بداية عصر جديد من الثراء الفاحش...دولة عربية تكشف عن أضخم بئر نفط في العالم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 7 ساعات

• الوسط

مودي يزور الصين للمرة الأولى منذ 7 أعوام على خلفية توتر العلاقات مع ترامب

يعتزم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة الصين للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة أعوام، في إشارة أخرى إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع بكين في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، وذلك لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون متعددة الأطراف التي تبدأ في 31 أغسطس. وتأتي زيارته في وقت تواجه فيه علاقة الهند بالولايات المتحدة أخطر أزمة لها منذ سنوات بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب أعلى رسوم جمركية بين نظرائه الآسيويين على السلع المستوردة من الهند، كما فرض رسوماً إضافية 25% بسبب مشترياتها من النفط الروسي. قمة منظمة شنغهاي للتعاون ستكون زيارة مودي إلى مدينة تيانجين الصينية لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهي تجمع سياسي وأمني أوراسي يضم روسيا، الأولى له منذ يونيو 2018. وفي وقت لاحق، تدهورت العلاقات الصينية الهندية بشكل حاد بعد اشتباك عسكري على طول حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا العام 2020. أجرى مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات على هامش قمة مجموعة «بريكس» في روسيا في أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى تحسن العلاقات. وتعمل الدولتان الآسيويتان العملاقتان الآن على تهدئة التوترات التي أعاقت العلاقات التجارية والسفر بين البلدين ببطء. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من الدول الأعضاء -ومن بينها الهند- في مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الرئيسية، وذلك «لتأييدها سياسات معادية لأميركا». وتتوقع الهند أن تؤدي إجراءات ترامب الصارمة إلى فقدانها عائد صادرات إلى الولايات المتحدة بقيمة 64 مليار دولار تقريباً، والتي تُمثل 80% من إجمالي صادراتها. روسيا والهند في وجه ترامب ومع ذلك، من المتوقع أن تحد حصة الصادرات المنخفضة نسبياً في اقتصاد الهند البالغ أربعة تريليونات دولار من التأثير المباشر على النمو الاقتصادي، وبلغت قيمة صادرات الهند إلى الولايات المتحدة نحو 81 مليار دولار في العام 2024. في غضون ذلك، يزور مستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال، روسيا في زيارة مقررة، ومن المتوقع أن يناقش مشتريات الهند من النفط الروسي في أعقاب ضغوط ترامب على الهند لوقف شراء الخام الروسي. من المرجح أن يتناول دوفال التعاون الدفاعي بين الهند وروسيا، بما في ذلك تسريع وصول صادرات نظام الدفاع الجوي الروسي «إس 400» إلى الهند، بالإضافة إلى زيارة محتملة للرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

"لعنة كوفيد" تلاحق الاقتصاد البريطاني: الأسوأ أداءً بين السبع الكبرى

منذ تفشي جائحة كورونا وحتّى الآن، لا يزال الساسة والخبراء البريطانيون من مختلف الاتجاهات يطرحون السؤال نفسه: كيف يمكن للبلاد أن تخرج من كَبْوَتها الاقتصادية وتعود إلى مستوى النمو الذي يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها من دون اللجوء باستمرار إلى الاستدانة أو زيادة الضرائب؟ ولا تزال تداعيات الجائحة، تُلقي بظلالها على الاقتصاد البريطاني، وسط مؤشرات على تراجع معدلات النمو، وارتفاع مستويات الدين العام، وتفاقم ظاهرة "كوفيد الطويل" التي دفعت ملايين البريطانيين خارج سوق العمل، ما يزيد الضغوط على المالية العامة وإيرادات الدولة. وثمة إجماع على أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يعاني "لعنة كوفيد" التي تجاوزتها دول كثيرة، يتمثل ذلك في الارتفاع غير المسبوق في الدين العام والبالغ نحو 3 تريليونات جنيه إسترليني وفق أحدث الأرقام، أي ما يزيد عن 96% من الناتج المحلي الإجمالي، وانضمام 1.2 مليون شخص إضافي إلى طوابير المرضى الذين يحصلون على إعانة من الدولة لعدم قدرتهم على العمل، والعبء الضريبي المتزايد الذي يصنف على أنه الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وتضخم حجم الدولة، وقبل كل شيء، ضعف النمو الاقتصادي، جميعها أعراض دائمة لقرارات اتُّخذت خلال الجائحة. لكن بعض الأضرار حدثت عن طريق الخطأ. ويشير تقرير حديث لمجلس العموم البريطاني إلى أن الاقتصاد البريطاني واجه صدمات كبيرة منذ عام 2019، وأن الاضطراب الذي سببته جائحة كوفيد منذ ذلك العام كان هائلاً، كما ارتفعت أسعار الطاقة كثيراً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وكان من نتائج هذه الأحداث ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أوائل الثمانينيات. وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، كانت الأسعار في المملكة المتحدة في إبريل/ نيسان 2024 أعلى بنسبة 22% مقارنة ببداية عام 2021. ومن المتوقَّع أن يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة هذا الأسبوع لمنع الاقتصاد البريطاني من مواصلة التراجع، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة العالمية بما فيها البريطانية. أسواق التحديثات الحية الإسترليني يواصل التراجع بسبب ارتفاع تكاليف الدين البريطاني ومع تفشي كوفيد قررت الحكومة البريطانية في مارس/ آذار 2020 التدخل بقوة لضمان الأعمال والوظائف ببرنامج إنفاق زادت قيمته عن 93 مليار دولار. ويرصد تقرير لوكالة أنباء بلومبيرغ كيف أصبح الاقتصاد البريطاني الأسوأ أداء بين مجموعة الدول السبع الكبرى في مرحلة ما بعد كوفيد. وينقل التقرير عن كبير مستشاري وزير الخزانة، تيم لونيغ، وقت تفشي الجائحة قوله إن التدخل بذلك الحجم من الدولة كان خطأ. كان من المفترض أن يغطي البرنامج ما يصل إلى 80% من متوسط الراتب الشهري، أي حتّى 2500 جنيه إسترليني. بكلمات أخرى، كان يُفترض أن يبلغ الحد الأقصى للدفع ألفي جنيه شهرياً، لكن المسؤولين فهموا مسودة اقتراحه خطأ، وظنوا أن الحد الأقصى هو 2500 جنيه. يقول: "كنا مرهقين تماماً، كما يمكنك أن تتخيل. كنا نعمل طوال الليل. ظننت أننا اتفقنا على 2500 إسترليني، وأن الناس سيحصلون على 80% منها، أي ألفي جنيه. ثم أعلنّاهُ، وقلت: مهلاً، ماذا حدث؟". وتشير تقديرات حكومية في عام 2023 إلى أن الإنفاق على الجائحة بلغ 373 مليار جنيه إسترليني، أي 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر حزمة إنقاذ منذ الحرب العالمية الثانية، وثاني أكبر إنفاق بعد الولايات المتحدة. من هذا المبلغ، ذهبت 90 ملياراً للرعاية الصحية، وأكثر من ضعف هذا الرقم، أي 190 ملياراً، إلى الأسر والشركات. أصبحت شبكة الأمان التقليدية للدولة وكأنها أرجوحة، إذ قامت بإنقاذ "أي شيء وكل شيء"، بحسب ما أقر به لونيغ في مقابلة مع "بلومبيرغ". حتى ليز تراس، التي لم تستمر في منصب رئيسة الوزراء سوى سبعة أسابيع في 2022، خططت لإنفاق 200 مليار جنيه لإنقاذ الأسر خلال أزمة الطاقة، رغم أنها كانت تصف نفسها بأنها "مؤمنة بدولة صغيرة". ويعتقد لونيغ أن الكثير من الجمود السياسي والاقتصادي الحالي يمكن تتبعه إلى عامَي كوفيد. وبغض النظر عن طريقة التحليل، وحتى لو لعب خروج بريطانيا الرسمي من الاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني 2021 دوراً، لكان أداء بريطانيا بعد الجائحة أسوأ من نظرائها، إذ كانت الفاتورة باهظة، ولم تشهد أي دولة متقدمة باستثناء إسبانيا زيادة أكبر في عبء الدين بين عامَي 2019 و2022 من المملكة المتحدة. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد البريطاني يدخل نفق الثعابين... فهل ينجو من سموم المضاربين؟ وبحلول 2024، تصدرت بريطانيا القائمة، مع أكبر زيادة في صافي الدين باعتبارها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي من بين 33 دولة متقدمة قام صندوق النقد الدولي بتحليلها. ولم يكن ذلك حتمياً، فقد خفّضت دول مثل الدنمارك والبرتغال وهولندا ديونها. وبحسب أحدث الأرقام الرسمية فقد اقترب الدين العام البريطاني من 3 تريليونات جنيه إسترليني (4.4 تريليونات دولار) في يونيو/حزيران الماضي، أي ما يعادل 96.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 0.5 نقطة مئوية خلال عام، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، وهو أعلى مستوى منذ ستينيات القرن الماضي. وقتها وجدت معظم الدول أن الناس أصبحوا أكثر حرصاً على العمل بعد الجائحة. لكن المملكة المتحدة كانت الحالة الفريدة ضمن مجموعة الدول السبع، إذ تراجعت نسبة المشاركة في سوق العمل، بعدما انتقل أكثر من مليون شخص إلى إعانات المرض والعجز، ما كلّف الدولة 13 مليار جنيه سنوياً. ومع ذلك، لم يجد تقرير صادر عن مجلس اللوردات أي دليل على تدهور صحة السكان كلهم، ووفق الأرقام فقد انهارت الإنتاجية التي تُعد أساس مستويات المعيشة، ولم يتعافَ الناتج المحلي الإجمالي للفرد حتى الآن إلى ما كان عليه قبل الجائحة. وقال معهد الدراسات المالية إنّ انخفاض الإنتاجية هو السبب الرئيسي في أن متوسط الأجور في بريطانيا في أوائل 2024 كان قريباً من مستوياته في عام 2008، بعد احتساب التضخم. وبحسب تقرير آخر لمجلس العموم فإنّ نمو الإنتاجية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو الأجور على المدى البعيد، كما أن ارتفاع الإنتاجية مفيد للمالية العامة للدولة. إذ تقدّر هيئة مراقبة المالية العامة (مكتب مسؤولية الميزانية) أن زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية في النمو السنوي للإنتاجية، مثلاً من 1% إلى 1.5%، يمكن أن تقلل اقتراض الحكومة بنحو 40 مليار جنيه سنوياً. ترك الدين العام المتضخم في بريطانيا، وأسعار الفائدة المرتفعة، وفاتورة الإعانات المتزايدة، والنمو الضعيف، إرثاً اقتصادياً ساماً. وليس من قبيل المصادفة أن عدم الرضا عن خدمات هيئة الصحة الوطنية وصل إلى أعلى مستوياته منذ بدء استطلاع المواقف الاجتماعية البريطانية عام 1983. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد البريطاني ينزلق نحو الركود ويُجادل كثيرون أن العقد الاجتماعي الجديد، حيث يسدّد دافعو الضرائب أكثر مقابل خدمات أقل، هو ما يدفع الناخبين نحو حزب ريفورم (الإصلاح) الشعبوي الذي يقوده نايجل فاراج، والذي تُظهر استطلاعات الرأي أنه سيتصدر الانتخابات لو أُجريت اليوم. إن بصمات كوفيد واضحة في هذا الانحدار الاقتصادي، فبعد ما يقارب ثلاث سنوات من إطلاق تحقيق كوفيد في المملكة المتحدة، لا يزال هناك غياب لتقييم رسمي للاستجابة الاقتصادية، ولا توجد مقارنة شاملة بين الدول. ومن المقرر أن يستمر التحقيق حتى عام 2026، أي ضعف مدة الجائحة نفسها، كما يُتوقع أن تتجاوز تكلفته 200 مليون جنيه، ليكون بذلك الأكثر تكلفة في تاريخ بريطانيا. ويرى لونيغ أن هناك 50 مليار جنيه كان يمكن توفيرها، أي ربع الإنفاق الاقتصادي على الجائحة، ونحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

Amman Xchange

منذ 7 ساعات

• Amman Xchange

ماذا سيحدث لو انهار الدولار؟

الجزيرة- ظلّ الدولار لعقود حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، مدعوما بقوة الاقتصاد الأميركي، واستقرار مؤسساته، وريادته التكنولوجية والعسكرية، لكن هذا التفوق لم يعد مضمونا؛ فالتوترات الجيوسياسية تتصاعد، والدين العام يتفاقم، والثقة بالمؤسسات الأميركية تتآكل، ومع استمرار هذه الضغوط البنيوية من دون إصلاح، لم يعد سيناريو فقدان الدولار لمكانته ثم انهياره مجرد احتمال بعيد، بل هو مسار يتعزز يوما بعد يوم. يستعرض هذا المقال عناصر القوة التي صنعت هيمنة الدولار، ويتوقف عند أبرز التهديدات التي تُضعفها، ثم يطرح السؤال الكبير: ماذا لو تغيّر كل شيء؟ ما الذي يجعل أميركا قوة عظمى؟ أو ما الأساس الذي يستند إليه الدولار؟ لا يستمد الدولار الأميركي قوته من خصائص نقدية بحتة، بل من المنظومة الكاملة التي تمثّلها الولايات المتحدة الأميركية. فهذه العملة الخضراء هي انعكاس مباشر لمجموعة من ركائز القوة التي جعلت من أميركا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لاعبا مركزيا في النظام العالمي. وفيما يلي أبرز هذه الركائز: 1- القوة الاقتصادية تمتلك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 30.5 تريليون دولار، أي أكثر من ربع الناتج العالمي. يُقدّر الإنفاق الاستهلاكي بنحو 16.35 تريليون دولار (67% من الناتج). وتضم سوق أسهم بقيمة 49 تريليون دولار (43% عالميا)، وسوق سندات بحجم 55 تريليون، منها 29 تريليون سندات خزان، وتحتضن أكثر من نصف أكبر 500 شركة عالمية، وتتجاوز قيمة تجارتها الخارجية 7 تريليونات دولار سنويا. 2- القوة العسكرية والجيوسياسية تشكل القوة العسكرية الأميركية ركيزة لحماية النظام العالمي. ففي 2025، بلغت ميزانية الدفاع الأميركية 962 مليار دولار (37% من الإنفاق العسكري العالمي)، وهي الأعلى عالميا، وتنتشر عبر أكثر من 750 قاعدة في 80 دولة. ويخدم خارج البلاد أكثر من 170 ألف جندي، وتؤمّن هذه القوة 90% من طرق التجارة، وتمر 80% من الإمدادات الحيوية عبر مناطق نفوذها. قدّرت جامعة براون الأميركية أن حروب ما بعد 2001 كلّفت الولايات المتحدة أكثر من 8 تريليونات دولار. إعلان 3- الاستقرار السياسي والمؤسسي تتمتع الولايات المتحدة بمنظومة دستورية راسخة تقوم على فصل السلطات، وتداول منتظم للسلطة، واحترام سيادة القانون، ورغم الانقسامات الحزبية، لا تزال مؤسساتها فاعلة ومستقرة، بقضاء مستقل وإعلام حر، وهذا الاستقرار المؤسسي يُعد من أبرز مصادر الثقة العالمية، وأسهم في ترسيخ مكانة الدولار كعملة دولية موثوقة. فالدول لا تحتفظ بالدولار لقوة الاقتصاد فحسب، بل لارتباطه بنظام قانوني وسياسي يُعد من بين الأكثر استقرارا وموثوقية عالميا. 4- الابتكار والتكنولوجيا الريادة التكنولوجية الأميركية ليست مصادفة، بل ثمرة استثمارات سنوية تفوق 800 مليار دولار في البحث والتطوير، ومن وادي السيليكون خرجت ابتكارات كبرى كالذكاء الاصطناعي والإنترنت والاقتصاد الرقمي. تحتضن أميركا أكبر شركات التكنولوجيا عالميا، وتتصدّر تسجيل براءات الاختراع، ما يُرسّخ موقع الدولار كعملة الابتكار ومحور الاقتصاد. 5- الهيمنة على النظام العالمي تمتلك الولايات المتحدة النفوذ الأوسع في المؤسسات الدولية: فهي تسيطر على 16.5% من أصوات صندوق النقد الدولي وتُعد أكبر ممول للبنك الدولي وتشغل مقعدا دائما في مجلس الأمن وتهيمن أيضا على نظام التحويلات المالية العالمية، وشركات التصنيف الائتماني. ولها تأثير مباشر وغير مباشر في منتدى بازل، ومنظمة التجارة العالمية، ما يجعل سياساتها مرجعية في تشكيل القواعد والمعايير الدولية. تجاوز الدين الفدرالي الأميركي 37 تريليون دولار في 2025 (شترستوك) 6- التركيبة السكانية تمتلك الولايات المتحدة واحدة من أكثر التركيبات السكانية تنوعا، إذ يشكّل المهاجرون نحو 14% من السكان (أكثر من 47 مليونا)، وهي من أعلى النسب بين الدول المتقدمة، ونحو 45% من كبرى 500 شركة أميركية أسّسها مهاجرون أو أبناؤهم، كما أن 52% من السكان دون الـ40، ما يمنحها مرونة ديمغرافية تعزز التجدد الاقتصادي والتفوق التكنولوجي. 7- القوة الناعمة والثقافية تمتلك الولايات المتحدة أدوات تأثير ثقافي استثنائية؛ فهي تضم 8 من أفضل 10 جامعات عالميا، وتستقطب سنويا أكثر من 1.1 مليون طالب دولي، وتُنتج هوليود أكثر من 700 فيلم سنويا، وتُقدّر صناعتها بنحو 100 مليار دولار، وهذا النفوذ التعليمي والثقافي يعزّز المكانة الأميركية عالميا ويدعم نفوذها الاقتصادي والسياسي بشكل غير مباشر. لكن هذه الركائز، رغم صلابتها الظاهرة، بدأت تتآكل تدريجيا ماليا ومؤسسيا وجيوسياسيا ما يفتح الباب لأسئلة جوهرية عن مستقبل الهيمنة الأميركية واستمراريتها. كيف أصبح الدولار قلب النظام المالي العالمي؟ لم يصعد الدولار إلى موقعه الحالي بمحض الصدفة أو فقط لقوة الاقتصاد الأميركي، بل نتيجة مسار تاريخي منظم، بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، وزاد قوة مع الوقت بتحالفات ومؤسسات وسياسات وضعت الدولار في قلب النظام المالي العالمي. 1- بريتون وودز 1944 في عام 1944، أقرّ مؤتمر بريتون وودز، بمشاركة 44 دولة، اعتماد الدولار الأميركي كعملة مرجعية للنظام المالي العالمي، على أن يُربط بالذهب بسعر 35 دولارا للأونصة، وتربط باقي العملات بالدولار. وتحوّل الدولار بذلك إلى عملة عالمية مدعومة بالذهب، لكن عام 1971، أنهت واشنطن هذا النظام بعد قرار الرئيس نيكسون بفك الارتباط بين الدولار والذهب، ليصبح الدولار غير مغطى بأي أصل مادي، ويستمد قيمته من الثقة في الاقتصاد الأميركي وحده. 2- البترودولار: 1974 في 1974، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا مع السعودية يقضي بتسعير النفط بالدولار. واليوم، يُسعّر أكثر من 80% من صادرات النفط عالميا بالدولار، ما يجعل امتلاكه ضرورة لأي دولة تستورد الطاقة، ويُنتج العالم نحو 100 مليون برميل يوميا، تُباع معظمها بالعملة الأميركية، ما يخلق طلبا دوليا دائما لا يرتبط بحجم الاقتصاد الأميركي، ويحوّل الدولار إلى العملة المحورية لسوق الطاقة العالمية. 3- هيمنة في التجارة العالمية بعد ترسيخ نظام البترودولار، تمددت هيمنة الدولار ليُستخدم في تسعير أكثر من 85% من التجارة العالمية، بما فيها النفط، والذهب، والقمح، والنحاس، وصارت نحو 90% من العقود الآجلة للسلع مقوّمة به، و60% من فواتير الاستيراد تُسجَّل بالدولار، حتى بين دول لا تتعامل مع أميركا. كما يُستخدم في 95% من معاملات الصرف الأجنبي، و75% من واردات أفريقيا وأميركا اللاتينية. 4- عملة احتياط وديون دولية يمثّل الدولار 58.4% من احتياطيات البنوك المركزية عالميا (2025). أكثر من 65%من السندات والديون الدولية مقوّمة به، حتى في دول لا تربطها علاقات سياسية بواشنطن. كما يُستخدم في نحو 80% من تمويل التجارة، ويظل طرفا في 88% من معاملات الصرف. ونمت أصول صناديق كالرهن والتقاعد والأسهم الخاصة من 28 إلى 63 تريليون دولار بين 2009 و2022، تحت مظلته. تهديدات تواجه أميركا والدولار رغم احتفاظ الدولار بمكانته كأول عملة احتياط في العالم، تواجه الولايات المتحدة سلسلة تهديدات بنيوية تضرب اقتصادها في العمق، وتتفاوت في حدّتها، لكنها قائمة فعليا. ومع استمرارها دون إصلاح جذري، فإن أثرها على الثقة بالدولار ومكانته في النظام المالي العالمي سيغدو مسألة وقت. 1- ديون ضخمة تُهدد الاستقرار المالي تجاوز الدين الفدرالي الأميركي 37 تريليون دولار في 2025، أي ما يعادل 120% من الناتج المحلي، مع توقّع بلوغه 50 تريليون خلال 10 سنوات. بلغت كلفة خدمة الدين أكثر من 1.1 تريليون دولار سنويا، أي أعلى من الإنفاق الدفاعي، وتمثّل اليوم أكثر من 15% من إيرادات الدولة. هذا المسار يُضعف الاستقرار المالي ويهدد صورة الدولار كأصل آمن. 2- عجز دائم يضغط على الاقتصاد والدولار تسجّل الولايات المتحدة عجزا تجاريا يتجاوز 900 مليار دولار، وعجزا ماليا بلغ 1.7 تريليون دولار في 2024، وهذا الاختلال المزمن يفاقم الحاجة للتمويل الخارجي، ما يعرّض الاقتصاد لضغوط متراكمة، ويهدد مكانة الدولار عالميا. 3- تضخم مرتفع يضعف الإنفاق والثقة رغم تراجع التضخم من 9% في 2022 إلى 3.2% في منتصف 2025، فإن أسعار الغذاء والإيجارات لا تزال مرتفعة، وارتفعت كلفة المعيشة 17% خلال 3 سنوات، ما يضغط على الإنفاق ويُضعف ثقة الداخل والخارج بفعالية السياسات النقدية. 4- ضعف الثقة في مؤسسات الحكم الأميركية الخلافات الحزبية حول سقف الدين، والتشكيك في الانتخابات، وخفض التصنيف السيادي، وزعزعة الثقة في المؤسسات جميعها تقوّض صورة الولايات المتحدة كمصدر للاستقرار القانوني والمالي، ما يضعف الأساس الذي تقوم عليه الثقة بالدولار. 5- تراجع مكانة الدولار في العالم تراجعت حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية من 71% عام 2000 إلى 58.4% في 2025، وحصته في نظم التسويات المالية إلى 42%، وثلث الاحتياطيات الجديدة تتجه نحو عملات بديلة، ما يُنذر بانحسار عالمي لدور الدولار. 6- تحوّل الدولار إلى أداة ضغط سياسي تحوّله إلى أداة عقوبات دفع دولا لتقليص الاعتماد عليه وبناء شبكات بديلة، وهذا الاتجاه يُقوّض حيادية الدولار ويهدد استقراره طويل الأمد. 7- صعود العملات الرقمية كبدائل محتملة يشهد العالم توسعا في العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، إضافة إلى الأصول المشفّرة. هذه البدائل تضعف هيمنة الدولار، خصوصا في التجارة العابرة للحدود. 8- هروب الاستثمارات وتفكك النظام المالي في الربع الثاني من 2025، شهدت السندات الأميركية أطول موجة نزوح منذ الجائحة. بالتزامن، ظهرت تكتلات نقدية جديدة، في حين فقد الدولار 99% من قيمته أمام الذهب منذ 1972، ما يُضعف صورته كمخزن للقيمة. 9- الانعزالية الأميركية تقوّض العولمة سياسات الحماية والانكفاء التجاري تُقوّض النظام الليبرالي الذي دعم الدولار لعقود، حتى بين الحلفاء، وتُسرّع من الانفصال المالي عن منظومة واشنطن. 