
أب يطالب بحضانة طفليه بعد وفاة والدتهما أثناء الولادة
قضت محكمة الاستئناف الشرعية في خورفكان برفض دعوى أقامها أب يطالب فيها بضم حضانة طفليه إليه بعد وفاة والدتهما أثناء الولادة، وأيدت المحكمة حكماً سابقاً بمنح حضانة الطفلين إلى جدتهما (والدة الأم المتوفاة)، معتبرة أن مصلحة المحضونَين تقتضي استمرار بقائهما في حضانة الجدة، وأن المصلحة الفضلى للمحضونين تظل المعيار الأعلى في التقدير.
وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة والدة الطفلين أثناء ولادتها، العام الماضي، ما دفع والد الطفلين إلى المطالبة بضم حضانتهما إليه، استناداً إلى أحقيته القانونية في ترتيب الحاضنين بعد وفاة الأم، مع التأكيد على توافر شروط الحضانة فيه، لاسيما بعد زواجه واستقراره الأسري.
غير أن الجدة كانت قد أقامت دعوى حضانة سابقة ضد الأب، طالبت فيها بإثبات حضانتها للطفلين، وتداولت تلك الدعوى أمام المحكمة المختصة، التي أصدرت حكماً بإثبات الحضانة للجدة، مع إلزام الطرف الآخر الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
ولاحقاً، أقام الأب دعوى جديدة، أشار فيها إلى تغير حاله الشخصي والاجتماعي، وأن بقاء الطفلين في حضانته هو الأصلح، مطالباً بإسقاط الحضانة عن الجدة، وضم الطفلين إليه، ومنعها من منازعته، إضافة إلى إسقاط النفقات التي حكم بها ضده.
فيما نظرت المحكمة الابتدائية هذه الدعوى وأصدرت حكمها برفضها، وتحمل المدعي الرسوم والمصروفات، وهو ما لم يقبله، فطعن على الحكم بالاستئناف، مبيناً أن الحكم السابق خالف القانون وأخطأ في التطبيق، ولم يراعِ مصلحة الأطفال، وأخل بحقه في الدفاع.
إلى ذلك، نُظر الاستئناف وفق الإجراءات، وقدم الطرفان مذكراتهما عبر وكلاء قانونيين، كما أُرفقت مذكرة من النيابة العامة تم فيها تفويض الرأي للمحكمة، وذكرت محكمة الاستئناف أنه بعد تداول الدعوى أمام المحكمة، واطلاعها على أسباب الاستئناف، وما قدم من مستندات ومذكرات، رأت أن الحكم الابتدائي قد تأسس على أسباب قانونية كافية وسليمة، وراعى المصلحة الأعلى للمحضونين من دون تأثر بأي اعتبارات أخرى.
وأكدت المحكمة أن المستأنف لم يقدم جديداً يغير من جوهر الحكم السابق أو يطعن في مشروعيته، لتقضي بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الابتدائي، مع إلزام المستأنف الرسوم والمصروفات القضائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 28 دقائق
- الإمارات اليوم
دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في أحد المباني بمنطقة المارينا
تواصل فرق الدفاع المدني في دبي جهودها في التعامل مع حريق في أحد المباني بمنطقة المارينا. وبالتزامن مع جهود السيطرة على الحادث تواصل الفرق المختصة جهودها لإخلاء سكان المبنى وتأمين سلامتهم.


صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
إعلان لتأجير مزرعة يوقع عربياً ضحية احتيال إلكتروني
دبي: محمد ياسين وقع شخص من جنسية عربية ضحية احتيال إلكتروني عبر إعلان مزيف لتأجير مزرعة على تطبيق «إنستغرام»، حيث تواصل مع المعلن الذي طلب منه تحويل 2500 درهم إلى حساب مصرفي يعود للمتهم، قبل أن يتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة في دبي ومنها إلى المحكمة التي أدانته وقضت بتغريمه قيمة المال المستولى عليه. وتفصيلاً تقدم المجني عليه ببلاغ في أكتوبر الماضي، أفاد فيه بأنه شاهد إعلانا على «إنستغرام» عن تأجير مزرعة، فتواصل مع المعلن عبر تطبيق «واتس آب»، واتفق معه على استئجار المزرعة مقابل 2500 درهم. وأضاف المُبلّغ في التحقيقات، أنه قام بتحويل ما طلبه المعلن إلى حساب مصرفي زوده به المتهم، وأرسل له مستند التحويل عبر «واتس آب»، إلا أنه فوجئ بحظر المتهم له على التطبيق فور استلام المبلغ، ما دفعه إلى التوجه للشرطة والإبلاغ عن الواقعة. وأفاد شرطي بأن فريق البحث تمكن من تحديد هوية صاحب الحساب المصرفي وقبض عليه، إلا أن المتهم أنكر معرفته بعملية الاحتيال أو استلامه أي مبالغ مالية، مدعياً أنه لا يمتلك حساباً مصرفياً.


