من القاهرة إلى باريس ودارفور… العالم بين خيوط الجريمة ومآسي الجوع وسقوط الرموز

من قاعات المحاكم في القاهرة إلى قصر الإليزيه في باريس، ومن شوارع مدينة نصر إلى مخيمات الجوع في دارفور… تتوالى كبرى القصص التي تهزّ الضمير الإنساني وتكشف عن عالم تتداخل فيه الجريمة، الفساد، والمآسي بلا حدود.
السلطات المصرية تحيل 4 سودانيين إلى المحاكمة بتهمة حيازة وترويج مخدرات في مدينة نصر
أحالت السلطات المصرية أربعة سودانيين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة وترويج مواد مخدرة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة. وجاء قرار الإحالة من محكمة الجنايات، بعد القبض عليهم إثر تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهرهم أثناء الاتجار بالمخدرات.
وكشفت التحريات الأمنية نجاح الأجهزة في تحديد وضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر 'الآيس' ومبلغ مالي. وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات في 9 يونيو الجاري، قبل إحالتهم للمحاكمة.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين خططوا لتوزيع المخدرات في أوساط محددة داخل منطقة مدينة نصر، إحدى المناطق الحيوية بالعاصمة. واعترفوا بأنهم كانوا يمارسون تجارة المخدرات في السودان، ودخلوا مصر عبر التهريب بقصد التربح غير المشروع، وواصلوا ترويج مخدر 'الآيس' فور دخولهم البلاد.
القبض على تشكيل عصابي في مصر ينصب على الأغنياء ببيع خطوط هاتف محمول بأرقام مميزة وهمية
تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على تشكيل عصابي متخصص في النصب على المواطنين الأثرياء، عبر الترويج لبيع خطوط هواتف محمولة تحمل أرقامًا مميزة للغاية، والتي تبين لاحقًا أنها وهمية تهدف إلى الاستيلاء على أموال الضحايا.
وقال مصدر أمني إن قوات المباحث في مديرية أمن القاهرة ضبطت التشكيل بعد تتبع نشاطه، وإعداد كمين محكم نتج عنه القبض عليهم، مع العثور بحوزتهم على عدد كبير من خطوط الهواتف المحمولة ومبالغ مالية كبيرة.
وأشار المصدر إلى أن التشكيل كان يمارس نشاطه منذ فترة، وتمت إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانبه، أوضح المهندس سامح عبد المقصود، المستشار الفني السابق في وزارة الاتصالات والخبير في مجال الاتصالات، أن خطوط الهواتف المحمولة سواء كانت مميزة أو عادية لا تُشترى إلا من شركات الاتصالات مباشرة.
ولفت في حديث خاص لـ'سكاي نيوز عربية' إلى أن تجارة هذه الخطوط غالبًا ما تكون محاولات نصب، إذ قد يتم بيع خط مديون أو مرتبط بقضايا مخالفة للقانون، مما يعرض حامل الخط لمشاكل قانونية لا دخل له بها.
وأضاف عبد المقصود أن أسعار هذه الخطوط على مواقع التواصل الاجتماعي تكون مبالغًا فيها بشكل كبير، حيث تباع الخطوط العادية من شركات الاتصالات بأسعار لا تتجاوز 300 جنيه مصري، بينما تباع الأرقام المميزة بأكثر من 15 ألف جنيه.
وأضاف أن المستهدفين غالبًا هم أصحاب الأموال الباحثون عن التميز، مما يجعلهم عرضة لعمليات النصب التي تهدف إلى سرقة أموالهم، سواء عبر تحويلات مالية أو سرقة مباشرة.
وأكد العقيد أحمد محمود من وزارة الداخلية المصرية أن التشكيل العصابي مكون من شخصين يقومان باستدراج الضحايا بزعم بيع أرقام هواتف مميزة، ثم استغلال ثقتهم لسرقتهم.
فرنسا تجرد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف بعد إدانته بالفساد
أعلنت السلطات الفرنسية رسمياً تجريد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف، أعلى وسام في فرنسا، في إجراء نادر يعاقب به رئيس دولة سابق، وذلك عقب حكم نهائي بسجنه لمدة عام مع النفاذ بتهمة الفساد.
ويعد ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين 2007 و2012، ثاني رئيس فرنسي يُجرّد من هذا الوسام بعد المارشال فيليب بيتان الذي فقد الوسام في عام 1945 بسبب إدانته بالخيانة العظمى.
وجاء قرار التجريد بعد رفض محكمة النقض في ديسمبر الماضي استئنافا تقدّم به ساركوزي، ما جعل حكم إدانته نهائياً، وتنص القوانين الفرنسية على أن حامل وسام جوقة الشرف يُجرّد منه تلقائياً إذا حُكم عليه بالسجن لمدة عام أو أكثر.
وكانت إدانة ساركوزي في قضية 'عمليات التنصت' المرتبطة باتفاق فساد مع قاضٍ في محكمة النقض تهدف إلى تسريب معلومات والتأثير على استئناف قضية أخرى، مقابل وعد بمنصب مرموق في موناكو.
ويواجه ساركوزي أيضاً تحقيقات في قضايا قانونية أخرى، من بينها اتهامات بقبول تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية من نظام معمر القذافي، مع رفضه لهذه المزاعم، ومن المتوقع صدور حكم بشأنها نهاية سبتمبر القادم.
أكثر من 1200 وفاة جوعًا في كردفان ودارفور وسط تحذيرات من مجاعة كارثية في السودان
كشف مسؤول رفيع في مجموعة العمل الأوروبية المعنية بالشؤون الإنسانية عن وفاة أكثر من 1200 شخص بسبب الجوع في إقليمي كردفان ودارفور بالسودان خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تعذر وصول المساعدات الإنسانية وانهيار واسع في القطاعات الحيوية.
وأوضح المسؤول، في تصريحات نقلتها صحيفة سودان تربيون، أن الأزمة الإنسانية في الإقليمين تُعد 'من بين الأسوأ عالميًا'، محذرًا من دخول ملايين السودانيين في 'المرحلة الخامسة من المجاعة' – وهي أعلى درجة في تصنيف انعدام الأمن الغذائي العالمي.
وأضاف أن النازحين في مناطق مثل 'الفاشر'، ومخيمات 'أبو شوك' و'زمزم' اضطروا للبقاء على قيد الحياة بتناول أوراق الأشجار وعلف الحيوانات، في ظل غياب شبه تام للمساعدات الغذائية، فيما سجلت الأمم المتحدة بالفعل حالة مجاعة رسمية في بعض مناطق دارفور.
وتُعد أرقام الضحايا في النزاع المستمر غير دقيقة، حيث تتراوح التقديرات بين 20 ألفًا إلى 130 ألف قتيل، في وقت يواجه فيه ملايين المدنيين خطر الجوع والمرض والنزوح القسري، مع انهيار شبه كلي للقطاع الصحي ونقص حاد في التمويل الإنساني.
وأكد المسؤول الأوروبي أن النزوح الجماعي الحالي هو الأكبر في إفريقيا، ما تسبب في توقف الإنتاج الزراعي وتفاقم الأوبئة، مشيرًا إلى أن عمليات الإغاثة تعاني من عوائق أمنية وسياسية بالإضافة إلى تراجع الدعم الدولي.
من جهته، وصف منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر الوضع في السودان بأنه 'مثال محزن على تفشي اللامبالاة والإفلات من العقاب'، محذرًا من أن التدهور المتسارع للوضع الإنساني يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لإنقاذ الأرواح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 7 ساعات

• عين ليبيا

من القاهرة إلى باريس ودارفور… العالم بين خيوط الجريمة ومآسي الجوع وسقوط الرموز

من قاعات المحاكم في القاهرة إلى قصر الإليزيه في باريس، ومن شوارع مدينة نصر إلى مخيمات الجوع في دارفور… تتوالى كبرى القصص التي تهزّ الضمير الإنساني وتكشف عن عالم تتداخل فيه الجريمة، الفساد، والمآسي بلا حدود. السلطات المصرية تحيل 4 سودانيين إلى المحاكمة بتهمة حيازة وترويج مخدرات في مدينة نصر أحالت السلطات المصرية أربعة سودانيين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة وترويج مواد مخدرة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة. وجاء قرار الإحالة من محكمة الجنايات، بعد القبض عليهم إثر تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهرهم أثناء الاتجار بالمخدرات. وكشفت التحريات الأمنية نجاح الأجهزة في تحديد وضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر 'الآيس' ومبلغ مالي. وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات في 9 يونيو الجاري، قبل إحالتهم للمحاكمة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين خططوا لتوزيع المخدرات في أوساط محددة داخل منطقة مدينة نصر، إحدى المناطق الحيوية بالعاصمة. واعترفوا بأنهم كانوا يمارسون تجارة المخدرات في السودان، ودخلوا مصر عبر التهريب بقصد التربح غير المشروع، وواصلوا ترويج مخدر 'الآيس' فور دخولهم البلاد. القبض على تشكيل عصابي في مصر ينصب على الأغنياء ببيع خطوط هاتف محمول بأرقام مميزة وهمية تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على تشكيل عصابي متخصص في النصب على المواطنين الأثرياء، عبر الترويج لبيع خطوط هواتف محمولة تحمل أرقامًا مميزة للغاية، والتي تبين لاحقًا أنها وهمية تهدف إلى الاستيلاء على أموال الضحايا. وقال مصدر أمني إن قوات المباحث في مديرية أمن القاهرة ضبطت التشكيل بعد تتبع نشاطه، وإعداد كمين محكم نتج عنه القبض عليهم، مع العثور بحوزتهم على عدد كبير من خطوط الهواتف المحمولة ومبالغ مالية كبيرة. وأشار المصدر إلى أن التشكيل كان يمارس نشاطه منذ فترة، وتمت إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. من جانبه، أوضح المهندس سامح عبد المقصود، المستشار الفني السابق في وزارة الاتصالات والخبير في مجال الاتصالات، أن خطوط الهواتف المحمولة سواء كانت مميزة أو عادية لا تُشترى إلا من شركات الاتصالات مباشرة. ولفت في حديث خاص لـ'سكاي نيوز عربية' إلى أن تجارة هذه الخطوط غالبًا ما تكون محاولات نصب، إذ قد يتم بيع خط مديون أو مرتبط بقضايا مخالفة للقانون، مما يعرض حامل الخط لمشاكل قانونية لا دخل له بها. وأضاف عبد المقصود أن أسعار هذه الخطوط على مواقع التواصل الاجتماعي تكون مبالغًا فيها بشكل كبير، حيث تباع الخطوط العادية من شركات الاتصالات بأسعار لا تتجاوز 300 جنيه مصري، بينما تباع الأرقام المميزة بأكثر من 15 ألف جنيه. وأضاف أن المستهدفين غالبًا هم أصحاب الأموال الباحثون عن التميز، مما يجعلهم عرضة لعمليات النصب التي تهدف إلى سرقة أموالهم، سواء عبر تحويلات مالية أو سرقة مباشرة. وأكد العقيد أحمد محمود من وزارة الداخلية المصرية أن التشكيل العصابي مكون من شخصين يقومان باستدراج الضحايا بزعم بيع أرقام هواتف مميزة، ثم استغلال ثقتهم لسرقتهم. فرنسا تجرد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف بعد إدانته بالفساد أعلنت السلطات الفرنسية رسمياً تجريد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف، أعلى وسام في فرنسا، في إجراء نادر يعاقب به رئيس دولة سابق، وذلك عقب حكم نهائي بسجنه لمدة عام مع النفاذ بتهمة الفساد. ويعد ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين 2007 و2012، ثاني رئيس فرنسي يُجرّد من هذا الوسام بعد المارشال فيليب بيتان الذي فقد الوسام في عام 1945 بسبب إدانته بالخيانة العظمى. وجاء قرار التجريد بعد رفض محكمة النقض في ديسمبر الماضي استئنافا تقدّم به ساركوزي، ما جعل حكم إدانته نهائياً، وتنص القوانين الفرنسية على أن حامل وسام جوقة الشرف يُجرّد منه تلقائياً إذا حُكم عليه بالسجن لمدة عام أو أكثر. وكانت إدانة ساركوزي في قضية 'عمليات التنصت' المرتبطة باتفاق فساد مع قاضٍ في محكمة النقض تهدف إلى تسريب معلومات والتأثير على استئناف قضية أخرى، مقابل وعد بمنصب مرموق في موناكو. ويواجه ساركوزي أيضاً تحقيقات في قضايا قانونية أخرى، من بينها اتهامات بقبول تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية من نظام معمر القذافي، مع رفضه لهذه المزاعم، ومن المتوقع صدور حكم بشأنها نهاية سبتمبر القادم. أكثر من 1200 وفاة جوعًا في كردفان ودارفور وسط تحذيرات من مجاعة كارثية في السودان كشف مسؤول رفيع في مجموعة العمل الأوروبية المعنية بالشؤون الإنسانية عن وفاة أكثر من 1200 شخص بسبب الجوع في إقليمي كردفان ودارفور بالسودان خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تعذر وصول المساعدات الإنسانية وانهيار واسع في القطاعات الحيوية. وأوضح المسؤول، في تصريحات نقلتها صحيفة سودان تربيون، أن الأزمة الإنسانية في الإقليمين تُعد 'من بين الأسوأ عالميًا'، محذرًا من دخول ملايين السودانيين في 'المرحلة الخامسة من المجاعة' – وهي أعلى درجة في تصنيف انعدام الأمن الغذائي العالمي. وأضاف أن النازحين في مناطق مثل 'الفاشر'، ومخيمات 'أبو شوك' و'زمزم' اضطروا للبقاء على قيد الحياة بتناول أوراق الأشجار وعلف الحيوانات، في ظل غياب شبه تام للمساعدات الغذائية، فيما سجلت الأمم المتحدة بالفعل حالة مجاعة رسمية في بعض مناطق دارفور. وتُعد أرقام الضحايا في النزاع المستمر غير دقيقة، حيث تتراوح التقديرات بين 20 ألفًا إلى 130 ألف قتيل، في وقت يواجه فيه ملايين المدنيين خطر الجوع والمرض والنزوح القسري، مع انهيار شبه كلي للقطاع الصحي ونقص حاد في التمويل الإنساني. وأكد المسؤول الأوروبي أن النزوح الجماعي الحالي هو الأكبر في إفريقيا، ما تسبب في توقف الإنتاج الزراعي وتفاقم الأوبئة، مشيرًا إلى أن عمليات الإغاثة تعاني من عوائق أمنية وسياسية بالإضافة إلى تراجع الدعم الدولي. من جهته، وصف منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر الوضع في السودان بأنه 'مثال محزن على تفشي اللامبالاة والإفلات من العقاب'، محذرًا من أن التدهور المتسارع للوضع الإنساني يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لإنقاذ الأرواح.

الوسط

منذ 6 أيام

• الوسط

خالد شوقي: سائق شاحنة وقود ضحّى بحياته لينقذ مدينة كاملة من كارثة

توفي المواطن المصري خالد محمد شوقي، وهو سائق شاحنة وقود، الأحد في محافظة الشرقية شمال شرقي مصر متأثراً بإصابات وحروق لحقت به أثناء محاولته إبعاد شاحنة وقود مشتعلة عن محطة وقود وسط مدينة العاشر من رمضان الصناعية لتفادي وقوع خسائر بشرية ومادية هائلة. وكان شوقي قد فوجئ باندلاع النيران داخل الشاحنة بعد انفجار خزانها، وهددت النيران بوقوع كارثة كبرى حال امتدادها إلى المناطق السكنية المجاورة أو إلى خزانات محطة الوقود. وبحسب فيديوهات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظة اشتعال الشاحنة، لم يتردد السائق شوقي، بل اندفع إلى مقعد القيادة بسرعة بينما كانت النيران تلتهم الشاحنة، وانطلق بها خارج محطة الوقود، محاولاً إبعاد الخطر عن المواطنين المتواجدين، ونجح بالفعل في إخراجها إلى الشارع، مانعاً بذلك امتداد الحريق إلى خزانات الوقود في المحطة وحولها. نقل السائق خالد شوقي إلى المستشفى فوراً، لكنه توفي يوم الأحد بعد أسبوع من الواقعة متأثراً بإصابته بحروق من الدرجة الأولى والثانية. ردود فعل رسمية توالت ردود الفعل الرسمية بعد وفاة السائق شوقي، ونعاه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان رسمي، واصفاً إياه بـ"بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان"، وكلّف وزيرَيْ البترول والتضامن بصرف مكافأة مجزية، ورصد معاش استثنائي، وتكريم أسرته تقديراً لتضحيته. جاء في البيان: "السائق قدّم نموذجاً للبطولة والتضحية حين افتدى بروحه المواطنين في حادث احتراق سيارة إمداد بالبنزين في منطقة العاشر من رمضان". وأضاف أن تصرفه الإيجابي في موقف بالغ الخطورة "جنب الكثير من الضحايا والدمار، وحافظ على العديد من الأرواح والممتلكات". كما كلّف مدبولي وزيرَيْ البترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعي، بالتنسيق لصرف مكافأة مجزية ومعاش استثنائي لأسرة السائق، وتكريمها، "على النحو الذي يعكس معاني التقدير لتضحيته، والعرفان لجسارته التي ستظل خالدة في الوجدان"، بحسب تعبيره. كما قرر رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إطلاق اسم السائق خالد محمد شوقي عبد العال على أحد شوارع المدينة، تخليداً لذكراه وتكريماً لموقفه البطولي الذي عبّر عن أسمى معاني الشجاعة والإخلاص في العمل، وتقديم مساعدة عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه - نحو ألف دولار أمريكي- لأسرته، "عرفاناً بعمله البطولي الذي ساهم في حماية المدينة بأكملها"، بحسب البيان. كما نعاه وزير الأوقاف أسامة الأزهري واصفاً إياه بـ"البطل الذي افتدى بجسده وروحه أهل المنطقة، وزملاءه، والمكان بأكمله". وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان رسمي أنها تحتسب السائق شهيداً، استناداً إلى حديث نبوي يعد المتوفى بسبب الحريق من الشهداء. وأضاف البيان أن الفقيد قدّم القدوة لمجتمعه بنفسه، وأن الوزير أناب أحد وكلاء الوزارة ووفداً من الأئمة لتقديم واجب العزاء لأهله. ونعته وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدة أنه "ضرب أروع أمثلة البطولة والتضحية والإيثار، وأظهر شجاعة نادرة وإخلاصاً فائقاً". وحتى الآن، لا يزال سبب انفجار سيارة الوقود غير معروف، إلا أن بعض المستخدمين يرجّحون أن ارتفاع درجات الحرارة قد يكون أحد العوامل. وقد تواصلت بي بي سي مع وزارة البترول والثروة المعدنية للاستفسار عن أسباب الحادث، فأوضح مصدر بالوزارة لبي بي سي أن الجهات المعنية تُجري تحقيقاً للوقوف على أسباب الانفجار، إلى جانب تحقيق فني تجريه الوزارة ذاتها. ما أهم إجراءات السلامة المهنية الخاصة بنقل المواد البترولية؟ يقول الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول ورئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقاً وخبير السلامة المهنية، إن نقل المواد البترولية يتطلب اتباع إجراءات سلامة مهنية صارمة، مثل التأكد من كفاءة السيارة، وتزويدها بطفايات حريق من نوع الرغوة، التي تُستخدم لإطفاء حرائق المواد الصلبة والسوائل القابلة للاشتعال. وأضاف خبير السلامة المهنية أنه يجب أيضاً تدريب السائقين على القيادة الآمنة، نظراً لأن حركة السوائل داخل السيارة تُسبب دفعاً إضافياً أثناء السير. كما يُفضّل تجنّب المرور بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وأثناء تفريغ الحمولة من المهم الحفاظ على وجود مسافات آمنة بين السيارة وخزانات الوقود داخل المحطات. ويرى الدكتور حسام عرفات أنه من الأفضل أن يرتدي سائقو الشاحنات التي تنقل المواد البترولية ملابس مصنوعة من أقمشة غير قابلة للاشتعال بسهولة، مثل القطن. واستبعد خبير السلامة المهنية أن يكون الانفجار قد حدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن نقل المواد البترولية يتم في دول أخرى ترتفع فيها درجات الحرارة عن مصر بشكل كبير، مثل دول الخليج. وأضاف أن هناك مواصفات عالمية لشاحنات نقل المواد البترولية، تتضمن - على سبيل المثال - طلاء الطبقات الداخلية والخارجية بمواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة لعوامل التعرية المختلفة. ويؤكد عرفات على أهمية فحص الشاحنات بشكل دوري للتأكد من كفاءتها في جميع مراحل النقل، بدءاً من منح التراخيص للسيارات والسائقين، مروراً بتحميل الشاحنات من المستودعات، وحتى وصولها إلى نقاط التفريغ النهائية في المحطات. وعن وجود بدائل أكثر أماناً لنقل المواد البترولية، يقول خبير السلامة المهنية إن مصر تمتلك بالفعل شبكة أنابيب لنقل المواد البترولية، تديرها شركة أنابيب البترول، وهي الجهة المسؤولة عن نقل المواد من معامل التكرير إلى المستودعات الرئيسية في كل محافظة، نظراً لضخامة الكميات المنقولة. وبعد ذلك، تُنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود بواسطة الشاحنات. تحركات رسمية لدعم أسرة السائق وقرر وزير العمل المصري محمد جبران صرف مبلغ 200 ألف جنيه - نحو أربعة آلاف دولار - لأسرة السائق. كما وجّهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف 100 ألف جنيه - نحو ألفي دولار أمريكي - بشكل عاجل لزوجة وأولاد السائق، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرصد معاش استثنائي للأسرة، تقديراً لتضحيته، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء. تفاعل واسع على مواقع التواصل أثارت وفاة شوقي تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المستخدمون عن تأثرهم بشجاعته في هذا الموقف الصعب. وكتب أحدهم: "شرفتنا يا خالد، بطل حقيقي يجب أن تُروى قصته في المدارس وتُحكى للأجيال حتى يجسدوا معنى التضحية". وقال مستخدم آخر: "ليس كل البطولات تُخلد في كتب التاريخ، فبعضها يُكتب بدماء الشرفاء على طرقات الوطن". ووصفه كثيرون بأنه "شهيد الواجب" ضحّى بنفسه لإنقاذ أرواح العشرات. وتساءلت مستخدمة أخرى عن عوامل الأمان في محطات الوقود أثناء تزويدها بالبترول، وطالبت بفتح تحقيق، قائلة: "لأننا لن نجد كل يوم بطلاً مثل عم خالد يضحي بروحه ويقود شاحنة مشتعلة"، على حد وصفها.

الوسط

٢٨-٠٥-٢٠٢٥

• الوسط

وسم "#أحمد_الطنطاوي_فين" يعود إلى الظهور على منصات التواصل الاجتماعي في مصر

BBC أحمد الطنطاوي خرج المعارض السياسي المصري أحمد الطنطاوي من السجن، الأربعاء، حسبما أعلنت زوجته الإعلامية رشا قنديل. وقال الحقوقي خالد علي، محام الطنطاوي، إنّ موكّله "تمّ إطلاق سراحه، وهو بمنزله بكفر الشيخ". وكانت رشا قنديل كتبتْ في وقت سابق على حسابها عبر منصة إكس تقول إنّ زوجها "غير معلوم مكان احتجازه حتى الآن"، رغم خروجه من السجن قبل حوالي "ثماني ساعات". أيضاً، كان خالد علي كتب قائلاً إن موكّله "خرج من السجن لكنّ خطّ سير الترحيلة ليس معروفاً بعد". وعلى صفحته عبر فيسبوك، تساءل خالد علي: "هل سيتم إطلاق سراح الطنطاوي من محل إقامته بكفر الشيخ؟ أم من مكان تحرير محضر القضية بقسم المطرية؟". وأثارت هذه التصريحات حالة من الترقّب لدى الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليسأل بعضهم عن مكان احتجاز المرشح الرئاسي ونائب البرلمان السابق، تحت وَسْم #أحمد_الطنطاوي_فين؟، والذي سبق وكان متداولاً عند إلقاء القبض على الطنطاوي قبل إيداعه السجن قبل عام. بينما قلّل آخرون من أهمية الخبر، ليسأل البعض عمّا يمكن أن يحدث بعد خروج الطنطاوي من السجن. فيما تساءل البعض عن سبب حبْس الطنطاوي من الأساس؟ مطالبات بالإفراج عنه يأتي ذلك بعد عام من السجن استوفى أحمد الطنطاوي قضاءه مساء الاثنين، لكنْ تقرّر تأجيل إطلاق سراحه إلى اليوم الأربعاء. وفي 27 مايو/أيار 2024، أُلقي القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة بعدما رُفض الاستئناف المقدَّم منه على حُكم بالحبس لمدة عام، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التوكيلات". وفي 27 أبريل/نيسان 2025، أي قبل شهر من استيفائه مدة الحبس، قررتْ نيابة أمن الدولة العليا في البلاد استدعاء الطنطاوي من محبسه بسجن العاشر من رمضان، ليخضع للتحقيق في قضيتين جديدتين، بتُهمة التحريض على الإرهاب، والتحريض على التجمهر؛ لكن التحقيق انتهى بقرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضيتين، وفقاً للمحامي خالد علي. وأعربتْ إحدى عشرة منظمة حقوقية (بينها المفوضية المصرية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية) عن خشيتها، من احتمال "تدوير" طنطاوي في قضايا جديدة، بهدف الاستمرار في حبسه. وفي أيضاً، طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة الإفراج عن الطنطاوي بعد تنفيذه الحكم القضائي الصادر بحقّه، مُحذّرة من "تدويره على ذمة قضايا كيدية" أخرى. وفي مايو/أيار 2024، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره". وفي يونيو/حزيران 2024، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها أن "معاقبة الطنطاوي ومؤيديه تكشف مجدداً غياب أي تسامح من السلطات مع النشاط السلمي"، مطالبةً السلطات المصرية بـ"التراجع الفوري وإطلاق سراح الطنطاوي ومؤيديه". وينصّ القانون المصري، فيما يتعلق بتنظيم ممارسة الحقوق السياسية، على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة و/أو غرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه مصري لـ "طبع أو تداوُل بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة". ويعتبر أحمد الطنطاوي، 46 عاما، أحد أبرز الوجوه التي لمعتْ في الساحة السياسية المصرية على مدار العقد الأخير، لا سيما بعد اعتزامه الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2023. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تزوج الطنطاوي من الإعلامية والناشطة رشا قنديل، والتي استُدعيتْ في وقت سابق من الأسبوع الجاري للتحقيق معها في قضية أمن دولة بتُهمة "نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، قبل أن يُفرَج عنها بكفالة وقدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالي ألف دولار أمريكي).