الإمارات.. مبادرات متواصلة لدعم السودان إنسانياً وإغاثياً

أحمد شعبان (القاهرة)
تواصل دولة الإمارات جهودها الحثيثة لتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق، والعمل مع الشركاء الدوليين لمعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية التي تفاقمت بشكل بالغ السوء منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وتتعاون الإمارات مع منظمات دولية وأممية لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لنحو 30 مليون سوداني، سواء من النازحين داخلياً أو اللاجئين في دول الجوار.
وشدد دبلوماسيون وخبراء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أهمية الجهود السياسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم السلام والاستقرار في السودان، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بمبادئ التضامن الإنساني، مؤكدين أن المساعدات الإماراتية تُقدم لجميع فئات الشعب السوداني من دون أي تفرقة، ومن دون أي اعتبارات عرقية أو دينية أو توجهات سياسية.
دعم مستمر
تُعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي سارعت إلى مد يد العون للأشقاء في السودان منذ اندلاع الحرب قبل عامين، من خلال إرسال قوافل الإغاثة، وإقامة المستشفيات الميدانية.
وقدمت الإمارات مساعدات إنسانية، منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، بقيمة 600.4 مليون دولار، من بينها 200 مليون دولار تعهدت بها خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان الذي عُقد في أديس أبابا في 14 فبراير الماضي، وما زالت جهودها الإنسانية والدبلوماسية لإنهاء الأزمة السودانية والتخفيف من تداعياتها مستمرة حتى الآن.
وبلغ إجمالي قيمة المساعدات الإماراتية للسودان 3.5 مليار دولار في الفترة بين عامي 2014 و2025.
وأوضح نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، أن تطورات الحرب في السودان تجعل الأوضاع الإنسانية تزداد تدهوراً وتعقيداً، ما يتطلب تكثيف جهود الدول الفاعلة على المستوى الإنساني، ويأتي على رأسها دولة الإمارات، مشدداً على أهمية الدور الإنساني والدبلوماسي والسياسي الذي تلعبه الدولة لوضع حد لمعاناة ملايين السودانيين المتضررين من النزاع، ما تجسد بوضوح في مشاركتها المهمة في مؤتمر لندن.
وذكر حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تُبدي اهتماماً كبيراً بمعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية في السودان من خلال حملات وقوافل إنسانية وإغاثية متواصلة، مستنكراً تعمد بعض أطراف النزاع وضع عراقيل وقيود تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشدد على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين من النزاع من دون أي اعتبارات أو تمييز، معتبراً أن استخدام المساعدات الإنسانية سلاحاً في أيدي أطراف النزاع يُعد فعلاً مشيناً يرفضه القانون الدولي الإنساني والمواثيق العالمية.
تضامن إنساني
في إطار جهودها الإنسانية للتضامن مع الشعب السوداني، تعهدت الإمارات خلال مشاركتها في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، في 17 أبريل 2024، بتقديم 100 مليون دولار دعماً للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار.
كما أعلنت الإمارات، في 17 يونيو 2024، تخصيص 70 مليون دولار مساعداتٍ للسودان عبر وكالات الأمم المتحدة، فيما ستُوجه 30 مليون دولار أخرى لدول الجوار التي تُؤوي لاجئين ونازحين سودانيين.
وثمن الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، التزام الإمارات الراسخ بالتضامن مع الشعب السوداني، في ظل تفاقم التداعيات الإنسانية للنزاع الدائر منذ أبريل 2023، وهو ما تجسد في مؤتمر لندن الذي عُقد قبل أيام، والمؤتمر الإنساني الذي عُقد في أديس أبابا على هامش اجتماعات للاتحاد الأفريقي في فبراير الماضي، إضافة إلى دورها المحوري في دعم الحلول السلمية، وتعزيز فرص الحوار.
وقال المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن دولة الإمارات أعلنت بكل وضوح التزامها بدعم الشعب السوداني، والحفاظ على حقوقه الإنسانية، وتلبية احتياجاته الأساسية، بما في ذلك الأمن والغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة والمأوى، وشددت في مناسبات عديدة على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عرقلتها بأي شكل.
مودة وأصالة
في سياق مساعداتها الإنسانية والإغاثية للشعب السوداني، أعلنت الإمارات، في 14 سبتمبر 2024، إطلاق مبادرة إنسانية جديدة في تشاد، وتقديم مساهمة بقيمة 10.25 مليون دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة.
وفي مارس الماضي، افتتحت الإمارات مستشفى «مادهول» الميداني في ولاية شمال «بحر الغزال» بجمهورية جنوب السودان، ليكون ثالث مستشفى تُشيده لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار، بعد أن شيدت مستشفيين ميدانيين في مدينتي «أمدجراس» و«أبشي» في تشاد.
وأرسلت دولة الإمارات 162 طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى السودان والدول المجاورة، بإجمالي أكثر من 12 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم المتضررين من الأزمة الإنسانية.
وأوضح أمين عام دار الفتوى في أستراليا، الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أن تقديم العون والنصرة لمن يحتاج إليها يُعد سلوكاً أصيلاً وخلقاً رفيعاً تقتضيه الأخوة الصادقة، وتدفع إليه المروءة ومكارم الأخلاق، ويحمل مواعظ حضارية رائدة تعلي من شأن صانعها، وتزرع المحبة والمودة في قلوب الناس، وترسي قواعد التضامن بين الشعوب، وهو ما تقوم به دولة الإمارات تجاه الشعب السوداني من خلال المساعدات الإنسانية.
وذكر الحسيني لـ«الاتحاد» أن ما تقدمه الإمارات للسودان من مبادرات إنسانية يُعد إرساءً لقيم التعايش والتعاون، وخير مثال على التعاضد والتكاتف وإغاثة الملهوف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

وثيقة تكشف: خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات في غزة

وسط تصاعد الضغط لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" أن إسرائيل قد تغير مسارها وتسمح لمنظمات الإغاثة العاملة في القطاع المحاصر بالبقاء كمسؤولة عن المساعدات غير الغذائية، بينما تترك مسؤولية توزيع الأغذية لمجموعة تم إنشاؤها مؤخرا بدعم أميركي. ويشير هذا التطور إلى أن إسرائيل قد تتراجع عن خططها الرامية إلى إحكام السيطرة على جميع المساعدات إلى غزة، ومنع وكالات الإغاثة القائمة منذ فترة طويلة في القطاع من إيصالها بنفس الطريقة التي كانت تقوم بها في الماضي. وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات وتحويلها لصالحها، إلا أن الحركة والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تنفي حدوث ذلك. وأعربت الأمم المتحدة عن رفضها لخطة إسرائيل، قائلة إنها تسمح لها باستخدام الغذاء كسلاح، وأنها تنتهك المبادئ الإنسانية ولن تكون فعالة. ومنعت إسرائيل دخول المواد الغذائية والوقود والأدوية وجميع الإمدادات الأخرى إلى غزة على مدار ما يقترب من 3 أشهر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المدمر. وحذر خبراء من ارتفاع خطر المجاعة، وسط تصاعد الانتقادات والغضب الدولي من الهجوم الإسرائيلي ، وحتى الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل، أعربت عن قلقها بشأن أزمة الجوع في قطاع غزة. الخطاب المؤرخ بتاريخ 22 مايو الجاري، موجه من رئيس " مؤسسة غزة الإنسانية" المعتمدة من قبل إسرائيل جيك وود، إلى وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية. ويقول الخطاب إن إسرائيل وهذه المؤسسة اتفقتا على السماح بتداول وتوزيع المساعدات الإنسانية غير الغذائية، من الإمدادات الطبية ومواد النظافة والإيواء، في إطار النظام القائم، الذي تقوده الأمم المتحدة. وقدمت وكالات الأمم المتحدة حتى الآن الجزء الأكبر من المساعدات لغزة. وجاء في الخطاب أن المؤسسة ستحتفظ بالسيطرة على توزيع المواد الغذائية ، لكن ستكون هناك فترة من التداخل مع منظمات الإغاثة الأخرى. وجاء في الخطاب: "تقر مؤسسة غزة الإنسانية أننا لا نملك القدرة التقنية أو البنية التحتية الميدانية لإدارة عمليات التوزيع هذه بشكل مستقل، ونحن ندعم بشكل كامل قيادة هذه الجهات الفاعلة القائمة في هذا المجال". وأكدت المؤسسة صحة الخطاب. وقال متحدث باسم المؤسسة إن الاتفاق مع إسرائيل جاء بعد مناشدات مستمرة. وفي حين أقرت المؤسسة أن العديد من منظمات الإغاثة لا تزال تعارض الخطة، فإنها قالت إن المؤسسة ستواصل الدعوة لتوسيع نطاق المساعدات إلى غزة والسماح لمجموعات الإغاثة بالمضي قدما في عملها في القطاع. ورفضت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية التعليق على الخطاب، وأحالت طلب التعليق من جانب "أسوشيتد برس" إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يرد على الطلب. كما لم يرد مسؤولو الأمم المتحدة على الفور على طلبات التعليق.

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

إرجاء تنفيذ خطة أمريكية «غير توافقية» لتوزيع مساعدات غزة

أُرجئ تنفيذ خطة أمريكية "غير متوافق عليها" لتوزيع المساعدات في قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، لموقع "آي 24"، إن "افتتاح المراكز الإنسانية في غزة سيتأخر عدة أيام بسبب نقص في المستلزمات اللوجستية". وأضاف المصدر الأمني أن "تأمين مراكز التوزيع تم الاتفاق عليه، وتم حل قضية الميزانية". وأوضح أن "أحد أسباب الإرجاء هو التحضيرات اللوجستية المعقدة في المنطقة"، مشيرا إلى أن "المناطق الآمنة سيتم افتتاحها مستقبلاً ولن تكون ضمن الخطوة الأولية لفتح المراكز". وكان من المفترض أن يدخل البرنامج الأمريكي لتوزيع المساعدات قطاع غزة حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، لكن تم تأجيله حتى قبل أن يبدأ. وكانت مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة تهدف إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. ومن المقرر أن تشرف مؤسسة "إغاثة غزة" على النموذج الجديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. ووفقا للخطة، فإن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة سينتقل السكان الفلسطينيون إليها حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وذكرت المؤسسة في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". كيف تصل المساعدات؟ وأكدت الأمم المتحدة أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز". aXA6IDgyLjI0LjI1NS40NiA= جزيرة ام اند امز FR

صدى مصر

منذ 7 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين