رداً على مطالبة بوتين بوقف المساعدات..ماكرون وشولتس يتعهدان بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا
24 - أ ف ب
24 - أ ف ب
24 - أ ف ب
تعهّد المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا بعد أن دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "الوقف الكامل" للمساعدات العسكرية الغربية لكييف.
"No decision can be made without Ukraine or over its head."
After the phone call between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin, German Chancellor Olaf Scholz and French President Emmanuel Macron reiterated their joint goal for "a just and lasting peace." pic.twitter.com/vHx0aXGZyl — DW Politics (@dw_politics) March 18, 2025
وقال شولتس : "نحن متّفقان على أن أوكرانيا يمكن أن تعتمد علينا وأن أوكرانيا يمكنها الاعتماد على أوروبا وأننا لن نخذل" كييف. وأدلى شولتس بتصريحاته وبجانبه الرئيس الفرنسي الذي يزور ألمانيا.
وقال ماكرون: "سنواصل دعم الجيش الأوكراني في حرب المقاومة ضد العدوان الروسي".
وجاءت تصريحات بوتين إثر مكالمة هاتفية بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
ووفق الرئاسة الروسية قال بوتين لترامب إن "الشرط الاساسي لمنع تصعيد النزاع والعمل على حله بالسبل السياسية والدبلوماسية، هو الوقف الكامل للمساعدة العسكرية الغربية" لأوكرانيا.
وتوافق الرئيسان الروسي والأمريكي على وقف الهجمات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية، دون أي إشارة إلى وقف كامل لإطلاق النار.
وقال شولتس إن وقف الهجمات على منشآت الطاقة "يمكن أن يشكّل خطوة أولى نحو سلام عادل ودائم لأوكرانيا. أما الخطوة التالية فيجب أن تكون وقفاً كاملاً لإطلاق النار وبأسرع وقت ممكن".
من جهته، شدّد ماكرون على أن "الهدف يجب أن يبقى على حاله، أي وقف إطلاق النار على نحو يمكن التحقق منه" مع "التقيّد به بشكل تام، وسلام متين ودائم مع الضمانات التي يتطلبها".
وتابع "من الواضح أن هذا الأمر لا يمكن تصوّره" دون جلوس الأوكرانيين إلى طاولة المفاوضات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 6 ساعات
- العين الإخبارية
لغز الصفعة الجوية.. محللو لغة الجسد يفككون صمت ماكرون
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/27 03:17 م بتوقيت أبوظبي شكّك خبيران في تحليل السلوكيات غير اللفظية بصحة تفسير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لما جرى بينه وبين زوجته بريجيت داخل الطائرة. ماكرون كان قد صرّح لاحقًا بأن تلقيه دفعة مفاجئة على وجهه من زوجته أمام عدسات الكاميرا لا يتعدى كونه تصرفًا عفويًا ضمن سياق المزاح العائلي، إلا أن الخبيرة البريطانية في لغة الجسد جودي جيمس رأت أن الرواية لا تنسجم مع طبيعة المشهد، مؤكدة أن سلوك بريجيت لا يمكن اعتباره من باب المداعبة. وقالت جيمس، في تصريحات نقلها موقع "ميل أونلاين"، إن حركة اليد التي صدرت من بريجيت لا تحمل أي دلالة مرحة، بل إنها بدت قوية بما يكفي لجعل رأس ماكرون يميل إلى الجانب ويدفعه لاستخدام يده للاتّزان. وأضافت أن تعبيرات ما بعد الواقعة لم تُظهر أي مؤشرات على تواصل ودي أو تفاعل متبادل، بل لوحظ أن ماكرون لمس وجهه لاحقًا بإشارة لا تخلو من انزعاج. واعتبرت الخبيرة أن غياب الابتسامات والتعليقات التلقائية بين الزوجين عقب الحادثة يدحض فكرة أنها كانت لحظة طريفة. وأشارت إلى أن ماكرون بدا منشغلًا بالتحقق من حالته الجسدية بدلًا من التجاوب مع زوجته، مع تسجيله حركة تحية قصيرة قبل أن يلتفت مجددًا. من جانبه، قدّم خيسوس إنريكي روساس، المختص في قراءة تعابير الجسد، قراءة مفصّلة للمشهد، معتبرًا أن توقيت الحركة وطبيعتها يثبتان أن ماكرون لم يكن يتوقعها، إذ ظهر في وضعية استرخاء تام دون أي إشارات حذَر. وأوضح روساس أن ما حدث لم يكن صفعة تقليدية، بل دفعًا مزدوجًا بالرأس باستخدام كلتا اليدين، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي حاول تدارك اللحظة أمام الكاميرات بتحية سريعة، ثم وضع يده على المقعد بجانبه، في إشارة إلى شعور داخلي بالارتباك أو الحاجة إلى تثبيت توازنه النفسي. وأضاف أن ماكرون لم يغادر الطائرة على الفور، بل توقف لبرهة وجّه خلالها يده نحو أنفه، وهي حركة معروفة لدى محللي السلوك بأنها تعكس محاولات لاحتواء التوتر. وعند النزول من الطائرة، مدّ ماكرون ذراعه لزوجته في إيماءة مرافق، إلا أنها لم تتجاوب، بينما أبقى هو ذراعه مرفوعة لثوانٍ قبل أن يعيدها إلى جانبه. لاحقًا، وخلال المصافحة الرسمية، لوحظ أنه قدّم راحة يده بشكل أفقي للأسفل، في حركة توصف بأنها تحمل طابعًا سلطويًا. وفي صور تالية، رُصدت يده مشدودة على شكل قبضة، مع تغير ملحوظ في ملامحه، أبرزها تقلّص الشفتين واتساع خط الفك، ما يشير وفقًا لروساس إلى انفعالات مكتومة ونبرة جادة لا تتماشى مع طبيعته المعتادة في مثل هذه المناسبات. aXA6IDE2Ni4wLjIuMTk1IA== جزيرة ام اند امز NL
العين الإخبارية
منذ 7 ساعات
- العين الإخبارية
من التأييد إلى العقوبات.. الفرنسيون يعيدون رسم الموقف من إسرائيل
تحول في الرأي العام الفرنسي، كشف عنه استطلاع جديد أكد على الدعم الواسع لسياسات أكثر صرامة تجاه إسرائيل، مع استمرار هجومها على غزة. وبينما يلوّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإمكانية فرض عقوبات على إسرائيل وربما الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تشير المؤشرات إلى أن غالبية الفرنسيين باتوا يشاركونه هذا التوجه، في مشهد قد يعيد رسم ملامح السياسة الخارجية الفرنسية في الشرق الأوسط. وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أودوكسا" أن 74% من المشاركين يؤيدون فرض عقوبات على إسرائيل إذا استمرت في عمليتها العسكرية ضد قطاع غزة. كما أبدى 63% من المستطلعة آراؤهم تأييدهم لاعتراف فرنسا بدولة فلسطين. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصف، خلال مقابلة مطوّلة أجراها مع قناة TF1 بتاريخ 13 مايو/أيار، تصرفات حكومة بنيامين نتنياهو في غزة بأنها "غير مقبولة"، ملمّحًا إلى إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل في حال استمرت في تقييد دخول المساعدات الإنسانية، أو إذا مضت قدمًا في خطتها للسيطرة الكاملة على القطاع. وفي 19 مايو/أيار، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه "السيطرة على كامل قطاع غزة"، وهو ما دفع كلًّا من فرنسا وبريطانيا وكندا إلى إصدار بيان مشترك، طالبوا فيه إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية فورًا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون تأخير". ويُظهر استطلاع أودوكسا السياسي، الذي أُجري لصالح قناة Public Sénat المتخصصة في الشؤون البرلمانية، إلى جانب عدد من الصحف الإقليمية، أن التوجه نحو فرض عقوبات يحظى بدعم شعبي واسع. فقد أعرب 74% من الفرنسيين عن تأييدهم لتلك الإجراءات. وتُظهر الأرقام أن هذا الدعم يبلغ 95% لدى أنصار حزب "فرنسا الأبيّة" والحزب الاشتراكي، و82% لدى أنصار حزب الخضر وحزب النهضة الحاكم. أما على اليمين، فقد انخفض التأييد إلى 65% بين أنصار حزب الجمهوريين، و59% لدى مؤيدي حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. 63% من الفرنسيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطين وعند التعمّق في تفاصيل الاستطلاع، يتضح أن 75٪ من المشاركين يدعمون وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بينما يطالب 62% بتعليق اتفاق الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب. كما يرى 58٪ أن فرض حظر على المنتجات الإسرائيلية يُعدّ خيارًا فعّالًا. أما الإجراءات الرمزية، مثل استبعاد إسرائيل من المسابقات الرياضية أو الفنية الدولية، كمسابقة "يوروفيجن"، فحظيت بتأييد أقل، لم يتجاوز 4%. وتشير مصادر قريبة من قصر الإليزيه إلى احتمال إعلان ماكرون عن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خلال زيارته المرتقبة إلى نيويورك في يونيو المقبل، وهي خطوة يحظى بها بدعم 63٪ من الفرنسيين، خاصةً من التيارات اليسارية. أما بين صفوف اليمين واليمين المتطرف، فيتراجع التأييد إلى 41% فقط لدى أنصار التجمع الوطني. شعبية ماكرون ترتفع مجددًا يبدو أن مواقف الرئيس الفرنسي إزاء النزاع في غزة بدأت تؤتي ثمارها سياسيًا؛ فقد أظهر الاستطلاع أن شعبيته ارتفعت بـ3 نقاط، لتصل إلى 29٪ من الآراء المؤيدة، وهو أعلى مستوى لها منذ قرار حل الجمعية الوطنية في يونيو/حزيران 2024. أُجري الاستطلاع في 21 و22 مايو 2025 عبر الإنترنت، وشمل عينة ممثلة من 1005 فرنسيين بالغين. وقد رُوعيت في التمثيل معايير الجنس والعمر والمهنة، إلى جانب التوزيع الجغرافي. مع الإشارة إلى أن أي استطلاع للرأي يتضمن هامش خطأ، يقدّر هنا بـ**±2.5 نقطة**، ما يعني أن النتائج قد تتفاوت قليلاً في كلا الاتجاهين. aXA6IDgyLjI5LjIyMC4zMyA= جزيرة ام اند امز LV
سكاي نيوز عربية
منذ 8 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بعد "التغلغل الصامت"..هل تنجح أوروبا في إنهاء مشروع الإخوان؟
رغم تصاعد الرقابة السياسية والأمنية في عدد من الدول الأوروبية، كشف الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الفرنسي الذي انعقد برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، عن تصاعد القلق داخل دوائر الحكم في باريس إزاء تمدد نفوذ جماعة الإخوان خصوصا داخل بعض المؤسسات الحكومية. وتزداد الخشية من استغلال الإخوان هوامش حرية التعبير والتعددية الدينية، في بناء نفوذها تدريجيا والتغلغل بصمت داخل المؤسسات مستغلة الثغرات القانونية والثقافية في المجتمعات الأوروبية. وخلال اجتماع مجلس الدفاع الفرنسي جرى تناول التقرير المشترك للوزارات والهيئات الأمنية والاستخباراتية، والذي رصد ما وصف بمعطيات مقلقة تتعلق بأنشطة الجماعة سواء العلنية منها أو تلك التي تدار في الخفاء، وسط تحذيرات من أن هذه التحركات قد تشكل تهديدا مباشرا لتماسك المجتمع الفرنسي. وكشف التقرير أن منظمات لها صلات بجماعة الإخوان تحاول التأثير على مؤسسات الاتحاد الأوروبي من خلال أنشطة ضغط كبيرة. النسخة التي اطلعت عليها صحيفة "بوليتيكو" أشارت إلى أن جماعة الإخوان التي صنفت إرهابية في عدد من الدول العربية تسعى إلى نشر أجندتها من خلال عدد من المنظمات الأوروبية العابرة للحدود التي تشترك في الأيديولوجيا ذاتها. ووفق التقرير الفرنسي فإن أفرادا من الدائرة المقربة للجماعة يشغلون عضوية في مجلس المسلمين والأوربيين وأن المنتدى يستخدم كهيكل تدريبي لكوادر الإخوان. ما مصير الجماعة أوروبيا؟ من باريس يرى المعتصم الكيلاني المختص في القانون الدولي، أن القرار الفرنسي تجاه جماعة الإخوان يتماشى مع توجهات بعض الدول الأوروبية التي تبدي قلقا متزايدا من نشاطات الجماعة، فعلى سبيل المثال أبدت ألمانيا والنمسا مخاوف مماثلة بشأن تأثير الإخوان على القيم الديمقراطية والتماسك الاجتماعي. ولفت الكيلاني، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أنه على الرغم من عدم إعلان الحظر الشامل للجماعة في فرنسا فإن الدعوة إلى اتخاذ إجراءات جديدة تشير إلى إمكانية فرض تدابير أكثر صرامة خاصة في ظل الضغط السياسي المتزايد من اليمين المتطرف. وعن التداعيات المنتظرة أشار الكيلاني إلى أن هذه الخطوة "تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي من خلال الحد من النفوذ الأيديولوجي الذي يُعتقد أنه يهدد القيم الجمهورية، ومع ذلك قد تؤدي هذه الإجراءات إلى توترات داخل المجتمع الفرنسي إذا ما شعر بعض المواطنين المسلمين بأنهم مستهدفون بشكل غير عادل، مما قد يثير قلاقل اجتماعية ويؤثر على التماسك الاجتماعي، وستعمل السلطات الفرنسية على توضيح ذلك حتى لا يحدث أي خلط". تحذير من العمل السري جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والدراسات الاستخباراتية، يرى أن الخطوة التي اتخذها ماكرون قد تشكل تمهيدا فعليا لحظر شامل لجماعة الإخوان داخل فرنسا، إذ تأتي امتدادا للإجراءات التي بدأتها باريس منذ عام 2022 في إطار مواجهة تيارات الإسلام السياسي. وأوضح محمد أن قرار ماكرون يستهدف ليس فقط الجماعة ككيان بل يمتد ليشمل الجمعيات والمنظمات المرتبطة بها، معتبرا أن هذه الإجراءات رغم أهميتها قد لا تكون كافية لاحتواء نشاط الجماعة، التي يرجح أنها ستلجأ إلى العمل السري، وهو ما يشكل تحديا جديدا للأجهزة الأمنية والاستخباراتية الفرنسية. وأشار محمد إلى أن ما يجري في فرنسا يمكن اعتباره تحولا نوعيا في طريقة تعاطي الدولة مع جماعة الإخوان، حيث باتت الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع تتضمن تجديد السياسات الأمنية في مواجهة جماعات الإسلام السياسي لا سيما تلك التي تتغلغل داخل المجتمعات الغربية. وحذر رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب ، من أن الإجراءات الفرنسية ستواجه اختبارات حقيقية تتعلق بالأمن المجتمعي، خاصة أن الجماعة تميل إلى استثمار المظاهرات العامة والتجمعات والمناسبات السياسية والدينية لتوسيع نفوذها، كما أن الأوضاع الدولية وعلى رأسها النزاعات الإقليمية مثل حرب غزة قد توفر بيئة خصبة لهذا النوع من النشاط.
