أحدث الأخبار مع #فاديمكّي،
IM Lebanon
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
مكي: أولويات الوزارة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري
تناول وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، في حديث إلى إذاعة 'سبوتنيك' عمل الوزارة في لبنان، متوقفًا عند واقع التخطيط والاستراتيجيات، وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح أن 'خطة العمل تنطلق من الاستراتيجية التي وُضِعت سابقًا في عهد سلفه'، إلا أنّ تركيزه 'سينصبّ على ثلاث أولويات رئيسية: أولها، مكافحة الفساد، استنادًا إلى الدور التنسيقي الذي تضطلع به وزارة التنمية الإدارية بين الوزارات في هذا المجال، من خلال إعداد الاستراتيجية والتقرير السنوي الخاص بمكافحة الفساد'. ولفت الى ان 'الأولوية الثانية فتتمثّل في الإصلاح الإداري، لاسيما ما يتعلق بترشيق وتحديث عمليات الإدارة العامة، وإعادة النظر في أنظمة الحوكمة والهياكل الإدارية ومفهوم الخدمة العامة، بما يواكب عملية إصلاح شاملة تجعل الإدارة صالحة لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة'، مشيرًا إلى 'الجانب الوظيفي الذي يشكّل محورًا أساسيًا في عمل الوزارة، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، خاصة في ظل وجود أكثر من 120 وظيفة شاغرة من الفئة الأولى، ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا مع الوزراء المعنيين الذين تقع هذه الوظائف ضمن نطاق وزاراتهم'. أما بالنسبة الى النقطة الثالثة، فأوضح انها 'تركّز على التحوّل الرقمي، بهدف تقليل التماس المباشر بين المواطن والإدارة، وإعادة هيكلة الإدارات من خلال إنشاء منصة رقمية مركزية'. وفي هذا الإطار، لفت مكّي إلى' إنجاز مشروع 'دولتي 1″، وتوقّف تنفيذ 'دولتي 2″ رغم البدء به، بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، وحالة الفراغ الحكومي، ما حال دون تحقيق تقدّم ملموس في هذا المجال، باستثناء بعض المبادرات الرقمية المحدودة وغير المنتظمة في بعض الوزارات'. وشدّد على 'الدور المحوري للوزارة في تنظيم عملية التوظيف بالتّنسيق مع الجهات المعنية، من خلال وضع معايير دقيقة لاختيار الكفاءات وتحديد الشروط المرجعية والخلفيات الأكاديمية والمهنية المطلوبة'، واصفًا العملية بـ 'العلمية والجدية والحساسة، إذ تعتمد على تقييم موضوعي يتم من الطرفين، تمهيدًا للمقابلات الشفهية، ليتم لاحقًا رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء عبر الوزير المختص'. في الشق السياسي، ثمّن مكّي 'زيارات رئيس الحكومة للدول العربية'، معتبرًا أنها 'تؤسّس لمرحلة جديدة من العلاقات المزدهرة على المستويات السياحية والتجارية والفنية والتقنية'، مشيرًا إلى 'مساعٍ لتأمين مساعدات تقنية بتمويل غير مباشر من هذه الدول'. وأكّد في هذا السياق أنّ 'هدف الحكومة يتمثّل في استعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي والدول المانحة'. وأكّد 'ضرورة اعتماد مقاربة دقيقة للإصلاح، ووضع سلسلة رتب ورواتب تراعي قدرات الخزينة العامة وتوازن الصادرات مع الواردات'، مشيرًا إلى أنّ 'إعادة تأهيل الإدارة العامة، التي خسرت نحو ثلثي طاقمها، تتطلب توجيهًا نحو وظائف محددة، وتحفيز بعض الموظفين للخروج الطوعي، مع فتح الباب لاستقطاب طاقات من الخارج، ضمن مسار لتشجيع استقطاب الكفاءات'. في موضوع التحوّل الرقمي، شدّد الوزير مكي على أهمية إنشاء منصة مركزية موحّدة بين الإدارات 'لتكون منطلقًا لتقديم الخدمات الحكومية'. وأوضح أنّ 'التحدي الأبرز يكمن في دعم الوزارات التي لم تبدأ بعد عملية الرقمنة، والعمل على إنشاء منظومة رقمية متكاملة تربط بين الوزارات، لتحقيق تحول رقمي فعّال وشامل'. وأعرب عن تقديره للتجربة الحكومية، واصفًا إياها بـ'الرائعة، وخصوصًا في مجالات التنمية الإدارية، التحول الرقمي، ومكافحة الفساد'، مؤكدًا أنّ 'التنمية الإدارية والإصلاح الإداري يجب أن يواكبا الإصلاح المالي، في حين يتوازى الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح القضائي ضمن إطار الإصلاح الشامل الذي تنشده الدولة'. وأكّد أنّ اختياره لهذا المنصب يمثّل مسؤولية كبيرة'، مشيرًا إلى أنّ 'أبرز التحديات تكمن في ضعف القدرات البشرية والمادية في الإدارات العامة، وغياب الخبرات، ما يحتّم عليه تحقيق طموحاته ضمن إمكانيات محدودة'. وفي ما يتعلق بالعلاقة مع روسيا الاتحادية، أشار مكّي إلى 'إمكان التعاون في مجالات عدة'، محييا ' الشعب الروسي في ذكرى النصر'، ومؤكدًا 'أهمية خيار المقاومة لبناء مستقبل أفضل رغم التحديات'.
