انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في أربيل مع الإغلاق
انخفضت اسعار الدولار في أسواق بغداد فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، مع إغلاق البورصة.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن، أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 140450 دينارا مقابل 100 دولارا، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140500 دينار مقابل 100 دولارا.
وأشار إلى أن، أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.
أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 140450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140350 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 33 دقائق
- شفق نيوز
مكاسب أسبوعية تقارب 1% لخام البصرة
سجل خامي البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب أسبوعية بما يقارب من 1%. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 73 سنتاً ليصل إلى 65.32 دولاراً وسجل مكاسب بلغت 59 سنتاً بما يعادل 0.91%. فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 73 سنتاً ليصل إلى 67.98 دولاراً، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 59 سنتاً او ما يعادل 0.87 %. عالمياً، تراجع خام برنت بنسبة 1.59 % أو 1.06 سنت ليسجل 67 دولاراً للبرميل التسوية، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.16 دولار أو 1.81% لتسجل 62.80 دولاراً للبرميل عند التسوية، ليحقق خسارة أسبوعية بنحو 0.7%.
شفق نيوز
منذ 20 ساعات
- شفق نيوز
من البصرة إلى مانهاتن.. القصة الكاملة لاحتجاز أموال العراق في الفيدرالي الأميركي
مع طلوع الفجر، ترسو ناقلات النفط العملاقة على أرصفة ميناء البصرة، أنابيب التحميل تلمع تحت الأضواء، والمضخات تدفع ملايين البراميل من الخام إلى بطون السفن المتجهة إلى أسواق العالم. مشهد يعكس ثروة هائلة، لكن ما يغيب عن الأعين هو أن الجزء الأكبر من عائدات هذا "الذهب الأسود" يسلك طريقًا لا ينتهي في بغداد، بل يمتد عبر المحيط الأطلسي ليستقر في قلب مانهاتن في نيويورك، داخل مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي المحصّن. هناك، تتحول الثروة العراقية إلى أرقام في دفاتر مالية أميركية، تخضع لرقابة مشددة وإجراءات لا تترك مجالًا للمناورة، في ترتيبات وُلدت عام 2003 لكنها لا تزال قائمة حتى اليوم، رغم أن مبرراتها الأصلية (على الورق) قد زالت. بالنسبة لكثير من العراقيين، هذه المعادلة ليست سوى مزيج من الحماية والوصاية، حيث يردّد مسؤولون ومحللون أن أي محاولة لفك هذا الارتباط قد تعني تجميد الأرصدة، أو تعطيل دفع رواتب الموظفين، أو حتى فقدان السيطرة على أموال البلاد. هذه المخاوف لم تأتِ من فراغ، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ بقرارات أممية وأوامر تنفيذية أميركية رسمت ملامح إدارة هذه الأموال منذ 2003. ولهذا، شرع فريق وكالة شفق نيوز في تقصّي خلفيات هذا الملف، وفتح ما يصفه البعض بـ"الصندوق الأسود" للعلاقة المالية بين بغداد وواشنطن، كيف وُلد الترتيب، ولماذا استمر حتى اليوم، ومن المستفيد من بقاء أموال العراقيين تحت إشراف خارجي؟ من مجلس الأمن إلى المظلة الأميركية في أيار/مايو 2003، أصدر مجلس الأمن القرار 1483، الذي ألزم العراق بتحويل جميع عائدات النفط والغاز إلى حساب خاص باسم البنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تحت إشراف الأمم المتحدة، مع اقتطاع 5% من العائدات لتعويضات الكويت عن غزو 1990. بالتوازي، أصدر الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الأمر التنفيذي 13303، الذي منح هذه الأموال حصانة قانونية كاملة ضد أي حجز أو مصادرة. على مدى نحو عقدين، استمر العراق في دفع التعويضات حتى بلغ إجمالي ما سدده 52.4 مليار دولار، وأغلق ملف الكويت نهائيًا في 2022. لكن على الرغم من انتهاء الالتزام الأصلي ورفع الحماية الأممية منذ 2011، واصلت واشنطن تجديد الأمر التنفيذي عامًا بعد عام، وكان آخرها في أيار/مايو 2025. بالنسبة لصانعي القرار الأميركيين، تجاوز الترتيب هدفه الأصلي، ليصبح أداة لضمان الاستقرار المالي في بلد يعاني من تقلبات سياسية واقتصادية، وفي الوقت ذاته وسيلة لمراقبة حركة الدولار وحماية المصالح الاستراتيجية. في واشنطن، لا ينظر الخبراء الاقتصاديون إلى هذه الآلية على أنها مجرد إجراء مالي تقني. مثلاً د. فرانك مسمار، الخبير الاقتصادي ورئيس المجلس الاستشاري بجامعة ميريلاند، يصفها بأنها "أكثر من مجرد إجراء مالي". ويقول لشفق نيوز: "الفيدرالي يمنح العراق مكانًا آمنًا لعائداته وسط تقلبات أسواق الطاقة، ويعزز ثقة المستثمرين بأن الأموال تُدار وفق معايير شفافة. كما أن وجودها هناك يتيح للعراق سهولة الوصول للنظام المالي الأميركي، ما يسهل سداد الديون وتمويل الواردات." لكن مسمار يحذر من الوجه الآخر لهذه المظلة: "هذا سيف ذو حدين. الولايات المتحدة تستطيع، إن أرادت، استخدام هذه الأموال كورقة ضغط سياسية. العراق هنا بين الاستقرار المالي وفقدان جزء من سيادته الاقتصادية." على الضفة الأخرى ومن بغداد، يدافع مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، عن بقاء الأموال في الفيدرالي باعتبارها "شبكة أمان قانونية" سمحت بتنويع الاحتياطيات وإيداع جزء منها في بنوك مركزية أخرى محمية بالقانون. ويقول للوكالة: "الولايات المتحدة لا تتحكم بإيرادات النفط ذاتها، لكنها تتحكم بحركة الدولار، وهو واقع يفرضه موقع العملة الأميركية في النظام المالي العالمي." أموال تحت المجهر وفق تسريبات حصلت عليها وكالة شفق نيوز من مصدر رفيع في البنك المركزي، تتراوح الأرصدة المودعة في الاحتياطي الفدرالي بين 80 و85 مليار دولار. تُستخدم هذه الأموال لتمويل التجارة الخارجية، وسداد التزامات الدولة، وضبط سعر صرف الدينار، وكبح التضخم. لكن بعد اكتشاف مسارات لتهريب الدولار إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات، شددت وزارة الخزانة الأميركية الرقابة، وفرضت عقوبات على 35 مصرفًا من أصل 72 في العراق، بينها مصرف بغداد الذي يحتفظ بحسابات تخص موظفي السفارة الأميركية. هذه القيود قلّصت تدفق الدولار إلى السوق المحلية، ما رفع سعر الصرف وزاد كلفة الاستيراد، وألقى بثقله على النشاط التجاري ومعيشة المواطنين. مخاطر الديون القديمة في الأسواق الدولية، تُقرأ هذه الاحتياطيات كضمانة أساسية للوفاء بالمدفوعات الدولية، وكصمام أمان أمام تقلبات أسعار النفط. أي إشارة إلى تغيير آلية الإيداع أو تخفيف الإشراف الأميركي قد ترفع كلفة الاقتراض على العراق، وتؤثر على تقييمه الائتماني، وربما تدفع الدينار إلى مواجهة ضغوط إضافية. وبهذا النسق يحذر الخبير الاقتصادي نبيل التميمي من أن الاعتماد المفرط على المظلة الأميركية يخفي خطرًا أكبر، ويلفت إلى أن "هناك ديوناً ومطالبات لم تُسوَّ منذ 2003، ما يجعل الأرصدة عرضة للحجز إذا خرجت من حماية الفيدرالي. الإهمال في إغلاق ملفات الديون ترك ثغرات قانونية يمكن استغلالها." ويضيف أن جزءًا من هذه المخاطر يعود إلى "خلل في الأداء الحكومي بعد 2003، وغياب المتابعة الجادة لهذه الالتزامات". في المقابل، يرى محمود داغر، وهو مسؤول مصرفي سابق، أن إخراج الأموال من الفيدرالي سيكون "خطأ استراتيجيًا"، مشيرًا إلى أن "الحصانة الدولية التي يتمتع بها الفيدرالي تحمي العراق من أي مطالبات، في ظل وجود قضايا مالية دولية غير مغلقة تجاه وزارة المالية". ويعتمد العراق على النفط لتمويل أكثر من 90% من ميزانيته، ما يجعل وصول العائدات في الوقت المناسب أمرًا بالغ الحساسية. أي تأخير سواء لأسباب سياسية أو فنية قد يؤدي إلى أزمة ثقة محلية ودولية، ويدفع الدينار إلى مواجهة ضغوط إضافية في الأسواق. وبين الرغبة في استعادة السيطرة الكاملة على الأموال، والحاجة إلى الحماية القانونية التي توفرها المظلة الأميركية، يظل الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، من إعادة التفاوض على آلية الإيداع، إلى الإبقاء على الوضع الراهن بحكم الضرورة. لكن السؤال الأعمق يدور حول امكانية العراق أن يوازن بين سيادته الاقتصادية وحماية أمواله، كما يحذر مسمار، فإن "الاعتماد على الفيدرالي الأميركي أشبه بالسير على حبل مشدود؛ فهو يوفر للعراق مظلة أمان مالية، لكنه قد يتحول في أي لحظة إلى أداة ضغط إذا تغيرت الحسابات السياسية في واشنطن"، في تذكير بأن إدارة الثروة الوطنية ليست فقط مسألة أرقام وحسابات، بل اختبار يومي لاستقلال القرار.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
الدولار يحتفظ بمكاسبه مدعوماً ببيانات تضخم أمريكية
شفق نيوز - متابعة احتفظ الدولار اليوم الجمعة بالمكاسب التي سجلها في الجلسة السابقة بعد أن دفعت بيانات تضخم تجاوزت التوقعات المتداولين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). واستقر اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد انخفاضهما 0.5% و0.3% أمس الخميس على التوالي، في حين ارتفع الين الياباني 0.3% إلى 147.395 بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني التي جاءت أقوى من المتوقع. وخلال الليل، تأثرت الأسواق ببيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التي أظهرت أسرع ارتفاع في ثلاث سنوات خلال شهر يوليو/تموز وسط زيادة تكاليف السلع والخدمات، مما يشير إلى ارتفاع واسع النطاق في الضغوط التضخمية والتي يقول المحللون إنها قد تشكل معضلة للبنك المركزي. وجاءت البيانات المرتفعة لتضخم أسعار المنتجين في أعقاب بيانات تضخم مطمئنة لأسعار المستهلكين في وقت سابق من الأسبوع والتي عززت التوقعات بتيسير السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم ودعمت الأصول التي تنطوي على مخاطرة في جميع المجالات. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فقد تراجعت احتمالات قيام البنك المركزي الأميركي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بشكل طفيف بعد أرقام أسعار المنتجين. وكانت مجموعة من البيانات الداعمة والتصريحات الصادرة عن وزير الخزانة الأميركي قد أدت إلى زيادة رهانات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول ولكن هذه التوقعات تبددت تماماً بعد بيانات أمس الخميس. واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين في بداية التعاملات الآسيوية عند 3.7262% بعد ارتفاعها بما يصل إلى خمس نقاط أساس أمس الخميس. وارتفعت عملتا بيتكوين وإيثر بعد انخفاضهما بنحو 4% أمس الخميس. وكانت بيتكوين قد لامست أمس الخميس مستوى قياسياً على خلفية تغيير توقعات خفض الفائدة الأميركية.
