نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص، مرفق معها تقریر هندسی عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وشهادة قيد مؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل، والإيصال الدال على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، والمستند الدال على الموافقة على تقنين وضع اليد، طبقًا للقانون المنظم لذلك. قنا تسهيلات جديدة بالمراكز التكنولوجية.. وتلقى 76 ألف طلب وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كل أوجه الدعم للمواطنين المتقدمين للتصالح، وتوفير التسهيلات الإدارية اللازمة داخل المراكز التكنولوجية؛ مثل تخصيص موظفين للرد على الاستفسارات وتوفير لوحات إرشادية وشاشات عرض توضيحية وأماكن انتظار مجهزة، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء وتقليل فترات الانتظار. يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عن مد مهلة التصالح لمدة ٦ أشهر إضافية، بعد أن ظن كثير من المواطنين أن ملف التصالح قد أُغلق نهائيًا عقب الإعلان عن تطبيق قانون التعديات الجديد. وتلقت محافظة قنا أكثر من ٧٦ ألف طلب تصالح من المواطنين بمختلف المراكز والقرى، حتى نهاية عام ٢٠٢٤. الوادى الجديد 2700 طلب تصالح وسحب 2500 فدان من غير الجادين أكدت محافظة الوادى الجديد انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، لتقديم الدعم والتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، بهدف تسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المقررة. وبلغ عدد طلبات التصالح المقدمة بمحافظة الوادى الجديد، حتى الآن، نحو ٢٧٠٠ طلب، تنوعت بين مخالفات على أراضٍ زراعية أو مبانٍ سكنية. وتم السماح بنظام تقسيط دفع المبالغ المستحقة للمواطنين الجادين، مع إمكانية إنهاء الملف بالكامل خلال أسبوع من تقديمه. وشددت على استمرار حملات إزالة التعديات، بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية، لرصد أى تغيرات أو مخالفات جديدة، مؤكدة أن الجهات التنفيذية ترصد يوميًا أى تعديات وتتخذ حيالها الإجراءات الفورية، مع الإشارة إلى أنه تم سحب ٢٥٠٠ فدان من غير الجادين. أسيوط 13 مركزًا تكنولوجيًا وسيارات متنقلة لتسريع وتيرة العمل قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إن المراكز التكنولوجية الموزعة على مستوى محافظة أسيوط، والبالغ عددها ١٣ مركزًا، إضافة إلى العربات المتنقلة- تعمل بكامل طاقتها لسرعة إنجاز ملفات التصالح وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين. وأضاف المحافظ أن ملف التصالح على مخالفات البناء هو أحد الملفات المهمة والحيوية، ويهتم به الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية القضاء على التعديات والبناء المخالف. وأوضح أن المراكز التكنولوجية تستقبل طلبات التصالح وتراجع الأوراق مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين وسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات ونموذج «٨ النهائى» بعد فحص كل الطلبات لتحقيق أعلى نسب إنجاز. مطروح البت فى 10 آلاف طلب بنسبة 92% أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار أعمال التصالح على مخالفات البناء بمراكز المدن، وبلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن ١٠ آلاف و٧٩٣ طلبًا، وجرى البت فى ١٠ آلاف طلب حتى الآن بنسبة تنفيذ ٩٢٪. وأوضح المحافظ، لـ«الدستور»، أنه جرى إصدار ٣٥٨ «نموذج ٨» بالقبول حتى الآن، وأيضًا ٦١٣ «نموذج ٧»، مع استمرار المراكز التكنولوجية واللجان الفنية فى أعمال البت فى الطلبات طبقًا للملفات المستوفاة بمراكز المدن. الغربية إنجاز ٦٠ ألف حالة تصالح من أصل ٨٠ ألفًا قال مصدر داخل محافظة الغربية إن إجمالى حالات التصالح على مستوى المراكز والمدن أكثر من ٨٠ ألف حالة، موضحًا أن نسبة الإنجاز وصلت إلى أكثر من ٨٠٪ من إجمالى الطلبات، ما يعنى أكثر من ٦٠ ألف طلب. من جهته، أكد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، أن المحافظة تضع ملف التصالح على رأس الملفات التى تريد الانتهاء منها فى أقرب وقت، مشيرًا إلى أنه عقد عدة اجتماعات متتالية لرؤساء المدن والأحياء لتذليل كل العقبات أمام المواطنين. أوضح «الجندى» أن الرخصة ستصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر. البحيرة فحص ١٤٧ ألف طلب تصالح أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الأجهزة التنفيذية تولى اهتمامًا كبيرًا لملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك تطبيقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية وبدأت المحافظة فى تلقى الطلبات وفقًا للقانون الجديد منذ ٧ مايو ٢٠٢٤. وأشارت «عازر» إلى أنه تم تحقيق إنجازات ملموسة فى هذا الملف، حيث جرى فحص والتعامل مع حوالى ٣٥.٤١٪ من إجمالى الطلبات المقدمة للتصالح، التى بلغت حوالى ١٤٧٫١٣٤ طلب شملت الطلبات المقدمة وفقًا للقانون الجديد وتلك المحالة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩.

الدستور

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• الدستور

أبو المحاسن: ربط سيناء بمحافظات الدلتا من أهم انجازات الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي بجريدة الدستور أحمد أبوالمحاسن، إن سيناء تعيش مرحلة ذهبية لم تشهدها منذ التحرير في 1982، لافتًا إلى أن اهتمام الرئيس بها يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه إلى مطاعم كبيرة. وأكد خلال لقائه ببرنامج القاهرة "هذا المساء" على شاشة التليفزيون المصري، أن رؤية الرئيس السيسي الاستباقية هي من وضعت سيناء في قلب التنمية، لافتًا أن كلمة الرئيس أول أمس الجمعة، في الذكرى الـ43 لتحرير سيناء أكدت على ضرورة مواصلة التنمية في كل شبر على أرض سيناء. وأوضح "أبوالمحاسن"، أن التنمية لم تكن تدخل سيناء لولا رؤية وإرادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا أن ربط سيناء بمحافظات الدلتا لتكون امتدادًا لوادي النيل واحدًا من أهم الإنجازات في الجمهورية الجديدة، التي تضاف إلى رصيد الرئيس السيسي. وأشار، إلى أن تخصيص الدولة للاستثمار في سيناء بـ85 مليار جنيه دليلًا واضحًا على رغبة القيادة السياسية في تنمية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية التي لن تغيب عنها التنمية مرة ثانية. وأوضح، أن الدولة فتحت ملف تنمية سيناء وأنها لن تتراجع عنها، لافتًا أن الإرادة السياسية استطاعت أن تحول سيناء من صحراء إلى بيئة صالحة للاستثمار تحظى بدعم كبير من الحكومة التي وضعتها على أولويات أجندتها التنفيذية. وأضاف "أبوالمحاسن"، أن معدلات التنمية في سيناء تسير بشكل متوازن على كافة الأصعدة، بين ميكنة الخدمات وإقامة تكتلات صناعية وزراعية بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل لكل شباب أهل سيناء. وشدد على أن سيناء تجاوزت مراحل كثيرة من التهميش، لافتًا أن معدلات التنمية في سيناء كانت تسير بسرعة السلحفاة لولا رغبة وإرادة الرئيس السيسي الذي خصص أكثر من 85 مليار جنيه في صورة استثمارات حقيقية لإقامة كافة الخدمات سواء الزراعية أو الصناعية أو التعدينية. وأشار، إلى أن الحكومة تضع برنامج تنمية سيناء على رأس أجندتها، في خطوة تعبر عن حرص الرئيس على عدم السماح بالعودة إلى الماضي، في مفارقة تحدث لأول مرة بهدف دعم وتنمية سيناء. وأضاف "أبوالمحاسن"، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تحدث على أرض سيناء، منوهًا أن نسبة تنفيذ المشروعات وصلت إلى 100 %، الأمر الذي يؤكد الرغبة والإرادة السياسية في دفع عجلة الانتاج بشمال سيناء.

الدستور

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• الدستور

كاتب صحفي: سيناء تدخل عصر الرقمنة بعد سنوات من الإهمال

قال الكاتب الصحفي بجريدة الدستور أحمد أبوالمحاسن، إن الحكومة تعمل حاليا على دعم وتنمية شبه جزيرة سيناء بشكل يمكن من خلاله تعويض سنوات الإهمال التي غابت عن سيناء. وأكد خلال مكالمة هاتفية عبر برنامج هنا القاهرة على إذاعة البرنامج العام، أن سيناء دخلت عصر الرقمنة من خلال رقمنة الخدمات العامة والتي يستهدفها المواطنون عبر ترددهم على المصالح الحكومية مثل البريد والمراكز التكنولوجية وأماكن الخدمات العامة. وأشار إلى أنه تم تخصيص استثمارات تقدر بـ 875،5 مليون جنيه من إجمالى الخطة الاستثمارية لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، منها 385،5 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء، و490 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء، بهدف تنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، موضحة أن المحافظتين شهدتا طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العام المالى الحالى 2024/2025، كما سجلت المشاريع الاستثمارية نسب تنفيذ قياسية، وصل بعضها إلى 100%، في مؤشر واضح على نجاح الخطط التنموية التي تنفذها الدولة لتحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية في هذه المناطق الحيوية. وأوضح الكاتب الصحفي بجريدة الدستور أحمد أبوالمحاسن، أن مخططات التنمية في سيناء تسير على قدم وساق وأنه لن يتم تهميشها أو التراجع عن تنميتها مهما كانت الأسباب، لافتا أن الدعم الذي يقدمه أهالي سيناء للحكومة ساهم أيضا في سرعة وتيرة عمل المشروعات. وأوضح أبوالمحاسن، أن الإرادة السياسية الحالية من الرئيس عبد الفتاح السيسي هى من ساهمت في إنجاح نسب المشروعات الاستثمارية الجارية على أرض سيناء في خطوة أولى لضمان نجاح استراتيجية التنمية الشاملة التي أعلنها الرئيس في 2014. وأضاف أن التنمية الشاملة وضعت سيناء على خريطة المحافظات الاستثمارية.