صوت بيروت
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
مكي لـ "سبوتنيك": أولويات الوزارة مكافحة الفساد والإصلاح
تناول وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكّي، في حديث إلى إذاعة 'سبوتنيك' عمل الوزارة في لبنان، متوقفًا عند واقع التخطيط والاستراتيجيات، وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح أن 'خطة العمل تنطلق من الاستراتيجية التي وُضِعت سابقًا في عهد سلفه'، إلا أنّ تركيزه 'سينصبّ على ثلاث أولويات رئيسية: أولها، مكافحة الفساد، استنادًا إلى الدور التنسيقي الذي تضطلع به وزارة التنمية الإدارية بين الوزارات في هذا المجال، من خلال إعداد الاستراتيجية والتقرير السنوي الخاص بمكافحة الفساد'. ولفت الى ان 'الأولوية الثانية فتتمثّل في الإصلاح الإداري، لاسيما ما يتعلق بترشيق وتحديث عمليات الإدارة العامة، وإعادة النظر في أنظمة الحوكمة والهياكل الإدارية ومفهوم الخدمة العامة، بما يواكب عملية إصلاح شاملة تجعل الإدارة صالحة لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة'، مشيرًا إلى 'الجانب الوظيفي الذي يشكّل محورًا أساسيًا في عمل الوزارة، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، خاصة في ظل وجود أكثر من 120 وظيفة شاغرة من الفئة الأولى، ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا مع الوزراء المعنيين الذين تقع هذه الوظائف ضمن نطاق وزاراتهم'. أما بالنسبة الى النقطة الثالثة، فأوضح انها 'تركّز على التحوّل الرقمي، بهدف تقليل التماس المباشر بين المواطن والإدارة، وإعادة هيكلة الإدارات من خلال إنشاء منصة رقمية مركزية'. وفي هذا الإطار، لفت مكّي إلى' إنجاز مشروع 'دولتي 1″، وتوقّف تنفيذ 'دولتي 2″ رغم البدء به، بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، وحالة الفراغ الحكومي، ما حال دون تحقيق تقدّم ملموس في هذا المجال، باستثناء بعض المبادرات الرقمية المحدودة وغير المنتظمة في بعض الوزارات'. وشدّد على 'الدور المحوري للوزارة في تنظيم عملية التوظيف بالتّنسيق مع الجهات المعنية، من خلال وضع معايير دقيقة لاختيار الكفاءات وتحديد الشروط المرجعية والخلفيات الأكاديمية والمهنية المطلوبة'، واصفًا العملية بـ 'العلمية والجدية والحساسة، إذ تعتمد على تقييم موضوعي يتم من الطرفين، تمهيدًا للمقابلات الشفهية، ليتم لاحقًا رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء عبر الوزير المختص'. في الشق السياسي، ثمّن مكّي 'زيارات رئيس الحكومة للدول العربية'، معتبرًا أنها 'تؤسّس لمرحلة جديدة من العلاقات المزدهرة على المستويات السياحية والتجارية والفنية والتقنية'، مشيرًا إلى 'مساعٍ لتأمين مساعدات تقنية بتمويل غير مباشر من هذه الدول'. وأكّد في هذا السياق أنّ 'هدف الحكومة يتمثّل في استعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي والدول المانحة'. وأكّد 'ضرورة اعتماد مقاربة دقيقة للإصلاح، ووضع سلسلة رتب ورواتب تراعي قدرات الخزينة العامة وتوازن الصادرات مع الواردات'، مشيرًا إلى أنّ 'إعادة تأهيل الإدارة العامة، التي خسرت نحو ثلثي طاقمها، تتطلب توجيهًا نحو وظائف محددة، وتحفيز بعض الموظفين للخروج الطوعي، مع فتح الباب لاستقطاب طاقات من الخارج، ضمن مسار لتشجيع استقطاب الكفاءات'. في موضوع التحوّل الرقمي، شدّد الوزير مكي على أهمية إنشاء منصة مركزية موحّدة بين الإدارات 'لتكون منطلقًا لتقديم الخدمات الحكومية'. وأوضح أنّ 'التحدي الأبرز يكمن في دعم الوزارات التي لم تبدأ بعد عملية الرقمنة، والعمل على إنشاء منظومة رقمية متكاملة تربط بين الوزارات، لتحقيق تحول رقمي فعّال وشامل'. وأعرب عن تقديره للتجربة الحكومية، واصفًا إياها بـ'الرائعة، وخصوصًا في مجالات التنمية الإدارية، التحول الرقمي، ومكافحة الفساد'، مؤكدًا أنّ 'التنمية الإدارية والإصلاح الإداري يجب أن يواكبا الإصلاح المالي، في حين يتوازى الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح القضائي ضمن إطار الإصلاح الشامل الذي تنشده الدولة'. وأكّد أنّ اختياره لهذا المنصب يمثّل مسؤولية كبيرة'، مشيرًا إلى أنّ 'أبرز التحديات تكمن في ضعف القدرات البشرية والمادية في الإدارات العامة، وغياب الخبرات، ما يحتّم عليه تحقيق طموحاته ضمن إمكانيات محدودة'. وفي ما يتعلق بالعلاقة مع روسيا الاتحادية، أشار مكّي إلى 'إمكان التعاون في مجالات عدة'، محييا ' الشعب الروسي في ذكرى النصر'، ومؤكدًا 'أهمية خيار المقاومة لبناء مستقبل أفضل رغم التحديات'. ختم مكّي بالإشادة بدور وكالة 'سبوتنيك' في العالم العربي، مؤكدًا دعمه 'لأي جهة إعلامية تلتزم نقل الأخبار بموضوعية ومهنية، وتراعي السياق الحقيقي للأحداث وتضيء على القضايا الأساسية'، منوهًا بـ'دورها في محاربة الأخبار الكاذبة واحترام حرية الرأي'، وداعيًا لاعتماد 'مبادئ الحوكمة الرشيدة وأخلاقيات العمل الإعلامي في نقل الصورة والصوت والخبر'.
الوطنية للإعلام
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطنية للإعلام
المفكرة ليوم الجمعة 11 نيسان 2025
10،00 طاولة مستديرة عن "التحول الرقمي والمكننة في الادارات العامة في لبنان: التحديات والآفاق"، في حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكّي، وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية طوني فرنجية، وعدد من النواب والإداريين والاكاديميين ورجال القضاء والاختصاص. في المعهد العالي لإدارة الاعمال (ESA). 10,30 يعقد منتدى "الجمال والرفاهية 2025" مؤتمرا صحافيا، برعاية وزارتي الإعلام والاقتصاد والتجارة، وبحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، ونقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش، و"جمعية السيدات القياديات"، وبالتعاون مع تجمع نقابات المهن الصحية. وذلك في الواجهة البحرية لبيروت- SeaSide Pavilion. 12,00 مؤتمر صحافي لرئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض ، لإعلان الورقة السياسية التي يحدّد فيها الحزب الخطوط العريضة لموقفه من التطورات الأخيرة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، في نادي الصحافة Palm Center فرن الشباك - الطابق الثالث. 12,00 مؤتمر لإطلاق "مبادرة الحلّ الفيدرالي في سوريا.. نحو شرق أوسط آمن ومستقر"، بدعوة من المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاقتصادية (ICGER) برئاسة الدكتور محمد وليد يوسف، في فندق "موڤنبيك بيروت" – الروشة. 18,00 لقاء بالذكرى الـ50 لاندلاع الحرب في لبنان بعنوان " هل انتهت أخيراً الحرب الأهليّة؟"، بدعوة من الكتلة الوطنيّة ، في متحف سرسق - بيروت.