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
مشاة يتسببون في حوادث خطرة على طرق رئيسة بالدولة خلال 2024
شهدت طرق الدولة خلال العام الماضي 11 حادثاً بسبب عبور مشاة طرقاً تزيد سرعتها على 80 كيلومتراً في الساعة، وفق إحصاءات وزارة الداخلية حول الحوادث المرورية حسب أسبابها. ورصد سائقون سلوكيات سلبية يرتكبها مشاة أثناء عبورهم الطرق، من بينها تجاوز خطوط العبور عند التقاطعات أثناء سير المركبات، وعبور الشارع من غير الأماكن المخصصة، وتسلق السياج من منتصف الطريق، ما يؤدي إلى التسبب في حوادث مرورية تخلف وفيات وإصابات. وشدد قانون السير والمرور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ أخيراً، على عقوبة عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة لهم، إذ نص على أنه «يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يعبر الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري». وتضمن القانون أحكاماً شاملة تسري على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى المشاة أثناء مرورهم في الطرق، إذ يُحدد المرسوم بقانون ضوابط استخدام الطريق، ومنها عدم جواز عبور المشاة للطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم التزام ذلك. وأكد خبراء أن القانون يشجع الأفراد على استخدام المعابر المخصصة، للحفاظ على سلامتهم، فضلاً عن الحد من المنازعات القضائية والتأمينية التي كانت تثار على خلفية مسؤولية السائق المتسبب في حادث دهس شخص عَبر من غير الأماكن المخصصة. وأكد الخبير المروري المدير العام لـ«جمعية ساعد» للحد من الحوادث المرورية، الدكتور جمال العامري، أن هناك ممارسات سلبية يقوم بها بعض المشاة على الطرق، من أبرزها عبور الطريق بشكل عشوائي ومن غير الأماكن المخصصة، وبعضهم كان يعبر طريقاً سريعاً تصل سرعته إلى 120 كيلومتراً في الساعة، أو يقوم بالقفز من فوق السياج الفاصل بين الطرق، الأمر الذي يتسبب في مفاجأة السائقين في نهر الطريق، ومن ثم يتسبب في وقوع حوادث الدهس لهؤلاء المشاة، نظراً لأنه من غير المحتمل وجودهم في هذا المكان، وقد يتحمل مسؤوليتها السائق، في حين أن الفعل غير المسؤول من جانب المشاة هو السبب الرئيس وراء وقوع تلك الحوادث. واعتبر العامري أن تشديد العقوبة على المشاة المتهورين، وتحميلهم المسؤولية الجنائية والمدنية، سيشكل رادعاً قوياً للحد من السلوكيات السلبية التي نشهدها على طرق الدولة، من قبل بعض المشاة، وسيحد من حوادث الدهس التي تقع بسبب العبور العشوائي للطرق. من جانبها، أكدت شرطة أبوظبي ضرورة التزام المشاة استخدام المعابر المخصصة للمشاة، وهي الجسور والأنفاق وخطوط المشاة المحكمة بإشارات ضوئية، وتجنّب العبور العشوائي وعدم الانشغال بالهاتف أثناء السير. وأكدت أن التزام القوانين مسؤولية مشتركة تحفظ الأرواح، وتُعزز الأمن المجتمعي. كما حثت السائقين على إعطاء الأولوية لعبور المشاة، والانتباه في المناطق القريبة من المدارس والمجمّعات السكنية، مؤكدة أن احترام حقوق المشاة يعكس وعي السائق والتزامه الحضاري. ولفتت إلى الاهتمام المستمر بنشر التوعية عبر الحملات الميدانية والمنصات الرقمية، باستخدام التقنيات الحديثة، لتعزيز الوعي المروري لدى جميع أفراد المجتمع، مؤكدة أهمية التعاون المشترك بين الجميع في تبني السلوك المروري الصحيح، لتحقيق المزيد من النتائج التي تنعكس إيجابياً في تعزيز السلامة المرورية بالمجتمع. • شرطة أبوظبي تؤكد ضرورة التزام المشاة باستخدام الجسور والأنفاق وخطوط المشاة المخصصة لهم، والمحكمة بإشارات ضوئية، وتجنّب العبور العشوائي، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء السير. الدكتور جمال العامري: • أبرز الممارسات السلبية للمشاة العبور العشوائي من غير الأماكن المخصصة، والقفز من فوق السياج الفاصل بين الطرق.