
وزير الثقافة: الأردن يمتلك فرصة المنافسة في أسواق الثقافة والفنون
هلا أخبار – قال وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، إن الدولة الأردنية تأسست على الشرعية الدينية والتاريخية وقيم التسامح والمشاركة العقلانية والوسطية والتعددية والتنوع، بوصفها جزءا من القيم الثقافية والحضارية التي أسس لها الهاشميون بحكمتهم وقيادة الرشيدة، وتواصلت من المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبد الله الأول إلى جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأضاف الرواشدة، في محاضرة ألقاها بعنوان: 'دور الثقافة في بناء التنمية'، اليوم الاثنين، في منتدى الوسطية للفكر والثقافة بمقره في عمان، وأدارها رئيس المنتدى المهندس مروان الفاعوري، أن الدولة الأردنية في بواكير تأسيسها كانت الثقافة تمثل عنوانا مهما، من خلال مجلس الملك الفكري والثقافي الذي أسسه المغفور له الملك المؤسس في قصر رغدان وكان حاضنًا وشاهدًا على مجالسِ الأدب والمساجلات الشعرية، والمناقشات النقدية والعلمية والمطارحات التي تتناول كل ما هو جديد على الساحة الأدبية والثقافية والفكرية، وكان المجلس عروبيا في اتساعه لأبناء البلدان العربية.
وتحدث في المحاضرة التي حضرها عدد كبير من المثقفين والمعنيين، عن مفهوم الثقافة وارتباطه بالإنتاج، لافتا إلى أن الثقافة تعد 'ملفا مجتمعيا'، تشمل القيم، والمعتقدات، والعادات، واللغة، والفنون، والمعرفة، وكل ما ينتجه الإنسان في بيئته، وتمثل المخزون المعرفي والسلوكي الذي تنتقل عبر الأجيال.
وعن موضوع التنمية، لفت الرواشدة إلى أن الثقافة تشكل الأساس الخفي الذي تبنى عليه كل مقومات التنمية، مبينا أن دور الثقافة في ظل تسارع المعرفة والتطور التكنولوجي وتطور التيارات الثقافية والنزعات الإنسانية لحقوق الإنسان والمواثيق الثقافية العالمية لم يعد يقف عند وظيفة الثقافة التعبيرية في الشعر والقصة والرواية والفنون على أهمية ذلك، وإنما انتقل دور الثقافة إلى إحداث فكرة التغيير وتحسين فرص الحياة، من خلال ما تقوم به الثقافة كمحرك أساس لعجلة الإنتاج.
وفي هذا الإطار، بين أن الأردن ربط بين مفهوم الثقافة والتحديث الاقتصادي والإصلاح والتنمية الثقافية، وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات، من خلال البرامج والمشاريع المستدامة، ومنها؛ مكتبة الأسرة، والمدن والألوية الثقافية، ومهرجان جرش للثقافة والفنون ومراكز تدريب الفنون، والبنى التحتية، وصندوق دعم الثقافة.
وأكد أن الثقافة كذلك تضطلع بمسؤولية القيم الوطنية والإنسانية والارتقاء بالوعي الذي من شأنه التقدم والنهوض بالوطن وتحسين شروط الحياة.
وقال إن أهمية الثقافة تنبع من قدرتها على تشكيل الوعي الجمعي وتحفيز الإبداع والابتكار، وهو ما يشكل قاعدة صلبة لأي مشروع تنموي ناجح، فالاستثمار في الثقافة لا يقل أهمية عن الاستثمار في الصناعة أو الزراعة، بل قد يكون أكثر استدامة وتأثيرًا.
الرواشدة، الذي اعتبر أن أسواق الثقافة والفنون تعد أسواقا واعدة، وأن الأردن يمتلك فرصة المنافسة بما لديه من تراث حضاري في الفنون التشكيلية والخزف والخط العربي والزخرفة التي تدخل في فنون النسيج والتطريز والعمارة وتنوع المكان والبيئة كحاضنة لصناعة السينما، لفت إلى أن هذه البيئة احتضنت تصوير عشرات الأفلام العالمية في الأردن، وانعكست إيجابا على الفنيين وأبناء المناطق التي تم التصوير فيها.
ونوه بما توفره السياحة الثقافية من سوق في الأردن الذي يعد متحفا مفتوحا، فيه عشرة مواقع من المدن العظمى الديكابولس، والمواقع التاريخية والدينية والأثرية والتراثية.
وتحدث عن تعدد أدوار الثقافة، بين التوعية والتثقيف وحراسة الوعي، منوها بأن الثقافة اليوم أصبحت قوة ناعمة تمارس تأثيرًا بالغًا في السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية.