10- الإنفاق العسكري يستنزف الموارد الاقتصادية الإنفاق الأميركي على الحروب غير المباشرة يكلف مئات المليارات سنويا، ويستهلك موارد تحتاجها الدولة لدعم اقتصادها. هذا الاستنزاف يُضعف قدرة الولايات المتحدة على حماية نظام يخدم عملتها. هذه التهديدات لا تزال قائمة، بل إن وتيرتها تتسارع مقارنة بالماضي، وهذا يرفع احتمالات تآكل مكانة الدولار بشكل أكبر. ماذا لو فقد الدولار مكانته العالمية؟ مع تنامي الضغوط المالية والجيوسياسية التي تحيط بالاقتصاد الأميركي، لم يعد مستبعدا طرح السؤال الجوهري: ماذا لو تراجعت مكانة الدولار عالميا، وتخلّى عن دوره كعملة مرجعية في التجارة الدولية والديون والاحتياطيات؟ ما الذي يعنيه تراجع مكانة الدولار أو انهياره؟ وهل يمكن أن يتحوّل إلى انهيار؟ تراجع الدولار لا يُقاس فقط بانخفاض قيمته السوقية، بل بفقدانه التدريجي لموقعه المحوري في النظام المالي العالمي، سواء كعملة احتياط أو كوسيط للتسعير والتبادل. وهذا المسار لا يحدث فجأة، بل يتشكّل بفعل التهديدات البنيوية المتراكمة التي تناولناها سابقا. ومع غياب الإصلاحات الداخلية، واستمرار الولايات المتحدة في تبنّي سياساتها الحالية، يصبح التآكل أكثر تسارعا، ويقترب الدولار من فقدان ميزته التفضيلية تدريجيا لا عبر انهيار مفاجئ، بل كنهاية طبيعية لمسار طويل من التراجع غير المعالج. التأثيرات المحتملة: 1- اضطراب التجارة العالمية في حال فقد الدولار موقعه كمرجعية عالمية بشكل مفاجئ، ستجد التجارة الدولية نفسها في فراغ تنظيمي يُربك التسعير، ويُعطّل الإمدادات، ويرفع التكاليف بشكل حاد، ما يُهدد بحدوث اضطراب واسع في سلاسل التوريد العالمية. 2- اهتزاز الاستقرار المالي العالمي معظم البنوك والمؤسسات الكبرى تحتفظ بجزء كبير من أصولها بالدولار، بالتالي فإن تراجعه الحاد قد يزعزع ميزانياتها، ويؤثر على السيولة والإقراض، ويغذي تقلبات مالية واسعة. 3- موجة تضخم عالمي كونه عملة تسعير رئيسية للغذاء والطاقة، فإن انهياره يدفع أسعار هذه السلع إلى الارتفاع عالميا، ما يُفاقم أزمات التضخم في الدول المستورِدة. 4- تآكل الاحتياطيات الوطنية إذا انهارت قيمة الدولار أو تراجعت بشكل حاد، ستتقلص القيمة الفعلية لاحتياطيات الدول (حوالي 6.6 تريليونات دولار)، ما يحدّ من قدرتها على استيراد السلع وسداد التزاماتها الخارجية. 5- ضغط على الشركات والأسواق تحتفظ الشركات متعددة الجنسيات بسيولة وأصول ضخمة مقوّمة بالدولار، وأي تراجع حاد في قيمته يضر بميزانياتها، ويرفع كلفة التمويل، ويقلّل من جاذبية الأسواق الأميركية للاستثمار. 6- تقويض المدخرات الفردية الأفراد الذين يحتفظون بمدخرات دولارية سيفقدون جزءا من قيمتها الحقيقية، ما يؤدي إلى تآكل الثروة وانخفاض الثقة في الاستقرار النقدي. 7- أزمة في سوق الديون نحو 65% من الديون العالمية مقوّمة بالدولار، وأي تراجع حاد في قيمته يُعقّد آليات السداد ويُولّد ضغوطا تمويلية على مستوى العالم. 8- تداعيات اجتماعية واقتصادية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يُفاقم أزمات الفقر في الدول النامية، ويهدد الأمن الغذائي والصحي لمئات الملايين حول العالم. 9- تراجع الهيمنة الأميركية فقدان مكانة الدولار يُضعف نفوذ واشنطن المالي والعسكري، ويُسرّع الانتقال نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب. 10- فوضى في أسواق المال والتسعير تراجع الدولار الحاد قد يُحدث فوضى مؤقتة في تسعير الأصول وتدفقات الأموال، ويدفع نحو تسريع اعتماد بدائل كاليورو واليوان والذهب والعملات الرقمية. وهنا السؤال الأهم: