النفط يتراجع مع رفع 'أوبك+' إنتاج آب أكثر من المتوقع
وبحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.69% إلى 67.83 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.05 دولار، بانخفاض 0.95 دولار أو 1.42%.
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم 'أوبك+'، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب.
وقال تيم إيفانز من شركة إيفانز إنرجي في مذكرة: 'من الواضح أن زيادة الإنتاج تمثل منافسة أكثر شراسة على الحصة السوقية وبعض التسامح مع الانخفاض الناتج عن ذلك في السعر والإيرادات'.
وتمثل الزيادة في أغسطس/آب قفزة من الزيادات الشهرية التي وافقت عليها 'أوبك+' لمايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز والبالغة 411 ألف برميل يوميا و138 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان.
وقال محللو آر بي سي كابيتال بقيادة هيليما كروفت في مذكرة إن القرار سيعيد ما يقرب من 80% من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية منتجين في أوبك إلى السوق. لكنهم أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل مما كان مخططا له حتى الآن.
ويتوقع محللو غولدمان أن تعلن 'أوبك+' عن زيادة نهائية قدرها 550 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر/أيلول في الاجتماع المقبل في الثالث من أغسطس/آب.
كما تعرض النفط أيضًا لضغوط مع إشارة المسؤولين الأميركيين إلى تأجيل فرض الرسوم الجمركية. لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن هذا الأمر.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة على وشك الانتهاء من عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو/تموز، على أن تدخل المعدلات الأعلى حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب.
وكان ترامب قد أعلن في أبريل/نيسان عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول ورسوم 'مضادة' أعلى تصل إلى 50 %، وكان الموعد النهائي الأصلي هو يوم الأربعاء القادم.
وقالت كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا: 'لا تزال المخاوف بشأن رسوم ترامب هي السمة العامة في النصف الثاني من عام 2025، إذ يمثل ضعف الدولار الدعم الوحيد للنفط في الوقت الحالي'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 23 دقائق
- خبرني
ارتفاع أسعار الذهب وسط تراجع الدولار
خبرني - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مدعومة بتراجع طفيف في سعر صرف الدولار وعوائد السندات، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات التجارية في ظل توسيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحرب الرسوم الجمركية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3322.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:57 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3331 دولارا للأوقية. ووسع ترامب، أمس الأربعاء، حملته للرسوم الجمركية وأعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس ورسوم بواقع 50 بالمئة على السلع الواردة من البرازيل، وكلاهما سيبدأ في الأول من أغسطس . كما أصدر ترامب، اليوم، إخطارات بفرض رسوم جمركية على سبعة من صغار الشركاء التجاريين، لتضاف إلى 14 دولة أخرى صدرت إخطارات لها في وقت سابق من الأسبوع وتضمنت كوريا الجنوبية واليابان. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات. وفي الوقت نفسه، قال ترامب إن المحادثات التجارية تسير على ما يرام مع الصين والاتحاد الأوروبي. وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، في حين تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى في 3 أسابيع. ويقلل انخفاض العوائد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. ويجعل تراجع الدولار الذهب أرخص لحائزي غيره من العملات.
أخبارنا
منذ 43 دقائق
- أخبارنا
عصام قضماني : توسعة المصفاة من جديد
أخبارنا : بين ايدينا اخر تصريح صحفي لمصفاة البترول بالأردنية تتحدث فيه عن تعديل استراتيجيتها المتعلقة بمشروع التوسعة الرابع، ويهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى 120 ألف برميل يوميا، الشركة قررت"، إيقاف المفاوضات مع الائتلاف، والسير قدما في مشروع التوسعة الرابعة للمصفاة "تحديث المصفاة"، من خلال اعتماد طاقة إنتاجية للمشروع بقدرة 73 ألف برميل يوميا بدلا من 120 ألف برميل يوميا، مما يضمن تغطية جميع احتياجات شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية،، من المشتقات النفطية، وإضافة الوحدات اللازمة لتحسين نوعية المنتجات لتصبح مطابقة للمواصفات العالمية مع إضافة وحدة لتحويل القطفة الثقيلة من النفط الخام إلى منتجات خفيفة ذات قيمة بيعية أعلى. تحمل لنا التقديرات بين فترة وأخرى أرقاما مختلفة لتكلفة المشروع فمرة تحدده عند 6ر2 مليار دولار ثم ينخفض الى 6ر1 مليار دولار يرتفع الى 8ر1 مليار دولار وقيل انه لن يتجاوز المليار دولار، على أية حال هذا الاختلاف مقبول لأن المشروع لم ينفذ بعد والتكلفة محكومة بالطبع لعوامل منها تغير الأسعار والظروف لكن المهم بالنسبة للمصفاة هو أن يحقق الهدف من إنشائه برفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية وتعظيم الربحية بتحويل الوقود الثقيل الذي يشكل 20 % من الإنتاج إلى مشتقات خفيفة. ربما كان من المفترض اجراء دراسة اكثر عمقا تقارن بين تكلفة تكرير النفط في مصفاة البترول وتكلفة استيراد المشتقات في بلد ليس نفطيا قبل انفاق مئات الملايين من الدنانير في مشروع التوسعة. وكان يفترض أن تصبح الرؤية واضحة حول هذا المشروع الهام للمصفاة في طل حديث عن تمديد الامتياز وتمديد العمل بالاستثناء الخاص بمواصفات المنتجات النفطية في الأثناء تقر الشركة أنها تحولت الى مستورد للمشتقات النفطية عبر ذراعها للتوزيع الذي ينافس بقوة شركات التوزيع الأخرى في التوسع بإنشاء وشراء محطات بيع المحروقات كما نراها اليوم في عمان والمحافظات الأخرى. امتياز المصفاة انتهى منذ سنوات، لكن الحكومات المتعاقبة كانت دائما تمدها بالحياة تحت عنوان «شركة إستراتيجية» لا يجوز التفريط فيها مع أنها لا تزال تمثل آخر إشكال الاحتكار في هذا القطاع الحيوي وطالما أن الخزينة مستفيدة منها بنسبة ثابتة من الربح زاد أم نقص بالإجمالي وطالما أن الشركة تسمح لها بالسحب على الدين لأجال ومدد طويلة. مشروع التوسعة يعتمد بدرجة كبيرة على انتظام إمدادات النفط من مصادره لكن يبدو أن انتظام استيراد المشتقات اكثر انتظاما واستقرارا لا سيما ان كان سيتم التسعير مستقبلا على أساس أسعار المشتقات من بلدان المنشأ مع اضافة الضرائب والرسوم. وايضاً فان مشروع توسعة مصفاة البترول عالي التكاليف، ويفوق طاقة الشركة على التمويل الذاتي أو الاستدانة. ــ الراي
أخبارنا
منذ 44 دقائق
- أخبارنا
علاء القرالة : "بشائر تجارية".. من واشنطن
أخبارنا : من واشنطن، تلوح في الأفق ملامح اتفاق تجاري جديد بين الأردن والولايات المتحدة، قد يعلن عنه خلال الأيام أو حتى الساعات القليلة المقبلة، وسط مؤشرات إيجابية وتفاؤل رسمي باتمام هذا الاتفاق بما يساهم في دفع التبادل التجاري بين البلدين للنمو، فهل ننجح بعقد اتفاق جديد يعيد الروح لصادراتنا ؟.حسب المعلومات الاولية ورغم أن التفاصيل لم تعلن بعد، إلا أن جوهر الاتفاق يدور حول تخفيضات جمركية متبادلة، بما يعيد التوازنللعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، فبعد أن رفعت واشنطن مؤخرا الرسوم الجمركية على معظم وارداتها من مختلف الدول، ومن بينها الأردن، تطبيقا لمبدأ "المعاملة بالمثل"، ما كان لهذه الخطوة انعكاسات سلبية على صادراتنا لها، ولا سيما قطاع النسيج.الرسوم الأمريكية التي تم فرضت على هذه الصادرات ارتفعت من 10% إلى 20%، ما جعل من الحكومة التحرك سريعا لاعادتها الى ماكانت عليه او اقل من ذلك، فبحسب المعطيات سيشمل الاتفاق تخفيض الرسوم الأردنية على السيارات ذات المنشأ الأمريكي التي تخضع حالياً لرسوم تبلغ 40%، مقابل تخفيض أو إعادة النظر في الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السلع الأردنية.السوق الأمريكية تعد من أهم الأسواق المستقبلية للصادرات الأردنية، حيث تتجاوز قيمة الصادرات إليها 2.3 مليار دولار سنوياً، معظمها في قطاعات النسيج، والأسمدة، والصناعات الدوائية، والهندسية، في حين تبلغ قيمة الواردات من الولايات المتحدة نحو 1.5 مليار دولار سنوياً.وفي الوقت الذي لا تفرض فيه المملكة رسوما جمركية على معظم السلع الأمريكية، باستثناء المركبات، فإن خفض الرسوم المتبادلة قد يعيد التوازن التجاري، ويعزز من تنافسية المنتج الأردني بالسوق الأمريكي، في ظل ما يوفره هذا السوق من فرص نمو كبيرة أمام الصناعة الأردنية.الأهم من ذلك، أن الدخول إلى السوق الأمريكي برسوم تفضيلية يمثل جاذبا حقيقيا للاستثمارات الخارجية التي تبحث عن أسواق كبرى وقنوات تصدير مضمونة، وهذا ما يمكن أن يتحقق مع إنجاز هذا الاتفاق، الذي نتمى ان يتحقق باسرع وقت وان يتم الاعلان عنه.خلاصة القول، ما تسعى إليه الحكومة حاليا من خلال"فريقها الاقتصادي"المتواجد حاليا في واشنطن لمناقشة معالم الاتفاق الجديد،ليس مجرد اتفاق تجاري، بل خطوة استراتيجية هدفها حماية وتنمية الصادرات، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وتكريس الأردن كبوابة اقتصادية لأحد أكبر اقتصادات العالم، لهذا إذا ما نجحنا في انجاز هذا الاتفاق، فانه سيسجل كإنجاز نوعي يحسب للحكومة. ــ الراي
