د. عامر بني عامر يكتب: البُعد الخامس في شخصية الأمير الحسين

أخبارنا :
ثمّة ما هو أبعد من الدور الرسمي أو اللقب الدستوري في شخصية سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، يلوح بُعدٌ خامس، غير مرئي لكنه ملموس في حضوره، في خطابه، وفي تموضعه داخل مشهد سياسي واجتماعي معقد إقليميًا ومحليًا. بعدٌ يتجاوز الوظيفة، نحو الرمز الوطني الجامع .
في لحظة تتسارع بها الأحداث وتضعف الثقة، لا يمكن أن يُترك الفضاء العام مفتوحًا لسرديات متضاربة. وهنا، تبرز أهمية الشخصية التي تُجيد التعبير عن الدولة كفكرة، لا فقط كنظام، وتعيد ضبط العلاقة بين المواطن والدولة على أساس الحقوق والواجبات، لا الرهبة أو التبعية.
الأمير الحسين قدّم صورة متقدمة في كيفية تمثيل الدولة دون مبالغة، ودون تغوّل على الحياة العامة. ظهر حين دعت الحاجة، وغاب حين كانت الصدارة استعراضًا. وهذه القدرة على الحضور المنتقى لا تعكس فقط نضجًا سياسيًا، بل تؤشر إلى اتجاه جديد في مفهوم القيادة، يجعل من الاستماع أولوية، ومن الإنصاف سياسة.
الحديث عن «البُعد الخامس» لا يعني أنه فوق النقد أو أعلى من المؤسسات، بل إنه يعبر عن وعي استثنائي بالتوازن بين جذور الدولة وتطلعات المجتمع، بين احترام الإرث والانفتاح على المستقبل. وهو ما نحتاجه اليوم في مواجهة أحد أخطر تحديات اللحظة: رمادية النخب، وتناقض الخطابات، وتشظي الولاءات.
في مرحلة بناء الدولة الوطنية، لا يكفي رفع الشعار من فوق، بينما بعض المسؤولين يُغرقون الشارع بخطابات تفتقر إلى الانسجام مع المشروع الوطني. البُعد الخامس هنا هو الانحياز لهوية وطنية أردنية واضحة، عادلة، تعترف بالجميع دون تمييز أو تهميش، وتبني على الكفاءة والانتماء الحقيقي للدولة.
سمو الأمير كان قادرًا على تمثيل هذا الاتزان: لم ينجرف إلى الاستعراض، ولم يتوارَ خلف الرسميات، بل اختار الظهور حين كان للظهور ضرورة، واختار الحضور حين كان للحضور معنى، مستلهمًا في ذلك نهجًا رسخه جلالة الملك عبد الله الثاني في القيادة المتوازنة والاقتراب من الناس. وهو بذلك يشارك، بهدوء، في مسار إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة كفضاء مشترك لكل أبنائها، على قاعدة العدالة والانتماء والحقوق المتساوية.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الأسئلة حول معنى الدولة وموقع المواطن داخلها، يظهر الأمير الحسين في خطاباته وتحركاته كبوصلة ناعمة، تُشير – دون صخب – إلى أن هناك طريقًا ممكنًا نحو تعزيز العقد الاجتماعي الأردني، بوصفه الإطار الذي يضبط العلاقة بين الدولة ومواطنيها على أسس من الانتماء، والمساواة، وسيادة القانون، واحترام التنوع تحت مظلة وطنية أردنية. ليس بوصفه شعارًا مجردًا، بل كمنظومة قيم وسلوك وسياسات تتجسد في أداء الدولة ومؤسساتها.
هذا هو «البُعد الخامس» في شخصية الأمير الحسين: أن يظل قريبًا من الناس دون أن يغرق في التفاصيل، وأن يعبر عن الدولة لا بوصفها سلطة، بل بوصفها مشروعًا أخلاقيًا يستحق أن يُعاد بناؤه بثقة، وتُحتضن قيمه من جديد. ــ الدستور

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 21 دقائق

• سرايا الإخبارية

‎الجالية الأردنية في قطر تشكر "اللوزي"

سرايا - تتقدم الجالية الأردنية بدولة قطر بالشكر الجزيل للسفير زيد مفلح اللوزي على الجهود المبذولة في مخاطبة الجهات الرسمية لفتح تاشيرة المرور بالمملكة العربية السعودية والتسهيل على الاردنين المقيمين في قطر.

