التحقيقات تكشف مصير التبرعات التي تجمعها ' الإخوان ' لغزة
وبينت التحقيقات أن الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة.
واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة).
وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول.
وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي.
وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات.
وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
«4.331» مليار دينار القيمة السوقية لـ«الفوسفات»حسب سعر الإغلاق الأخير
عمانأكد رئيس كتلة عزم النيابية الدكتور ايمن أبو هنية أهمية تعزيز التكامل بين الشركات الوطنية والمؤسسات التشريعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.حديث ابوهنية جاء خلال الزيارة التي قامت بها الكتلة الى شركة الفوسفات الأردنية بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع ولقائها برئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد وعدد من المختصين ، اطلعت خلالها على أبرز إنجازات الشركة وتطور أدائها المالي والتشغيلي، إلى جانب مساهمتها النوعية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المحلية.وثمن أبو هنية وأعضاء الكتلة الدور الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات في دعم المجتمع المحلي، مشيدًا في الوقت ذاته بالتبرعات النوعية لقطاعي التعليم والصحة، ومؤكدًا على أن هذا النهج يعكس التزامًا وطنيًا مسؤولًا يجب أن يُحتذى به.وقال أعضاء الكتلة النواب: صالح أبو تايه ، محمد بني ملحم ، اروى الحجايا ، محمد المرايات ،حسين الطراونة ، مي الزيادنة ، اياد جبرين ، مؤيد العلاونة ، إبراهيم الجبور ، تيسير أبو عرابي، إن شركة مناجم الفوسفات تعد من الشركات الأردنية الريادية وانجازاتها تعكس مدى عملها الجاد في خدمة الاقتصاد الأردني والناتج المحلي ، مؤكدين على ان الشركة لها اسهامات كبيرة في الحد من مشكلة الفقر والبطالة .بدوره أشار الدكتور الذنيبات إلى أن البيانات المالية تعكس حجم التطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن دخول الشركة قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025، وفق تصنيف مجلة «فوربس» العالمية، يُعد إنجازًا وطنيًا يعكس التطور النوعي في أداء الشركة ونجاح استراتيجياتها المالية والإدارية، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعزز من حضور الشركة على المستوى الإقليمي والدولي، ويجسد جهود كوادرها في تحقيق مؤشرات نمو مستدامة رغم التحديات.وأضاف أن الشركة، بالتعاون مع وزارة العمل، شرعت في إنشاء مركزين للتدريب والتأهيل في منطقتي العقبة والحسا، بهدف تمكين الشباب ورفد سوق العمل بكفاءات فنية وتقنية مؤهلة، لا سيما من أبناء المجتمعات المحلية.وأشار الى انه تم الاتفاق مع المقاولين التي تنفذ مشاريع في مناطق عمل الشركة ضرورة تشغيل أيدي عاملة من أبناء مناطق عمل الشركة بنسبة 60 ٪ وتشغيلهم بهذه المشاريع. وأضاف الذنيبات أن مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ خلال الفترة (2018-2024) 885 مليون دينار، فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار.وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، وبما مجموعه 1.171 مليار دينار للسبع سنوات الأخيرة، فيما تم عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200 ٪ من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، كما تم توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2 ٪ من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار.كما أوضح أن حجم التعدين لخام الفوسفات في الشركة ارتفع من 8 ملايين طن عام 2018 ليبلغ 11.5 مليون طن عام 2024، بزيادة بلغت 3.5 مليون طن وبنسبة 44 ٪.وأكد أن حجم المبيعات المجمعة للشركة ارتفع من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل إلى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار وتعادل 177 ٪ من مبيعات 2018.كما أكد الدكتور الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة، والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفراً بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية، مبينًا أن قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274 مليار دينار.وحول المركز المالي للشركة، أوضح الدكتور الذنيبات أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 91 ٪، فيما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليون دينار عام 2018 إلى 1.816 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 166 ٪.كما أوضح أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، إلى 4.331 مليار دينار حسب سعر الإغلاق كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025، وبمعدل نمو بلغ 1750 ٪ خلال السبع سنوات الأخيرة.وأشار إلى أن مطلوبات المجموعة بلغت في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة، في حين انخفضت المديونية إلى صفر خلال عام 2022 حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة، وتتوفر سيولة نقدية كافية لسداد جميع التزامات الشركة.وحول عوامل وأسباب النهوض التي شهدتها الشركة خلال السبع سنوات الماضية، أوضح الدكتور الذنيبات أنها شملت خفض كلف الإنتاج بحوالي 40 ٪ سنويًا عن طريق التنافس في عطاءات التعدين، وتوظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية، وتطبيق مفهوم إدارة الأعمال القائم على الاستدامة والمتابعة والمساءلة، ورفع كميات إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، وصولًا إلى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030.وأضاف الدكتور الذنيبات أن العوامل شملت أيضًا معالجة الفوسفات غير القابل للبيع ضمن عملية عالمية لتعزيز إنتاجية الشركة بحوالي 2 مليون طن سنويًا ووفق أعلى المواصفات العالمية، وتوظيف ما يقرب من 760 مهندسًا وفنيًا خلال السبع سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، واستقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الست المقبلة.وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة، بهدف رفع القيمة المضافة للمواد الخام، وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة البطالة.وبيّن أن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقًا، مما عزز حضور الفوسفات الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.وحول مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة، بين الدكتور الذنيبات أنها تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية بكلفة 600 مليون دولار، وتأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار، ورفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يوميًا بدلاً من 900 طن يوميًا، وكذلك إنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 طن يوميًا وبتكلفة 200 مليون دولار.من جانبه عرض الرئيس التفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد مشاريع الشركة ضمن خطتها التي تضمنت إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية بمقدار 150 ألف طن وبتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء خزانات أمونيا جديدة بأعلى معايير السلامة العالمية بتكلفة 40 مليون دولار، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي من 900 طن إلى 1500 طن يوميًا وبتكلفة 120 مليون دولار.وأشار إلى أن المشاريع تشمل أيضًا إقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويًا وبتكلفة 40 مليون دولار، وإنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد بتكلفة 100 مليون دولار.
صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة . وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟ الإجابة، باختصار: لا. رئاسة استنزفت رصيد المجلس خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع 'عريف صف'، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة. وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية. أرقام لا تكذب: تقرير 'راصد' نموذجًا في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز 'راصد' إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة. الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا. التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان. التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها. ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل. اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟ خلاصة القول: إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
وطنا نيوز
منذ 5 ساعات
- وطنا نيوز
عزم النيابية تزور ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية
وطنا اليوم:أكد رئيس كتلة عزم النيابية الدكتور ايمن أبو هنية على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات الوطنية والمؤسسات التشريعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين. حديث ابوهنية جاء خلال الزيارة التي قامت بها الكتلة الى شركة الفوسفات الأردنية بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع ولقائها برئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد وعدد من المختصين ، اطلعت خلالها على أبرز إنجازات الشركة وتطور أدائها المالي والتشغيلي، إلى جانب مساهمتها النوعية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المحلية. وثمن أبو هنية وأعضاء الكتلة الدور الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات في دعم المجتمع المحلي، مشيدًا في الوقت ذاته بالتبرعات النوعية لقطاعي التعليم والصحة، ومؤكدًا على أن هذا النهج يعكس التزامًا وطنيًا مسؤولًا يجب أن يُحتذى به. وشدد أبو هنية على أهمية استمرار هذا النوع من التعاون البنّاء، الذي من شأنه أن يدفع عجلة التنمية ويعزز من ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية، لافتا ً الى ضرورة دعم المشاريع المنتجة التي توفر فرص العمل في مناطق عمل الشركة . وأشاد النائب أبوهنية بما حققته الشركة، واصفًا إياها بـ'قصة نجاح أردنية بامتياز'، مثمنًا بعمل إدارتها الرشيدة التي نجحت في نقل الشركة من الخسائر إلى الريادة، ودورها المتميز في دعم خزينة الدولة وخلق فرص العمل، وتوسيع الاستثمارات النوعية في محافظات الجنوب. ونوه أبو هنية الى ضرورة الاستفادة من تجارب شركة مناجم الفوسفات الأردنية والاستفادة منها في كافة القطاعات ، مشيرا الى البرامج التدريبية والتأهيلية التي تعقدها الشركة التي تسهم في حل مشكلة البطالة. وقال أعضاء الكتلة النواب: صالح أبو تايه ، محمد بني ملحم ، اروى الحجايا ، محمد المرايات ،حسين الطراونة ، مي الزيادنة ، اياد جبرين ، مؤيد العلاونة ، إبراهيم الجبور ، تيسير أبو عرابي، إن شركة مناجم الفوسفات تعد من الشركات الأردنية الريادية وانجازاتها تعكس مدى عملها الجاد في خدمة الاقتصاد الأردني والناتج المحلي ، مؤكدين على ان الشركة لها اسهامات كبيرة في الحد من مشكلة الفقر والبطالة . بدوره أشار الدكتور الذنيبات إلى أن البيانات المالية تعكس حجم التطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن دخول الشركة قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، وفق تصنيف مجلة 'فوربس' العالمية، يُعد إنجازًا وطنيًا يعكس التطور النوعي في أداء الشركة ونجاح استراتيجياتها المالية والإدارية، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعزز من حضور الشركة على المستوى الإقليمي والدولي، ويجسد جهود كوادرها في تحقيق مؤشرات نمو مستدامة رغم التحديات وأضاف أن الشركة، بالتعاون مع وزارة العمل، شرعت في إنشاء مركزين للتدريب والتأهيل في منطقتي العقبة والحسا، بهدف تمكين الشباب ورفد سوق العمل بكفاءات فنية وتقنية مؤهلة، لا سيما من أبناء المجتمعات المحلية. وأشار الى انه تم الاتفاق مع المقاولين التي تنفذها مشاريع في مناطق عمل الشركة ضرورة تشغيل أيدي عاملة من أبناء مناطق عمل الشركة بنسبة 60% وتشغيلهم بهذه المشاريع. وأضاف الذنيبات أن مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ خلال الفترة (2018-2024) 885 مليون دينار، فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار. وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، وبما مجموعه 1.171 مليار دينار للسبع سنوات الأخيرة، فيما تم عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، كما تم توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار. كما أوضح أن حجم التعدين لخام الفوسفات في الشركة ارتفع من 8 مليون طن عام 2018 ليبلغ 11.5 مليون طن عام 2024، بزيادة بلغت 3.5 مليون طن وبنسبة 44%. وأكد أن حجم المبيعات المجمعة للشركة ارتفع من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل إلى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار وتعادل 177% من مبيعات 2018. كما أكد الدكتور الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة، والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفراً بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية، مبينًا أن قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274 مليار دينار. وحول المركز المالي للشركة، أوضح الدكتور الذنيبات أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 91%، فيما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليون دينار عام 2018 إلى 1.816 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 166%. كما أوضح أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، إلى 4.331 مليار دينار حسب سعر الإغلاق كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025، وبمعدل نمو بلغ 1750% خلال السبع سنوات الأخيرة. وأشار إلى أن مطلوبات المجموعة بلغت في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة، في حين انخفضت المديونية إلى صفر خلال عام 2022 حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة، وتتوفر سيولة نقدية كافية لسداد جميع التزامات الشركة. وحول عوامل وأسباب النهوض التي شهدتها الشركة خلال السبع سنوات الماضية، أوضح الدكتور الذنيبات أنها شملت خفض كلف الإنتاج بحوالي 40% سنويًا عن طريق التنافس في عطاءات التعدين، وتوظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية، وتطبيق مفهوم إدارة الأعمال القائم على الاستدامة والمتابعة والمساءلة، ورفع كميات إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، وصولًا إلى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030. وأضاف الدكتور الذنيبات أن العوامل شملت أيضًا معالجة الفوسفات غير القابل للبيع ضمن عملية عالمية لتعزيز إنتاجية الشركة بحوالي 2 مليون طن سنويًا ووفق أعلى المواصفات العالمية، وتوظيف ما يقرب من 760 مهندسًا وفنيًا خلال السبع سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، واستقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الست المقبلة. وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة، بهدف رفع القيمة المضافة للمواد الخام، وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة البطالة. وبيّن أن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقًا، مما عزز حضور الفوسفات الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. وحول مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة، بين الدكتور الذنيبات أنها تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية بكلفة 600 مليون دولار، وتأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار، ورفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يوميًا بدلاً من 900 طن يوميًا، وكذلك إنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 طن يوميًا وبتكلفة 200 مليون دولار. من جانبه عرض الرئيس التفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد مشاريع الشركة ضمن خطتها التي تضمنت إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية بمقدار 150 ألف طن وبتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء خزانات أمونيا جديدة بأعلى معايير السلامة العالمية بتكلفة 40 مليون دولار، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي من 900 طن إلى 1500 طن يوميًا وبتكلفة 120 مليون دولار. وأشار إلى أن المشاريع تشمل أيضًا إقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويًا وبتكلفة 40 مليون دولار، وإنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد بتكلفة 100 مليون دولار. ووجه الدكتور الذنيبات الدعوة لرئيس وأعضاء الكتلة بزيارة مواقع الشركة بهدف الاطلاع على سير العمل ومتابعة تنفيذ المشاريع والإنجازات على ارض الواقع.
