الإمارات تدين بشدة الهجوم على قافلة إغاثية شمال دارفور

أعربت دولة الإمارات اليوم الأربعاء، عن إدانتها بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف قافلة إغاثة إنسانية في شمال إقليم دارفور السوداني.
وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، بأشد العبارات عن إدانتها لكافة أعمال العنف ضد العاملين في مجال العمل الإنساني الذين يكرسون حياتهم لخدمة المحتاجين.
وأكدت الخارجية الإماراتية، أن استهداف قافلة المساعدات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشددة على أهمية احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني.
ودعت وزارة الخارجية طرفي النزاع – اللذين لا يضعان أدنى اعتبار لحجم المعاناة التي يكابدها الشعب السوداني – إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وتعهداتهم بموجب إعلان جدة وآليات منصة ' متحالفون من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان ALPS'.
وشددت على موقف دولة الإمارات الداعي لضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبدون عوائق وبكافة الوسائل المتاحة.
كما جددت وزارة الخارجية، التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ والداعم لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية الدائرة في السودان، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.
وشددت الوزارة على التزام دولة الإمارات بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مكة

منذ 2 ساعات

• صحيفة مكة

استثمارات دول الخليج... حق سيادي في مواجهة الأصوات النشاز

هل يحق للأصوات النشاز أن تنتقد استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية؟ وما هي الدوافع الحقيقية وراء هذه الانتقادات؟ في تداخل الخيوط الاقتصادية والسياسية تتجلى ملامح واضحة تشير إلى أن هذه الانتقادات لا تستند إلى حقائق موضوعية، بل تنطلق من دوافع سياسية وأيديولوجية مشبوهة، وتعكس حالة من الحسد والتنمر تجاه النجاح الخليجي. وتؤكد الأرقام و الإحصائيات أن دول الخليج العربي، منذ تأسيسها، اتخذت نهجا متوازنا في إدارة ثرواتها، يجمع بين الإنفاق على التنمية المحلية، وتقديم المساعدات الخارجية السخية، واستثمار جزء من فوائضها المالية في اقتصادات متقدمة ومستقرة. وقد أثبتت هذه السياسة الحكيمة نجاحها على مدى عقود، حيث استطاعت دول الخليج أن تحافظ على استدامة ثرواتها وتنميتها للأجيال القادمة، وفي الوقت نفسه أن تقدم نموذجا للعطاء والمساعدة لمن يحتاجها. ولمن نظر بعين لا غشاوة فيها يمكن أن يستنتج أن الأصوات النشاز التي تنتقد استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية، وتصفها بأنها «نهب» أو «تبديد للثروات»، هي في الحقيقة أصوات تنتمي إلى أنظمة دكتاتورية فاسدة أو تنظيمات إرهابية، أو تتبنى أيديولوجيات متطرفة معادية للنجاح والاستقرار. هذه الأصوات تتجاهل عمدا حقيقة أن دول الخليج تمتلك الحق السيادي الكامل في إدارة ثرواتها واستثماراتها وفق ما تراه محققا لمصالحها الوطنية. لم تبخل الذاكرة الجماعية علينا بحقائق تثبت أن دول الخليج العربي قدمت عبر عقود طويلة مساعدات سخية للدول العربية والإسلامية والنامية، بلغت قيمتها مئات المليارات من الدولارات. فعلى سبيل المثال، بلغت المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية منذ عام 1975م إلى 2024م، نحو 498.54 مليار ريال (132.94 مليار دولار). وفي الفترة بين عامي 1976 و1987م، بلغت المساعدات الدولية الإنمائية للسعودية 49 مليار دولار أمريكي، واحتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. أما دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية لدولة الإمارات التي تم قياسها كحصة من الدخل القومي الإجمالي 1.17% في عام 2014، وهذا أعلى من اتفاق الأمم المتحدة للدول لإعطاء 0.7% من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات تنموية رسمية سنويا. وقد حافظت الإمارات على هذا المستوى بل وتجاوزته في بعض السنوات، ما جعلها في طليعة الدول المانحة عالميا مقارنة بحجم اقتصادها. وقد صُنِّفت في تقارير دولية، مثل تقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كأكبر مانح للمساعدات الخارجية كنسبة من الدخل القومي الإجمالي لعدة أعوام متتالية. ويعكس هذا التوجه التزام الإمارات العميق بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية، وحرصها على الإسهام الفاعل في تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول النامية، انطلاقا من رؤية تعتبر أن تعزيز التنمية في هذه الدول هو ركيزة للاستقرار العالمي، وليس مجرد خيار دبلوماسي أو دعائي. إننا لو نظرنا بعين العقل والعدل لوجدنا أن دول الخليج لم تمنّ يوما على أحد بمساعداتها، ولم تستخدمها كأداة للضغط السياسي أو للتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستفيدة، بل قدمتها بروح إنسانية خالصة، وبدافع من المسؤولية الأخلاقية والدينية والإنسانية. وهذا ما يميز المساعدات الخليجية عن مساعدات بعض الدول الكبرى التي غالبا ما تكون مشروطة بمواقف سياسية أو بمصالح اقتصادية. إن توجه دول الخليج لاستثمار جزء كبير من فوائضها المالية في الاقتصادات العالمية القوية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ليس قرارا عشوائيا أو نزوة عابرة، بل هو استراتيجية اقتصادية مدروسة بعناية، تستند إلى فهم عميق لآليات الاقتصاد العالمي ومتطلبات الاستثمار الآمن والمجدي. من المعلوم أن الاقتصاد الأمريكي يستأثر بما يزيد عن 40% من حجم الاستثمارات العالمية، ما يجعله المحطة الأولى للدول التي تمتلك فوائض مالية وتسعى لتوظيفها بذكاء لتعظيم العائد وتقليل المخاطر. فبفضل حجمه الهائل، واستقراره النسبي، وتنوعه القطاعي، يوفّر الاقتصاد الأمريكي بيئة استثمارية جاذبة تجمع بين الأمان والتنوع والعوائد المستقرة، في مقابل ما تنطوي عليه الاقتصادات الناشئة وغير المستقرة من تقلبات ومخاطر. ونستطيع أن نستنتج أن الاستثمار في السوق الأمريكي ليس فقط قرارا اقتصاديا، بل هو أيضا أداة ذكية لحماية المصالح السياسية والاستراتيجية. فدول الخليج، بحكم موقعها الجغرافي وثرواتها النفطية، تواجه تحديات أمنية وسياسية متعددة، وتحتاج إلى حلفاء أقوياء يمكنهم توفير الحماية والدعم في مواجهة التهديدات الإقليمية. والاستثمار في الاقتصادات القوية، وخاصة الاقتصاد الأمريكي، يعزز العلاقات الاستراتيجية ويخلق مصالح مشتركة تدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. ما يتكشف أمامنا في تفاصيل الواقع أن البيئة الاستثمارية في الاقتصادات المتقدمة تتميز بعدة خصائص تجعلها جاذبة للاستثمارات الخليجية، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والبنية التشريعية والقانونية المتطورة، وتنوع الفرص الاستثمارية، والتطور التكنولوجي والابتكار، وسهولة الدخول والخروج من الاستثمارات. وإذا نظرنا إلى الأمور بعين العقل والاتزان يتضح لنا أن وصف استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية بأنها «نهب» هو وصف مغلوط ومضلل، ينم عن جهل بطبيعة الاقتصاد العالمي وآليات الاستثمار الدولي. فالاستثمار ليس «نهبا» بل هو عملية تبادلية تعود بالنفع على الطرفين: المستثمر والجهة المستثمر فيها. فدول الخليج تحصل على عوائد مالية وفوائد استراتيجية من استثماراتها، والاقتصادات المستقبلة للاستثمار تستفيد من تدفق رؤوس الأموال التي تساهم في تمويل المشاريع وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. دول الخليج تبنت منذ نشأتها نموذجا للحكم والإدارة يقوم على الرشادة والشفافية والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، فقد أدركت هذه الدول منذ البداية أن الثروة النفطية هي ثروة ناضبة، وأن الاعتماد الكلي عليها يشكل خطرا على مستقبل الأجيال القادمة. ولذلك، اتبعت سياسات حكيمة في إدارة هذه الثروة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الإنفاق على التنمية المحلية، وتقديم المساعدات الخارجية، واستثمار جزء من الفوائض المالية في الأسواق العالمية. كذلك فإن الانفتاح والتعايش يشكلان سمة أساسية ومميزة للمجتمعات الخليجية، تميزها عن المجتمعات التي تسيطر عليها الأنظمة الدكتاتورية أو التنظيمات المتطرفة. بلا شك أن دول الخليج العربي قد نجحت في بناء مجتمعات منفتحة ومتسامحة، تتعايش فيها مختلف الثقافات والأديان والأعراق في جو من الاحترام المتبادل والتعاون البناء. فعلى سبيل المثال، تستضيف دول الخليج ملايين الوافدين من مختلف دول العالم، يعملون ويعيشون فيها بحرية وكرامة، ويمارسون شعائرهم الدينية وعاداتهم الثقافية دون قيود أو مضايقات. بلا شك يمكن القول إن استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية تمثل نموذجا للإدارة الرشيدة للثروات الوطنية، وتعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تستهدف ضمان مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة، وإن الأصوات النشاز التي تنتقد هذه الاستثمارات لا تستند إلى حقائق موضوعية أو تحليلات اقتصادية رصينة، بل تنطلق من دوافع سياسية وأيديولوجية مشبوهة، وتعكس حالة من الحسد والتنمر تجاه النجاح الخليجي في إدارة ثرواته واستثماراتها بحكمة وبُعد نظر. drsalemalketbi@

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

مؤسسة غزة الإنسانية: كل مواقع توزيع المساعدات مغلقة

وسط تصاعد حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، أعلنت مؤسسة غزة الإنساني ة المدعومة من الولايات المتحدة أن جميع مواقع توزيع المساعدات التابعة لها مغلقة. وأوضحت في بيان، اليوم الجمعة، أنه من المقرر إعلان موعد إعادة فتح المراكز لاحقا. كما حثت المؤسسة السكان على الابتعاد عن هذه المواقع "حفاظا على سلامتهم". وكانت مؤسسة غزة بدأت توزيع المساعدات، الأسبوع الماضي، إلا أنها تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل منظمات إغاثية بما فيها الأمم المتحدة. 27 قتيلاً في حين توقف العمل في مواقع التوزيع بعد سلسلة من وقائع إطلاق النار الدامية بالقرب منها، بينما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسقوط قتلى كانوا في طريقهم لتلقي المساعدات، داعيا إلى فتح تحقيق. وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك "من غير المقبول أن يخسر مدنيون حياتهم لمجرد أنهم يسعون إلى الحصول على غذاء"، مكررا الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل في ما جرى. وسجل إطلاق نار يوم الثلاثاء الماضي قرب مركز لتوزيع المساعدات غربي رفح، جنوب قطاع غزة، خلف سقوط 27 قتيلا، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته "أطلقت عيارات نارية تحذيرية على بعد حوالي نصف كيلومتر من منطقة توزيع المساعدات، باتجاه مشتبه بهم كانوا يقتربون بشكل عرّض سلامة الجنود للخطر"، لافتا إلى أن التحقيق جار في الأمر. ويخضع القطاع الفلسطيني المدمر منذ مارس الماضي، مع استئناف إسرائيل الحرب لحصار مطبق، أدى إلى وفاة عدد من الأطفال وكبار السن جراء سوء التغذية، وفق ما أفادت وزارة الصحة في غزة. بينما تصاعدت الدعوات الدولية من أجل فتح كافة المعابر والسماح بإدخال قوافل المساعدات، مع تفشي الجوع في مناطق مختلفة من غزة.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

هنأ القيادة بعيد الأضحى وثمن رعايتها للحجاج.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني وغوتيريش العلاقات والمستجدات

وثمّن سموه جهود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- أيّدهما الله- بالعناية الكريمة والاهتمام المتواصل بحجاج بيت الله الحرام، وتسخير جميع الخدمات والتسهيلات والرعاية العالية على مختلف الأصعدة لضيوف الرحمن؛ حتى يؤدّوا مناسكهم في طمأنينة ويُسر. ونوّه سمو وزير الخارجية بجهود منسوبي الوزارة في الداخل وبعثات المملكة في الخارج، على ما قدّموه من عملٍ متفانٍ ومتكامل بالتعاون مع الجهات الحكومية، توجت بإصدار نحو (1.472) مليون تأشيرة إلكترونية لحجاج الخارج، لموسم حج هذا العام 1446ه، مثمنًا العمل المكثف للأجهزة الحكومية التي أسهمت بإنجاح مبادرة "طريق مكة" التي نفذت في (8) دول هذا العام، بهدف تسريع وتسهيل كافة الإجراءات أمام ضيوف الرحمن. وأجرى سمو وزير الخارجية أمس (الخميس)، اتصالًا هاتفيًا، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وجرى خلال الاتصال استعراض التحضيرات القائمة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي سيُعقد هذا الشهر في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك ، إضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية. كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حيال آخر التطورات الإقليمية والدولية.