سرايا الإخبارية

منذ 21 دقائق

• سرايا الإخبارية

محمد يونس العبادي يكتب: ضياع جزء من أرشيفنا .. !!

بقلم : إن الاهتمام بالوثيقة الوطنية بدأ متأخراً، فحتى بعد تأسيس دائرة المكتبة الوطنية عام 1977م وبقائها على شكل مديرية، إلا إنها كانت تفتقر للبنى التحتية التي تساعدها بأعمالها، فضلاً عن غياب اهتمامها بدورها المنوط بها، وبقيت تعاني الى عام 1994م حيث صدر أول نظام لها، والذي جعل منها دائرة مستقلة لتضطلع بمهامها بجمع الوثائق وحفظها وأرشفتها وتوفيرها للباحثين. وقد أصطدمت بغياب قانون يحافظ على الوثائق مما أدى الى غياب الحماية القانونية (أو تأخر صدور القانون الى عام 2017م) الى إتلاف وضياع كثير من الوثائق، فضلاً عن أحتفاظ بعض من الموظفين العموميين بوثائق أستخدموها لأغراض شخصية للكتابة المذكرات أو غيرها، والى ضياع جزء من أرشيفنا الوطني الوثائقي فضلاً عن أن بعض الموظفين العمومين قاموا بأصطحاب هذه الوثائق لبيوتهم لعدم وجود دواوين بالدوائر الرسمية حتى فترة متأخرة أمتدت الى ستينيات القرن الماضي فالتقديرات تظهر أن أكثر الوثائق الوطنية موجودة بحوزة أفراد وغير محفوظة بطرق حديثة ومتطورة مما يعرضها للتلف والضياع وهم لا يفصحون أو لا يدركون القيمة التاريخية لهذه الوثائق إضافة الى عدم الاهتمام من بعض الجامعات التي أحتوت أقسام تاريخ عن أداء دورها الوطني وأنشغالها بتصوير سجلات عثمانية أو وثائق بريطانية وقد أدى ذلك الى ضعف واضح لدى طلبة التاريخ أو خريجيه، الى أهمية الوثيقة الوطنية فغابت في الدرسات الأكاديمية والكتب التاريخية الوطنية وأخذت الوثيقة الأجنبية مركز الريادة على الوثيقة الوطنية . وبعد صدور قانون الوثائق الوطنية عام 2017م الذي عرف الوثيقة بأنها المكتوبة بخط اليد أو المطبوعة أو المخزنة الكترونيا أو بطريقة أخرى أو المطبوعة على ورق مشمع وناسخ أو اشرطة تسجيل وصور فوتغرافية (شمسية) أو أفلام أم مخططات أو الخرائط كما عرف القانون الوثيقة الوطنية بأنها كل وثيقة تتناول تاريخ الاردن من النواحي كافة أو تعبر عن الثراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الاردني.وركز القانون على أن الوثيقة الوطنية العامة ملك للدولة بغض النظر عن نشأتها أو مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها أو التصرف بها وشدد على أن يلتزم ممن يحوز على وثيقة وطنية عامة أن يسلمها الى دائرة المكتبة الوطنية. كما نص القانون لا يجوز أخراج وثيقة عامة أصلية أو نسخة أصلية منها الى خارج المملكة وأجاز أخراج صورة عن الوثيقة العامة بقرار خطي للوزير الثقافة وأكد القانون على ان الوثيقة الوطنية الأصلية يمنع منعاً باتاً إخراجها الى خارج المملكة، وعلى الرغم من صدور هذا القانون منذ عام 2017م ولغاية الآن لم يتم إنفاذه وبقيت الأوراق المتداولة في المؤسسات العامة معرضة للإتلاف مع نهاية كل عام علمًا بأن القانون جعل الإتلاف في أضيق نطاق لكن ما زال نظام اللوازم المعمول به يجيز الإتلاف كما يفسره بعض المسؤولين علمًا بأن القانون أولى بالتطبيق من النظام، إنّ الوثائق الوطنية (الأرشيف الأردني) ما زال يعاني ومع تغيّر الحكومات والمسؤولين منذ عام 2017م ولغاية الآن لم تصدر أنظمة وتعليمات لإنفاذ هذا القانون الذي يحمي تاريخنا من الإعدامات اليومية للوثائق؛ فالوثيقة التاريخية مصدراً من المصادر المهمة للكتابة التاريخ وقد قيل أن الوثيقة لسان التاريخ، فلا تاريخ بلا وثيقة ...

سرايا الإخبارية

منذ 21 دقائق

• سرايا الإخبارية

المحامي الدكتور محمد ابو هزيم يكتب : نحو بناء اعلامي يواكب الواقع .. !!

بقلم : المحامي الدكتور محمد ابوهزيم أعتقد جازما ان ثورة الاعلام الان جعلت الفرق بين صناع القرار والمواطن العادي في صياغة وصناعة القرارات والسياسات في العالم هو المعلومه فقط، وبالتالي اصبح الجميع شركاء في صياغة السياسات على كافة المستويات الامر الذي يتطلب بناء اعلاميا حقيقيا منتجا امام هذه الثوره من المعلومات فأن التساؤول المطروح الان هو ضمن المعطيات الاعلاميه الحديثه والمتقدمه اين تقع المملكه الاردنيه الهاشميه ،واين يقع الاعلام الاردني؟؟؟ هل هو قادر على التأثر في الاعلام العربي او العالمي ، وهل ممكن للاعلام الاردني ان يصل الى درجة من درجات هذه المرحله ، خاصة واننا امام صفقة فيها من الغموض والاشاعات والمؤامرات والتشويش الى مرحلة متقدمه الا وهي ما يطلق عليه اليوم ( صفقة القرن ) التي هي في الحقيقيه تصفيه للقضية الفلسطينية وليست حلا لها. نعم حتى نستطيع الاجابة عل هذه التساؤلات نقول لا تستطيع اي دوله في العالم الان حجب اي معلومه اعلاميه امام عالمية الاعلام وثورة المعلومات التي جعلت من العالم قرية صغيرة جدا. ان الرأي العام الاردني لا يخرج من الاطار الاعلامي ولديه نفس المعلومه وحتى تكون الاجابه مباشره حول هذه التساؤلات نقول ان الاردن يحتاج الى هيكله الاعلام الوطني بناء على معطيات عالمية و دولية لان مايندرج على الاردن كدولة يندرج على المجتمعات الاخرى اذن لا بد من اعادة هيكلة الاعلام الوطني بناء على معطيات عالمية وامام ثورة اعلامية لا يستطيع احد في العالم حجب اية معلومة اعلامية عن الأخر،،، امام هذه المعطيات لا بد ان تكون هيكلة الاعلام مصاحبة الى مساحة كبيرة من الحرية والاستقلاليه وبشفافية كبيرة ايضا وبالتالي فأن إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاعلام يعتبر احد الحلول خاصة وان قطاع الاعلام هو قطاع تجاري استثماري مربح في جانب كبير منه بالاضافة الى قيامه بالدور الايجابي والفعال اذا وفر المعلومه الصادقه للقاريء والمشاهد . اما الحل الثاني فهو بناء وخلق اعلاميين لديهم الانتماء الحقيقي للوطن وليسوا حاملي جواز سفر في اطار ذلك نستطيع ان نكون جسم اعلامي لدية انتماء يدافع عن الوطن ويشعر بالمسؤلية بل وشريك في رسم الساسات الوطنية في كافة النواحي. ان طرح موضوع الاعلام يتطلب اعادة النظر في اهم واجهه اعلاميه وهي التلفزيون الاردني الذي لا يمكن القول عنه الا انه عبارة عن دور يبحث عن منقذ..... ولكن قبل فوات الاوان!!! ان غياب التقاليد الاعلامية الراسخه التي لا تتعامل مع مبداء ان الوطن اولا ومساهمة بعض المسؤلين ومجموعة من اصحاب المصالح الخاصة ادى سلبا الى اضعاف قطار الاعلام وتأخره خاصة وان كثيرا من المراكز الاعلامية لازالت يقوم البناء فيها على المحسوبية و الواسطة بعيدا عن مهنية وفاعلية الاعلام المطلوبة نعم الوطن بحاجة الى من لديهم القدرة على تطوير اليات العمل وانتاج سياسات حقيقية تؤدي واقع عملي يشعر فيه المواطن نسمات التطوير والتغيير والتنظيم فقد ادخل فينا جلالة الملك عبد الله الثاني روح المبادرة والعمل وقول الحق بمبادرته على المستويين الداخلي والخارجي فعندما يزور الاغوار نكتشف ان هناك شيئا جديدا وعندما يزور مستشفى البشير تزداد معرفتنا باشياء اخرى تعلمنا من ان حجم الوطن من اكبر الى اكبر بإذن الله.