القوات البحرية تتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF..150) من نظيرتها النيوزلندية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

وزير الشؤون الإسلامية يوقّع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم مع مفتي مقدونيا الشمالية

نشر في: 20 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي وقّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في جدة اليوم، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في المجالات الإسلامية مع رئيس الاتحاد الإسلامي ومفتي الديار في جمهورية مقدونيا الشمالية الحافظ شاكر فتاحو، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة ومقدونيا الشمالية. ويأتي البرنامج تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة سابقًا بين الوزارة والرئاسة الإسلامية العليا في مقدونيا الشمالية بمدينة سكوبيه بتاريخ 15 / 1 / 1446هـ. وتضمن البرنامج إقامة الدورات العلمية لتأهيل الأئمة والدعاة والخطباء والمؤذنين، وتنفيذ برامج دعوية لتعزيز الوسطية والاعتدال والتعريف بسماحة الإسلام ومواجهة الغلو والتطرف، وتزويد المشيخة الإسلامية بإصدارات الوزارة ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتبادل الدعوات للمؤتمرات والندوات والمسابقات القرآنية، وعقد لقاء علمي في المدينة المنورة، والترتيب لزيارة أحد أئمة الحرمين إلى جمهورية مقدونيا الشمالية. وعقب مراسم التوقيع، أكد وزير الشؤون الإسلامية أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ..حفظهما الله..، تسعى دائمًا وتعمل بإخلاص لخدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض. وأشار إلى أن ما تقوم به المملكة من جهود هو منطلق من الدعوة الإسلامية الصحيحة، لنشر منهج الوسطية والاعتدال الذي جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح والعدل، وينبذ العنف والتطرف، ويعزز قيم العيش المشترك، ليكون المسلم داعيًا للهدى والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. ونوّه بالعلاقات الأخوية التي تجمع المملكة بجمهورية مقدونيا الشمالية، مثمنًا زيارة رئيس المشيخة الإسلامية، مؤكّدًا أن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المتواصلة للمملكة لتعزيز القيم الإسلامية السمحة، ونشر العلم الشرعي الصحيح وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح. من جهته، أشار رئيس الاتحاد الإسلامي ومفتي الديار في جمهورية مقدونيا الشمالية إلى ما تحظى به المملكة من مكانة رائدة في خدمة الإسلام والمسلمين، مُقدِّرًا عناية القيادة الرشيدة ..أيدها الله.. بدعم الأعمال الدعوية والخيرية والإنسانية في مختلف أنحاء العالم. وبيّن أن توقيع البرنامج التنفيذي مع وزارة الشؤون الإسلامية يعكس اهتمام المملكة وحرصها الدائم على مد جسور التعاون مع المؤسسات الإسلامية، مشيدًا بتجربة المملكة الرائدة في العمل الإسلامي ودور الوزارة في التواصل البنّاء مع المعنيين بالشأن الإسلامي، الذي استفاد من تجربته وتوجيهاته، مقدمًا شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية على إقامة المسابقة القرآنية الدولية في جمهورية مقدونيا الشمالية عام 2026م، وهو ما يعد دعمًا يعكس رسالة المملكة في خدمة القرآن الكريم ونشر الوسطية والاعتدال عالميًا. المصدر: عاجل

رواتب السعودية

منذ 10 ساعات

• رواتب السعودية

وزير الخارجية الروسي يعلق على جدل القميص

نشر في: 20 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أسفه لعدم ارتداء سترات الاتحاد السوفيتي، بعد الضجة التي أثارها، الجمعة الماضي، في ألاسكا، إثر ظهوره قبيل قمة الرئيسين الروسي والأمريكي، بسترة بيضاء، مدون عليها حروف ..سي سي سي بي..، وهي الاختصار الروسي للاتحاد السوفيتي سابقا. وفي أول تعليق له، قال لافروف خلال مقابلة تلفزيونية: ..أعتقد أنهم افتعلوا خبرا من لا شيء، فليس هناك أي أمر غريب في ارتداء تلك الملابس… واعتبر وزير الخارجية الروسي أن لدى بلاده الكثير من الأزياء التي تحمل الشعارات السوفيتية، مشيراً إلى أن ..هذا جزء من تاريخ روسيا..، قائلا إن ..هذه الموضة إن صح التعبير، لاقت رواجاً مؤخراً بين طلاب الجامعات في موسكو… جاء ذلك وفقا لما نقلته..الشرق… وكان لافروف جذب الأنظار بملابسه عند الوصول إلى ألاسكا لحضور القمة الروسية الأمريكية في 15 أغسطس الجاري، إذ ارتدى الدبلوماسي المخضرم الذي يشغل منصب وزير الخارجية لعقدين، سترة بشعار الاتحاد السوفيتي سابقا، تحت جاكت أسود منفوخ بدون أكمام. المصدر: عاجل

رواتب السعودية

منذ 11 ساعات

• رواتب السعودية

إسرائيل تعمق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها أموال "المقاصة"

نشر في: 20 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي تناولت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في نشرتها الاقتصادية ضمن ملف النشرات الاقتصادية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، الحصار المالي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واحتجازها أموال ..المقاصة.. لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية، دون تحويلها للخزينة الفلسطينية. وأبرز التقرير مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني، واقتطاعها سنويًا ما يزيد على مليار شيقل (حوالي 270 مليون دولار) من عائدات المقاصة بحجة تغطية فواتير الكهرباء والمياه، خاصة في قطاع غزة، وبدون آلية تدقيق قوية للتحقق من صحة ودقة فواتير هذه الخدمات. وخلافًا للاتفاقيات الموقعة، يتم كذلك اقتطاع أموال أخرى غير محددة ترفض حكومة الاحتلال الكشف عنها، مما ضاعف العبء المالي على موازنة الحكومة وزاد خطورة الوضع المالي وتفاقمه وتراجع الأنشطة الاقتصادية الشاملة، وتهديد مختلف القطاعات الحيوية، إما بشللها بالكامل وتقويض قدراتها، ومنها القطاع الصحي ومؤسسات التعليم والحماية الاجتماعية، وتصاعد مؤشرات خطيرة مثل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، مما ينعكس على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي. وفيما يلي النشرة الاقتصادية من (وفا): تحتجز حكومة الاحتلال الإسرائيلي جميع عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) للشهر الثالث على التوالي، في ظل حصار مالي خانق تفرضه على الشعب الفلسطيني بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة، وعدوانها المتواصل على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، زادت حكومة الاحتلال الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، إلا أنه ولأول مرة يتم احتجاز تلك العائدات لثلاثة أشهر متتالية دون تحويلها للخزينة الفلسطينية. وحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة للأراضي الفلسطينية كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها. وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية على أساس تقاص شهري، علما أنها تشكّل حوالي 65% من إجمالي الإيرادات العامة. ورغم ارتفاع القيمة الاسمية لإيرادات المقاصة من حوالي 1.7 مليار دولار أميركي عام 2013 إلى 3.2 مليارات دولار عام 2023، إلا أن حكومة الاحتلال استخدمت تلك العائدات كأداة سياسية لفرض حصار مالي على الحكومة والشعب الفلسطيني، ونتيجة لذلك تواجه الحكومة الفلسطينية وضعًا ماليًا خطيرًا زاد من تفاقمه، وتراجع الأنشطة الاقتصادية الشاملة، بما فيها التجارة الخارجية، والانخفاض الحاد في الدعم المالي الذي يقدمه المانحون لموازنة الحكومة في السنوات الأخيرة. ووفقًا للمعطيات الرسمية، تواصل حكومة الاحتلال احتجاز حوالي 9.5 مليارات شيقل بشكل غير قانوني من الأموال الفلسطينية منذ عام 2019، بما في ذلك الخصومات الإسرائيلية من رسوم المعابر الحدودية (مبلغ تراكمي يقدّر بحوالي 250 مليون دولار أميركي مستحق)، لزيادة الرسوم منذ عام 2008. وتقتطع حكومة الاحتلال سنويًا ما يزيد على مليار شيقل (حوالي 270 مليون دولار) من عائدات المقاصة بحجة تغطية فواتير الكهرباء والمياه، خاصة في قطاع غزة، علما أنه لا توجد آلية تدقيق قوية للتحقق من صحة ودقة فواتير الخدمات هذه، وخلافًا للاتفاقيات الموقعة، يتم اقتطاع أموال أخرى غير محددة ترفض حكومة الاحتلال الكشف عنها. كما تواصل حكومة الاحتلال اقتطاع مبالغ من إيرادات المقاصة تقدّر بنحو 500 مليون شيقل (نحو 136.6 مليون دولار أميركي) شهريًا، توازي مخصصات الرعاية الاجتماعية للمعتقلين وأسر الشهداء، وحصة غزة، وفواتير الكهرباء والمياه، وغيرها، ما ضاعف العبء المالي على موازنة الحكومة. ومنذ تشرين الثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورًا منقوصة لموظفيها، بسبب الأزمة المالية الحادة الناتجة عن زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتراجع وتيرة المنح الخارجية. وبحسب مراقبين، يهدد استمرار احتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، قدرة المؤسسات الحكومية على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصًا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات (التعليم والحماية الاجتماعية وغيرهما) على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة، وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي. مجلس الوزراء الفلسطيني، حذر في جلسة طارئة عقدها الشهر الماضي، من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات، وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حاد في دوام الموظفين. القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تواصل تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة في مختلف دول العالم، خاصة الولايات المتحدة الأميركية كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس، للضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة. وإلى جانب عملها على استعادة حقوقنا المالية المحتجزة، وتأمين كل ما أمكن من موارد للإيفاء بالالتزامات المالية، خاصة رواتب الموظفين ومختلف القطاعات، اتخذت الحكومة الفلسطينية عدة إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة المالية وتنظيم دوام المؤسسات العامة، بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات. ولاحقًا لذلك، اتخذت الحكومة إجراءات إدارية ومالية من أجل تخفيف العبء على الموظفين العموميين، وهي: ترتيبات تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذها مع شركات الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي. إجراءات تعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها مع شركات الاتصالات، وتوجيه الوزراء للعملِ بشكلٍ سريعٍ على ترتيباتٍ من أجلِ تَخفيفِ أعباء تنقُل الموظفين إلى مراكز عَمَلِهم بِما لا يُؤثر سلبًا على تَقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار عمل المؤسسات كافة، والعديد من الإجراءات التقشفية، والإصلاحات المستمرة؛ بهدف تخفيض النفقات وترشيدها، وآخرها بخصوص التحويلات الطبية للداخل. ولاحقًا لذلك، اتخذت الحكومة إجراءات إدارية ومالية من أجل تخفيف العبء على الموظفين العموميين، وهي: ترتيبات تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذها مع شركات الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي. إجراءات تعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها مع شركات الاتصالات، وتوجيه الوزراء للعملِ بشكلٍ سريعٍ على ترتيباتٍ من أجلِ تَخفيفِ أعباء تنقُل الموظفين إلى مراكز عَمَلِهم بِما لا يُؤثر سلبًا على تَقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار عمل المؤسسات كافة، والعديد من الإجراءات التقشفية، والإصلاحات المستمرة؛ بهدف تخفيض النفقات وترشيدها، وآخرها بخصوص التحويلات الطبية للداخل. وبالتوازي مع ذلك كله، تعمل الحكومة على مسارات أخرى، كتَحسين الترتيبات على المَعابر لضمان حرية الحركة والسفر للمواطنين بكرامة، ومُحاربة التهريب على المَعابر، ومحاربة التَهرُّب الضريبي الذي أثقل على الخزينة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق زيادة في العائدات المحلية خلال الأشهر المقبلة. المصدر: عاجل