وليد سويدة: مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري والصناعي والفندقي

شارك الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، في جلسة خاصةً بمعرض ومؤتمر Big 5 Construct Egypt، حول الفرص الاستثمارية في مصر وكيفية تحفيزها.
وأكد "سويدة"، في كلمته، أن السوق المصرية تشهد طلبا متزايدا على جميع مجالات القطاع العقاري والصناعي والفندقي، حيث تعد من المجالات الاستثمارية والاقتصادية الواعدة في مصر.
وأوضح أن القطاع العقاري محرك رئيسي للاقتصاد المصري، حيث يسهم بحوالي 20% من حجم الناتج القومي، كما يستوعب نسبة كبيرة من العمالة، إلي جانب تأثيره الإيجابي في قطاعات مرتبطة به مثل مواد البناء والتشطيبات والأثاث وغيرها، مما يجعله من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ولفت إلى أهمية المشروعات التي نفذتها الدولة في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة والتي ساهمت بقوة في تطوير القطاع العقاري في مصر.
وقال إن مشروعات القومية للطرق وفي البنية التحتية ساهمت في زيادة الطلب من المستثمرين العقاريين والمطورين على كثير من المناطق، سواء العلمين والسخنة والغردقة والعاصمة الإدارية، حيث خلقت طلبا حقيقيا للاستثمار في هذه المناطق.
وأضاف أن القطاع الصناعي يمتلك فرصا استثمارية واعدة في مصر، خاصةً بعد التعويم وسعر العمالة الأقل من نظيرتها في الدول المنافسة لمصر في الاستثمار الصناعي.
وشدد على أهمية قيام الدولة بوضع رؤية واضحة ومحددة للاستثمار في مجالات القطاع العقاري والصناعي والفندقي لمدة 5 سنوات بما يمكن المستثمرين من تحديد ودراسة احتياجات الأسواق.
كما لفت إلى أهمية تشجيع إقامة المصانع التكميلية، حيث إن لها دورا محورياً في خدمة النشاط الاقتصادي الإنتاجي والاقتصاد القومي من خلال ترشيد الاستيراد وتوفير احتياجات ومستلزمات المصانع الكبرى، وبالتالي زيادة الإنتاج وفرص التشغيل والعمالة المصرية.
وأكد أن لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال في هذا الصدد تتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تحديد ما هي المنتجات التي يمكن تصنيعها في مصر، وأيضا بدائل المنتجات المستوردة في السوق المحلية لتشجيع المنتج المصري، إلى جانب تحديد خريطة بالفرص في التصنيع المحلي بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار إلى أن القطاع السياحي من القطاعات الواعدة في مصر، كما أن الدولة بدأت جديا في تطوير هذا القطاع من خلال مبادرات لإنشاء الفنادق والبنية التحتية وغيرها لأهميته في توفير العملة الصعبة وانتعاش الاقتصاد المصري.
وشدد على أهمية استخدام التطبيقات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجالات الاستشارات الهندسية والتطوير العقاري بهدف تطوير أداء المهندسين، مطالبا بتدريس مناهج متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية بشكل أوسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

الوزراء يوافق على تخصيص أرض لإقامة مدينة أطفيح الصناعية

وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض ناحية محافظة الجيزة، بمساحة 26.1 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مدينة أطفيح الصناعية، وذلك بهدف الاستفادة من المقومات بالمنطقة في تحقيق تنمية صناعية وتنفيذ مشروعات متنوعة. ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة "ستيت جريد" الصينية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات، الأول: بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة المنيا، والثاني: بقدرة 400 ميجاوات بمنطقة الواحات. وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجه الدولة المصرية نحو سرعة ادخال قدرات من الطاقات المتجددة لمجابهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وخفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، وتنفيذ استراتيجية الطاقة 2040.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

وليد سويدة: مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري والصناعي والفندقي

شارك الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، في جلسة خاصةً بمعرض ومؤتمر Big 5 Construct Egypt، حول الفرص الاستثمارية في مصر وكيفية تحفيزها. وأكد "سويدة"، في كلمته، أن السوق المصرية تشهد طلبا متزايدا على جميع مجالات القطاع العقاري والصناعي والفندقي، حيث تعد من المجالات الاستثمارية والاقتصادية الواعدة في مصر. وأوضح أن القطاع العقاري محرك رئيسي للاقتصاد المصري، حيث يسهم بحوالي 20% من حجم الناتج القومي، كما يستوعب نسبة كبيرة من العمالة، إلي جانب تأثيره الإيجابي في قطاعات مرتبطة به مثل مواد البناء والتشطيبات والأثاث وغيرها، مما يجعله من القطاعات الاقتصادية الحيوية. ولفت إلى أهمية المشروعات التي نفذتها الدولة في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة والتي ساهمت بقوة في تطوير القطاع العقاري في مصر. وقال إن مشروعات القومية للطرق وفي البنية التحتية ساهمت في زيادة الطلب من المستثمرين العقاريين والمطورين على كثير من المناطق، سواء العلمين والسخنة والغردقة والعاصمة الإدارية، حيث خلقت طلبا حقيقيا للاستثمار في هذه المناطق. وأضاف أن القطاع الصناعي يمتلك فرصا استثمارية واعدة في مصر، خاصةً بعد التعويم وسعر العمالة الأقل من نظيرتها في الدول المنافسة لمصر في الاستثمار الصناعي. وشدد على أهمية قيام الدولة بوضع رؤية واضحة ومحددة للاستثمار في مجالات القطاع العقاري والصناعي والفندقي لمدة 5 سنوات بما يمكن المستثمرين من تحديد ودراسة احتياجات الأسواق. كما لفت إلى أهمية تشجيع إقامة المصانع التكميلية، حيث إن لها دورا محورياً في خدمة النشاط الاقتصادي الإنتاجي والاقتصاد القومي من خلال ترشيد الاستيراد وتوفير احتياجات ومستلزمات المصانع الكبرى، وبالتالي زيادة الإنتاج وفرص التشغيل والعمالة المصرية. وأكد أن لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال في هذا الصدد تتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تحديد ما هي المنتجات التي يمكن تصنيعها في مصر، وأيضا بدائل المنتجات المستوردة في السوق المحلية لتشجيع المنتج المصري، إلى جانب تحديد خريطة بالفرص في التصنيع المحلي بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأشار إلى أن القطاع السياحي من القطاعات الواعدة في مصر، كما أن الدولة بدأت جديا في تطوير هذا القطاع من خلال مبادرات لإنشاء الفنادق والبنية التحتية وغيرها لأهميته في توفير العملة الصعبة وانتعاش الاقتصاد المصري. وشدد على أهمية استخدام التطبيقات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجالات الاستشارات الهندسية والتطوير العقاري بهدف تطوير أداء المهندسين، مطالبا بتدريس مناهج متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية بشكل أوسع.

صدى البلد

منذ 7 ساعات

• صدى البلد

محافظ قنا يبحث مع البنك الزراعي المصري دعم المشروعات الزراعية والمجتمعية

بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك الزراعي المصري في دعم المشروعات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، وذلك خلال استقباله المهندس محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبن. جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من قيادات البنك، من بينهم غادة مصطفى، نائب رئيس البنك للأعمال، والمهندس سامي عبدالصادق، نائب الرئيس التنفيذي، و ومحمد فرغلي، رئيس قطاع قنا، وشريف حسن، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي. وتناول اللقاء مناقشة آليات دعم صناعة المركزات من الفواكه والخضروات، باعتبارها من الصناعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والطلب المتزايد في الأسواق العالمية، إلى جانب بحث إمكانية التوسع في تأسيس شركة لتدوير المخلفات الزراعية الناتجة عن زراعة قصب السكر والموز، بما يحقق عوائد اقتصادية ويحافظ على البيئة. كما شهد الاجتماع مناقشة فرص تعزيز الشراكة بين المجمعات الزراعية الجاري إنشاؤها في مدن "حياة كريمة"، والشركة الزراعية التابعة للبنك، بهدف توفير البذور والأسمدة والدعم الفني، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ودعم صغار الفلاحين. وأكد محافظ قنا، خلال اللقاء اهتمام المحافظة بالتوسع في زراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، وعلى رأسها الشمر والسمسم، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا وضع حجر الأساس لمزرعة شتلات القصب بقرية المراشدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع دراسة طرح محطة لتجميع الحاصلات الزراعية للاستثمار كنموذج يحتذى به، بالإضافة إلى امتلاك المحافظة عددًا من مشروعات الإنتاج الحيواني. و أكد المهندس محمد أبوالسعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، بأن البنك يحرص على توسيع نطاق شراكاته الاستراتيجية مع المحافظات، وفي مقدمتها محافظة قنا، بهدف دعم سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز قدرات صغار المزارعين، مشيرًا إلى أن مشروعات تدوير المخلفات وصناعة المركزات تأتى ضمن أولويات البنك لما لها من أثر مباشر في رفع كفاءة القطاع وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأضاف أبوالسعود، أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات التنموية والمجتمعية في صعيد مصر، ويعمل على تقديم حلول تمويلية وخدمات فنية متكاملة لدعم الاقتصاد الريفي وتعزيز الأمن الغذائي. وفي إطار الدور المجتمعي للبنك، ناقش المحافظ مع وفد البنك إمكانية المساهمة في إعادة بناء أحد العقارات التي تعرضت للانهيار بالمحافظة، كما قدم وفد البنك تبرعا بقيمة 100 ألف جنيه إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية. واختُتم الاجتماع باقتراح من محافظ قنا لتطوير مزرعة المدرسة الثانوية الزراعية، وتحويلها إلى وحدة إنتاجية متكاملة تدار بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج.