75 % من البنوك تتجه لزيادة الإنفاق على بنية تكنولوجيا المخاطر

يواجه القطاع المصرفي، حول العالم، حقبة جديدة من التقلبات، ويأتي ذلك رغم نجاحه مؤخراً في التغلب على الاضطرابات التي أحدثتها جائحة فيروس «كورونا»، وأدّت معدلات الفائدة المرتفعة ومخاطر السيولة إلى انهيار ثمانية بنوك منذ عام 2023. وفي الوقت ذاته، يظل خطر الائتمان يلقي بظلاله على المشهد المصرفي، في ظل التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم، كما تزداد التغيرات التنظيمية والتعقيدات.
لمواجهة هذه التحديات المتزايدة بشكل فعال، يكشف استطلاع عالمي لإدارة المخاطر أجرته «إف تي لونغيتيود» و«ساس»، الشركة العاملة في البيانات والذكاء الاصطناعي عن النتائج التالية:
تعتزم 75% من البنوك زيادة الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المخاطر (ارتفاع بنسبة 51%، مقارنة مع العام 2021).
برامج الطرف الثالث
تخطط 64% من البنوك لزيادة الإنفاق على برامج الطرف الثالث (مقابل 43% في عام 2021).
ويستند تقرير المقارنة المعيارية الجديد الذي يحمل عنوان «تحويل إدارة المخاطر»، إلى رؤى مشتركة قدّمها 300 شخص من كبار قــــادة إدارة المخاطـــــــر المصرفية في 25 دولة؛ حيث تمّ استطلاع آرائهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وفي متابعة لدراسة مشتركة مماثلة، نُشرت في عام 2021، يُظهر التقرير الأخير ارتفاعاً ملحوظاً في أولوية الابتكار في إدارة المخاطر من قبل المديرين في القطاع المصرفي، مما يؤكد الدور الحاسم للتكنولوجيا في مساعدة البنوك على التغلب على الأزمات وتعزيز المرونة التشغيلية.
البنوك المتعددة الجنسيات
تُقدّم المقابلات الشاملة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في إدارة المخاطر لدى أبرز البنوك المتعددة الجنسيات، سياقاً قيّماً لنتائج الاستبيان. ويشتمل التقرير على رؤى وأفكار استلهمت من مسؤولي المخاطر في كل من «كابيتال وان» و«كومرتس بنك» و«جنرال بنك أوف كندا» و«سانتاندير البرتغال».
يقول كارلوس دياز ألفاريز، كبير مسؤولي المخاطر في بنك «سانتاندر البرتغال»: «لم تعد البنوك قادرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالسيولة أو رأس المال أو مخاطر الائتمان بمعزل عن غيرها. صحيح أنه يمكننا استخراج المعلومات الرئيسية من أنظمة منفصلة لاتخاذ قرارات شاملة، لكننا نظل بحاجة إلى المزيد من التفصيل والتكامل».
خمس نقاط رئيسية
نشرت «ساس» أيضاً، لوحة معلومات للبيانات تسمح للمستخدمين باستكشاف نتائج الدراسة، حسب المنطقة ونوع المؤسسة وحجم الأصول، كما أنها تضيف عمقاً إلى خمس نتائج رئيسية للدراسة:
يشهد الاستثمار في قدرات تكنولوجيا إدارة المخاطر نمواً كبيراً. وبالإضافة إلى الاستثمار المتزايد في البنية التحتية للتكنولوجيا وبرامج الطرف الثالث المذكورة سابقاً، تخطط 65% من البنوك للانخراط في الاستشارات والخدمات الاستشارية المقدمة من أطراف ثالثة، بزيادة قدرها 15% منذ عام 2021.
تظل نمذجة المخاطر أولوية قصوى للبنوك، بالتوازي مع سعيها للتكيف مع التغيرات التنظيمية وتعزيز أتمتة عمليات إدارة المخاطر. ويُخطط ثلثا البنوك (67%)، لتعزيز قدراتها في نمذجة المخاطر، خلال العامين المقبلين (مقارنة بـ 54% في عام 2021). وارتفعت أيضاً نسبة المديرين التنفيذيين الذين يعتبرون نمذجة المخاطر ميزة تنافسية إلى 63%، مقارنة بـ 47% في 2021. ومن بين أولئك في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، الذين يملكون أصولاً تحت الإدارة تتراوح بين 20 إلى 50 مليار دولار، يرى 72% منهم أن نمذجة المخاطر تمثل ميزة تنافسية. وتشير نسبة قليلة من البنوك إلى الاستخدام واسع النطاق للذكاء الاصطناعي في وظائف مثل إدارة المخاطر (40%)، ونمذجة المخاطر (30%) واكتشاف الاحتيال (36%). وأفاد عدد أقل من المشاركين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لهذه الوظائف: إدارة المخاطر (17%)، ونمذجة المخاطر (16%)، واكتشاف الاحتيال (24%).
البنوك الأمريكية تتصدر
تتصدر البنوك الأمريكية نظيراتها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في استخدام الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي لكل من هذه الوظائف، في حين تستخدم البنوك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بدرجة أقل لهذه الوظائف، ويُنظر إلى مسألة قلة المواهب الماهرة على أنها العائق الرئيسي أمام اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، وفقاً لما ذكره 50% من المشاركين في مختلف المناطق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 31 دقائق

• البوابة

وزير المالية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمويل جيش بلاده لحماية القارة من روسيا

في مقترح لافت يعكس حجم التحديات التي تواجهها أوكرانيا، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تمويل جيش بلاده بشكل مباشر. وأكد مارشينكو أن القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال مواجهتها المستمرة للجيش الروسي منذ اندلاع النزاع في عام 2022، لا تدافع عن أوكرانيا فحسب، بل تضمن حماية القارة الأوروبية بأكملها. وفي بيان حكومي رسمي، نشره الوزير الأوكراني عبر تطبيق "تليغرام" يوم الجمعة، قال مارشينكو: "إن الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب". وسعى الوزير إلى طمأنة الشركاء الأوروبيين بأن نفقات دعم القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي. وتابع مارشينكو في بيانه، مقترحًا آلية عملية لهذا الدعم: "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". ويشير هذا المقترح إلى إمكانية دمج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن الالتزامات الدفاعية القائمة لدول الحلف. وشدد وزير المالية الأوكراني على ضرورة استمرار تلقي الجيش الأوكراني للتمويل والدعم من الخارج، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وبرر مارشينكو هذه الحاجة المستمرة بالقول: "إن الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائمًا، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم". وأضاف أن "دعم أوكرانيا هو استثمار مباشر في استقرار وأمن أوروبا على المدى الطويل". وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الأوكرانية المعتمدة لعام 2025 تتضمن تخصيص حوالي 28 مليار دولار أمريكي لقطاع الدفاع. ومع ذلك، أشار أعضاء في البرلمان الأوكراني (الرادا) إلى أن النفقات الفعلية لهذا القطاع من المرجح أن تكون أعلى بكثير بحلول نهاية السنة المالية، نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدتها في بعض الأحيان. ويُذكر أن الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودول أعضاء فيه بشكل منفرد مثل ألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى، تساهم حاليًا في تمويل أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية، مما يعكس حجم الاعتماد على الدعم الخارجي في ظل الظروف الراهنة.

الاتحاد

منذ 44 دقائق

• الاتحاد

ترامب يوجه تهديدات جديدة إلى الاتحاد الأوروبي

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، يقول "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية". وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار أميركي لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو المقبل. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

فرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي.. تهديد ترامب الجديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب. وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا.. مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وفقا لرويترز، يأتي هذا التصعيد بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اقتراحا تجاريا جديدا للولايات المتحدة، بهدف إعادة إحياء المحادثات. وتضمن الإطار المعدل مجموعة من المقترحات التي تراعي المصالح الأمريكية، مثل حماية حقوق العمال، وتعزيز المعايير البيئية، وضمان الأمن الاقتصادي. كما شمل تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى الصفر على بعض المنتجات الزراعية غير الحساسة والسلع الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي مقترحات لتعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. لكن رغم ذلك، ظهرت مؤشرات على عدم رضا الجانب الأمريكي عن العرض المقدم، حيث وصف وزير التجارة هاوارد لوتنيك بعض المفاوضات التجارية بأنها "مستحيلة"، مشيراً إلى أن ألمانيا مثلاً ترغب في إبرام اتفاق لكنها لا تمتلك الصلاحية لذلك. في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي استعداداته لردود فعل انتقامية إذا لم تثمر المفاوضات عن نتائج مرضية، حيث وضع خططاً لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، وذلك رداً على السياسات الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض القطع. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخراً على تأجيل تنفيذ مجموعة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، في خطوة جاءت بعد أن خفض ترامب نسبة الرسوم المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. هبوط الأسهم الأوروبية والأمريكية انخفضت أسهم وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي. وتراجع سهم أبل بعد أن حذر ترامب من اضطرار الشركة إلى دفع رسوم جمركية إذا لم يتم تصنيع هواتفها في الولايات المتحدة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 333.4 نقطة أو 0.80% ليصل إلى 41525.7 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بوزر 500 بواقع 60.1 نقطة أو 1.03% إلى 5781.89 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 303.4 نقطة أو 1.60% إلى 18622.38 نقطة عند الفتح. هبطت أسواق الأسهم الأوروبية أيضا، وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2.43% وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%. aXA6IDEwMy4yMjEuNTIuOTYg جزيرة ام اند امز AU