تطورات جديدة في قضية 'ولد الشينوية' ومن معه

أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الاثنين، قضية
.
وقررت هيئة
.
وتعرضت عائلة المدعو رضا ولد الشينوية، لصدمة كبيرة وهي تتلقى الحكم الصادر بحقه إلى جانب المتهمة المسماة فاطمة بنت عباس
.
لقد قضت دقائق قبل متم يوم الاثنين 9 دجنبر الماضي، هيئة الحكم في المحكمة الزجرية الابتدائية في الدار البيضاء، بإدانة المتهم، بالسجن النافذ
.
وجاء في منطوق الحكم، إدانة المدعو ولد الشينوية بثلاثة سنوات حبسا نافذاً، وعلى المسماة بنت عباس بـ سنتين ونصف حبسا نافذا
.
معطيات جريدة
le12.ma
، تفيد أن دفاع المتهم ولد الشينوية تقدم أمام هيئة الحكم بعدة ملتمسات
.
من بين تلك الملتمسات، هناك رفض شكاية اليوتيوبر 'طالوني'، ضد المدعو رضا ولد الشينوية
.
بيد أن ممثل النيابة العامة طعن في باقي ملتمسات الدفاع، معتبرا أن تهم المساس بالأمن الأخلاقي، كان ضحيتها أسر وجمهور ناشئ
.
وأمرت، النيابة العامة المختصة في المحكمة الزجرية الابتدائية في الدار البيضاء، قبل أسابيع، بايداع كل من المتهمين المدعو رضا ولد الشينوية، وكذا المسماة فاطمة بنت عباس
.
ويعود ملف القضية إلى شكايات متبادلة بين الطرفين تدور حول اتهامات عديدة منها المس، بالشرف والسب والقذف والتشهير والتهديد
.
يذكر أن شكايات سابقة بين الطرفين كانت قد عالجتها وفق مصدر جريدة
le12.ma
، الدائرة الامنية الرابعة بالمنطقة الامنية مولاي الرشيد في الدار البيضاء
.
كما سبق للنيابة العامة أن استمعت لأقوال المسماة فاطمة بنت عباس تبعا لشكاية لها مرفقة بتسجيلات اتهام
.
الرابطة تقاضي رضى
‎
وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شكاية إلى رئيس النيابة العامة، ضد اليوتوبر رضى البوزبدي الشهير بـ'ولد الشينوية' بتهم الإتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد
‎
وقالت الرابطة في بلاغ لها، اطلعت عليه جريدة
'le12.ma'
،
'
اقتناعا منها بأن الاتجار بالبشر جريمة ونشاط اقتصادي غير مشروع ارتبط باستغلال الأشخاص ماديا ومعنويا، يشمل الرجال والنساء والأطفال
.
وأكدت، أن ضحايا الاتجار بالأشخاص يقعون تحت رحمة تجار البشر والعصابات المنظمة التي تستعمل الخطف أو القسر أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم، مشيرة أن معظم العمليات تتخفى تحت ستار أنشطة مشروعة يصعب اكتشافها أو تتبع تحركاتها آو ضبط المتعاملين فيها كوسائل التواصل الإجتماعي وتنظيم الحفلات والأعراس الوهمية والتظاهر بتقديم الإحسان العمومي
.
‎
وأشارت الرابطة، الى انتشار أحد التسجيلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مكالمة هاتفية بين شخص وآخر يؤكد صاحب الفيديو أن الأمر يتعلق برضا الملقب ولد الشينوية،
‎
وتتعلق المكالمة حسب بلاغ الرابطة، بعملية بيع لأجساد مجموعة من الذكور والإناث حيث يحدد الثمن لكل شخص مع التأكيد أنه من ضمن المتاجر بهم
.
‎
ويتضمن الفيديو إلى أن أحد العملاء من بين المشترين هو شخص سعودي وآخرون من جنسيات مختلفة، كما تتضمن محتويات التي يقدمها هذا الشخص، تحتوي على زيجات مشكوك في صحتها، إلى جانب حملات سب وقذف وتشهير بالمواطنين والمواطنات، مما يتسبب في المساس بالحياء العام
.
‎
وكان إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قد نشر تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع 'الفايسبوك'، قال فيها: 'قررت رفع دعوى قضائية ضد المسمى: رضا ولد الشنوي
'.
‎
وأضاف السدراوي، 'عندما تتجاوز الميوعة إلى شبكات منظمة تتاجر في البشر وتمارس ممارسات إجرامية بوقاحة وببؤس فكري وتفاهة، واجبنا كحقوقيين القيام بما يلزم قانونيا، متأكدين ان عدالتنا لن تكون الا في مستوى تطبيق القانون
'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ يوم واحد

• برلمان

ماذا يعني حكم المحكمة الذي يفصل بين مهنتي الصحافي واليوتوبر؟

الخط : A- A+ إستمع للمقال ‎أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، يوم الخميس 22 ماي 2025، قرارا قطعيا برفض الطلب الذي تقدم به يوتوبر معروف بخصوص الطعن في قرار اللجنة المؤقتة برفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية الخاصة به برسم سنة 2025. وتفيد المعطيات المتوفرة أن قرار المحكمة استند على مقتضيات قانونية مشكلة لمدونة الصحافة والنشر والنظام الخاص المنظم للولوج إلى مهنة الصحافة. وأهم ما استندت إليه المحكمة في قرارها واللجنة المؤقتة في دفوعاتها، أن الطاعن في قرار عدم تجديد البطاقة الصحفية، لم يقدم ما يثبت أن أجره الأساسي يتأتى له من ممارسة مهنة الصحافة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ،إضافة إلى كون مداخيل شركته، المالكة لصحيفته الإلكترونية، تعتمد أساساً على عائدات منصة 'يوتيوب'، وليس على العمل الصحفي، كما ينص على ذلك التشريع الجاري به العمل. ويعتبر هذا الحكم القضائي منعطفا مهما في الفصل بين مهنة الصحافي وبين العديد من المهن المستجدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي فليس كل من يحمل هاتفا أو ينشئ موقعا إلكترونيا، يمكن اعتباره صحافيا، ما لم نستحضر الكفاءة المعرفية والتعليمية اللتين تعتمدان على شهادة جامعية محددة مسطريا، ثم ممارسة المهنة بما يفيد أن صاحبها يتلقى أجرته منها، وأنه يحترم ضوابط الممارسة وأخلاقياته. أمر ٱخر لابد من الإشارة إليه وهو أن قرار المحكمة جاء منصفا لمهنة الصحافة، بل ومن شأنه رد الاعتبار لهذه المهنة التي أصبح يغازلها ويختبئ تحت سقفها كل من هب ودب، ومن لم يجد مهنة أخرى غيرها، كما أن الضجة التي أحدثتها قضية بيع الشهادات الجامعية تنسجم إلى حد كبير مع الأطروحات التي نحن بصددها، فالكثير من اليوتوبرات احتالو على المهنة عن طريق شهادات مزورة، أو مشتراة قصد الحصول على البطاقة الصحفية، والإفلات من جريمة 'انتحال الصفة'، وهو ما يعني أن مسؤولية اللجنة المؤقتة لا يجب أن تتوقف عند قضية اليوتوبر إياه،بل يجب أن تمتد إلى باقي المنتسبين المشكوك في صفاتهم. وكان موقع '‪برلمان.كوم'‬ وإذاعته الإلكترونية، قد أعلنتا عن حملة إعلامية تدعو إلى تطهير المهنة من المنتسبين غير الشرعيين، وغير المتوفرين على شروط الممارسة، كما تم توجيه نداء من أجل تصنيف المهن والفصل بين اليوتوبرات والتكتورات وسنيبرات… ومهنة الصحافي، وما يقتضيه الأمر من حماية للمهنة من المبتزين والمشهرين والمضللين، وهو ما دعت إليه أيضا هيئات مهنية ومدنية كالفدراليات الصحفية والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز.

بديل

منذ يوم واحد

• بديل

الاثنين 26 ماي.. محاكمة المهدوي تدخل مرحلتها الحاسمة وسط تساؤلات حول العدالة وحرية الصحافة بالمغرب

