الأنشطة التجريبية التعليمية لتنمية الموارد الذاتية للجامعات

تحدث الرئيس السيسي بامتعاض شديد لأكثر من مرة عن الكليات والتخصصات الأدبية والإنسانية التي تمثل مفرخة للعاطلين عن العمل، وذكر فخامته بعضًا منها على سبيل المثال (الحقوق والتجارة والآداب). وبالفعل اتخذت وزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتخفيض أعداد المقبولين بتلك التخصصات بشكل مرحلي بنسبة 50%. ومع التوسع في التخصصات التطبيقية واستحداث برامج بينية بناءً على احتياجات سوق العمل.
ولكن ماذا عن مبانٍ وأصول تلك الكليات التي تمثل ثروة كبيرة لابد من استثمارها من الآن، لكي تكون رافدًا أساسيًا لتنمية الموارد الذاتية للجامعات الحكومية.
ينص القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة في المادة 4 على أنه لا يجوز إنشاء معهد عالِ خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق من وزير التعليم العالي.. ويجوز للمعهد العالي الخاص أن يستخدم مباني ومرافق وتجهيزات هيئة تعليمية أخرى بصفة مؤقتة بشرط موافقة هذه الهيئة على ذلك كتابةً.
كما نصت المادة 23 على أن تتكون النفقات السنوية للمعهد من أجور العاملين وأجرة المبنى عن كان مؤجرًا أو مقابل أو مقابل الإيجار إن كان المبنى مملوكًا لصاحب المعهد.. كما نصت المادة 5 من ذات القانون على أنه لا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد.
وبناءً على ما تقدم أعرض الحقائق التالية في ضوء المواد الواردة في قانون المعاهد العالية سالفة الذكر:
1- أتاح قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة إمكانية تأجير مبنى لهيئة تعليمية أخرى بدلًا من بناء وتأثيث مبنى جديد. وهذا الخيار غير موجود إطلاقًا في الواقع، وإنما يمكن أن يُستخدم شكلًا بوضع قيمية إيجارية في ميزانية المعهد المقدمة للوزارة.
2- سنويًا.. يتم إنشاء شركات وجمعيات خيرية وهمية بغرض تأسيس وإنشاء معاهد عليا بطريق التحايل على خلاف نص المادة 5 من القانون.
3- تضاعفت أعداد الطلاب في السنوات الأخيرة بأكثر من سعة المعاهد المادية والبشرية، بسبب ارتفاع أسعار مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية، مما يضطر شريحة كبيرة للالتحاق بالمعاهد العليا ذات المصروفات التي تتراوح بين (10 – 15 ألف) ولكن بأعداد رهيبة جدًا.
حتى أن بعض المعاهد باتت تقسم الطلاب لمجموعات وتعمل في أوقات الإجازات ولساعات متأخرة بعد المساء لتغطية العملية التعليمية.
4- القانون الذي صدر في عهد الرئيس عبد الناصر يحتاج إلى تحديث لمرور 55 عامًا عليه. ولظهور كثير من المستجدات والمتغيرات التي لم تكن موجودة آنذاك. على سبيل المثال فقيمة الغرامة لفتح معهد بدون ترخيص هي 500 جنيه فقط. وهذه الغرامة بقيمة اليوم هي غرامة مرورية متواضعة على أي قائد مركبة أو دراجة نارية، وليس مؤسسة ضخمة وكيان تعليمي كبير.
كما جاء القانون خاليا من جدول العقوبات المقررة على الكثير من المخالفات التي ترتكبها المعاهد العليا اليوم.
وبناءً عليه أقترح الآتي لدعم التعاون بين المعاهد العليا الخاصة والجامعات الحكومية تحت مظلة وإشراف ورقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي..
1- أي معهد عالي يتقدم بالترخيص لأول مرة، يتم التشغيل تحت مسمى النشاط التجريبي التعليمي، ويكون في مباني أقرب جامعة حكومية بنظام الإيجار. ويجوز السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه داخل المباني الحكومية حتى بعد انتهاء الفترة التجريبية.
2- يتم تقييم النشاط التجريبي بمعرفة الوزارة، للتأكد من جديته واستمراريته وفي حال ثبوت أي خلل يتم إيقاف النشاط التجريبي وتحويل الطلاب إلى أقرب معهد مناظر جغرافيًا.
3- المعاهد التي تتوسع في قبول المزيد من الطلاب وتلجأ لحل هذه المشكلة بنظام تقسيم الطلاب لمجموعات والمحاضرات المسائية وفي أوقات الإجازات، يتم نقل بعض الأقسام والشعب إلى أقرب جامعة حكومية من خلال استئجار أحد المباني بها.
4- من يقوم باستئجار المباني الحكومية الجامعية يعفى من الاشتراطات الواردة في المادة 9 من القانون.
5- يجوز للمعهد الاستعانة بالفائض من موظفي الجامعة الحكومية في الكليات التي تم تقليل أعدادها، ويقوم بسداد مرتباتهم لجهة عملهم، أو حصولهم على إجازة بدون مرتب لتحسين الدخل والتعاقد مع المعهد مباشرة.
6- يكون خضوع المعهد إشرافيًا ورقابيًا للجامعة مباشرة تحت مظلة وزارة التعليم العالي.
7- تقديم استثناءات وامتيازات للمعاهد التي تستمر في ممارسة نشاطها باستئجار المباني الجامعية الحكومية. كمنحها حق استغلال اسم الجامعة الحكومية في الدعاية والإعلان وعلى الشهادات.
8- يلتزم المعهد بسياسة الإحلال والتجديد للمنقولات الموجودة في المباني المستأجرة.
9- يتم تقييم مدى توافق الخريجين مع متطلبات سوق العمل، وفي حال عدم استيفاء الحد الأدنى من نسب التوظيف، يُطلب إغلاق التخصص والبدء في تخصص جديد يتناسب ومتطلبات سوق العمل.
إن السماح بالمعاهد الجديدة باستئجار المباني الجامعية تحت مظلة النشاط التجريبي، من شأنه تشجيع الراغبين في الاستثمار التعليمي، وتشجيع الكيانات والأفراد الذي لا يمتلكون رأس المال الكافي. ويمكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية إنشاء تكتلات استثمارية واستئجار مبانٍ حكومية، وإنشاء مؤسسات تعليمية تجريبية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 17 دقائق

• 24 القاهرة

صندوق الإسكان: طرح 33 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل من 2014 حتى الآن

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن إجمالي وحدات التي طرحت لفئة متوسطي الدخل منذ بداية الطروحات في 2014 حتى الآن تقدر بـ 33 ألف وحدة سكنية مختلفة المساحات. صندوق الإسكان: طرح 33 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل من 2014 حتى الآن وأشارت عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الإعلان الجديد يمثل رقما كبيرا حال مقارنته بإجمالي الطروحات التي تمت خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الإعلان الحالي تحت مسمى إعلان سكن لكل المصريين 7 مخصص للمواطنين متوسطي الدخل، ويضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، وبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 ويستمر حتى 4 يونيو 2025. صندوق الإسكان: لم نتلق تكليفات بتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم.. ونحتاج إلى حصر دقيق للأعداد صندوق الإسكان يكشف أسعار وحدات سكن لكل المصريين 7 وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن إعلان سكن لكل المصريين 7 يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية تسليم خلال 18 شهرًا، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا، مؤكدة أن التنوع في طرح الوحدات يأتي بهدف توفير كل احتياجات المواطنين وما يتناسب معهم في عملية سداد المقدمات. وأشارت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان لا يستهدف تحقيق أي أرباح مالية من خلال طرح الوحدات السكنية التابعة له، ولكن يسعي لتوفير سكن ملائم لجميع الشرائح بأسعار معقولة، موضحة أن الطرح الجديد سيتاح بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات. ونوهت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان بدأ في التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة، حتي يتمكن المستفيدين من الحصول على الوحدة مناسبة، ومنع حصول غير المستحقين للوحدات المدعومة من الدولة.

تحيا مصر

منذ 22 دقائق

• تحيا مصر

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تكسر سرقات التيار

في مواجهة صامتة لا تخلو من التوتر، تخوض وزارة الكهرباء حربًا من نوع آخر، طرفاها والمخالفون الذين يسعون لسرقته، وبين الأرقام والملاحقات، تتكشف ملامح معركة الدولة لحماية شبكاتها من النزيف المستمر. تجاوزت قيمة المحاضر المحررة منذ بداية عام 2025 حاجز 600 مليون جنيه كشفت مصادر مطلعة في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لـ 600 مليون جنيه ، ما يعكس تصاعدًا مقلقًا في حجم الفقد التجاري داخل الشبكة. معركة الدولة لحماية شبكاتها من النزيف المستمر وتأتي هذه الأرقام في أعقاب الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت مع قيادات الشركات التابعة لقطاع الكهرباء، والذي تناول فيه الاستعدادات التشغيلية المقبلة وخطط المواجهة ضد التعديات على الشبكة القومية. تقليص معدلات الفقد الفني والتجاري والحد من الظواهر السلبية الاجتماع الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي ضم رؤساء شركات الإنتاج والنقل والتوزيع من مختلف أنحاء الجمهورية، وركز على تعزيز الجهود الرامية إلى تقليص معدلات الفقد الفني والتجاري، والحد من الظواهر السلبية وفي مقدمتها سرقة التيار الكهربائي. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التعاون الفعّال بين فرق العمل الميدانية، وشرطة الكهرباء، ولجان التفتيش والمرور التابعة للشركة القابضة، لمتابعة تنفيذ حملات الكشف والتحصيل بشكل دوري وفعّال. استعدادات حكومية موسعة لموسم الصيف المرتقب كما ناقش الحاضرون أداء القطاع خلال الأشهر السابقة، متناولين مؤشرات جودة واستقرار الخدمة الكهربائية، وسير خطط تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى التباين بين عدد المحاضر التي تم تحريرها بالفعل وقيم المبالغ التي تم تحصيلها. يأتي ذلك في ظل استعدادات حكومية موسعة لموسم الصيف المرتقب، بالتنسيق مع قطاع البترول، لضمان عدم تأثر الشبكة الكهربائية بارتفاع الأحمال، حيث تُعد سرقات التيار أحد أبرز التحديات التي تهدد استقرار المنظومة ككل. في ظل هذا التصاعد المستمر في سرقات التيار الكهربائي، تبدو الحاجة ملحة لتكثيف الجهود الميدانية، وتفعيل أدوات الرقابة والردع، ليس فقط لحماية موارد الدولة، بل لضمان عدالة توزيع الخدمة وحفظ استقرار الشبكة القومية. فمع تزايد التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، يصبح التصدي للمخالفات أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك.

الدستور

منذ 23 دقائق

• الدستور

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في البنوك

شهد سعر الريال تراجعًا ملحوظًا في خمسة بنوك بنهاية تعاملات أمس الخميس، مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث انخفض سعره يوميًا بمقدار قرشين إلى 5 قروش، مما يعكس تذبذبًا واضحًا في سوق الصرف. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في البنوك ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل الريال السعودي اليوم: 13.28 جنيه للشراء 13.32 جنيه للبيع أسعار الريال في أبرز البنوك المصرية: البنك الأهلي المصري: 13.25 جنيه للشراء – 13.32 جنيه للبيع بنك مصر: 13.24 جنيه للشراء – 13.32 جنيه للبيع بنك الإسكندرية: 13.25 جنيه للشراء – 13.30 جنيه للبيع البنك التجاري الدولي (CIB): 13.27 جنيه للشراء – 13.32 جنيه للبيع مصرف أبوظبي التجاري: 12.95 جنيه للشراء – 13.30 جنيه للبيع بنك البركة: 13.23 جنيه للشراء – 13.33 جنيه للبيع بنك قناة السويس: 13.26 جنيه للشراء – 13.35 جنيه للبيع كما سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 3.75075 ريال سعودي، واليورو 4.24440 ريال. ويتوقع محللون ماليون استمرار التقلبات في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، نظرًا لعوامل اقتصادية عالمية ومحلية تؤثر بشكل مباشر على السوق المصرفي. اقرأ أيضًا: