مكي في مؤتمر حول الأمن السيبراني في الجامعة الأنطونية: من أهم المشاريع أن يكون لدينا القدرة للذهاب الى الانتخابات المقبلة مع ديجتيل Id

أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة فادي مكّي، في كلمته خلال المنتدى الخامس حول التقنيات الناشئة، الذي يحمل عنوان "أخلاقيّات الأمن السيبراني والتحدّيات الحديثة" ODCS'25 الذي نظمته الجامعة الانطونية، الى مستقبل الامن السيبراني في الادارات العامة والحكومة، وكشف أنه يتم العمل اليوم على مجال التنمية الادارية وقال: "نحن نعمل على تغيير المفهوم بكل الوزارات، بما فيها التنمية البشرية، والتحول الرقمي في القطاع العام،"
ولفت الى أن هذا الأمر يشكل تحدّيًا لنا، لافتًا الى أنهم كوزارة يتطلعون على دورهم كحاضنة، ويعملون على تنمية مشاريع الإصلاح. وكشف الوزير مكّة أن من أهم المشاريع ايضا، أن يكون لدينا القدرة للذهاب الى الانتخابات المقبلة مع ديجتيل Id.
من جهته، أكد رئيس الجامعة الأب ميشال السّغبيني انه "شَهِدنا مؤخّرًا ارتفاعًا في عدد الهجمات السيبرانيّة التي تستهدف المؤسّسات الحيويّة مثل المستشفيات والمصارف والجامعات، وهذه الهجمات لا تهدّد فقط الأمن الرقميّ، بل حياةَ الأفراد وسلامتَهم".
ولفت الى انه أبرز التحدّيات تكمن في زيادة حالات الابتزاز الإلكترونيّ والتنمّر السيبراني، مما يخلق بيئة رقميّة غير آمنة، خاصّة للشباب والأطفال.
وأكد الأب السّغبيني أن ما تقوم به اليوم "كلّيّة الهندسة والتكنولوجيا"، يدعونا للتفكير معًا في مستقبلٍ رقميٍّ آمنٍ وأخلاقيّ، ولتحقيق ذلك، من الضروريّ جدًّا أن نؤمّن التعاون بين الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة من جهة والمؤسّسات الأكاديميّة والخاصّة من جهة أخرى، لوضْع سياسات تحمي الأفراد من التهديدات السيبرانيّة وتعزّز استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول. ودعا الأب السغبيني لتعزيز الوعي الرقميّ عبر نشر ثقافة الأمن السيبرانيّ، بحيث يصبح الفرد قادرا على حماية بياناته وحذِرا عند استخدام التكنولوجيا. ورأى ضرورة في سَنِّ قوانين وتشريعات عادلة تواكبُ التطوّرات الرقميّة لضمان التوازن بين الأمن والخصوصيّة.
بدوره أكد عميد كلّية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة الأنطونية الدكتور شادي ابو جودة أن تهديدات الأمن السيبراني تُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه حكوماتَنا وإداراتَنا العامة في العصر الحالي. ورأى أنه مع تسارع التطور التكنولوجي وتزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية، باتت البيانات الحساسة، والأصول المرتبطة بالأمن الوطني عرضة لخطر دائم. وهذا ما يفرض علينا جميعًا مسؤولية كبيرة لحماية هذه البيانات وتأمين أنظمتنا.
ودعا أبو جودة الى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة لتعزيز الأمن السيبراني. ومع ذلك، لن تؤتي هذه الجهود بثمارها ما لم تُبذَل بروح التعاون. وقال: "إن التنسيق بين جميع الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية وأمنية إلى هيئات أكاديمية ومهنية، هو أمر أساس لضمان حماية بلادنا من هذه التهديدات المتزايدة".
ووجّه أبو جودة نداءً ملحًا بضرورة الاستثمار في برامج التدريب والتوعية داخل المؤسسات العامة والخاصة لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني. فهذه الثقافة تشكّل خط الدفاع الأول ضد أي محاولة اختراق. وقال: " إن بناء وعي مجتمعي مبني على المسؤولية الرقمية هو الضمانة لحماية بلادنا ومستقبلنا. ونحن على ثقة تامة بقدرة وعزيمة القييمين الحاليين في لبنان، من أهل الاختصاص، من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في لبنان الممثّلة بالدكتورة عويدات منسّقة الهيئة، والعميد قشمر. "
بدورها، تحدثت منسّقة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في لبنان لينا عويدات عن إنجازات وأعمال الفريق الوطني للأمن السيبراني، الذي بدأ في العام 2019 من خلال استراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تتضمّن مأسسة العمل السيبراني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون ديبايت

"الراوية الكاملة" للانقلاب على جان أبو جودة

بعد مرور أكثر من أسبوع على الانتخابات البلدية التي جرت مؤخراً في منطقة الجديدة – البوشرية – السد، تبيّن أن المعركة لم تكن، كما صُوّرت، بين لوائح مدعومة من أحزاب متقابلة. بل إن المشهد الحقيقي كان أعقد بكثير، ويكشف عن انقلاب سياسي صامت ضد اللائحة التي ترأسها المهندس جان أبو جودة، والتي كانت ظاهرياً تحظى بدعم التيار الوطني الحر والنائب ميشال المر. فمن جهة، شكّلت اللائحة المقابلة تحالفاً غير مسبوق ضم القوات اللبنانية، الكتائب، حزب الطاشناق، والنائب إبراهيم كنعان، والاتحاد السرياني اضافة إلى رئيس البلدية السابق أنطوان جبارة، ما منحها زخماً سياسياً وانتخابياً واضحاً. في المقابل، رغم الإعلان عن دعم التيار الوطني الحر وميشال المر للائحة أبو جودة، إلا أن مجريات ما قبل يوم الانتخابات ويوم الاقتراع نفسه تكشف عن انسحاب فعلي، بل وانقلاب واضح من قبل هاتين الجهتين. وتكشف المعطيات أن الماكينة الانتخابية التابعة للائحة أبو جودة خرجت عن الخدمة بشكل مفاجئ عشية الانتخابات، كما تعرض "السيستم الإلكتروني" الخاص بالمكنة لعطل كامل لم تعرف أسبابه فانقطع التواصل بين الماكينة الانتخابية والمندوبين الذين كان يُفترض أن يتواجدوا في مراكز الاقتراع، علماً أن المسؤولين عن الماكينة الانتخابية هم من المنتسبين أو المحسوبين على التيار الوطني الحر. كما كشفت المعطيات، غياب غير مبرر للنائب ميشال المر وفريقه على الرغم من أن ماكينة المر سجلت نشاطاً ملحوظاً في مناطق اخرى كالزلقا وجل الديب وانطلياس، إلا أن حضورها في السد والبوشرية والجديدة كان معدوماً، في مؤشر واضح على انسحاب أو تجميد الدعم المفترض للائحة أبو جودة. الخلافات الداخلية في التيار الوطني الحر ساهمت بشكل كبير في ضرب لائحة أبو جودة، فبحسب المعلومات أن خلافاً داخلياً داخل التيار، بين مستشار الوزير جبران باسيل منصور فاضل من جهة، ومسؤول ملف البلديات في التيار روجيه باسيل من جهة أخرى، أدى إلى ضرب التنسيق الميداني وشلّ قدرة التيار على دعم اللائحة، ما يُفسر الغياب التام للدور الذي كان يُفترض أن يلعبه التيار في هذه المعركة التي ترك فيها أبو جودة وحيداً. كل هذه المؤشرات تؤكد أن لائحة أبو جودة لم تسقط بسبب قوة الخصم فحسب، بل بفعل اهمال وتقصير وانقلاب داخلي ممن كان يفترض أنهم حلفاؤها، لأسباب تتراوح بين الصراعات الداخلية، وانعدام التنسيق، وربما حتى حسابات سياسية أكبر تم حسمها بعيداً عن الاضواء. في الخلاصة، إن معركة الجديدة – البوشرية – السد لم تكن معركة لوائح سياسية واضحة، بل مشهداً غامضاً لتقاطع المصالح والانقلابات غير المعلنة خرج بها أبو جودة وحده منتصراً بحصده رقماً لا يستهان به أكد أنه لاعباً اساسياً على الساحة المتنية.

IM Lebanon

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• IM Lebanon

مكي: أولويات الوزارة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري

تناول وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، في حديث إلى إذاعة 'سبوتنيك' عمل الوزارة في لبنان، متوقفًا عند واقع التخطيط والاستراتيجيات، وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح أن 'خطة العمل تنطلق من الاستراتيجية التي وُضِعت سابقًا في عهد سلفه'، إلا أنّ تركيزه 'سينصبّ على ثلاث أولويات رئيسية: أولها، مكافحة الفساد، استنادًا إلى الدور التنسيقي الذي تضطلع به وزارة التنمية الإدارية بين الوزارات في هذا المجال، من خلال إعداد الاستراتيجية والتقرير السنوي الخاص بمكافحة الفساد'. ولفت الى ان 'الأولوية الثانية فتتمثّل في الإصلاح الإداري، لاسيما ما يتعلق بترشيق وتحديث عمليات الإدارة العامة، وإعادة النظر في أنظمة الحوكمة والهياكل الإدارية ومفهوم الخدمة العامة، بما يواكب عملية إصلاح شاملة تجعل الإدارة صالحة لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة'، مشيرًا إلى 'الجانب الوظيفي الذي يشكّل محورًا أساسيًا في عمل الوزارة، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، خاصة في ظل وجود أكثر من 120 وظيفة شاغرة من الفئة الأولى، ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا مع الوزراء المعنيين الذين تقع هذه الوظائف ضمن نطاق وزاراتهم'. أما بالنسبة الى النقطة الثالثة، فأوضح انها 'تركّز على التحوّل الرقمي، بهدف تقليل التماس المباشر بين المواطن والإدارة، وإعادة هيكلة الإدارات من خلال إنشاء منصة رقمية مركزية'. وفي هذا الإطار، لفت مكّي إلى' إنجاز مشروع 'دولتي 1″، وتوقّف تنفيذ 'دولتي 2″ رغم البدء به، بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، وحالة الفراغ الحكومي، ما حال دون تحقيق تقدّم ملموس في هذا المجال، باستثناء بعض المبادرات الرقمية المحدودة وغير المنتظمة في بعض الوزارات'. وشدّد على 'الدور المحوري للوزارة في تنظيم عملية التوظيف بالتّنسيق مع الجهات المعنية، من خلال وضع معايير دقيقة لاختيار الكفاءات وتحديد الشروط المرجعية والخلفيات الأكاديمية والمهنية المطلوبة'، واصفًا العملية بـ 'العلمية والجدية والحساسة، إذ تعتمد على تقييم موضوعي يتم من الطرفين، تمهيدًا للمقابلات الشفهية، ليتم لاحقًا رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء عبر الوزير المختص'. في الشق السياسي، ثمّن مكّي 'زيارات رئيس الحكومة للدول العربية'، معتبرًا أنها 'تؤسّس لمرحلة جديدة من العلاقات المزدهرة على المستويات السياحية والتجارية والفنية والتقنية'، مشيرًا إلى 'مساعٍ لتأمين مساعدات تقنية بتمويل غير مباشر من هذه الدول'. وأكّد في هذا السياق أنّ 'هدف الحكومة يتمثّل في استعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي والدول المانحة'. وأكّد 'ضرورة اعتماد مقاربة دقيقة للإصلاح، ووضع سلسلة رتب ورواتب تراعي قدرات الخزينة العامة وتوازن الصادرات مع الواردات'، مشيرًا إلى أنّ 'إعادة تأهيل الإدارة العامة، التي خسرت نحو ثلثي طاقمها، تتطلب توجيهًا نحو وظائف محددة، وتحفيز بعض الموظفين للخروج الطوعي، مع فتح الباب لاستقطاب طاقات من الخارج، ضمن مسار لتشجيع استقطاب الكفاءات'. في موضوع التحوّل الرقمي، شدّد الوزير مكي على أهمية إنشاء منصة مركزية موحّدة بين الإدارات 'لتكون منطلقًا لتقديم الخدمات الحكومية'. وأوضح أنّ 'التحدي الأبرز يكمن في دعم الوزارات التي لم تبدأ بعد عملية الرقمنة، والعمل على إنشاء منظومة رقمية متكاملة تربط بين الوزارات، لتحقيق تحول رقمي فعّال وشامل'. وأعرب عن تقديره للتجربة الحكومية، واصفًا إياها بـ'الرائعة، وخصوصًا في مجالات التنمية الإدارية، التحول الرقمي، ومكافحة الفساد'، مؤكدًا أنّ 'التنمية الإدارية والإصلاح الإداري يجب أن يواكبا الإصلاح المالي، في حين يتوازى الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح القضائي ضمن إطار الإصلاح الشامل الذي تنشده الدولة'. وأكّد أنّ اختياره لهذا المنصب يمثّل مسؤولية كبيرة'، مشيرًا إلى أنّ 'أبرز التحديات تكمن في ضعف القدرات البشرية والمادية في الإدارات العامة، وغياب الخبرات، ما يحتّم عليه تحقيق طموحاته ضمن إمكانيات محدودة'. وفي ما يتعلق بالعلاقة مع روسيا الاتحادية، أشار مكّي إلى 'إمكان التعاون في مجالات عدة'، محييا ' الشعب الروسي في ذكرى النصر'، ومؤكدًا 'أهمية خيار المقاومة لبناء مستقبل أفضل رغم التحديات'.

صوت بيروت

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• صوت بيروت

مكي لـ "سبوتنيك": أولويات الوزارة مكافحة الفساد والإصلاح

تناول وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكّي، في حديث إلى إذاعة 'سبوتنيك' عمل الوزارة في لبنان، متوقفًا عند واقع التخطيط والاستراتيجيات، وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح أن 'خطة العمل تنطلق من الاستراتيجية التي وُضِعت سابقًا في عهد سلفه'، إلا أنّ تركيزه 'سينصبّ على ثلاث أولويات رئيسية: أولها، مكافحة الفساد، استنادًا إلى الدور التنسيقي الذي تضطلع به وزارة التنمية الإدارية بين الوزارات في هذا المجال، من خلال إعداد الاستراتيجية والتقرير السنوي الخاص بمكافحة الفساد'. ولفت الى ان 'الأولوية الثانية فتتمثّل في الإصلاح الإداري، لاسيما ما يتعلق بترشيق وتحديث عمليات الإدارة العامة، وإعادة النظر في أنظمة الحوكمة والهياكل الإدارية ومفهوم الخدمة العامة، بما يواكب عملية إصلاح شاملة تجعل الإدارة صالحة لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة'، مشيرًا إلى 'الجانب الوظيفي الذي يشكّل محورًا أساسيًا في عمل الوزارة، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، خاصة في ظل وجود أكثر من 120 وظيفة شاغرة من الفئة الأولى، ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا مع الوزراء المعنيين الذين تقع هذه الوظائف ضمن نطاق وزاراتهم'. أما بالنسبة الى النقطة الثالثة، فأوضح انها 'تركّز على التحوّل الرقمي، بهدف تقليل التماس المباشر بين المواطن والإدارة، وإعادة هيكلة الإدارات من خلال إنشاء منصة رقمية مركزية'. وفي هذا الإطار، لفت مكّي إلى' إنجاز مشروع 'دولتي 1″، وتوقّف تنفيذ 'دولتي 2″ رغم البدء به، بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، وحالة الفراغ الحكومي، ما حال دون تحقيق تقدّم ملموس في هذا المجال، باستثناء بعض المبادرات الرقمية المحدودة وغير المنتظمة في بعض الوزارات'. وشدّد على 'الدور المحوري للوزارة في تنظيم عملية التوظيف بالتّنسيق مع الجهات المعنية، من خلال وضع معايير دقيقة لاختيار الكفاءات وتحديد الشروط المرجعية والخلفيات الأكاديمية والمهنية المطلوبة'، واصفًا العملية بـ 'العلمية والجدية والحساسة، إذ تعتمد على تقييم موضوعي يتم من الطرفين، تمهيدًا للمقابلات الشفهية، ليتم لاحقًا رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء عبر الوزير المختص'. في الشق السياسي، ثمّن مكّي 'زيارات رئيس الحكومة للدول العربية'، معتبرًا أنها 'تؤسّس لمرحلة جديدة من العلاقات المزدهرة على المستويات السياحية والتجارية والفنية والتقنية'، مشيرًا إلى 'مساعٍ لتأمين مساعدات تقنية بتمويل غير مباشر من هذه الدول'. وأكّد في هذا السياق أنّ 'هدف الحكومة يتمثّل في استعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي والدول المانحة'. وأكّد 'ضرورة اعتماد مقاربة دقيقة للإصلاح، ووضع سلسلة رتب ورواتب تراعي قدرات الخزينة العامة وتوازن الصادرات مع الواردات'، مشيرًا إلى أنّ 'إعادة تأهيل الإدارة العامة، التي خسرت نحو ثلثي طاقمها، تتطلب توجيهًا نحو وظائف محددة، وتحفيز بعض الموظفين للخروج الطوعي، مع فتح الباب لاستقطاب طاقات من الخارج، ضمن مسار لتشجيع استقطاب الكفاءات'. في موضوع التحوّل الرقمي، شدّد الوزير مكي على أهمية إنشاء منصة مركزية موحّدة بين الإدارات 'لتكون منطلقًا لتقديم الخدمات الحكومية'. وأوضح أنّ 'التحدي الأبرز يكمن في دعم الوزارات التي لم تبدأ بعد عملية الرقمنة، والعمل على إنشاء منظومة رقمية متكاملة تربط بين الوزارات، لتحقيق تحول رقمي فعّال وشامل'. وأعرب عن تقديره للتجربة الحكومية، واصفًا إياها بـ'الرائعة، وخصوصًا في مجالات التنمية الإدارية، التحول الرقمي، ومكافحة الفساد'، مؤكدًا أنّ 'التنمية الإدارية والإصلاح الإداري يجب أن يواكبا الإصلاح المالي، في حين يتوازى الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح القضائي ضمن إطار الإصلاح الشامل الذي تنشده الدولة'. وأكّد أنّ اختياره لهذا المنصب يمثّل مسؤولية كبيرة'، مشيرًا إلى أنّ 'أبرز التحديات تكمن في ضعف القدرات البشرية والمادية في الإدارات العامة، وغياب الخبرات، ما يحتّم عليه تحقيق طموحاته ضمن إمكانيات محدودة'. وفي ما يتعلق بالعلاقة مع روسيا الاتحادية، أشار مكّي إلى 'إمكان التعاون في مجالات عدة'، محييا ' الشعب الروسي في ذكرى النصر'، ومؤكدًا 'أهمية خيار المقاومة لبناء مستقبل أفضل رغم التحديات'. ختم مكّي بالإشادة بدور وكالة 'سبوتنيك' في العالم العربي، مؤكدًا دعمه 'لأي جهة إعلامية تلتزم نقل الأخبار بموضوعية ومهنية، وتراعي السياق الحقيقي للأحداث وتضيء على القضايا الأساسية'، منوهًا بـ'دورها في محاربة الأخبار الكاذبة واحترام حرية الرأي'، وداعيًا لاعتماد 'مبادئ الحوكمة الرشيدة وأخلاقيات العمل الإعلامي في نقل الصورة والصوت والخبر'.