كاتب صحفي: توجيهات رئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع خلال رمضان

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بدأ تنفيذها منذ عدة أشهر، لافتًا إلى أن هناك عدة آليات لتحقيق ذلك، مثل تأمين احتياطات استراتيجية من السلع الأساسية، ضبط الأسواق، إقامة أسواق اليوم الواحد، إلى جانب إطلاق معارض «أهلاً رمضان».
وأضاف «عز الدين» لقناة «إكسترا نيوز»، أنه تم تجهيز السوق بشكل جيد لمواجهة أي احتمالات، مع توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية، والسلع التي يزيد الطلب عليها في شهر رمضان مثل الياميش وبعض المستلزمات الأخرى.
وأشار إلى أن الحزمة الخاصة بالحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الفئات الأقل حظًا في المجتمع، بما في ذلك المستفيدين من معاشات «تكافل وكرامة» من حاملي البطاقات التموينية، موضحًا أنه يتم صرف مبالغ تتراوح بين 125 و250 جنيهًا شهريًا لعدد يقارب 10 مليون مستفيد، بالإضافة إلى صرف 300 جنيه شهريًا حتى نهاية العام المالي.
وأكد أن هذه الحزمة تأخذ في الاعتبار فئات العمالة غير المنتظمة، حيث تم تخصيص مخصصات مالية لها، ليس فقط حتى نهاية العام المالي الحالي، بل تمتد حتى شهر يوليو 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 37 دقائق

• البوابة

أسعار الخضروات والفاكهة في تعاملات اليوم الجمعة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في تعاملات اليوم الجمعةداخل سوق العبور تفاوتًا ملحوظًا بين الحد الأدنى والأقصى لعدد كبير من الأصناف، في ظل وفرة المعروض في بعض المنتجات، وارتفاع الطلب الموسمي على البعض الآخر. ففي قسم الخضروات، سجلت الطماطم أسعارًا تتراوح بين 8 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام، وهو ما يمثل ارتفاعًا نسبيًا مقارنة بأسعار الأسابيع الماضية، خاصة في ظل دخول الطقس الحار الذي يؤثر على صلاحية المنتج. أما البطاطس فقد تراوحت أسعارها بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو، مع ملاحظة وفرة المعروض وتنوع مصادر التوريد. وبالنسبة للبصل، فقد بلغ البصل الأحمر سعرًا يتراوح بين 22 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام، في حين جاء البصل الأبيض بسعر ثابت عند 10 جنيهات، وهو منتج أساسي يشهد طلبًا متزايدًا حاليًا. كما سُجّل سعر البصل الجديد عند 8 جنيهات للكيلو. وفيما يخص الكوسة، تراوحت الأسعار بين 10 إلى 15 جنيهًا، ويعود التفاوت لاختلاف الجودة بين المورّدين. بينما سجل الجزر (بدون عروش) أسعارًا تراوحت بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو. أما الفاصوليا فقد استقرت أسعارها بين 7 إلى 11 جنيهًا، ما يعكس حالة من التوازن في السوق لهذا الصنف. بينما جاءت البسلة بأسعار تتراوح بين 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو. شهد الباذنجان البلدي تذبذبًا في الأسعار بين 9 إلى 15 جنيهًا، فيما بلغ سعر الباذنجان الرومي من 10 إلى 15 جنيهًا، وسجل الباذنجان الأبيض ما بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام. وفيما يتعلق بأسعار الفلفل، فقد ظهرت فروقات كبيرة بين الأنواع، حيث تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي والصوب بين 12 إلى 15 جنيهًا، وسجل الفلفل الحامي البلدي بين 13 إلى 16 جنيهًا، في حين بلغ سعر الفلفل الحامي الصوب من 12 إلى 16 جنيهًا. أما الفلفل الملون (الأصفر، الأحمر، البرتقالي) فبلغ سعر الكيلو منه بين 25 إلى 40 جنيهًا، وهو الأعلى بين أصناف الفلفل بسبب تكلفة الزراعة والصوب الخاصة به. كما تراوحت أسعار الملوخية بين 10 إلى 15 جنيهًا، وسجل الخيار الصوب من 12 إلى 15 جنيهًا، أما الخيار البلدي فجاء بين 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو. وبالنسبة للخضروات الجذرية، تراوح القلقاس بين 15 إلى 18 جنيهًا، بينما سجلت البطاطا أسعارًا منخفضة نسبيًا تراوحت بين 3 إلى 6 جنيهات. أما المنتج الذي سجل أعلى سعر اليوم فهو الثوم البلدي الجاف، الذي تراوح بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام، نتيجة انخفاض المعروض وارتفاع الطلب. في المقابل، بلغ سعر الثوم الأخضر الجديد من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو. أما اللفت، فقد سجل سعرًا منخفضًا بين 3 إلى 5 جنيهات، في حين بلغ البنجر من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسط إقبال معتدل من المستهلكين. أما بالنسبة لأسعار الفاكهة، فقد جاءت على النحو التالي: سجل البرتقال البلدي سعرًا يتراوح بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام، وهو نفس النطاق السعري تقريبًا لـ برتقال أبو سرة. أما برتقال السكري فجاء بين 15 إلى 18 جنيهًا. وبلغ سعر اليوسفي ما بين 15 إلى 23 جنيهًا للكيلو، في حين تراوحت أسعار الجوافة بين 20 إلى 35 جنيهًا. أما الكنتالوب فسجل ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام. وفي الفاكهة المستوردة، تراوح التفاح المستورد ما بين 60 إلى 100 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ التفاح جولدن بين 60 إلى 70 جنيهًا، وسجل التفاح السوري أو اللبناني من 50 إلى 65 جنيهًا. تراوحت أسعار الخوخ المستورد بين 40 إلى 65 جنيهًا، بينما جاء البرقوق المستورد بأسعار تتراوح بين 45 إلى 80 جنيهًا. أما الفاكهة المحلية، فسجلت القشطة البلدي ما بين 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو، في حين تراوحت أسعار الكاكا من 20 إلى 30 جنيهًا، وسجل الرمان نفس النطاق السعري تقريبًا بين 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

العين الإخبارية

منذ 38 دقائق

• العين الإخبارية

مصر.. إطلاق مزايا جديدة للشركات الناشئة وحوافز لرواد الأعمال

في ظل التحولات المتسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، تواصل مصر خطواتها الطموحة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وخلق مناخ محفز للابتكار التكنولوجي. وبينما تتجه أنظار العالم إلى الشركات الناشئة كمحركات رئيسية للنمو وتوليد فرص العمل، تكثف الحكومة المصرية جهودها لتوفير البنية التحتية والدعم اللازمين لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى قصص نجاح عالمية. وفي هذا السياق، أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" حزمة جديدة من الحوافز والمزايا غير المسبوقة التي تستهدف الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنافسية، وتمكين الابتكار، وتحقيق الريادة الإقليمية لمصر في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال. برنامج Start IT وأعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، التابع لـ"إيتيدا"، عن إطلاق الدورة الـ47 من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، بحزمة موسعة من المزايا والدعم غير المسبوق للشركات الناشئة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم الابتكار وتسريع التحول الرقمي. يأتي البرنامج، كأداة فاعلة لتحويل الأفكار التقنية الواعدة إلى شركات قابلة للنمو والتوسع، من خلال تقديم دعم مالي وتقني وإداري يشمل رفع قيمة الدعم النقدي والعيني إلى 480 ألف جنيه مصري، وتوسيع نطاق خدمات الحوسبة السحابية إلى 10 آلاف دولار من Amazon Web Services، ما يمثل قفزة نوعية في فرص نمو الشركات المحتضنة. كما أضاف البرنامج مزايا جديدة عبر منصة "Start IT Perks" التي تقدم خصومات وأدوات مدعومة من شركاء استراتيجيين مثل InterAct و فضلًا عن شراكات فاعلة مع منصات توظيف تقنية مثل Talents Arena وSprints وTechie Matters لتيسير الوصول إلى الكفاءات التكنولوجية، إلى جانب تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي واستشارات فنية تدعم جاهزية الشركات للمنافسة العالمية. دعم المبتكرين ورواد الأعمال وقال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ"إيتيدا"، إن هذه الدورة الجديدة تجسد التزام الهيئة بتوفير منظومة دعم متكاملة للمبتكرين ورواد الأعمال في مصر، إدراكًا لدورهم الحيوي في دفع الاقتصاد الرقمي وتحقيق النمو المستدام. وأضاف الظاهر لـ"العين الإخبارية"، أن الحوافز والمزايا الجديدة التي تم إطلاقها للشركات الناشئة تأتي في إطار الالتزام بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتمكين المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو. وأشار إلى أن إيتيدا ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الداعمة لرواد الأعمال، من خلال تطوير مبادرات متكاملة تستجيب لاحتياجات الشركات الناشئة وتواكب المتغيرات التكنولوجية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال. وأوضح أنه يشترط للقبول في البرنامج أن يقدم المشروع حلًا تقنيًا لمشكلة فعلية، وأن يعتمد على نموذج أولي قابل للتطبيق، كما يُلزم المتقدمون بالتفرغ الكامل للعمل على المشروع، مع استبعاد الطلاب غير المتفرغين أو المشروعات المحتضنة لدى جهات أخرى بالتزامن. ويُعد Start IT من أهم برامج الاحتضان في مصر، إذ يوفر فترة احتضان تمتد لعام كامل داخل أحد مراكز TIEC المنتشرة، ويشمل ذلك مساحات عمل مجهزة، ودعمًا تسويقيًا وفنيًا، واستشارات متخصصة، وبرمجيات وأجهزة، إضافة إلى فرص التشبيك مع مستثمرين وشركاء محتملين. ومنذ تأسيسه في 2010، يواصل مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال جهوده ليكون محركًا رئيسيًا للابتكار، وجسرًا لنقل مصر إلى مصاف الدول الرائدة في التكنولوجيا وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. aXA6IDgyLjI2LjIyOC45IA== جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

الأحد.. النواب يناقش تعديل قانوني المجلس وتقسيم الدوائر

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض وأكدت اللجنة فى تقريرها أن فلسفة مشروع القانون التزمت بجوهر المادة (102) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول. وجاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد كما يلى : الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى 5, 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2024. وقد تم تعديل المادة (4/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (42) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (102) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (100) مقعد في التقسيم السابق. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (5) و(10) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين في المادة (5/ الفقرتين الثالثة والخامسة)، لتكون (20) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، و(51) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (102) من المقاعد؛ أي بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل (50٪) من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة. وأخيرًا، تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (10)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلاً من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (102) من المقاعد. -المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. المادة الثالثة: وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إنه، حرصًا منها على أن تأتي القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية متسقة مع أحكام الدستور المصري، فقد قامت بدراسة مشروع القانون المشار إليه دراسة متأنية، استندت خلالها إلى تحليل موضوعي لنصوص المشروع، وجداوله المرافقة، ومذكرته الإيضاحية. وقد تناولت اللجنة بالبحث والتمحيص الأحكام المقترحة، في ضوء المعايير الدستورية الحاكمة لتقسيم الدوائر، والمبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن المساواة، والتمثيل العادل للسكان، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتكافؤ الفرص بين المترشحين، فضلًا عن الاعتبارات الجغرافية والحدود الإدارية للمحافظات.