مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، أمس الثلاثاء 17 جوان 2025، جلسة لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
كما خصصت هذه الجلسة، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، للمصادقة على تقريري الزيارتين الميدانيتين اللتين أدتهما اللجنة إلى كل من مطار تونس قرطاج وميناء رادس.
وذكّر مكتب اللجنة بخصوص النقطة الأولى من جدول الأعمال أنه، بعد جلسات استماع عديدة لجهة المبادرة والقيام بعدد من الاستشارات في الغرض، تم العمل على تجويد النسخة الأصلية لمقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية وذلك في إطار الاستجابة إلى مطالب هذه الفئة وانتظاراتها.
وتمّ تأكيد الحرص عبر القيام بالاتصالات المستوجبة والتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة، على تنظيم جلسة استماع مشتركة إلى كل من وزارة التشغيل والتكوين المهني والهيئة العامة للوظيفة العمومية لمزيد التعمّق في مقترح هذا القانون ودراسته وفق منهجية تشاركية.
وأفاد المكتب في هذا الصدد بأن اللجنة تلقت، بعد الاتصالات والمشاورات ردّا من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني يُفيد أن الحكومة بصدد إعداد مشاريع مبادرات تشريعيّة تتعلّق بالتشغيل والانتداب وضمان العمل اللائق وذلك عملا بالتوصيات الرئاسيّة بتكريس البعد الاجتماعي للدولة، وأنه سيتم لاحقا الاتفاق حول موعد لعقد جلسة استماع بعد إحالة هذه المبادرات على أنظار مجلس نواب الشعب لمزيد تعميق الحوار بشأنها.
وفي تفاعلهم مع هذا الرد، أكد أعضاء اللجنة عزمهم على مواصلة العمل ومزيد تكثيف الاتصالات والمشاورات مع كل الجهات المعنية لإنهاء النظر في مقترح هذا القانون انتصارا للمطالب التي نادت بها ثورة 17 ديسمبر لهذه الفئة وللمجهود الذي قامت به اللجنة من أجل إيجاد حلول جذرية تنصف المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم على أن يتم استكمال النسخة النهائية لهذه المبادرة التشريعية وإعداد تقرير اللجنة حولها في أقرب الآجال لإحالته إلى مكتب المجلس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 26 دقائق

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph إرتفاع جنوني لأسعار التأمين على السفن المارة عبر مضيق هرمز

ارتفعت أسعار التأمين على السفن المارة عبر مضيق هرمز بأكثر من 60% منذ بدء الحرب بين إسرائيل وإيران. اعتبارًا من هذا الأسبوع، ارتفعت تكلفة تأمين هياكل السفن وآلاتها المارة عبر المضيق – وهو ممر رئيسي للنفط الخام يربط الخليج ببحر العرب – وكذلك منطقة الخليج الأوسع من 0.125% من قيمة السفينة إلى حوالي 0.2%، وفقًا لشركة مارش ماكلينان، أكبر شركة وساطة تأمين في العالم. هذا يرفع تكلفة التغطية لسفينة بقيمة 100 مليون دولار من 125.000 دولار إلى 200.000 دولار. يغطي تأمين هياكل السفن وآلاتها الأضرار التي تلحق بالسفينة نفسها، على عكس تأمين البضائع أو المسؤولية تجاه الغير.

تورس

منذ 42 دقائق

• تورس

وزير البيئة يدعو الى العمل على الاصلاحات المتعلقة بالقوانين والتشريعات البيئية

وأشار عبيد، خلال جلسة عمل عن بعد انتظمت، الأربعاء، بمشاركة المديرين الجهويين للوزارة، في إطار مواصلة الاستشارة والتنسيق لإعداد مخطط التنمية 2026 2030، إلى إيلاء الأهمية لجانب النظافة وتثمين النفايات والحفاظ على التنوع البيولوجي ومواصلة تهيئة الشريط الساحلي وخدمات التطهير، وفق بيانات نشرتها الوزارة. وشدد الوزير على الدور المحوري الذي يضطلع به مختلف ممثلي الوزارة في انجاح المخططات المحلية والجهوية والإقليمية، وفي الموازنة بين الجانب التنموي والمقبولية الاجتماعية، وفق المصدر ذاته. وذكّر بالدور الاجتماعي والاقتصادي لقطاع البيئة للوزارة مع الحرص على إرساء رؤية بيئية متكاملة تنطلق من الواقع البيئي المحلي. وتنعقد هذه الجلسة في إطار إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030 اعتمادا على مبدإ تشاركي وتصاعدي يجمع مختلف المتدخّلين بهدف مناقشة المقترحات المندرجة ضمن التوجهات العامة للوزارة، حسب بلاغ الوزارة. وشارك في الجلسة الديوان الوطني للتطهير ووكالة التصرف في النفايات ووكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي وممثلي الإدارات الجهوية وإطارات عن وزارة البيئة.

تورس

منذ 42 دقائق

• تورس

وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس

وذكرت الوزارة في إجابتها على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة العمران-العمران الأعلى، لطفي الهمامي، يتعلق بقرارات الهدم ببلدية تونس ، ومعيقات التنفيذ، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان بتاريخ 17جوان الحالي، أن العدد الجملي للقرارات الورادة على مراكز الشرطة البلدية مرجع نظر بلدية تونس ، بلغ 422 قرارا، تم تأمين تنفيذ 98 منها. وأضافت وزارة الداخلية أن عدد القرارات المستوفاة للاجراءات والتي لم تبرمج من قبل البلدية بلغ 193 قرارا، مشيرة إلى أن مجموع القرارات التي هي بصدد التبليغ، تتوزع بين 129 لدى البلدية وقرارين اثنين لدى مراكز الشرطة البلدية. وبينت الوزارة أن عملية تنفيذ قرارات الهدم تعترضها عدة صعوبات خاصة فيما يتعلق بالبناءات الآهلة بالسكان، والتي سبق أن تم إجراء عدة محاولات تنفيذ بخصوصها، إلا أنه يتم تأجيل التنفيذ بعد استشارة النيابة العمومية التي رفضت في عديد المرات الإذن بالدخول لمحلات لتنفيذ قرارات الهدم في خصوصها. وفي ردها على الجزء المتعلق بارتفاع منسوب الجريمة في منطقة العمران، الوارد في سؤال النائب لطفي الهمامي، ذكرت وزارة الداخلية، أنه تم خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2024 الى أفريل 2025، تسجيل 733 قضية عدلية وإيقاف 503 من المشتبه بهم من أجل جرائم مختلفة (سرقة، سلب سيارات الأجرة تاكسي، مخدرات، تبييض أموال...)وتسليمهم للعدالة. كما تم حسب الوزارة، إيقاف 1705 عناصر مفتش عنهم لفائدة العدالة والوحدات الأمنية من بينهم 43 شخصا من العناصر الإجرامية المصنفة خطيرة جدا ومحل العديد من مناشير التفتيش وعناصر سلفية. وأكدت وزارة الداخلية تدعيم النسيج الأمني الليلي من خلال الدوريات الراكبة وكذلك برمجة حملات أمنية بالإمكانيات الذاتية للمنطقة بصفة دورية وحملات أمنية مدعمة بدورية.