وأشار إلى أن المنتجات الثقافية، كالأفلام، والموسيقى، والأدب، تخلق صورة ذهنية عن الدول، وتحمل خطابها وصوتها، وتعرف بإنتاجها الإبداعي وتاريخها الحضاري وبمبدعيها الذي يعتبر رصيدا في المحتوى الثقافي العربي والعالمي، وتسهم في بناء علاقات وتفاهمات قائمة على الاحترام والتبادل.
واعتبر أن الثقافة بالمعنى الإنساني هي حالة من الوعي والحصانة وخندق المواجهة لثقافة التكفير والإقصاء والموت التي تنشرها الفرق الظلامية، التي تمتهن حرفة التحريم والكراهية والقتل، وشيطنة الآخرين.
وفي ذات السياق، أكد أن الثقافة العدمية لا يمكن أن تكون ثقافة إنتاجية أو إبداعية، ولا يمكن أن تكون ثقافة وطنية أو إنسانية، تتوخى الجمال والمنطق وتنحاز للحياة، ولا يمكن أن تنتمي لتراب الأردن، وإنما تتحرك بإيعازات خارجية.
وزير الثقافة، الذي سلط الضوء على ضعف الاستثمار في القطاع الثقافي، وخصوصا لدى القطاع الخاص، نتيجة الرهبة أو عدم المعرفة، أكد أن أسواق الفنون تعد هي الأنشط والأكثر حيوية في القرن الحالي.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الدراسات الاقتصادية العالمية تفيد أن القطاع الثقافي والفني يسهم بنحو 13 بالمئة من الدخل العالمي، وهي نسبة تقدر بالمليارات.
وقال إن وزارة الثقافة أولت الخطة الاستراتيجية الوطنية للثقافة، أهمية كبرى للصناعات الإبداعية الثقافية، وجرى ترجمة ذلك من خلال التوسع في تدشين مراكز الفنون في المديريات لتزويد الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة للإنتاج الفني، في الموسيقى والفنون التشكيلية والخزف والنحت والحرف اليدوية، والمساعدة في الترويج لتسويق منتجات الشباب، وإقرار صندوق دعم الثقافة، وتمكين الشباب والمرأة في مشاريعهم الإبداعية والإنتاجية.
وعن التحول الرقمي، لفت إلى أن الوزارة أنشئت العديد من الاقسام التي تواكب عصر الرقمنة.
وأشار إلى أن هناك مشروعا على مستوى الدولة الاردنية يتعلق بالسردية الاردنية بمختلف عناوينها وبكل منجزاتها.
وفي ختام فعالية المحاضرة التي تلاها نقاش وحوار واسع مع الجمهور، تسلم الرواشدة من الفاعوري درع المنتدى التكريمي.
بترا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبرني
منذ 30 دقائق
- خبرني
ترمب : الحرب في أوكرانيا ليست حربي وأنا فقط أحاول المساعدة
خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب : " الحرب في أوكرانيا ليست حربي وأنا فقط أحاول المساعدة ". وأضاف ترمب في تصريحات ، الاثنين : رأيت مشاهد في حرب أوكرانيا لم أشاهد مثلها من قبل ولذلك سنرى إن كان بالإمكان إيجاد حل. وتابع : أعتقد أن بوتين يريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا ، وزيلينسكي رجل قوي وصعب المراس لكنني أعتقد أنه يريد وقف الحرب أيضا. وتابع : لدي حدود فيما يتعلق باستمرار الحرب في أوكرانيا لكن لا أريد الإفصاح عنها لأن ذلك سيعقد المفاوضات. واردف : هناك فرصة جيدة بأننا نستطيع إنهاء الحرب في أوكرانيا.


خبرني
منذ 31 دقائق
- خبرني
واشنطن بوست : ترمب يهدد بالتخلي عن إسرائيل إذا لم توقف الحرب
خبرني - أفادت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر مطلع بأن أعضاء في إدارة ترامب أخبروا تل ابيب بأن واشنطن ستتخلى عن " إسرائيل" إن لم تنه الحرب في قطاع غزة. وقال المصدر إن رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو يستطيع إنها الحرب في غزة ومعه الأغلبية إن أراد ذلك، لكنه (نتنياهو) يفتقر لإرادة السياسية، على حد قوله. وأضاف قائلا أن "نتنياهو روّج لفكرة استئناف المساعدات في اجتماع مجلس الوزراء مساء الأحد على أنها مجرد مسألة شكلية". وتابع المصدر "ضغوط ترمب تزايدت في الأيام الأخيرة مع استدعاء إسرائيل عشرات الآلاف من جنود الاحتياط وتصعيدها قصف غزة واقترابها من نقطة اللاعودة في الحرب".


خبرني
منذ 42 دقائق
- خبرني
4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة
خبرني - توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي لمنح مصر حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري. ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر. وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام، كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم. ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027. وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان. وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة. وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد.