وزارة التعليم العالي: غلق كيانين وهميين جديدين بالإسكندرية

الجمعة 4 أبريل 2025 02:30 مساءً
نافذة على العالم - وزارة التعليم العالي .. في إطار حرصها المستمر على الحفاظ على جودة العملية التعليمية وضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عزمها مواصلة جهودها في التصدي لـ الكيانات التعليمية الوهمية التي تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وهو ما يعرض مستقبل آلاف الطلاب للخطر.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها تعمل على تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، بهدف رصد وضبط تلك الكيانات، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وحماية العملية التعليمية من التلاعب والانتهاك.
قرار وزارة التعليم العالي بإغلاق كيانين وهميين في الإسكندرية
وفي هذا السياق، أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق كيانين تعليميين وهميين بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد التأكد من مزاولتهما لأنشطة تعليمية مخالفة للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة أو الجهات المختصة.
وجاءت تفاصيل قراروزارة التعليم العالي كما يلي:
المنشأة الأولى: تحمل اسم "سنتر العهد"، وتقع في 60 شارع بورسعيد، الدور الأول، الإسكندرية. وتقوم بتقديم دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي من خلال عدد من المدرسين، مما يشكل مخالفة صريحة تهدد مستقبل الطلاب.
المنشأة الثانية: تُعرف باسم شركة "ابن حلمك"، وتقع في 72 شارع بورسعيد، كامب شيزار، الدور الأول، الإسكندرية. وتقوم بتسهيل تقديم الدروس الخصوصية لطلاب المعاهد الفنية الصناعية والتجارية التابعة للكلية التكنولوجية بالإسكندرية، نظير مبالغ مالية، دون ترخيص.
وزارة التعليم العالي تعلن غلق كيانين وهميين جديدين بالإسكندرية
وزارة التعليم العالي: إجراءات قانونية صارمة
وجه الوزير بمخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري للمنشأتين، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة في حال عودتهما لمزاولة النشاط بالمخالفة للقرار.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود لجنة الضبطية القضائية في كشف هذه المخالفات، مؤكدًا أهمية تكثيف الحملات الميدانية خلال الفترة القادمة لرصد وضبط أية كيانات وهمية تمارس نشاطًا تعليميًا غير قانوني.
تعاون بين القطاعات المعنية لرصد المخالفات
جاءت هذه الإجراءات بناءً على تقرير مشترك من كل من:
الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد في وزارة التعليم العالي.
الدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص في وزارة التعليم العالي.
وأوضح الدكتور جودة غانم أن وزارة التعليم العالي تتابع باستمرار جميع الشكاوى والبلاغات التي ترد بشأن كيانات وهمية، وتتحرك بشكل فوري للتحقق منها. كما أشار إلى أنه تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية لتوسيع نطاق حملات التفتيش الميداني.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي كيان غير معتمد يضر بمصلحة الطلاب، وتعمل بكل حزم لضمان بيئة تعليمية آمنة ومعترف بها رسميًا.
رصد إعلامي مشدد وتحذيرات رسمية
من جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الفترة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي حملات ترويجية من كيانات وهمية.
وأكد أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تتعاون مع الهيئات الرقابية لنشر الوعي، وتحديث قائمة المؤسسات المعتمدة بانتظام، إلى جانب نشر قائمة سوداء للكيانات المضبوطة، وإتاحتها عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للوزارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 2 أيام

• فيتو

الأنشطة التجريبية التعليمية لتنمية الموارد الذاتية للجامعات

تحدث الرئيس السيسي بامتعاض شديد لأكثر من مرة عن الكليات والتخصصات الأدبية والإنسانية التي تمثل مفرخة للعاطلين عن العمل، وذكر فخامته بعضًا منها على سبيل المثال (الحقوق والتجارة والآداب). وبالفعل اتخذت وزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتخفيض أعداد المقبولين بتلك التخصصات بشكل مرحلي بنسبة 50%. ومع التوسع في التخصصات التطبيقية واستحداث برامج بينية بناءً على احتياجات سوق العمل. ولكن ماذا عن مبانٍ وأصول تلك الكليات التي تمثل ثروة كبيرة لابد من استثمارها من الآن، لكي تكون رافدًا أساسيًا لتنمية الموارد الذاتية للجامعات الحكومية. ينص القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة في المادة 4 على أنه لا يجوز إنشاء معهد عالِ خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق من وزير التعليم العالي.. ويجوز للمعهد العالي الخاص أن يستخدم مباني ومرافق وتجهيزات هيئة تعليمية أخرى بصفة مؤقتة بشرط موافقة هذه الهيئة على ذلك كتابةً. كما نصت المادة 23 على أن تتكون النفقات السنوية للمعهد من أجور العاملين وأجرة المبنى عن كان مؤجرًا أو مقابل أو مقابل الإيجار إن كان المبنى مملوكًا لصاحب المعهد.. كما نصت المادة 5 من ذات القانون على أنه لا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد. وبناءً على ما تقدم أعرض الحقائق التالية في ضوء المواد الواردة في قانون المعاهد العالية سالفة الذكر: 1- أتاح قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة إمكانية تأجير مبنى لهيئة تعليمية أخرى بدلًا من بناء وتأثيث مبنى جديد. وهذا الخيار غير موجود إطلاقًا في الواقع، وإنما يمكن أن يُستخدم شكلًا بوضع قيمية إيجارية في ميزانية المعهد المقدمة للوزارة. 2- سنويًا.. يتم إنشاء شركات وجمعيات خيرية وهمية بغرض تأسيس وإنشاء معاهد عليا بطريق التحايل على خلاف نص المادة 5 من القانون. 3- تضاعفت أعداد الطلاب في السنوات الأخيرة بأكثر من سعة المعاهد المادية والبشرية، بسبب ارتفاع أسعار مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية، مما يضطر شريحة كبيرة للالتحاق بالمعاهد العليا ذات المصروفات التي تتراوح بين (10 – 15 ألف) ولكن بأعداد رهيبة جدًا. حتى أن بعض المعاهد باتت تقسم الطلاب لمجموعات وتعمل في أوقات الإجازات ولساعات متأخرة بعد المساء لتغطية العملية التعليمية. 4- القانون الذي صدر في عهد الرئيس عبد الناصر يحتاج إلى تحديث لمرور 55 عامًا عليه. ولظهور كثير من المستجدات والمتغيرات التي لم تكن موجودة آنذاك. على سبيل المثال فقيمة الغرامة لفتح معهد بدون ترخيص هي 500 جنيه فقط. وهذه الغرامة بقيمة اليوم هي غرامة مرورية متواضعة على أي قائد مركبة أو دراجة نارية، وليس مؤسسة ضخمة وكيان تعليمي كبير. كما جاء القانون خاليا من جدول العقوبات المقررة على الكثير من المخالفات التي ترتكبها المعاهد العليا اليوم. وبناءً عليه أقترح الآتي لدعم التعاون بين المعاهد العليا الخاصة والجامعات الحكومية تحت مظلة وإشراف ورقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. 1- أي معهد عالي يتقدم بالترخيص لأول مرة، يتم التشغيل تحت مسمى النشاط التجريبي التعليمي، ويكون في مباني أقرب جامعة حكومية بنظام الإيجار. ويجوز السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه داخل المباني الحكومية حتى بعد انتهاء الفترة التجريبية. 2- يتم تقييم النشاط التجريبي بمعرفة الوزارة، للتأكد من جديته واستمراريته وفي حال ثبوت أي خلل يتم إيقاف النشاط التجريبي وتحويل الطلاب إلى أقرب معهد مناظر جغرافيًا. 3- المعاهد التي تتوسع في قبول المزيد من الطلاب وتلجأ لحل هذه المشكلة بنظام تقسيم الطلاب لمجموعات والمحاضرات المسائية وفي أوقات الإجازات، يتم نقل بعض الأقسام والشعب إلى أقرب جامعة حكومية من خلال استئجار أحد المباني بها. 4- من يقوم باستئجار المباني الحكومية الجامعية يعفى من الاشتراطات الواردة في المادة 9 من القانون. 5- يجوز للمعهد الاستعانة بالفائض من موظفي الجامعة الحكومية في الكليات التي تم تقليل أعدادها، ويقوم بسداد مرتباتهم لجهة عملهم، أو حصولهم على إجازة بدون مرتب لتحسين الدخل والتعاقد مع المعهد مباشرة. 6- يكون خضوع المعهد إشرافيًا ورقابيًا للجامعة مباشرة تحت مظلة وزارة التعليم العالي. 7- تقديم استثناءات وامتيازات للمعاهد التي تستمر في ممارسة نشاطها باستئجار المباني الجامعية الحكومية. كمنحها حق استغلال اسم الجامعة الحكومية في الدعاية والإعلان وعلى الشهادات. 8- يلتزم المعهد بسياسة الإحلال والتجديد للمنقولات الموجودة في المباني المستأجرة. 9- يتم تقييم مدى توافق الخريجين مع متطلبات سوق العمل، وفي حال عدم استيفاء الحد الأدنى من نسب التوظيف، يُطلب إغلاق التخصص والبدء في تخصص جديد يتناسب ومتطلبات سوق العمل. إن السماح بالمعاهد الجديدة باستئجار المباني الجامعية تحت مظلة النشاط التجريبي، من شأنه تشجيع الراغبين في الاستثمار التعليمي، وتشجيع الكيانات والأفراد الذي لا يمتلكون رأس المال الكافي. ويمكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية إنشاء تكتلات استثمارية واستئجار مبانٍ حكومية، وإنشاء مؤسسات تعليمية تجريبية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس

منذ 2 أيام

• مصرس

وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بحضور الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة سلمى يسري، مستشار الوزير للتعاون الدولي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. واستعرض الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في مصر.وأكد الوزير خلال اللقاء الأهمية الإستراتيجية للعلاقات المتنامية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالنتائج الملموسة التي تحققت من خلال المبادرات والبرامج والمنح المشتركة، مؤكدًا حرص مصر الراسخ على تعميق هذا التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الطرفين، وشدد على الأولوية التي توليها مصر لتنمية العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.وأوضح الوزير التوسع الذي قامت به مصر في علاقاتها مع مختلف الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية الأوروبية تقوم على قيم الإنصاف والاحترام المتبادل والثقة المشتركة.وفي هذا السياق، لفت الدكتور أيمن عاشور إلى الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا إلى مصر، والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة في مجالات التعليم والبحث العلمي، بين مؤسسات التعليم العالي من البلدين والتي بلغ عددها 42 مذكرة تفاهم، كإمتداد للعلاقات الإيجابية الطويلة التي تربط بين مصر وفرنسا في الشراكة الأكاديمية والبحثية. مشيرًا إلى فتح أفرع للعديد من الجامعات الأوروبية في مصر وذلك في سياق توطيد العلاقات التعليمية والبحثية، وحرص مصر على دعم تبادل الخبرات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي مع مختلف الدول الأوروبية، مؤكدًا استمرار التعاون المثمر مع أوروبا، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي المصرية ويعكس جاذبية مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.وثمن الدكتور أيمن عاشور التقدم الهام الذي تم إحرازه في ملف انضمام مصر إلى برنامج "هورايزون أوروبا" كدولة شريكة، حيث تقدمت مصر بطلب رسمي للانضمام إلى هذا البرنامج الطموح في مارس 2024، وتلا ذلك بدء المفاوضات الرسمية في أكتوبر من العام نفسه، وقد أسفرت هذه المفاوضات عن توقيع المفاوضين الرئيسيين بالأحرف الأولى على نص الاتفاقية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرسمية لإقرارها من الجانبين.ولفت الوزير إلى أن برنامج "هورايزون أوروبا" وهو مبادرة رائدة من الاتحاد الأوروبي؛ بهدف دعم البحث العلمي والابتكار، ومن شأن انضمام مصر إليه أن يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والصحة، والتعليم، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والأوروبي، مثمنًا كذلك العديد من برامج التبادل العلمي ومنها برنامج إيراسموس.وشدد الدكتور أيمن عاشور على اهتمام مصر بتعزيز التعاون في برامج التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، ولا سيما تلك التي تتوافق مع الأولويات الوطنية لخطة التنمية المستدامة في مصر ورؤية الدولة الطموحة.وتناول اللقاء أهمية دعم وتيسير التبادل الطلابي وزيادة المنح الدراسية للطلاب والباحثين والخريجين، لما له من دور حيوي في إثراء التبادل العلمي والثقافي، وبناء جيل من الكوادر المؤهلة القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.ومن جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا أيخهورست عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعميق وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتركيز على المجالات التي يحتاجها الطلاب بالإضافة إلى الخريجين، بما يخدم المشروعات التنموية الكبرى في مصر والمساهمة في بناء قدرات الشباب المصري، مشيرة إلى حرص الاتحاد الأوروبي على دعم توفير أكبر فرص ممكنة لشباب الباحثين وللطلاب، وتوسيع دائرة المستفيدين.وأشادت السفيرة بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر ودورها الريادي المتزايد على المستوى الإقليمي، مؤكدة على ترحيب الاتحاد الأوروبي الكامل بتعزيز التعاون والاستثمار في العنصر البشري المصري، خاصة في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.وأشارت السفيرة إلى حرص سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر بشدة على دعم وتعزيز علاقات بلادهم مع مصر في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار، هنأت الوزير لنجاح الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة كذلك إلى أنها هنأت السفير الفرنسي على التعاون المثمر الذي تم خلال الزيارة.وأشارت السفيرة أيخهورست إلى أن مصر تُعد الشريك الإستراتيجي الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وثاني أكبر شريك له على مستوى العالم، مما يؤكد عمق العلاقات وأهميتها للطرفين، ونوهت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال دبلوماسية العلوم، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تبادل المعرفة والخبرات.كما أكد الطرفان ضرورة التعاون في نقل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير آليات الربط الفعال بين المجتمع الأكاديمي والصناعة، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بينهما، وتوجيه البحث العلمي لخدمة احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتحويل المعرفة إلى حلول عملية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل للخريجين.وناقش الطرفان تجديد اتفاقية بريما (PRIMA) بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى التعاون العلمي والتكنولوجي، وتعزيز البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل قضايا المياه والطاقة والزراعة المستدامة.كما تطرق النقاش إلى أهمية تعزيز التعاون في المشروعات البحثية المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات العلمية ذات الأولوية للتنمية.

الزمان

منذ 5 أيام

• الزمان

وزير التعليم العالي : 153 مليار جنيه موازنة التعليم العالي والبحث العلمي ولدينا 120 جامعة في مصر

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي ، في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 بلغت 135 مليار جنيه ، منها 128 مليار جنيه للتعليم العالي ، و7 مليار جنيه للبحث العلمي ، مشيراً خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم لمناقشة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن هناك بحث علمي في كل جامعة ، بالإضافة إلي أن هناك تمويل ذاتي في الجامعات يصل إلي 30 % و لفت " وزير التعليم العالي ، إلى أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي كانت 64 مليار جنيه ، بلغت 135 مليار جنيها في 2025، أي زيادة 109 % وهذا يعكس مدى دعم الدولة لمنظومة التعليم والبحث العلمي وتابع : القاهرة الكبرى تستحوذ علي 41% من موازنة التعليم العالي و16 % من مخصصات المستشفيات الجامعيات ، في حين يستحوذ أقليم الصعيد بشكل عام علي ما يقرب من 20% من الإنفاق علي التعليم و25% في قطاع الصحة وهذا يعكس الدعم المقد لاهالينا في الصعيد وانه في الأولويات و تابع "الوزير" أنه في 2014 كان عدد الجامعات 50 جامعة في مصر منها 23 جامعة خاصة الأن في 2025 بلغ عدد الجامعات 120 جامعة وهذا إنجاز غير عادي ، منها 28 جامعة حكومية و37 جامعة خاصة و20 جامعة اهليه و14 جامعة تكنولوجيا