
الحكومة الصومالية تتخذ خطوات جذرية لوقف تمويل حركة الشباب
في إطار الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة، أصدرت الحكومة الصومالية تحذيرًا حازمًا لأصحاب المال والأعمال والمواطنين بعدم تقديم أي نوع من الدعم المالي لحركة الشباب.
وتسعى هذه الجماعة الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى جمع الأموال من خلال شبكات معقدة من الجرائم والابتزاز.
ويُقدر الخبراء أن حركة الشباب تحتاج إلى 100 مليون دولار سنويًا لتمويل عملياتها، وهو مبلغ ضخم مقارنةً بميزانية الصومال الوطنية التي تبلغ 250 مليون دولار.
كما تتعهد الحكومة الصومالية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يتعاون مع هذه الجماعة، مؤكدةً أن أي تعامل مالي معها يضر بالمجتمع الصومالي ويعزز من قدرة الإرهابيين على تنفيذ هجماتهم الدموية.
تأتي هذه التحركات في محاولة لتقويض أسس التمويل التي تعتمد عليها حركة الشباب، وتأمل الحكومة بأن تؤدي إلى شل قدرتها على تهديد الأمن والاستقرار في البلاد.
الشباب الصومالية تحتاج لـ 100 مليون دولار
ويُقدر الخبراء أن حركة الشباب تحتاج إلى 100 مليون دولار أمريكي سنويًا لتسليح مقاتليها ودفع رواتبهم، وتصنيع القنابل، وتنفيذ الهجمات في مقديشو وغيرها، في حين تبلغ الموازنة الوطنية للصومال 250 مليون دولار.
وتجمع تلك الحركة هذه المبالغ الضخمة بشبكة معقدة من الجرائم، مثل ابتزاز شركات الشحن في موانئ الصومال، ونشر نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية، وإغلاق الطرق لإجبار الناس على السفر من المجتمعات التي تسيطر عليها، وإجبار أصحاب المال والأعمال والمواطنين الخاضعين لنفوذها على دفع ضريبة على المال باسم الزكاة.
حركة الشباب انشأت مؤسسة إجرامية متطورة
وتقول المحللة ويندي ويليامز في مقالها في مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية: " أنشأت حركة الشباب مؤسسة إجرامية متطورة، طالت مستويات متعددة من الحكم، وأكرهت الكثير من المشاريع والشركات والمجتمعات على الامتثال لها".
وتسيطر الحركة على 10 ولايات من أصل 18 ولاية اتحادية في الصومال، ولديها فيها قوائم بأسماء المواطنين وما يملكونه، حتى تفرض عليهم الزكاة، ومقدارها 2.5% من المال، ومن يمتنع عنها يمكن أن يُقتل.
وتابعت ويليامز: "الاستخبارات والتهديد بالعنف يسمحان لحركة الشباب بالاستفادة من واردات الشحن ومعاملات العقارات مع أنها لا تفرض سيطرتها على الأرض في المراكز التجارية مثل مقديشو وبوصاصو".
وعليه أعلن قادة الصومال عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يدفع لها أو يتعاون معها من أصحاب الشركات والأعمال التجارية، كإلغاء التصاريح الحكومية التي يحتاجون إليها لمزاولة عملهم.
فقد هددت وزارة التجارة والصناعة الصومالية حينذاك بمصادرة ممتلكات أي شركة تتعامل مع حركة الشباب.
وقالت حينها: " لن يُسمح لأي تاجر يطيع الإرهابيين ويدفع لهم بالعمل في الصومال مرة أخرى".
وفي عام 2023، أغلقت الحكومة الصومالية 250 حسابًا مصرفيًا و70 حسابًا للتحويلات المالية الهاتفية لمسلحي الحركة.
وسعت الحكومة لتجفيف منابع تمويلها، كما ظلت صامدة بفضل علاقاتها المالية خارج الصومال، إذ تستعين بشركات في كينيا وأوغندا والإمارات لتحويل الأموال، وكثيرًا ما تستخدم شبكة غير رسمية من سماسرة الأموال تُعرف بالحوالة للتحايل على العقوبات المالية واللوائح المصرفية الدولية.
ويقول المسؤولون الصوماليون إن أصحاب المال والأعمال والمواطنين الصوماليين يؤذون إخوانهم في الوطن بما يدفعونه لحركة الشباب.
و بحسب المسؤولين في الصومال، فأن كل تفجير تنفذه الحركة في مقديشو يكلف ما يصل إلى 80،000 دولار وكلها أموال يدفعها أصحاب المال والأعمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 24 مايو 2025.. استقرار الليرة
استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات السبت 24 مايو/أيار 2025، في السوقين الرسمية والموازية. وفي خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية كبرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عن تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع قرار الرئيس دونالد ترامب القاضي بوقف جميع العقوبات على البلاد. وشمل القرار إصدار "الرخصة العامة رقم 25" من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والتي تتيح تنفيذ معاملات كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على دمشق، مما يعني فعليًا رفعًا جزئيًا للعقوبات المفروضة. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إعفاء مدته 180 يومًا من العقوبات الإلزامية المرتبطة بـ"قانون قيصر"، ما يفتح الباب أمام شراكات دولية واستثمارات محتملة في الداخل السوري. ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الخزانة، فإن هذا التخفيف من شأنه أن "يحفّز الاستثمارات الجديدة ويعزز دور القطاع الخاص"، في حين أكدت الخارجية الأمريكية أن هذا الإعفاء "سيمكن الحلفاء والشركاء الإقليميين من استغلال إمكانات سوريا بشكل أكبر". سعر الدولار في نشرة الصرف أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد. كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12467.40 ليرة للشراء، و12592.07 ليرة للبيع. أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 283.27 ليرة سورية للشراء، و286.10 ليرة للبيع. سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 9850 ليرة للشراء، و 9950 ليرة للبيع. أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 9850 ليرة للشراء، و9950 ليرة للبيع. وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 9850 ليرة للشراء، و9950 ليرة للبيع. وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10100 ليرة للشراء، و 10200 ليرة للبيع. 100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟ يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.110 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم. سعر اليورو اليوم في السوق السوداء تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11117 ليرة للشراء، و 11235 ليرة للبيع. سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 250 ليرة للشراء،و 255 ليرة للبيع. aXA6IDQ1LjM5LjcyLjE5NyA= جزيرة ام اند امز SG


الموجز
منذ 9 ساعات
- الموجز
ترامب يشعل حربًا تجارية جديدة مع أوروبا.. ورسوم الـ50% تهز الأسواق العالمية
في خطوة مفاجئة تهدد بإشعال فتيل حرب تجارية جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من يونيو، وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين. نشر ترامب قراره عبر منصته "تروث سوشيال"، واتهم الاتحاد الأوروبي بأنه "تكوّن لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا"، مشيرًا إلى أن المحادثات لم تحقق أي تقدم. وفي تصريحات متلفزة، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مفاوضات بلاده مع دول مثل الهند والمملكة المتحدة تسير بإيجابية، مشيرًا إلى وجود 18 شريكًا تجاريًا يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي. أثار القرار موجة من الانتقادات في العواصم الأوروبية، حيث وصف رئيس الوزراء الأيرلندي الخطوة بأنها "مخيبة للآمال"، بينما أكدت الحكومة الألمانية أن فرض رسوم إضافية "لا يخدم مصالح أحد". وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أجرى المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفكوفيتش، اتصالًا هاتفيًا مع ممثل التجارة الأمريكي جاميسون جرير، في إطار جهود دبلوماسية لتهدئة الأوضاع. تقارير إعلامية أوروبية أشارت إلى أن اللجنة الأوروبية "لا تزال تحاول فهم نوايا واشنطن" وسط حالة من الغموض بشأن الموقف الأمريكي الحقيقي. تسبب الإعلان في اضطرابات حادة بالأسواق المالية العالمية، حيث انهارت مؤشرات البورصات الأوروبية، وتراجعت بورصة ميلانو بأكثر من 3%، فيما فقدت أسهم كبرى البنوك والشركات الإيطالية ما يصل إلى 7%. وفي وول ستريت، تراجعت مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز وناسداك بنسب متفاوتة، وسط موجة بيع واسعة النطاق. وشهدت شركة "أبل" ضربة قوية، بعد تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على هواتف الآيفون المُصنعة خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 4% وخسارتها أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات. ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.5% ليبلغ نحو 3350 دولارًا للأونصة، في ظل تزايد الإقبال على الأصول الآمنة وتوقع خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار النفط والغاز بنسب متفاوتة. وحذر كبير الاقتصاديين في بنك "بيرينبرج"، هولجر شميدينج، من أن "هذه خطوة تصعيدية خطيرة"، متوقعًا ردًا أوروبيًا قد يفاقم الأضرار الاقتصادية لكلا الطرفين.


الاتحاد
منذ 11 ساعات
- الاتحاد
الاقتصاد الأميركي.. و«اللايقين الاستراتيجي»
الاقتصاد الأميركي.. و«اللايقين الاستراتيجي» وفق كل المعايير، لايمكن التقليل من تأثيرات الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بين13و16 مايو الجاري، الى المملكة العربية السعودية وقطروالإمارات العربية المتحدة. ومع الأخذ بالاعتبار أهميتها «الاستثمارية»، بجمع صفقات بنحو 4 تريليونات دولار، لايمكن التقليل من أهميتها «السياسية والأمنية»، حيث شكلت حدثاً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على دور الخليج العربي «محور استقطاب» إقليمي ودولي. وعندما وصف ترامب الاتفاقيات التي وقعت أثناء الزيارة، بأنها «أكبر صفقات من نوعها في التاريخ»، كان يبعث رسائل الى الداخل الأميركي، تساعده في تجاوز بعض الركود الذي أصاب الأسواق، جراء رفع منسوب الرسوم الجمركية على السلع الخارجية، ويرد التحية لكبرى الشركات والمؤسسات التي وقفت معه في حملته الإنتخابية. ولكن بعد عودته الى واشنطن، يواجه ترامب تداعيات إعلان «موديز»عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من درجة ممتاز«AAA»، وهي الأعلى، إلى درجة «1A A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك نتيجة مجموعة عوامل متداخلة تعكس هشاشة الوضع المالي العام، وتفاقم الضغوط المستقبلية على الميزانية الفيدرالية.ولعل أهمها، الارتفاع الحاد في الدين العام الذي سيواصل مساره التصاعدي، وتبرزتكلفة خدمة هذا الدين البالغة نحو تريليون دولار سنوياً، كعبء إضافي على المالية العامة. والأكثر خطورة في هذا السياق، أن قرار«موديز» يسلط الضوء على العجز السياسي في مواجهة الأزمة. وحذر بأنه في «حال استمرت هذه الديناميكية من دون تدخل حاسم، فقد لايكون خفض التصنيف الحالي هو الأخير، ما يهدد بتقويض مكانة الدولار، كعملة احتياط عالمية، ويعرض الأسواق العالمية لتقلبات غير مسبوقة». لقد سبق لوزير الخزانة سكوت بيسنت أن استدرك مبكراً، ومحذراً من «احتمال معقول»، ببلوغ سقف الدين في أغسطس المقبل، و«حض الكونجرس على زيادة أو تعليق (هذا السقف) بحلول منتصف يوليو، قبل عطلته الصيفية، وذلك لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها»، بتجنب خطر تخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها. وأوضح بيسنت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون«إن الفشل في تعليق أو زيادة حد الدين، من شأنه أن يثير الفوضى في نظامنا المالي، ويقلل من أمن أميركا ومكانتها القيادية العالمية». مع العلم أنه تم تجاوز سقف الإقتراض البالغ 36.2 تريليون دولار. ويخطط «الجمهوريون» لرفعه بمقدار4 أو5 تريليونات، ليتجاوز ال 40 تريليون دولار. لاشك في أن التحول المفاجئ في التوجهات الاستراتيجية لإدارة الرئيس ترامب، أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الاستثمارية، حول مدى قدرة الولايات المتحدة للحفاظ على استقرارها الاقتصادي والسياسي، وساهم ذلك في تعميق حالة «عدم اليقين»، وإضعاف الثقة، خصوصاً أن سلسلة تقارير أميركية ودولية، عممت مخاوفها من مخاطرهذه«الحالة». ويرى المستثمرون أن لا شيء يزعجهم أكثر من«الغموض»، والفيديرالي ليس في موقع يمكنه أن يمنحهم «اليقين». لكن وزير الخزانة لا يؤيد مخاوف المستثمرين، وهو يسمي نهج ترامب سياسته التجارية بأنه «اللايقين الاستراتيجي»، في إشارة الى فكرة أن إبقاء الأطراف المقابلة على جهل بالهدف النهائي المنشود لأميركا، يمكن أن يساعد في الحصول على صفقات أفضل. وهو (أي ترامب) يسير في إتجاه معاكس لتطور التجارة العالمية، وهدفه من هذه السياسة، هو خلق النظام من الفوضى، وتنسيق نظام التعريفات الجمركية الفوضوي، ووضع قواعد تفاوض ثابتة، تسمح للدول بالاستفادة من ميزتها النسبية، والوصول إلى الأسواق الخارجية. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.