النشرة
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النشرة
مكي في مؤتمر حول الأمن السيبراني في الجامعة الأنطونية: من أهم المشاريع أن يكون لدينا القدرة للذهاب الى الانتخابات المقبلة مع ديجتيل Id
أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة فادي مكّي، في كلمته خلال المنتدى الخامس حول التقنيات الناشئة، الذي يحمل عنوان "أخلاقيّات الأمن السيبراني والتحدّيات الحديثة" ODCS'25 الذي نظمته الجامعة الانطونية، الى مستقبل الامن السيبراني في الادارات العامة والحكومة، وكشف أنه يتم العمل اليوم على مجال التنمية الادارية وقال: "نحن نعمل على تغيير المفهوم بكل الوزارات، بما فيها التنمية البشرية، والتحول الرقمي في القطاع العام،" ولفت الى أن هذا الأمر يشكل تحدّيًا لنا، لافتًا الى أنهم كوزارة يتطلعون على دورهم كحاضنة، ويعملون على تنمية مشاريع الإصلاح. وكشف الوزير مكّة أن من أهم المشاريع ايضا، أن يكون لدينا القدرة للذهاب الى الانتخابات المقبلة مع ديجتيل Id. من جهته، أكد رئيس الجامعة الأب ميشال السّغبيني انه "شَهِدنا مؤخّرًا ارتفاعًا في عدد الهجمات السيبرانيّة التي تستهدف المؤسّسات الحيويّة مثل المستشفيات والمصارف والجامعات، وهذه الهجمات لا تهدّد فقط الأمن الرقميّ، بل حياةَ الأفراد وسلامتَهم". ولفت الى انه أبرز التحدّيات تكمن في زيادة حالات الابتزاز الإلكترونيّ والتنمّر السيبراني، مما يخلق بيئة رقميّة غير آمنة، خاصّة للشباب والأطفال. وأكد الأب السّغبيني أن ما تقوم به اليوم "كلّيّة الهندسة والتكنولوجيا"، يدعونا للتفكير معًا في مستقبلٍ رقميٍّ آمنٍ وأخلاقيّ، ولتحقيق ذلك، من الضروريّ جدًّا أن نؤمّن التعاون بين الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة من جهة والمؤسّسات الأكاديميّة والخاصّة من جهة أخرى، لوضْع سياسات تحمي الأفراد من التهديدات السيبرانيّة وتعزّز استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول. ودعا الأب السغبيني لتعزيز الوعي الرقميّ عبر نشر ثقافة الأمن السيبرانيّ، بحيث يصبح الفرد قادرا على حماية بياناته وحذِرا عند استخدام التكنولوجيا. ورأى ضرورة في سَنِّ قوانين وتشريعات عادلة تواكبُ التطوّرات الرقميّة لضمان التوازن بين الأمن والخصوصيّة. بدوره أكد عميد كلّية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة الأنطونية الدكتور شادي ابو جودة أن تهديدات الأمن السيبراني تُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه حكوماتَنا وإداراتَنا العامة في العصر الحالي. ورأى أنه مع تسارع التطور التكنولوجي وتزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية، باتت البيانات الحساسة، والأصول المرتبطة بالأمن الوطني عرضة لخطر دائم. وهذا ما يفرض علينا جميعًا مسؤولية كبيرة لحماية هذه البيانات وتأمين أنظمتنا. ودعا أبو جودة الى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة لتعزيز الأمن السيبراني. ومع ذلك، لن تؤتي هذه الجهود بثمارها ما لم تُبذَل بروح التعاون. وقال: "إن التنسيق بين جميع الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية وأمنية إلى هيئات أكاديمية ومهنية، هو أمر أساس لضمان حماية بلادنا من هذه التهديدات المتزايدة". ووجّه أبو جودة نداءً ملحًا بضرورة الاستثمار في برامج التدريب والتوعية داخل المؤسسات العامة والخاصة لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني. فهذه الثقافة تشكّل خط الدفاع الأول ضد أي محاولة اختراق. وقال: " إن بناء وعي مجتمعي مبني على المسؤولية الرقمية هو الضمانة لحماية بلادنا ومستقبلنا. ونحن على ثقة تامة بقدرة وعزيمة القييمين الحاليين في لبنان، من أهل الاختصاص، من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في لبنان الممثّلة بالدكتورة عويدات منسّقة الهيئة، والعميد قشمر. " بدورها، تحدثت منسّقة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في لبنان لينا عويدات عن إنجازات وأعمال الفريق الوطني للأمن السيبراني، الذي بدأ في العام 2019 من خلال استراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تتضمّن مأسسة العمل السيبراني.
النهار
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
لبنان يحتل المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشّر الفساد (فيديو وصور)
أعلنت جمعيّة الشفافيّة الدوليّة- لبنان، اليوم الثلاثاء، عن إصدار مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2024، الذي كشف عن تراجع مُقلق في ترتيب لبنان والنتيجة التي حقّقها. وحصل لبنان على نتيجة 22 من 100، مسجِّلاً تراجعاً مقارنةً بالعام الماضي، حين حقّق 24 من 100. كذلك، احتلّ لبنان المرتبة 154 من أصل 180 دولة، بعد أن كان في المرتبة 149 من 180 في العام 2023، بحسب جمعيّة الشفافيّة الدوليّة. وقالت في بيان لها: "أكّد كلٌّ من رئيس الجمهورية جوزف عون في خطاب القسم، ورئيس الوزراء المكلّف نواف سلام في كلمته على الحاجة لإصلاحات جذرية، وللشفافية والوحدة الوطنية، وهي عوامل من شأنها أن توفّر بيئة سياسية تسمح بإعادة بناء الثقة، وتحديث الحوكمة، ودفع عجلة الإصلاحات بعد سنوات من الفشل الإداري والفساد المُمنهَج، في ظل وضع أمني غير مستقر". وأضافت: "تعتزم جمعيّة الشفافيّة الدوليّة- لبنان مشاركة خبراتها وتوصياتها مع القادة الرئيسيّين، وتفتخر بتعيين عضو مجلس إدارتها، فادي مكّي، وزيرًا يمثّل قيمنا الأساسية في الحكومة". وتابعت في بيانها: "لطالما التزمت جمعيّة الشفافيّة الدوليّة- لبنان بتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة على مستوى الحوكمة في لبنان. ومع تعيين فادي مكّي، عضو مجلس إدارة الجمعيّة، وزيرَ دولة لشؤون التنمية الإدارية، أصبحت هذه القيم الأساسية ممثلة بشكل مباشر في الحكومة". وأشارت إلى أنه "كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز الإصلاح والمساءلة، أعدّت جمعيّة الشفافيّة الدوليّة- لبنان رسائل تفصيلية موجّهة إلى المسؤولين في لبنان، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلّف. تتضمن هذه الرسائل توصيات قابلة للتنفيذ وخارطة طريق شاملة لمعالجة الفساد المُمنهَج، وضمان الشفافية، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة. وتحثّ خارطة الطريق هذه الحكومة اللبنانية على إعطاء الأولوية للانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) من خلال تعزيز شفافية الموازنة وتفعيل مشاركة المواطنين، كما تدعو إلى الالتزام لأعلى معايير الشفافية في إعادة الإعمار والشراء العام، بما يتوافق تمامًا مع مبادرة الشفافية الخاصة بالمعونة الدولية (IATI). بالإضافة إلى ذلك، تؤكد خارطة الطريق على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، بما يتماشى مع الممارسات الفضلى العالمية". وتابعت في البيان: "تدعو خارطة الطريق الخاصة بجمعيّة الشفافيّة الدوليّة-لبنان أيضاً إلى إجراء تدقيق جنائي مستقلّ لجميع مؤسّسات الدولة، وإنشاء سجل مركزي للشفافية في الملكية الفعلية لمنع سوء السلوك المالي، وضمان التزام لبنان بتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). على المستوى المؤسّسي، تؤكد الجمعيّة على ضرورة التنفيذ الكامل لقانون حق الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017، بما في ذلك الإفصاح الاستباقي عن الوثائق المطلوبة وإنشاء بوابة وطنية مركزية تتيح وصول عامة الناس إلى المعلومات. كما تشدِّد خارطة الطريق على أهمية تعزيز حماية المبلّغين عن الفساد، وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتوفير الموارد والاستقلالية اللازمة لهيئة الشراء العام". وشددت جمعيّة الشفافيّة الدوليّة-لبنان على أنه "من خلال تنفيذ هذه الإصلاحات، يمكن للبنان استعادة ثقة عامة الناس، واسترجاع مكانته الإقليمية، والالتزام بالمعايير الدولية للمساءلة والحوكمة الرشيدة". في السياق، قال المدير التنفيذي للجمعيّة جوليان كورسونإنّ "تراجُع ترتيب لبنان في مؤشر مدركات الفساد هو تذكيرٌ صارخ بالتحديات التي نواجهها. ولكنّ المناخ السياسي والاجتماعي الجديد، الذي تجلّى في وعود الرئيس الطموحة بالإصلاح، يمنحنا الأمل. لقد حان الوقت لتوحيد الجهود، وتنفيذ إصلاحات فعّالة، وضمان أن تصبح الشفافية حجر الأساس لمستقبل وطننا".
