التحقيقات تكشف مصير التبرعات التي تجمعها ' الإخوان ' لغزة
وبينت التحقيقات أن الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة.
واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة).
وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول.
وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي.
وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات.
وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
سلطان: 2 مليون دينار فتح وتعبيد وخلطات لشوارع بلدية الجيزة
الجيزة - الدستور - احمد الحراوي قال رئيس لجنة بلدية الجيزة مراد سلطان ان البلدية تقوم بالاعداد لعطاء فتح وتعبيد طرق خارج التنظيم بكلفة مليون و300 الف دينار، بالاضافة لعطاء يجري العمل به لشوارع داخل التنظيم بكلفة 800 الف دينار. واضاف سلطان،، للدستور،، تم انجاز 50 بالمئة من مبنى البلدية الجديد، مجمع الدوائر، بكلفة 3 مليون و900 الف دينار وسيتم الانتهاء من العمل خلال 8 اشهر. وقال هناك دراسة لانشاء 8 صالات متعددة الاغراض بعدة مناطق بكلفة مليون دينار، واقامة 9 حدائق متنفس للمواطنين بكلفة مايقارب مليون دينار ، و11 ملعب بكلفة مايقارب نصف مليون دينار.
جو 24
منذ 4 ساعات
- جو 24
خبير: التقاعد المبكر الإجباري أوصل الضمان إلى نقطة حرجة.. والحكومات السابقة والحالية تتحمّل المسؤولية #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات - حمّل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، حكومات الدكتور عمر الرزاز والدكتور بشر الخصاونة وجعفر حسان، المسؤولية المباشرة عمّا آلت إليه أوضاع مؤسسة الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن التوسع في التقاعد المبكر الإجباري لموظفي الدولة في عهد هذه الحكومات ساهم بشكل رئيسي في إيصال المؤسسة إلى "نقطة حرجة". وأكد الصبيحي لـ الاردن24 أن التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي ستكون "جراحة قاسية وعميقة"، مرجّحًا أن تُثير جدلًا واسعًا، في ظل مسؤولية حكومية واضحة عن تفاقم الوضع المالي للمؤسسة، نتيجة قرارات سابقة، أبرزها الإحالات الواسعة على التقاعد المبكر. وأشار إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى عدة سيناريوهات لمعالجة الأزمة، منها: (رفع سن التقاعد، تقييد التقاعد المبكر أو إلغاؤه لفئات معينة، تعديل معادلة احتساب الراتب التقاعدي). ورفض الصبيحي بشكل قاطع المساس بمعادلة احتساب الراتب التقاعدي، قائلًا: "أتمنى ألا يُمس معامل احتساب راتب التقاعد إطلاقًا." وأوضح الصبيحي أن هذه التعديلات تأتي نتيجة ضغوط مالية متزايدة على مؤسسة الضمان، بسبب سياسات غير مدروسة، وتأخر اتخاذ قرارات إصلاحية جوهرية. كما أشار إلى توصيات صندوق النقد الدولي المتكررة بإجراء إصلاحات هيكلية لضمان استدامة المؤسسة. واستشهد بنتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي أظهرت احتمال تساوي الإيرادات التأمينية مع النفقات خلال 6 إلى 7 سنوات، ما سيجبر المؤسسة على الاعتماد على عوائد الاستثمار لتغطية الالتزامات المالية. ورغم ذلك، أكد أن المؤسسة لم تصل بعد إلى "نقطة الخطر"، مشددًا على أن القانون يُلزم الحكومة باتخاذ إجراءات استباقية لتفادي أي أزمة مستقبلية. وانتقد الصبيحي قرار حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل 30 سنة اشتراكًا في الضمان إلى التقاعد، حتى وإن كان عمره لا يتجاوز 48 عامًا، مؤكدًا أن هذا القرار أدى إلى أعباء مالية كبيرة على المؤسسة، وأضعف الفوائض التأمينية التي تُحوّل إلى صندوق استثمار أموال الضمان. وأوضح أن هذه الفوائض تراجعت إلى 300 مليون دينار عام 2024، مع توقعات بانخفاضها إلى الصفر خلال 6 إلى 7 سنوات إن استمرت السياسات الحالية. وبيّن الصبيحي أن نحو 54% من المتقاعدين تقاعدوا مبكرًا، في حين لا تتجاوز نسبة تقاعد الشيخوخة 30% من إجمالي المتقاعدين، معتبرًا ذلك "انقلابًا على القاعدة الأصلية". وأكد أن فرض التقاعد المبكر على بعض الموظفين كان قرارًا حكوميًا خاطئًا. كما أشار إلى أن نسبة التهرب من شمول الضمان تصل إلى نحو 22% في القطاعات المنظمة، داعيًا إلى شمول مليون عامل في القطاع غير المنظم بشكل فوري، سواء من الأردنيين أو غير الأردنيين. وأعرب الصبيحي عن قلقه من استمرار التعديلات المتكررة على قانون الضمان، والتي تهدد بثقة المشتركين في النظام. وذكّر بتعديلات جرت أعوام 2019 و2023، إضافة إلى مشروع قانون معدل لعام 2024 لم يُناقش بعد تحت قبة البرلمان. وختم بالتأكيد على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لا يجوز أن تتحمّل أخطاء الإدارة العامة أو الأزمة المالية للدولة، مشددًا على ضرورة إطلاق حوار وطني اجتماعي شامل قبل إجراء أي تعديلات جديدة، لضمان حماية مصالح المشتركين وأموالهم ومستقبلهم التقاعدي. تابعو الأردن 24 على
الوكيل
منذ 7 ساعات
- الوكيل
أبٌ يبيع طفلته مقابل 60 ألف دولار في العراق
الوكيل الإخباري- ضبطت الشرطة العراقية أبًا حاول بيع ابنته البالغة من العمر 10 سنوات مقابل 80 مليون دينار عراقي (أكثر من 60 ألف دولار)، في حادثة صادمة وقعت في العاصمة بغداد يوم الاثنين. اضافة اعلان وذكرت وسائل إعلام أن قوة أمنية أحبطت العملية بعد نصب كمين محكم، وأنقذت الطفلة التي وُلدت عام 2015، فيما تم توقيف الأب تمهيدًا لمحاكمته بتهمة الاتجار بالبشر. ولم تكشف الجهات الأمنية عن الجهة التي كانت تنوي شراء الطفلة، كما لم تُعرف بعد دوافع الجريمة. الحادثة أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مع تصاعد الدعوات لتوسيع دور الرعاية الحكومية لحماية الأطفال من التعنيف والاستغلال الأسري. ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الجرائم المماثلة التي شهدها العراق مؤخرًا، من بينها محاولة زوجين بيع طفلتهما الرضيعة في محافظة ديالى قبل أشهر.
