الطماطم على خُطى القطيع؟ فلاحو اشتوكة يُطلقون صافرة الإنذار

وجهت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة آيت باها رسالة احتجاج رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبّرت فيها عن استيائها من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، الذي يقضي بوقف استقبال طلبات الدعم المالي لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، والبصل، والبطاطس، ابتداء من 30 أبريل 2025، بناء على القرار المشترك رقم 1993.23 الصادر في يوليوز 2023.
واعتبرت الجمعية أن القرار ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل زراعة الطماطم في المنطقة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تجاوزت 700 ألف درهم للهكتار، وهو ما دفع العديد من الفلاحين في وقت سابق إلى العزوف عن هذا النشاط أو البحث عن بدائل زراعية أقل كلفة، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة وارتفاع الأسعار في السوق بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.
وأبرزت الرسالة أن الدعم المالي الذي خصصته الوزارة في السنوات الماضية، والذي بلغ 70 ألف درهم للهكتار بالنسبة للزراعة داخل البيوت المغطاة، كان له وقع إيجابي واضح، حيث ساهم في إعادة إنعاش زراعة الطماطم وتشجيع الفلاحين على العودة إليها، وتوسيع المساحات المنتجة، واستقرار نسبي في الأسعار.
لكن رغم هذا التحسن، يواجه القطاع تحديات متواصلة، مثل انتشار أمراض نباتية كفيروس 'التوتة' والقيود المفروضة على استعمال بعض المبيدات، بالإضافة إلى ضعف الإنتاجية، التي لا تتجاوز في أفضل الحالات 120 طناً للهكتار، ما يدفع الفلاحين إلى اعتماد دورتين إنتاجيتين سنوياً لضمان تزويد الأسواق بشكل مستمر.
وأعربت الجمعية عن تخوفها من أن يؤدي إيقاف الدعم إلى انتكاسة جديدة، تتجلى في تقلص المساحات المزروعة من جديد، وارتفاع جديد في الأسعار، وتراجع ثقة المستثمرين في القطاع، داعية الوزارة إلى إعادة النظر في القرار وتمديد العمل ببرنامج الدعم المالي إلى حين تجاوز التحديات التقنية والإنتاجية، وضمان استقرار السوق.
وختمت الجمعية رسالتها بالتنويه بمجهودات وزارة الفلاحة في دعم القطاع، معربة عن استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات المركزية والجهوية من أجل الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتوفير منتوج الطماطم بجودة وأسعار مناسبة للمستهلك المغربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ ساعة واحدة

• المغرب الآن

700 مليون درهم لدعم مربي الماشية: هل تصل تمويلات القرض الفلاحي فعليًا إلى الفلاح الصغير؟

في وقت ما زالت فيه آثار الجفاف وتدهور القدرة الشرائية تخنق الفلاحين الصغار في عدد من جهات المغرب، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماعًا لمجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، خُصص لتقييم حصيلة المؤسسة وبرنامج عملها المستقبلي، لا سيما ما يتعلق بمواكبة العالم القروي. في ظاهر الأمر، جاءت الأرقام مطمئنة: ناتج بنكي صاف بلغ 4,5 مليار درهم مع نهاية 2024، وارتفاع في المؤشرات المالية بنسبة تتجاوز 30%. وهي معطيات اعتُبرت داخل المجلس 'أداءً متميزًا' يعكس متانة المؤسسة. لكن خلف هذه المؤشرات، يظل السؤال معلقًا لدى مربّي الماشية في القرى والهضاب: هل يشعر الفاعلون في الميدان فعليًا بثمار هذه النتائج البنكية؟ تمويلات جديدة… لكن لفائدة من؟ من أبرز ما خرج به الاجتماع تأكيد تغطية الدولة لتكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، بميزانية تفوق 700 مليون درهم. هذا الدعم، حسب البلاغ الرسمي، يستهدف حوالي 50 ألف مربٍ وزبون لدى القرض الفلاحي، عبر تسهيلات في القروض وجدولة الديون المتراكمة. غير أن تجارب سابقة تطرح علامات استفهام حول مدى وصول هذه البرامج إلى الفلاحين الصغار، الذين يعانون من عراقيل المساطر البنكية، وضعف التأطير، وغياب آليات المتابعة الفعلية في المناطق النائية. بين الأرقام والقطيع: الفلاحون ينتظرون أكثر من الوعود رغم الإشارة إلى التوجيهات الملكية في الموضوع، فإن جزءًا من المربين الصغار يعتبرون أن التحديات التي تواجههم أعمق من مجرد جدولة ديون أو دعم ظرفي. ففي الميدان، يواجه هؤلاء غلاء الأعلاف، صعوبة التسويق، وتراجع الثقة في المؤسسات الوسيطة. وهو ما يطرح سؤالًا عمليًا: هل ستصل هذه المبالغ فعلًا إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، أم أنها ستبقى حبيسة القنوات الإدارية والمصرفية؟ توصيات لربط التمويل بالتأثير الاجتماعي لكي يتحقق الأثر الفعلي لهذا البرنامج، يرى العديد من المتتبعين ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن نجاعة التوزيع، من بينها: تبسيط الولوج إلى التمويل وتسهيل الشروط الإدارية أمام الفلاحين الصغار. إشراك التعاونيات المحلية كوسيط موثوق بين المؤسسة البنكية والمربي. خلق آلية لتتبع المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى الفئة المستهدفة فعلًا. تعيين لجان ميدانية لتقويم تنفيذ البرنامج بشكل دوري وشفاف. خلاصة اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب يُظهر وجود رغبة رسمية في مواكبة العالم القروي وتحسين شروط عيشه، لكن هذا الطموح يبقى مرهونًا بمدى تحويل النتائج البنكية الإيجابية إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المربين والفلاحين الصغار. في الأثناء، يترقب الميدان إشارات أكثر وضوحًا وقرارات تتجاوز لغة البلاغات نحو خطوات ميدانية تُعيد الثقة للمزارع البسيط في المؤسسات العمومية.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : شرطة أبوظبي تحدد 4 إجراءات متبعة لتنظيم حركة مرور المشاة

الأربعاء 25 يونيو 2025 11:41 مساءً نافذة على العالم - حددت شرطة أبوظبي 4 إجراءات متبعة لتنظيم حركة مرور المشاة وهي إنشاء جسور مشاة مظللة في المناطق الحيوية وتخصيص إشارات ضوئية ذكية للمشاة لضمان عبور آمن واستخدام رادارات وكاميرات مراقبة لمتابعة التزام السائقين بإعطاء أولوية العبور للمشاة وتنفيذ حملات توعوية وتثقيفية مستمرة. وأوضح العقيد دكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي، مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، أن أولوية عبور المشاة تمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية شرطة أبوظبي وتهدف إلى تعزيز سلامة المشاة وتسهيل حركتهم الآمنة عبر الطرق، عبر مجموعة من الإجراءات المدروسة التي تنفذها شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم دائرة البلديات والنقل. كما شدَّد على دور السائقين المحوري في إنجاح هذه المبادرات، من خلال التوقف الكامل عند معابر المشاة وتخفيف السرعة في المناطق المزدحمة والانتظار حتى يعبر المشاة الطريق بالكامل دون تعريضهم للخطر وتطبق شرطة أبوظبي غرامات على المخالفين مثل عدم إعطاء أولوية للمشاة، بغرامة مالية تصل إلى 1000 درهم و6 نقاط مرورية وأيضاً الوقوف على معابر المشاة تترتب عليها مخالفة مرورية وهي 500 درهم. وأكد الجنيبي، من خلال برنامج (أمن وأمان) التابع لشرطة أبوظبي، أن التصرف الحضاري للمشاة يعكس مدى التزامهم الثقافي والأخلاقي، داعياً إلى عبور الشوارع بشكل سريع ومنظم ويفضّل أن يكون المشاة في مجموعات لتسهيل الحركة، وفي المقابل يقع على المشاة أيضاً مسؤولية استخدام المعابر المخصصة وعدم العبور العشوائي، مع الالتزام بالإشارات الضوئية. كما أشار إلى المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم سير المرور، تضمن منع عبور المشاة للطرق التي تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

رياضة : ولي عهد أبوظبي يوجه برفع قيمة جوائز بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو

الأربعاء 25 يونيو 2025 11:40 مساءً نافذة على العالم - وجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برفع قيمة الجوائز المالية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو إلى 3 ملايين درهم. وتعكس هذه المبادرة حرص سموه على دعم المواهب الرياضية والنجوم وتمكينهم من تطوير قدراتهم، من خلال تحفيزهم على تقديم الأفضل ضمن بيئة تنافسية متكاملة تُراعي أعلى المعايير الاحترافية. كما تسهم هذه الخطوة في ترسيخ حضور رياضة الجوجيتسو كوسيلة فعّالة لتحسين جودة الحياة في المجتمع، لما لها من دور إيجابي في بناء الشخصية وتنمية الانضباط الذاتي، وتعزيز السلامة النفسية واللياقة البدنية. كان اتحاد الجوجيتسو أعلن تنظيم الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة «البدلة»، اعتباراً من غدٍ الجمعة، في صالة مبادلة أرينا في أبوظبي، بمشاركة واسعة من نخبة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة. وتشهد البطولة منافسات متنوعة على مدار 3 أيام، تبدأ بنزالات فئات الشباب والكبار والأساتذة في اليوم الأول، تليها منافسات الناشئين تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً في اليوم الثاني، على أن تختتم البطولة في اليوم الثالث بمنافسات فئات البراعم والأشبال تحت 14 عاماً. وعبر عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عن شكره وتقديره وعرفانه لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هذه المكرمة والتي تعكس حرص سموه ومتابعته لنمو وتطور مشروع الجوجيتسو الوطني في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تضاعف من مسؤولية مجلس إدارة الاتحاد في بلورة هذا الدعم إلى برامج تحفز الرياضيين على التطور وتوفر أفضل الظروف للاعبين لتحقيق مكاسب رياضية ومجتمعية مستدامة. وأضاف: أن الجوجيتسو أصبحت أكثر من مجرد رياضة تنافسية، حيث إنها باتت أسلوب حياة يسهم في تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة الرياضة كوسيلة للارتقاء بجودة الحياة في المجتمع الإماراتي. وأشار إلى أن البطولة تحولت إلى مشروع وطني يعزز من مكانة العاصمة أبوظبي كمركز عالمي للرياضات القتالية ويسهم في ترسيخ حضورها وقوة تأثيرها المجتمعي، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز ونشر وتطوير الرياضات النوعية وتوسيع قاعدتها على المستوى العالمي.