تدخل محاكمة الصحفي مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، منعطفها الحاسم يوم الإثنين 26 ماي الجاري، بعد شهور من الترافع والجدل القانوني والسياسي الذي أحاط بواحدة من أبرز قضايا حرية التعبير في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وتعود فصول القضية إلى دعوى قضائية رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد المهدوي، إثر نشره 'حلقات مصورة من برنامجه اليومي' تضمنت، بحسب الشكاية، معطيات اعتبرها الوزير 'مسيئة'. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية ثقيلة بلغت 150 مليون سنتيم كتعويض مدني، مستندة إلى فصول من القانون الجنائي تتعلق بالتشهير والسب والقذف. من جهته، طعن دفاع المهدوي في هذه المتابعة، معتبرا أن موكله يحاكم ظلما خارج الإطار القانوني الذي ينظم مهنة الصحافة، أي قانون الصحافة والنشر، رغم أن الأشرطة موضوع المتابعة نشرت على قناة تحمل شعار موقع 'بديل' وتعد امتدادا له، وهو موقع حاصل على التراخيص اللازمة. وقد أبرز أعضاء هيئة الدفاع، ومنهم المحاميان محمد حداش ورشيد آيت بلعربي، أن المادة السادسة من القانون الجنائي تُوجب اعتماد القانون الأصلح للمتهم، مؤكدين أن اللجوء إلى القانون الجنائي في قضية نشر صحفي يعد خرقا صريحا للمقتضيات الدستورية والقانونية، ويكرس ما وصفوه بـ'التمييز في تطبيق القانون'. وأثار المحاميان، إلى جانب باقي أعضاء الهيئة التي تجاوزت المائة، تساؤلات حول دوافع المتابعة الجنائية للمهدوي في وقت يُتابع فيه آخرون في قضايا مشابهة بقانون الصحافة فقط، رغم أنهم ليسوا صحفيين. ويؤكد الدفاع أن الشكاية المقدمة ضد المهدوي لم تكن بمعزل عن الخلفيات السياسية، خصوصا أنها جاءت بتزكية مباشرة من رئيس الحكومة، ما يثير شكوكا حول استقلالية القضاء في هذا الملف. واعتبر المحامي حداش أن الطريقة التي صيغت بها الشكاية تنطوي على تحايل قانوني هدفه 'إدانة وليس تحقيق العدالة'، مستنكرا، في ذات السياق، مضمون الحكم الابتدائي الذي وصفه بـ'الفضفاض وغير المؤسس قانونيا'. بموازاة ذلك، شهدت جلسات المحاكمة حضورا لافتا لمحامين من مختلف هيئات المغرب، كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة، أخرها تلك التي نظمتها 'الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان'، والتي نددت بما وصفته بـ'حملات التشهير المنظمة' ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية إلى وضع حد لما سَمته 'المتابعات الانتقامية' واستعمال القضاء لتصفية الحسابات الإعلامية. وتحظى قضية المهدوي بمتابعة دقيقة من الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية، حيث رأت العديد منها أن هذه المحاكمة تشكل مؤشرا خطيرا على تراجع حرية التعبير في البلاد، داعية إلى احترام التزامات المغرب الدستورية والدولية في هذا المجال، وعدم الزج بالصحفيين في مساطر جنائية لأسباب ترتبط بممارسة مهنتهم. ويُنظر إلى جلسة يوم 26 ماي باعتبارها محطة مفصلية، إذ ينتظر أن تشرع هيئة المحكمة في مناقشة جوهر القضية، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإعمال القانون الخاص المنظم للمهنة، وإسقاط التهم ذات الطابع الجنائي التي تُهدد بتقويض ما راكمته الصحافة المغربية من مكاسب. في هذا السياق، يرى مراقبون أن مآل محاكمة المهدوي لن يحدد فقط مصيره كصحفي، بل سيشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام الدولة المغربية بحرية الصحافة واستقلالية القضاء، في ظل أجواء مشحونة تزايد فيها منسوب القلق من تنامي مؤشرات التضييق، والتراجع عن مكتسبات دستور 2011، الذي ينص صراحة على ضمان حرية التعبير والصحافة.

LE12

منذ 3 أيام

• LE12

إحتجاز بعثة نهضة بركان في مطار زنجبار يساءل الكاف قبل نادي سيمبا التنزاني

يبدو أن نادي سيمبا التنزاني بدء مباراة نهائي كأس الكاف أمام نهضة بركان، من مطار زنجبار، ذلك ما تشير إليه الاخبار القادمة من تنزانيا. جريدة le12سبورت مصدر جريدة قال إن بعثة وأضاف، أن لا أحد منّ المسؤولين في المطار قدم جوابا مقنعا لبعثة نهضة بركان، غير التحجج ب'تعطل السيستيم'. وتابع، حتى وفد الكاف، وجد نفسه خلف الأبواب الموصدة لمطار زنجبار، ما جعل فرضية المؤامرة بادية للعيان. وإستنكر عدد من أعضاء بعثة نهضة بركان سوء المعاملة التي قوبلوا بها من طرّف المسؤولين في المطار، وكذا نادي سيمبا التنزاني. وعبر أعضاء وفد الفريق المغربي، عن عدم تأثرهم بهذه المعاملة، وعزمهم مواجهة كل التحديات حتى العودة باللقب إلى المغرب. ما وقع في مطار زنجبار، عشية النهائي المنتظر أمام نادي سيمبا التنزاني، لا يمكن اختزاله في 'تعطل السيستام'، كما حاول بعض مسؤولي المطار تبريره ببرود لبعثة الفريق المغربي. هذا النوع من الأعذار الإدارية قد يُقبل في حالات عابرة، ولكن أن يُترك فريق يمثل بلدا بحجم المغرب، إلى جانب وفد رسمي من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ( لقد أظهر التنظيم المحلي، في هذه الواقعة، ارتباكًا مقلقًا لا يليق بنادٍ مثل سيمبا، المفترض أن يكون حريصًا على صورة بلده ومنافساته. غياب الحد الأدنى من الاستعداد اللوجستي لاستقبال فريق ضيف في محطة أساسية كهذه لا يمكن تبريره بالصدفة أو الأعذار التقنية. وإن لم تكن هذه المعاملة مقصودة، فإنها لا تقل خطورة من كونها ناتجة عن الإهمال أو ضعف الكفاءة. ومن المؤسف أن تضطر بعثة نهضة بركان إلى قضاء ساعات في مطار لا يستوفي الشروط الدنيا لمعالجة الوضع، في وقت يُفترض أن تكون فيه كل تفاصيل الاستقبال مضبوطة بدقة، خاصة أن الأمر يتعلق بمباراة نهائية ضمن المسابقات الرسمية للاتحاد القاري، الذي يفترض فيه هو الآخر أن يكون حاضرًا بحزم لاجتناب مثل هذه الإخلالات. لقد تبيّن من شهادات أعضاء بعثة الفريق أن الارتباك لم يقتصر على المعطى الإداري، بل انسحب إلى طريقة المعاملة، إذ عبّر عدد من أعضاء الوفد عن استنكارهم لتجاهل مسؤولي المطار وحتى ممثلي نادي سيمبا لوضعهم، ما ساهم في إذكاء شعور بالإهانة والاستخفاف. ورغم محاولات البعض تبرير الموقف بتعطّل النظام الإلكتروني للمطار، فإن تكرار مثل هذه الوقائع في محطات سابقة على مستوى القارة، يفرض ضرورة مساءلة أعمق عن جدوى استمرار 'ثقافة الإهمال' في محيط التظاهرات الكروية الكبرى. لكن، وبعيدًا عن منطق التهويل أو الانزلاق نحو تفسيرات المؤامرة، فإن الواقعة يجب أن تطرح للنقاش داخل دوائر الكاف نفسها. فهل يُعقل أن يصل فريق إلى دولة تنظم مباراة نهائية دون استقبال رسمي محترف؟ أين هو البروتوكول الذي يتحدث عنه الاتحاد القاري؟ وكيف يُعقل أن تكون البنية الأساسية لمطار دولي عاجزة عن استقبال وفد رياضي بهذه الأهمية في يوم معلوم سلفًا؟ ومع كل ذلك، فإن بعثة نهضة بركان لم تقع في فخ التوتر أو التشويش الذهني. فقد عبّر اللاعبون والأطر التقنية عن عزمهم على تجاوز هذه العراقيل، مؤكدين أنهم جاءوا من أجل تمثيل المغرب أفضل تمثيل، واستعادة اللقب القاري عن جدارة واستحقاق. وهذا في حد ذاته دليل على نضج المجموعة واستعدادها الذهني العالي، في وقت كان يمكن أن تتحوّل فيه مثل هذه العراقيل إلى ذريعة للتراخي أو التذمر. إن ما وقع في زنجبار يسلّط الضوء، مرة أخرى، على هشاشة البنية التنظيمية للكرة الإفريقية في بعض المحطات، ويعيد التذكير بأن تطوير الرياضة القارية لا يمر فقط عبر الملاعب والمدربين، بل يبدأ من البنيات التحتية، ومن احترام الضيوف، وضمان شروط المنافسة العادلة داخل الملعب وخارجه. ويبقى على الكاف مسؤولية التدخل، لا فقط لمساءلة الجهة المسؤولة عن الخلل، بل لتقوية الآليات الوقائية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع، حماية لمصداقية المسابقة أولًا، وكرامة المشاركين فيها ثانيًا.