باي سكاي تتوسع في 18 دولة وتدعم 500 مليون عميل

الخميس، 20 فبراير 2025 01:58 مـ بتوقيت القاهرة
نجحت شركة "باي سكاي" منذ تأسيسها عام 2017 في ترسيخ مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع التكنولوجيا المالية، خاصة في مصر وإفريقيا، حيث تضع تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في صميم استراتيجيتها. ومن خلال تقديم حلول دفع مبتكرة، تساهم الشركة في تعزيز الشمول المالي وإعادة تشكيل مشهد المدفوعات في المنطقة. وتوسعت "باي سكاي" لتعمل حاليًا في 18 دولة، بما في ذلك أسواق أفريقية رئيسية مثل مصر، السنغال، ساحل العاج، وغانا، ما يعزز دورها كشريك استراتيجي للمؤسسات المالية والشركات والمستهلكين الباحثين عن حلول دفع رقمية متطورة.
وفي إطار استراتيجيتها للنمو المستدام، تعتمد "باي سكاي" على الابتكار والدخول إلى الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. فعلى سبيل المثال، نظراً للتدفقات المالية الكبيرة من الحوالات بين الإمارات والسعودية إلى باكستان، تعمل الشركة على التوسع في هذا السوق، الذي يشترك مع العديد من الأسواق الأفريقية في اعتماده الكبير على التعاملات النقدية، مما يعزز فرص التحول الرقمي في هذه المناطق.
وتواصل "باي سكاي" ريادتها في مجال المدفوعات الرقمية، حيث لا تقتصر جهودها على توفير حلول الدفع الإلكتروني فقط، بل تسهم بشكل فعال في توفير بنية تحتية متقدمة للمعاملات المالية الرقمية في إفريقيا، وذلك من خلال دعم تشغيل بوابات الدفع الوطنية في مصر وليبيا، إلى جانب دعمها لمنظومة الدفع في ثماني دول إفريقية أخرى ضمن شبكة GIM-UEMOA.، مما يعكس التزام "باي سكاي" بتعزيز التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، يساهم في تمكين المجتمعات مالياً، ويدعم جهود الشمول المالي في المنطقة.
وتمكنت "باي سكاي" من إحداث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 500 مليون عميل، ودعمت أكثر من مليوني شركة، اعتماداً على حلولها المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز الأمان وتبسيط المعاملات المالية، مما يساعد في سد الفجوة المالية ومعالجة التحديات في الاسواق التي لاتزال تعتمد على النقد بشكل كبير. ويعكس هذا الإنجاز قدرة الشركة على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين وتسهم في تسهيل معاملاتهم اليومية.
ومن بين أبرز إنجازات "باي سكاي"، إطلاق تطبيق "يلّا سوبر آب" عام 2021 بالشراكة مع "فيزا"، وهو منصة متكاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية، تشمل التحويلات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية والتسوق والتأمين والاستثمار، بالإضافة إلى خيارات "ادخر الآن وادفع لاحقاً". وقد شهد التطبيق نجاحاً سريعاً منذ إطلاقه، حيث تجاوز 800 ألف تحميل، وساهم في تنفيذ أكثر من مليون معاملة مالية بقيمة تجاوزت نصف مليار جنيه مصري خلال أول 100 يوم فقط.
وتمكن تطبيق "يلّا سوبر آب" من تحقيق نمواً سريعاً، حيث تجاوز عدد مستخدميه 2.7 مليون مستخدم، وتخطى عدد مرات تحميله 3.1 مليون مرة. كما نفذ أكثر من 12 مليون معاملة مالية، بقيمة إجمالية تفوق 15 مليار جنيه مصري. وقد عزز التطبيق مكانته عالميًا بعد فوزه بجائزة 'We Make The Future WMF' في أوروبا، متفوقاً على أكثر من 3,000 شركة ناشئة. ويعكس هذا الإنجاز التقدير الدولي لتقنيات "باي سكاي" المتطورة، والتي تسهم في وضع معايير جديدة لصناعة التكنولوجيا المالية عالميًا.
جاءت هذه النجاحات لتؤكد ريادة شركة "باي سكاي" في تطوير حلول مالية مبتكرة، وإلى جانب توفير حلول الدفع، تلتزم "باي سكاي" بتعزيز الاستدامة المالية من خلال التوسع في تقديم حلول ادخار واستثمار متطورة، وتشمل هذه الحلول إتاحة فرص الاستثمار في الذهب كوسيلة للادخار طويل الأجل، إلى جانب توفير خيارات للاستثمار في أسواق المال، مما يمنح المستخدمين حلولاً مالية مرنة تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية "باي سكاي" الطموحة لإعادة تشكيل مشهد المدفوعات الرقمية في المنطقة، مستندة إلى خبرة مؤسسها ورئيسها التنفيذي، الدكتور وليد صادق، الذي يتمتع بخبرة واسعة في القطاع، حيث شغل سابقاً منصب رئيس الاستراتيجية والابتكار لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "فيزا"، ما ساهم في دفع الشركة نحو تطوير حلول مالية رقمية متكاملة تلبي تطلعات الأفراد والشركات.
قال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: " في "باي سكاي"، لا يقتصر دورنا فقط على تقديم حلول دفع رقمية، بل نعمل على بناء بنية تحتية مالية متكاملة تدعم الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. من خلال توفير أدوات رقمية مبتكرة وسهلة الوصول تسهم في تمكين الأفراد والشركات، نرسم مستقبلاً يكون فيه الشمول المالي ركيزة أساسية لازدهار اقتصادي واجتماعي مستدام."
تضع "باي سكاي" عنصر الأمان في صميم استراتيجيتها، حيث طورت نظام Paysky 3DS 2.0 الذي يعزز أمان المعاملات الرقمية، مما يتيح للمستخدمين تجربة دفع إلكترونية موثوقة وسلسة. كما تساعد هذه التقنيات في تسهيل اندماج الشركات مع المنصات الرقمية، مما يزيد من ثقة العملاء ويعزز انتشار الخدمات المالية الإلكترونية في إفريقيا.
وقد حصدت "باي سكاي" العديد من الجوائز المرموقة التي تؤكد ريادتها في قطاع التكنولوجيا المالية، ففي عام 2018، تم الاعتراف بها كأكبر مسرّع للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من قبل"DIFC "FinTech Hive. وفي عام2021، حصلت على جائزة "أفضل منصة خدمات مالية رقمية مبتكرة من "MEA Business Awards"، كما فازت بلقب "أفضل مزود لحلول الدفع متعدد القنوات" في عام 2023 و لقب " الشركة الأسرع نمواً في مجال التكنولوجيا المالية" في عام 2024 من"Global Business Outlook". وفي عام 2024 تم إدراجها ضمن قائمة أفضل 50 شركة في التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط من قبل "Forbes". بالإضافة إلي حصولها على لقب "شركة التكنولوجيا المالية لعام 2024" وفوز تطبيق "يلا سوبر آب" بجائزة "افضل تطبيق مدفوعات للهاتف" من جوائز MENA Fintech خلال أسبوع أبوظبي المالي. كما فاز تطبيق "يلا سوبر آب" بجائزة "أسرع تطبيق نموًا" لعام 2023، إلى جانب تتويجه في مسابقة "WMF".
ومع استمرار "باي سكاي" في تحقيق رؤيتها، تسعى الشركة لأن تكون المنصة المالية المفضلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومواصلة تمكين الأفراد والشركات وتعزيز التحول الرقمي في المنطقة، وذلك من خلال الابتكار المستمر، والشراكات الاستراتيجية، والبنية التحتية الرقمية القوية."باي سكاي" ليست مجرد مزود لحلول التكنولوجيا المالية، بل هي قوة دافعة لبناء اقتصاد رقمي متكامل، حيث يساهم نهجها الطموح في تشكيل مستقبل المدفوعات الرقمية على نطاق عالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع عدة خطوات. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات الآتية التي يرصدها الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك وستلاحظ وجودها أعلى يسار الصفحة الرئيسية كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص له النقر على زر الاستعلام وسوف تظهر حينها الحالة التفصيلية للبطاقة سواء كانت «سارية أو متجمدة أو موقوفة» شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي : • ألا يكون المتقدم يتلقى معاشًا تأمينيًا مرتفعًا أو دعما ماليا من جهة أخرى. • تقديم مستندات موثقة مثل بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثيقة الحالة الاجتماعية، وإثبات الإعاقة أو المرض إذا وجد • الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية للأطفال لضمان استمرار الاستحقاق مت جانبه، أكد الدكتور رأفت شفيق، مدير برنامج "تكافل وكرامة" ومساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم كل أنواع الدعم للأسر المستفيدة وليس الدعم النقدي فقط. وقال الدكتور شفيق "إن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 بعدد مليون و700 ألف مستفيد، واليوم وبعد مرور 10 سنوات، تضاعف هذا العدد 3 أضعاف، حيث أصبح 4 ملايين و700 ألف أسرة مستفيدة تشمل 17 مليون فرد". وتابع ممثل وزارة التضامن: "معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وانهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه. وأكد عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية. وأشار ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بـ زيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون .

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

"بحوث مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه

حددت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة بنيان للاستثمار العقاري عند 7.94 جنيه للسهم، مع تقييم كامل الشركة عند 13 مليار جنيه. وأضافت البحوث في مذكرة بحثية أطلعت عليها 'البورصة'، أن القيمة العادلة للسهم جاءت باستخدام طرق التقييم المختلفة والتي شملت خصم التدفقات النقدية، وصافي قيمة الأصول، ومتوسط القيمة السوقية. ووفقاً للبحوث، فإن الشركة تعتزم استخدام حصيلة الطرح لاقتناص المزيد من الأصول العقارية وفق معايير استثمارية صارمة، ما يعزز قدرتها على التوسع المستدام وتحقيق نمو طويل الأجل. وقد أظهرت إيرادات الإيجارات لدى 'بنيان' معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 حتى 2024، مما يعني أنها قادرة على التكيف مع تحديات السوق، خصوصًا ما يتعلق بتقلبات العملة. وتستعد شركة بنيان للطرح في البورصة المصرية، بهدف بيع 33% من أسهمها عبر الطرح العام الأولي، إلى جانب زيادة رأسمالها لتمويل خطة توسعية طموحة. تركز 'بنيان' على الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل، وبالأخص المباني الإدارية والتجارية كاملة الإشغال، حيث تعتمد استراتيجيتها على الاستحواذ على أصول متميزة ذات مواقع استراتيجية، دون الانخراط في عمليات التطوير العقاري. وتتميز محفظة الشركة بتأجيرها لمستأجرين دوليين، وهو ما يربط معظم إيراداتها الإيجارية بالدولار الأمريكي، ويوفر حماية نسبية من تقلبات سعر الصرف. وأكدت البحوث، على أن عمليات 'بنيان' تستفيد من عدة عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها تسارع وتيرة التوسع العمراني، انخفاض قيمة الجنيه المصري، وضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على عملية إعادة تقييم أصولها بشكل دوري لتعكس القيم السوقية العادلة.