كيف اخترقت طائرات FPV الأوكرانية العمق العسكري الروسي؟

تقنيات المسيرات
اعتمد الهجوم على طائرات FPV محلية مثل «أوسا» و«كوين هورنت»، تُوجّه عبر بث مباشر وتحمِل شحنات متفجرة، وتُهرّب في شاحنات إلى داخل روسيا. تستخدم بعض هذه الطائرات تقنيات لتجاوز التشويش، بينها القفز الترددي، وتُقدّر قدرة كييف الإنتاجية بحوالي 200 ألف طائرة شهريًا، مع هدف لبلوغ 4.5 مليون طائرة بنهاية العام.
خيارات بديلة
ورغم أن الهجوم أثبت فعالية تكتيكات أوكرانيا الجديدة، فإن التأثير الفعلي على القدرات الروسية الجوية يبقى محدودًا بسبب وجود مخزونات احتياطية وخيارات بديلة. ومع تزايد إنتاج الطائرات المسيّرة، تُراهن كييف على ترسيخ هذا الأسلوب ضمن استراتيجيتها طويلة المدى.
• 40: عدد القاذفات التي زعمت كييف تدميرها أو إتلافها.
• 12: التقدير الأمريكي لعدد القاذفات المتضررة فعليًا بحسب تصريح مسؤول لشبكة فوكس نيوز.
• 2 رطل (حوالي 0.9 كجم): وزن الرأس الحربي الذي تحمله طائرات FPV من طراز «أوسا».
• 94 ميلاً في الساعة (نحو 151 كم/س): السرعة القصوى لطائرة «أوسا» المسيرة.
• 15 دقيقة: مدة الطيران التقريبية لطائرة FPV واحدة.
• 500 – 700 دولار أمريكي: تكلفة تصنيع الطائرة المسيرة FPV الواحدة.
• أقل من %5: نسبة طائرات FPV الأوكرانية المزوّدة بكابلات ألياف ضوئية.
• 7 مليارات دولار: تقدير أوكراني لحجم الخسائر الروسية جرّاء الهجوم.
• ثلث: نسبة قاذفات صواريخ كروز الروسية التي تزعم أوكرانيا أنها تعطلت.
• 200.000 طائرة FPV شهريًا: القدرة الإنتاجية الحالية لأوكرانيا من هذا الطراز.
• 4.5 مليون طائرة FPV: الهدف الإنتاجي الذي تسعى أوكرانيا لتحقيقه بحلول نهاية العام.
• 117 طائرة مسيرة: عدد الطائرات المستخدمة في الهجوم المنسق على القواعد الروسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

بيانات أميركية ضعيفة تقود الذهب إلى جني مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة صوب مكاسب أسبوعية، بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة وتفاؤل أولي تجاه الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور تقرير التوظيف في الولايات المتحدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3363.33 دولار للأونصة، وزاد المعدن 2.3 في المئة خلال الأسبوع حتى الآن، وارتفعت أيضاً العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 3387 دولاراً. وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مكالمة هاتفية نادرة مع نظيره الصيني شي جينبينغ أمس الخميس تطرقا خلالها إلى التوتر التجاري المتصاعد والنزاع حول المعادن المهمة، إلا أن القضايا الرئيسة لم تحل بعد. وقال كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" تيم ووترر، "بدأ بعض الحماسة الأولية للإقبال على المخاطرة بعد اتصال ترمب وشي في الانحسار، مما أتاح مجالاً للذهب للارتفاع تدريجاً". وزاد عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر الأسبوع الماضي. ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، بعد سلسلة من البيانات على مدار الأسبوع تسلط الضوء على تباطؤ سوق العمل. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة في مايو (أيار)، في حين من المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المئة. في الوقت نفسه، قال صناع السياسات في مجلس الاحتياط الاتحادي أمس الخميس إن التضخم لا يزال مصدر قلق أكبر مقارنة مع تباطؤ سوق العمل، مما يشير إلى الإبقاء على السياسة النقدية الحالية لفترة أطول. وينظر للذهب على أنه أحد أصول الملاذ الآمن، وعادة ما يرتفع في أوقات الضبابية الاقتصادية وفي بيئات أسعار الفائدة المنخفضة. خسارة أسبوعية للدولار يتجه الدولار نحو خسارة أسبوعية اليوم متأثراً بمؤشرات على تراجع الاقتصاد الأميركي، وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.1436 دولار بعد ارتفاع العملة الموحدة إلى أعلى مستوى لها في شهر ونصف شهر في الجلسة السابقة عقب خطاب يميل للتشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي في ختام اجتماعه في شأن السياسة النقدية. وقال رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لدى "مونكس أوروبا" نيك ريس، "نميل إلى التعامل مع اتجاه لاغارد للتشديد بدرجة من الحذر، وإن كنا لا نرى أن توقعاتنا السابقة لسعر الفائدة النهائي عند 1.50 في المئة هي النتيجة الأكثر ترجيحاً". ويتوقع ريس خفضاً آخر لسعر الفائدة في سبتمبر (أيلول) لتصل الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المئة، ولم يطرأ على الجنيه الاسترليني تغير يذكر عند 1.3576 دولار بعد تسجيل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات في الجلسة الماضية ويتجه لتحقيق مكاسب 0.9 في المئة هذا الأسبوع، وانخفض الين 0.27 في المئة إلى 143.93 في مقابل الدولار. كانت معظم العملات ارتفعت في مقابل الدولار في وقت متأخر من الأمس بدعم أنباء عن حديث ترمب والرئيس الصيني في اتصال هاتفي استمر أكثر من ساعة، قبل أن تقلص بعض مكاسبها. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية في مقابل سلة من العملات، ارتفاعاً طفيفاً إلى 98.85، ويتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية 0.6 في المئة. وهبط الدولار الأسترالي 0.16 في المئة إلى 0.6497 دولار، ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.1 في المئة، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.03 في المئة إلى 0.6040 دولار وفي طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.1 في المئة أيضاً. وبالنسبة إلى العملات المشفرة، ارتفعت "بيتكوين" 2.4 في المئة إلى 102905 دولارات، متعافية من تسجيل أدنى مستوياتها في شهر خلال جلسة أمس الخميس، وبالمثل ارتفعت عملة "إيثر" 2.3 في المئة إلى 2453.54 دولار. هدوء الأسهم الأوروبية لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم، في وقت يحجم فيه المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبل صدور تقرير التوظيف المهم في الولايات المتحدة، وسط استمرار التوتر التجاري الذي يفاقم حالة الضبابية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واستقر المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" عند 551.9 نقطة، إلا أنه يتجه لمكاسب للأسبوع الثاني على التوالي إذا استمر غياب العوامل المؤثرة. وتراجع سهما شركتي "أديداس" و"بوما" لتجارة الملابس الرياضية بالتجزئة بواحد في المئة و1.5 في المئة على الترتيب، بعد أن خفضت شركة "لولوليمون أثليتيكا" توقعاتها للأرباح السنوية. صعود في السوق اليابانية ارتفع المؤشر الياباني "نيكاي" اليوم بعدما أدى تراجع الين إلى ارتفاع المعنويات، في حين تراجعت المخاوف في شأن التوتر التجاري بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني، وصعد "نيكاي" 0.5 في المئة إلى 37741.61 نقطة، لكنه هبط واحداً في المئة خلال الأسبوع. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.47 في المئة إلى 2769.33 نقطة، مع تكبد خسارة أسبوعية بلغت 1.6 في المئة. وقال ناوكي فوجيوارا، وهو من كبار مديري الصناديق في شينكين أست مانجمنت، "يبدو أن المحادثات المرتبطة بالتجارة انتهت بسلام، وأرسل ذلك إشارة إيجابية إلى السوق". وارتفع سهما "طوكيو إلكترون" و"أدفانتست"، اللتين تتمتعان بثقل في ما يتعلق بتصنيع الرقائق، 1.28 و2.23 في المئة على الترتيب. وصعدت أسهم شركات تصنيع السيارات، إذ تقدم سهما "هوندا موتور" و"نيسان موتور" 1.3 في المئة و1.27 في المئة على الترتيب، في حين زاد سهم "تويوتا موتور" 0.06 في المئة.

صحيفة مكة

منذ 2 ساعات

• صحيفة مكة

استثمارات دول الخليج... حق سيادي في مواجهة الأصوات النشاز

هل يحق للأصوات النشاز أن تنتقد استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية؟ وما هي الدوافع الحقيقية وراء هذه الانتقادات؟ في تداخل الخيوط الاقتصادية والسياسية تتجلى ملامح واضحة تشير إلى أن هذه الانتقادات لا تستند إلى حقائق موضوعية، بل تنطلق من دوافع سياسية وأيديولوجية مشبوهة، وتعكس حالة من الحسد والتنمر تجاه النجاح الخليجي. وتؤكد الأرقام و الإحصائيات أن دول الخليج العربي، منذ تأسيسها، اتخذت نهجا متوازنا في إدارة ثرواتها، يجمع بين الإنفاق على التنمية المحلية، وتقديم المساعدات الخارجية السخية، واستثمار جزء من فوائضها المالية في اقتصادات متقدمة ومستقرة. وقد أثبتت هذه السياسة الحكيمة نجاحها على مدى عقود، حيث استطاعت دول الخليج أن تحافظ على استدامة ثرواتها وتنميتها للأجيال القادمة، وفي الوقت نفسه أن تقدم نموذجا للعطاء والمساعدة لمن يحتاجها. ولمن نظر بعين لا غشاوة فيها يمكن أن يستنتج أن الأصوات النشاز التي تنتقد استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية، وتصفها بأنها «نهب» أو «تبديد للثروات»، هي في الحقيقة أصوات تنتمي إلى أنظمة دكتاتورية فاسدة أو تنظيمات إرهابية، أو تتبنى أيديولوجيات متطرفة معادية للنجاح والاستقرار. هذه الأصوات تتجاهل عمدا حقيقة أن دول الخليج تمتلك الحق السيادي الكامل في إدارة ثرواتها واستثماراتها وفق ما تراه محققا لمصالحها الوطنية. لم تبخل الذاكرة الجماعية علينا بحقائق تثبت أن دول الخليج العربي قدمت عبر عقود طويلة مساعدات سخية للدول العربية والإسلامية والنامية، بلغت قيمتها مئات المليارات من الدولارات. فعلى سبيل المثال، بلغت المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية منذ عام 1975م إلى 2024م، نحو 498.54 مليار ريال (132.94 مليار دولار). وفي الفترة بين عامي 1976 و1987م، بلغت المساعدات الدولية الإنمائية للسعودية 49 مليار دولار أمريكي، واحتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. أما دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية لدولة الإمارات التي تم قياسها كحصة من الدخل القومي الإجمالي 1.17% في عام 2014، وهذا أعلى من اتفاق الأمم المتحدة للدول لإعطاء 0.7% من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات تنموية رسمية سنويا. وقد حافظت الإمارات على هذا المستوى بل وتجاوزته في بعض السنوات، ما جعلها في طليعة الدول المانحة عالميا مقارنة بحجم اقتصادها. وقد صُنِّفت في تقارير دولية، مثل تقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كأكبر مانح للمساعدات الخارجية كنسبة من الدخل القومي الإجمالي لعدة أعوام متتالية. ويعكس هذا التوجه التزام الإمارات العميق بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية، وحرصها على الإسهام الفاعل في تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول النامية، انطلاقا من رؤية تعتبر أن تعزيز التنمية في هذه الدول هو ركيزة للاستقرار العالمي، وليس مجرد خيار دبلوماسي أو دعائي. إننا لو نظرنا بعين العقل والعدل لوجدنا أن دول الخليج لم تمنّ يوما على أحد بمساعداتها، ولم تستخدمها كأداة للضغط السياسي أو للتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستفيدة، بل قدمتها بروح إنسانية خالصة، وبدافع من المسؤولية الأخلاقية والدينية والإنسانية. وهذا ما يميز المساعدات الخليجية عن مساعدات بعض الدول الكبرى التي غالبا ما تكون مشروطة بمواقف سياسية أو بمصالح اقتصادية. إن توجه دول الخليج لاستثمار جزء كبير من فوائضها المالية في الاقتصادات العالمية القوية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ليس قرارا عشوائيا أو نزوة عابرة، بل هو استراتيجية اقتصادية مدروسة بعناية، تستند إلى فهم عميق لآليات الاقتصاد العالمي ومتطلبات الاستثمار الآمن والمجدي. من المعلوم أن الاقتصاد الأمريكي يستأثر بما يزيد عن 40% من حجم الاستثمارات العالمية، ما يجعله المحطة الأولى للدول التي تمتلك فوائض مالية وتسعى لتوظيفها بذكاء لتعظيم العائد وتقليل المخاطر. فبفضل حجمه الهائل، واستقراره النسبي، وتنوعه القطاعي، يوفّر الاقتصاد الأمريكي بيئة استثمارية جاذبة تجمع بين الأمان والتنوع والعوائد المستقرة، في مقابل ما تنطوي عليه الاقتصادات الناشئة وغير المستقرة من تقلبات ومخاطر. ونستطيع أن نستنتج أن الاستثمار في السوق الأمريكي ليس فقط قرارا اقتصاديا، بل هو أيضا أداة ذكية لحماية المصالح السياسية والاستراتيجية. فدول الخليج، بحكم موقعها الجغرافي وثرواتها النفطية، تواجه تحديات أمنية وسياسية متعددة، وتحتاج إلى حلفاء أقوياء يمكنهم توفير الحماية والدعم في مواجهة التهديدات الإقليمية. والاستثمار في الاقتصادات القوية، وخاصة الاقتصاد الأمريكي، يعزز العلاقات الاستراتيجية ويخلق مصالح مشتركة تدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. ما يتكشف أمامنا في تفاصيل الواقع أن البيئة الاستثمارية في الاقتصادات المتقدمة تتميز بعدة خصائص تجعلها جاذبة للاستثمارات الخليجية، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والبنية التشريعية والقانونية المتطورة، وتنوع الفرص الاستثمارية، والتطور التكنولوجي والابتكار، وسهولة الدخول والخروج من الاستثمارات. وإذا نظرنا إلى الأمور بعين العقل والاتزان يتضح لنا أن وصف استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية بأنها «نهب» هو وصف مغلوط ومضلل، ينم عن جهل بطبيعة الاقتصاد العالمي وآليات الاستثمار الدولي. فالاستثمار ليس «نهبا» بل هو عملية تبادلية تعود بالنفع على الطرفين: المستثمر والجهة المستثمر فيها. فدول الخليج تحصل على عوائد مالية وفوائد استراتيجية من استثماراتها، والاقتصادات المستقبلة للاستثمار تستفيد من تدفق رؤوس الأموال التي تساهم في تمويل المشاريع وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. دول الخليج تبنت منذ نشأتها نموذجا للحكم والإدارة يقوم على الرشادة والشفافية والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، فقد أدركت هذه الدول منذ البداية أن الثروة النفطية هي ثروة ناضبة، وأن الاعتماد الكلي عليها يشكل خطرا على مستقبل الأجيال القادمة. ولذلك، اتبعت سياسات حكيمة في إدارة هذه الثروة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الإنفاق على التنمية المحلية، وتقديم المساعدات الخارجية، واستثمار جزء من الفوائض المالية في الأسواق العالمية. كذلك فإن الانفتاح والتعايش يشكلان سمة أساسية ومميزة للمجتمعات الخليجية، تميزها عن المجتمعات التي تسيطر عليها الأنظمة الدكتاتورية أو التنظيمات المتطرفة. بلا شك أن دول الخليج العربي قد نجحت في بناء مجتمعات منفتحة ومتسامحة، تتعايش فيها مختلف الثقافات والأديان والأعراق في جو من الاحترام المتبادل والتعاون البناء. فعلى سبيل المثال، تستضيف دول الخليج ملايين الوافدين من مختلف دول العالم، يعملون ويعيشون فيها بحرية وكرامة، ويمارسون شعائرهم الدينية وعاداتهم الثقافية دون قيود أو مضايقات. بلا شك يمكن القول إن استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية تمثل نموذجا للإدارة الرشيدة للثروات الوطنية، وتعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تستهدف ضمان مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة، وإن الأصوات النشاز التي تنتقد هذه الاستثمارات لا تستند إلى حقائق موضوعية أو تحليلات اقتصادية رصينة، بل تنطلق من دوافع سياسية وأيديولوجية مشبوهة، وتعكس حالة من الحسد والتنمر تجاه النجاح الخليجي في إدارة ثرواته واستثماراتها بحكمة وبُعد نظر. drsalemalketbi@

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

خلاف ترمب وماسك يهدد عقودا لـ"سبيس إكس" بـ22 مليار دولار

باتت عقود حكومية أميركية مع شركة "سبيس إكس" بقيمة نحو 22 مليار دولار مهددة، وقد يواجه عدد من برامج الفضاء الأميركية تغييرات جذرية، بسبب تداعيات خلاف متصاعد بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس دونالد ترمب. جذور الخلاف تعود جذور الخلاف لانتقاد ماسك لترمب، بسبب قانون لخفض الضرائب والإنفاق، وسرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة، إذ انتقد ترمب ماسك عندما تحدث الرئيس في المكتب البيضاوي، ثم في سلسلة من المنشورات على إكس"، وجه ماسك انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي الذي هدد بإنهاء العقود الحكومية مع شركات ماسك. تهديد وأخذ ماسك التهديد على محمل الجد، وقال إنه سيبدأ في "وقف تشغيل" مركبة الفضاء "دراغون" التابعة لـ"سبيس إكس" التي تستخدمها إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا". لكن بعد ساعات، بدا أن ماسك تراجع عن تهديده. ورداً على أحد متابعيه على "إكس" يحثه هو وترمب على "التهدئة"، كتب ماسك "نصيحة جيدة، حسناً لن نوقف تشغيل دراغون"، ومع ذلك فإن مجرد تهديد ماسك بوقف تشغيل مركبته الفضائية يمثل سابقة من أحد الشركاء التجاريين الرئيسين لـ"ناسا". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) "دراغون" فبموجب عقد تبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار، أصبحت كبسولة "دراغون" هي المركبة الأميركية الوحيدة القادرة على نقل رواد الفضاء من محطة الفضاء الدولية وإليها، مما يجعل شركة ماسك عنصراً محورياً في برنامج الفضاء الأميركي. وأثار هذا الخلاف تساؤلات حول المدى الذي قد يذهب إليه ترمب، الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته في كثير من الأحيان، لمعاقبة ماسك الذي كان حتى قبل أيام يترأس جهود ترمب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية عبر إشرافه على إدارة الكفاءة الحكومية. إبطاء التقدم في أبحاث الفضاء الأميركية وإذا أعطى الرئيس الأولوية للانتقام السياسي وألغى عقوداً بمليارات الدولارات لـ"سبيس إكس" مع "ناسا" و"البنتاغون"، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء التقدم في أبحاث الفضاء الأميركية. ومن المرجح أن يؤدي سحب "دراغون" من الخدمة إلى تعطيل برنامج محطة الفضاء الدولية، الذي يشمل عشرات الدول بموجب اتفاق دولي يمتد لعقدين. وتستخدم "ناسا" مركبة الفضاء الروسية "سويوز" كوسيلة نقل ثانوية، لروادها إلى محطة الفضاء.